کارنامه قانونگذاری در حوزه مواد مخدر
گروه حقوقی- بهترین راه مبارزه با مواد مخدر چیست؟ کشور ما که در همسایگی یکی از بزرگترین مراکز تولید مواد مخدر قرار دارد، سال‌هاست که با این سوال روبه‌رو بوده است. با بررسی قوانین مربوط به مواد مخدر، این نتیجه حاصل می‌شود که در کشور ما وضع قوانین سخت‌گیرانه و شدید به عنوان راهکار مقابله با جرایم مواد مخدر در نظر گرفته شده است.
در این گزارش نظر برخی از کارشناسان این حوزه را در خصوص قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر بررسی کرده‌ایم. مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص دسته‌بندی‌هایی که از مواد مخدر ارایه شده است به «حمایت» می‌گوید: جرایم مطروحه در مواد مخدر به چند دسته قابل تقسیم است. در خود مصوبه مبارزه با مواد مخدر قانونگذار هیچ تقسیم‌بندی‌ای از جرایم نکرده است، ولی ما این جرایم را به دو دسته جرایم مواد مخدر و جرایم مربوط به مواد مخدر تقسیم می‌کنیم. دکتر منصور رحمدل ادامه می دهد: جرایم مواد مخدر یعنی جرایمی که به طورمستقیم با خود مواد مخدر سر و کار دارند. مثل خرید، فروش، اخفا، حمل، ارسال، صدور و ورود، توزیع، مصرف و استعمال مواد مخدر. این حقوقدان در کنار جرایم مواد مخدر از جرایم مربوط به مواد مخدر نیز نام می‌برد و می‌گوید: جرایم مرتبط با مواد مخدر جرایمی است که با مواد در ارتباط هستند ولی نه به‌طور مستقیم؛ برای مثال جرم افترای به مصرف موادمخدر فراری دادن متهم مواد مخدر را می‌توان از جرایم مرتبط با مواد مخدر دانست. رحمدل در ادامه توضیح می‌دهد: همان‌طور که ملاحظه می‌شود این‌ها جرایم عمومی هستند و خاص مواد مخدر نیستند. مثلا در مورد فراری دادن متهم مواد مخدر، متهم می‌تواند، متهم مواد مخدر باشد یا متهم به جرم دیگری باشد. حال سوال اینجاست که چه اثری بر آن مترتب است؟ یک اثر مربوط است به صلاحیت دادگاه‌ها. اگر موضوع جرم، مواد مخدر باشد، بنابر بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 رسیدگی جرایم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است. اثر دیگر آن ممکن است در قرار تامینی باشد که بازپرس یا دادیار بخواهد صادر کند. اگر جرم مواد مخدر باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
طرق اثبات جرایم مربوط به مواد مخدر
طرق اثبات مصرف مواد مخدر موضوع دیگری است که این مدرس دانشگاه به توضیح درباره آن می‌پردازد. رحمدل می‌گوید: اثبات، یک امر کاملا پزشکی است. طبق ماده 83 قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی حتی خود قاضی مجاز به اظهارنظر نیست و باید نظر پزشک متخصص یا کارشناس خبره را جلب کند. راه دیگر می‌تواند اقرار شخص و همچنین شهادت شهود باشد. البته به اعتقاد این استاد دانشگاه، شهادت شهود بدون همراهی با نظر پزشک نمی‌تواند دلیل محسوب شود.
مجازات‌های مربوط به جرایم مواد مخدر
این جرم‌شناس در پاسخ به این سوال که چه مجازات‌هایی برای جرایم مواد مخدر در نظر گرفته شده است می‌گوید: در قانون ما مجازات‌ها متنوع هستند، از جمله: جزای نقدی، شلاق، حبس و اعدام. دکتر منصور رحمدل در این خصوص می‌گوید: در برخی موارد، مجازات تکمیلی اجباری داریم، مثل انفصال از خدمت در مورد ماموران دولتی و مجازات‌ها برخی بر حسب میزان و نوع مواد مخدر تعیین می‌شوند.
