رأی وحدت رویه ۷۳۷ دیوان عالی کشور، نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاصنفس که سن آنان در زمان ارتکابجرم کمتر از هجده سال تمام |
مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاصنفس که سن آنان در زمان ارتکابجرم کمتر از هجدهسال تمام بودهشماره۸۵۲۶/۱۵۲/۱۱۰ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمهجلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۸ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجـید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصـوص مورد و استـماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ منتهی گردید. ب: گزارش پروندهبا احترام، معروض میدارد: از شعب سیوچهارم و سیوپنجم دیوانعالی کشور با استنباط از بند «ب» ماده ۱۰ و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش میشود: الف) حسب محتویات پرونده ۷۹۵۷ شعبه سیوچهارم دیوانعالی کشور آقای ایوب نواصری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ که هفده ساله بوده به اتهام قتل عمد مرحوم رضا جهانگیری تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۵ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۰ شعبه ۲۳ دادگاه عمومی اهواز (ویژه اطفال) بزهکار تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرارگرفته و شعبه سیونهم دیوانعالی کشور پس از رسیدگی آن را طی دادنامه شماره ۰۰۱۸۹ـ ۱۶/۲/۱۳۹۱ تأیید کرده است. متعاقب آن پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسی محکومعلیه و اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در چندین شعبه دیوانعالی کشور و چند شعبه دادگاه عمومی جزایی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضایی واقع شده، لکن رأی محکومیت محکومعلیه نقض نگردیده است. آخرالامر آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت محکومعلیه درخواستی به دیوانعالی کشور تقدیم و اعلام کردهاند چون موکل آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، لذا بهاستناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی دارند. این درخواست پس از ثبت به شعبه سیوچهارم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره ۰۰۵۸ـ ۱۳/۸/۱۳۹۲ چنین رأی میدهد: «درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت آقای ایوب نواصری از رأی محکومیت نامبرده به شرح فوق بهاستناد بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) نظر به اینکه به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در صورت تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید، بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ تلقی میگردد، بنابراین بر فرض که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکومعلیه تلقی گردد، درخواست محکومعلیه قابل رسیدگی در دیوانعالی کشور نیست، لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعلام مینماید. محکومعلیه به مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم دلالت قانونی میگردد.» ب) براساس مندرجات پرونده ۲۶۷۳ شعبه سیوپنجم دیوانعالی کشور آقای بابک پولادیگوهرچقای به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم رضا رازانی به وسیله ایراد جرح عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۱۶ـ ۲۳/۵/۱۳۹۰ بهقصاص نفس محکوم گردیده است. شعبه بیستوچهارم دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره ۱۶۳۸ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعاده دادرسی او را نیز با صدور دادنامه ۱۴۶ـ ۳۱/۲/۱۳۹۱ مردود اعلام کرده ولی محکومعلیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت فعل ارتکابی آگاهی نداشته با استناد به مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مجدداً درخواست اعاده دادرسی نموده است که پس از ثبت به شعبه سی وپنجم دیوانعالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۰۹۴۰ـ ۸/۶/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند: «نظر به اینکه محکومعلیه آقای بابک پولادیگوهرچقای در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته است و با توجه به اینکه مقنن در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اثبات قتل عمد انتسابی به اینگونه افراد یا مجازات قصاص آنها را منوط بهتحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غیر این صورت میبایست به مجازاتهای دیگری که در ماده ۸۹ همان قانون پیشبینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف میگردند ] گردند صحیحتر است ] این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی میگردد. به دیگر عبارت مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از ۱۸ سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص، مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی میباشد و از آنجا که بررسی و احـراز شرایط مذکور امـری ماهوی است که با رسـیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات فوق میباشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده ۱۰ قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۵ ـ ۶۵/۱۰/۱۳۲۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور از شمول بند ب ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده دادرسی میباشد، لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده ۲۷۴ همان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه همعرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع میگردد.» همانطور که ملاحظه میفرمایید به شرح دادنامه صادر شده از شعبه سی وچهارم دیوانعالی کشور بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منسوخ تلقی و درخواست اعاده دادرسی با فرض تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکومعلیه بهموجب ماده ۹۱ قانون اخیر مردود اعلام شده است ولی در دادنامه شعبه سی وپنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مرقوم ندانسته و براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آییندادرسی مذکور در فوق به اعتبار خفیف بودن مجازات موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اعاده دادرسی را تجویز نمودهاند که بر این اساس با استناد به ماده ۲ ۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست مینماید. معاون قضایی دیوانعالی کشورـ حسین مختاری
|
URL : http://www.khoshyaran.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=99885 |