تحلیل مقایسهای لایحه جدید مجازات اسلامی و قانون فعلی در گفتوگو با دکتر محمدعلی اردبیلی |
نظام نیمهآزادی زندان باعث ایجاد ظرفیتهای تربیتی میشود قانون مجازات اسلامی جدید مهمترین قانونی است که امسال موضوع بحث حقوقدانان بوده است. در این قانون احکام جدیدی دیده میشود. برخی از این احکام نیاز به بررسی دقیق دارند. مباحثی از جمله نظام نیمه آزادی زندان و تفصیل در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله این موضوعات است. برای بررسی تخصصی مباحث جدید قانون مجازات اسلامی به گفتوگو با دکتر محمدعلی اردبیلی پرداختیم. یکی از اقدام های مثبت قانون جدید توجه به اشخاص حقوقی است. به نظر شما آیا قانونگذار در این امر به طور جامع تمامی موضوع های مربوط به این نوع اشخاص را پوشش داده است؟در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی من باید به این نکته اشاره کنم که موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موضوعی است که گاهی هم مناقشهبرانگیز است، ولی به زعم من جایگاهی در مقررات قانون مجازات اسلامی ندارد، ولی به هر حال به نظر من مسئولیت کیفری دامن آنها را هم میگیرد. اما مادهای که به این موضوع اختصاص داده شده بود، برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کفایت نمیکرد. معمول این است که اگر زمانی در قوانین موضوعه مسئولیتی به خصوص مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تعریف میشود قانونگذار به صراحت باید آیین رسیدگی به جرایم این موجودات را هم تعیین کند. آیین دادرسی کیفری ما صرفا برای اشخاص حقیقی تنظیم شده است. برای مثال مقررات مربوط به احضار متهم و یا جلب متهم مربوط به اشخاص حقیقی میشود؛ لذا باید برای تحت شمول قرار دادن اشخاص حقوقی نسبت به این مقررات، احکام آیین دادرسی خود را به روز کنیم. فعلا باید منتظر لایحه آیین دادرسی کیفری هم برای اجرایی شدن این موضوع ها باشیم. من این مقررات این قانون را مطالعه کردم، اما فعلا در مورد آن اظهارنظر نمیکنم تا این قانون به شورای نگهبان فرستاده شود و مراحل نهایی تصویب خود را طی کند. طبق ماده 142 قانون مجازات اسلامی جدید«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمیشود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود»
همانطور که مستحضرید نظام نیمه آزادی زندان، نظامی است که محکومعلیه میتواند بخشی از دوران محکومیت خود را در خارج از زندان سپری کند. سابقه تاریخی تاسیس کیفری نظام نیمه آزادی زندان چیست؟
نظام نیمه آزادی زندان در کشور ما به آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی برمیگردد. پیش از انقلاب اسلامی ما چنین مقرراتی را در آییننامه مذکور داشتیم. اما این مقررات در اجرای حبس بود که مجریان حبس میتوانستند با اعتمادی که نسبت به اصلاح محکومعلیه پیدا کردند، آنها را از برخی از امتیازات برخوردار کنند. این موضوع در آییننامه کانون اصلاح و تربیت نوجوانان هم دیده میشد که مدیران کانون اصلاح و تربیت اگر احساس کنند که به هر حال نوجوانی بالاخره مدتی را در کانون اصلاح و تربیت طی کرده است، میتواند بقیه محکومیت خود را نیز در خارج از کانون اصلاح و تربیت ادامه پیدا کند، آنها را از این مزیت برخوردار میکردند. به عبارت دیگر به کودک یا نوجوان بزهکار اجازه میدادند که روزها در مدرسه درس بخواند و شبها به کانون اصلاح و تربیت بازگردد. این مسئله در عمل هم در گذشته اجرا میشد. به این ترتیب سرگذشت تاریخی این موضوع به قدیم برمیگردد. اساسا طرز رسیدگی و برخورد با کودکان بزهکار باید به چه نحوی باشد و رویکرد قانون جدید را در این خصوص چگونه ارزیابی میکنید؟
ابتدا باید اشاره کنم که اگر بخواهیم به تعهداتی که بالاخره دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بینالمللی دارد، عمل کنیم، باید پیماننامه حقوق کودک را ملاک قرار دهیم. در حال حاضر مجازاتهای شدید در مورد مجرمان دوره سنی 15 تا 18 سال همچنان نگرانکننده است. هر چند که سعی قانونگذار این بوده است که تا آنجا که امکان دارد، کودکان و نوجوانان در این دوران مشمول مجازاتهای شدید حدی قرار نگیرند و به مجازاتهای سالب حیات محکوم نشوند. این تلاش ستودنی است، اما اجرای این دسته از مجازاتهای شدید به هر صورت محتمل است. لایحه مجازات اسلامی جدید، جرم محاربه را از جرم افساد فیالارض جدا کرده است. در حالی که در قانون مجازات اسلامی فعلی این دو اصطلاح کیفری یکی تلقی شده بودند. به اعتقاد شما این تفکیک میان محاربه و افساد فیالارض در لایحه جدید چه دلیلی میتواند داشته باشد؟
لایحه مجازات اسلامی جدید به موضوع افساد فیالارض اشاره کرده است. این ماده قانونی حاوی چه اشکالاتی است؟طبق این ماده: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش موادسمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومیکشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم میشود».تبصره این ماده نیز مقرر کرده است: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، چنانچه جرم اتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم به حبستعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود».به اعتقاد من بسیاری از اعمال تحت شمول این ماده قانونی قرار خواهد گرفت. در عین حال ما تعریف جامعی از افساد فیالارض در این ماده نمیبینیم. ضمن اینکه لغاتی نظیر گسترده، وسیع، شدید و... مبهم هستند. قانون نباید طوری نوشته شود که جای تفاسیر چندگانه را برای قضات باقی گذارد. |
URL : http://www.khoshyaran.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=8121 |