وی در ادامه بر این نکته تاکید می‌کند که قانونگذار بین مجازات مواد 4 و 8 قانون، قایل به تفصیل شده است، یعنی مجازات مواد مخدر موضوع ماده 8 خیلی شدیدتر از ماده 4 است. این حقوقدان در مورد دلیل چنین تصمیمی توضیح می‌دهد: مواد مخدر موضوع ماده 8 یعنی هرویین، مرفین، کوکایین و مشتقات شیمیایی آن، از تریاک که ماده مخدر موضوع ماده 4 است به دست می‌آید.
رحمدل در مورد سیر قانونگذاری در حوزه مواد مخدر می‌گوید: ما اگر قوانین بعد از انقلاب را با قوانین قبل از انقلاب در زمینه مواد مخدر مقایسه کنیم، می‌بینیم که قانون سال 48 نسبت به قوانین بعد از انقلاب ما شدیدتر بوده است؛ چون در این ماده برای وارد کردن، ساختن و فروش هر مقدار ماده مخدر، مجازات اعدام تعیین شده بود، در حالی که بعد از انقلاب، قانونگذار یک سقفی را تعیین کرده و گفته است که اگر از این حد بیشتر باشد، اعدام می‌شود.
سیاست جنایی در برخورد با مواد مخدر
این استاد حقوق کیفری می‌گوید: قانونگذار در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 غیر از اعدام، تمامی آرای صادره در خصوص مواد مخدر را قطعی و لازم‌الاجرا کرده است. دکتر رحمدل در ادامه به ارزیابی این مصوبه می‌پردازد و می‌گوید: قانونگذار ما در مورد جرایم موادمخدر یک سیاست جنایی افتراقی در پیش گرفته است. این سیاست جنایی افتراقی در دو مرحله متجلی شده است، یکی در واگذاری صلاحیت رسیدگی به این جرایم به دادگاه‌های انقلاب و دوم سلب حق تجدیدنظرخواهی از متهم. در بررسی جرایم و مجازات‌های مربوط به مواد مخدر، باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در قانون، تشکیلات دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 81 دادگاه کیفری استان، به جرایم اعدام و حبس ابد با حضور 5 قاضی در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود، اما در مورد اعدام در جرایم موادمخدر در دادگاه انقلاب با حضور یک قاضی رسیدگی می‌شود.
معتاد؛ مجرم یا بیمار؟
یک وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که در حال حاضر در دادگاه‌ها، چه نگرشی در خصوص اشخاص معتاد به مواد مخدر وجود دارد به «حمایت» می‌گوید: با توجه به اینکه در جامعه این تصور وجود دارد که شخص معتاد برای تامین مواد مخدر مرتکب جرایم علیه اموال می‌شود و دیدگاه‌هایی از این قبیل، فکر می‌کنم معتاد بیشتر به مثابه یک مجرم در نظر گرفته می‌شود تا بیمار؛ اما از نظر علمی این دیدگاه قوی‌تر است که شخص معتاد یک بیمار است نه مجرم. محمدمهدی ظهوریان ادامه می‌دهد: قانونگذار ما هم ضمن اینکه در ماده 13 به صراحت بیان کرده است که اعتیاد جرم است از این دیدگاه غافل نبوده چون به معتادان اجازه می‌دهد که به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت مشخص می‌شود، مراجعه کنند و نسبت به ترک اعتیاد خود اقدام کنند. در اینجا، صحبت از بیماری نکرده ولی همین که پیش‌بینی کرده می‌توانند به مراکز مذکور مراجعه کنند، نشان‌دهنده همین رویکرد است.ظهوریان در ادامه بر مبارزه جدی با جرایم مربوط به مواد مخدر تاکید می‌کند و به این موضوع که سود میلیاردی ناشی از مواد مخدر، مبارزه با این جرایم را دشوار کرده است، به صورتی که تخصیص هر میزان بودجه نیز نمی‌تواند مشکل را ریشه‌کن کند، اشاره می‌کند. وی با تاکید بر اینکه باید با جرایم این حوزه برخورد شدید داشت، می‌گوید: کشور ما در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد، بنابراین نمی‌توان از این لحاظ هیچ کشوری را با کشور ایران مقایسه کرد. برای همین، تطبیق دادن قوانین دیگر کشورها با قوانین ما مفید نخواهد بود. وی تاکید می‌کند: قوانین برای آنکه بازدارنده باشند، باید شدید باشند و با قاچاقچیان مواد مخدر باید برخورد جدی صورت گیرد، در این صورت است که می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های ارتکاب جرم برای مجرمان افزایش پیدا کند. با توجه به نزدیکی به منابع مواد مخدر، در صورتی که در مجازات‌های مربوط به مواد مخدر سهل‌گیری انجام شود، آنگاه شاهد رشد چشم‌گیر جرایم مربوط به مواد مخدر خواهیم بود. به همین دلیل به نظر می‌رسد سخت‌گیرانه بودن مجازات‌های مربوط به مواد مخدر در کشور ما که در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد، منطقی و معقول باشد.