عواقب فروش سیم کارت بدون انتقال مالکیت

عواقب فروش سیم کارت بدون انتقال مالکیت

عواقب استفاده غیرقانونی از سیم کارتهای فعالی که بدون رعایت تشریفاتی قانونی، مالکیت آن انتقال پیدا نکرده برعهده صاحب سیم کارت است و با این تخلفها برخورد قانونی صورت می گیرد.

فروش سیم کارت بدون انتقال مالکیت به خریدار غیرقانونی بوده و هرگونه سوء استفاده احتمالی از سیم کارت های تلفن همراه بر عهده صاحب آن است.بر اساس پروانه واگذار شده به اپراتورها، هر متقاضی باید حسب مورد در زمان اشتراک، با ارائه کارت ملی و شناسنامه به وضوح مورد شناسایی قرار گیرد و در این رابطه، دارندگان پروانه باید به ویژه نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و کد ملی مشترک یا حسب مورد نام شرکت، نشانی پستی و یک کپی از مدارک شناسایی رسمی را اخذ کند.

به گفته رضوانی ،معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات براساس متن اصلی قرارداد مشترکان که به تائید سازمان تنظیم مقررات نیز رسیده و مبنای انعقاد قرارداد بین اپراتور و مشترک محسوب می شود، حقوق و وظایف طرفین در آن تعریف و مشخص شده است.

براساس قانون، امکان واگذاری سیم کارت تلفن همراه به مشترکان حقیقی حداکثر تا 10 سیم کارت وجود دارد و اپراتورها موظفند براساس قرارداد مشترکان، در صورتی که توزیع کنند، فروشنده به تعداد زیادی سیم کارت به نام خود ثبت و سپس آن ها را بدون رعایت دستورالعمل نحوه انتقال مالکیت سیم کارت به اشخاص ثالث واگذار کنند، برخورد قانونی و قراردادی را اعمال کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عملکرد اپراتورها نظارت داشته و در صورت تخلف اپراتورها با آن ها برخورد خواهد کرد؛ در حال حاضر اپراتورها هیچ مشترک ثبت نام نشده ای ندارند و دسترسی برخط( online ) به اطلاعات مشترکان اپراتورها فراهم شده است.

برهمین اساس آخرین وضعیت آمار و ثبت اطلاعات، مشخصات مشترکان و مشترکان فعال در شبکه از سوی سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد.

براساس قوانین موجود تمامی عواقب سوء استفاده از سیم کارت بر عهده صاحب آن است و مشترکان باید این موضوع را مد نظر داشته باشند که عواقب استفاده غیرقانونی از سیم کارتهای فعالی که بدون رعایت تشریفاتی قانونی، مالکیت آن انتقال پیدا نکرده برعهده صاحب آن سیم کارت است و با هماهنگی های به عمل آمده با مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی با این نوع تخلفها برخورد قانونی صورت می گیرد. بر همین اساس چنانچه تخلف توسط افراد حقیقی و حقوقی صورت گیرد و موارد تخلف تایید احراز شود، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
    
 روزنامه کیهان، شماره 20267 به تاریخ 7/5/91، صفحه 7 (اجتماعی)