این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: کاربری نادرست مواد مخدر و قاچاق آن در سایه گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی و یارانه‌ای، باندهای مافیایی و دست‌های پنهان، امروزه چنان پیچیدگی‌هایی یافته است که سازمان ملل متحد آن‌را از جرایم سازمان‌یافته دانسته و به تدوین کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های گوناگون برای رویارویی با آن پرداخته است. حجم کلان تجارت و چرخش مالی(1500 میلیارد دلار در سال)مرتبط با قاچاق مواد مخدر در جهان و نقش مافیای منطقه‌ای و جهانی با پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورها، این موضوع را بسیار قابل تامل کرده است. بنابراین نباید جرایم مربوط به مواد مخدر را ساده پنداشت و آن را مربوط به دستگیری چند معتاد دانست. مبارزه با این باندهای خلاف‌کار نیازمند استفاده از تمام امکانات است. برخورد شدید با مجرمان یکی از امکاناتی است که باعث می‌شود هزینه‌های ارتکاب جرم برای مجرمان بالاتر برود و آنها اشتیاق کمتری برای ارتکاب این جرم داشته باشد. این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: واضح است که در کنار آن، اقدامات پیشگیرانه و کارهای فرهنگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. یعنی مجموعه‌ای اقدامات سخت و نرم با هم خواهد توانست این جرم را در جامعه کاهش دهد. اگر در مقابل این باندهای مافیایی، تنها بر اقدامات فرهنگی تکیه کنیم و از شدت و بازدارندگی قوانین بکاهیم، زمانی خواهد رسید که خواهیم دید مواد مخدر به درون خانواده‌های همه ایرانی‌ها نفوذ کرده است.
موفقیت کشور ایران در مبارزه با مواد مخدر
یک کارشناس ارشد حقوق کیفری در رابطه با تلاش‌هایی که در نظام قضایی و سایر ارکان نظام برای مبارزه با مواد مخدر انجام شده است به «حمایت» می‌گوید: نباید توفیقات کشورمان در حوزه مبارزه با مواد مخدر را نادیده گرفت. امیر جوانبخت تاکید می‌کند: ایران با وجود همسایگی با یکی از کانون‌های تولید موادمخدر، یک‌تنه در برابر سیل ورود این مواد به کشور ایستاده و در راه مبارزه با مواد مخدر، بسیاری از سرمایه‌های انسانی و مادی خود را از دست داده است. این قاضی دادگستری تاکید می‌کند: در چنین شرایطی که کشور ما آماج ورود مواد مخدر بوده است، شاید چاره‌ای جز تصویب قوانین سخت‌گیرانه وجود نداشته است. البته در حال حاضر با تلاش‌های بین‌المللی کشت خشخاش در افغانستان روبه کاهش است و متناسب با این تغییرات، شاید نیاز به آن باشد که نظام کیفری ما نیز در برخورد با این جرایم، اصلاحاتی در ساختار خود ایجاد کند.چنانکه از بررسی نظر کارشناسان برمی‌آید، قوانین مبارزه با مواد مخدر باید از تمام امکانات موجود برای ریشه‌کن کردن این مشکل استفاده کند. فرهنگ‌سازی و اقدامات پیشگیرانه در کنار مجازات‌های سنگینی که هزینه ارتکاب جرم را برای مجرمان بالا ببرد می‌تواند به ریشه‌کن کردن این مشکل کمک کند. هر کدام از این اقدامات بدون دیگری ناقص خواهد بود و کشور را به اهداف خود نخواهد رساند. لوایح قضایی که در سال‌های اخیر تهیه و به مجلس تقدیم شده است، در صورت تصویب، برخی از این نقایص و کمبودها را برطرف خواهد کرد. قوه‌قضاییه با اصلاح برخی رویه‌ها درصدد یافتن کارآمدترین راه برای مبارزه با مواد مخدر است. |