اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید بر اسناد بین‌المللی
بهروز جوانمرد*
چکیده:
مرحله اجرای احکام کیفری آخرین مرحله از فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران است.قانونگذار ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن تمام سطوح قانونگذاری به مرحله اجرای احکام کیفری نیز توجه داشته و در سیر امور تقنینی تلاش نموده موازین اسلامی را همواره در مطمح نظر خویش قرار دهد. اما در این میان برای حضوری موفق در سطح جامعه بین‌المللی تلاش نموده تا وجهه مقبولی با احترام به تعهدات بین‌المللی از خود به جای بگذارد که در برخی موارد با چالش‌هایی نیز مواجه شده است. در این مقاله تلاش می‌شود میزان تشبث و تقید قانونگذار ایران بعد از انقلاب به ملاحظات حقوق بشری در رابطه با مقررات مربوط به اجرای احکام در سطح مقررات فعلی فرا تقنینی، تقنینی و فروتقنینی و چشم انداز آینده تقنینی با تاکید بر دو سند بین‌المللی یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
اجرای احکام کیفری، حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موازین اسلامی
مقدمه
اهمیت اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و ضرورت اجتناب از توقف غیر قانونی عملیات اجرایی به حدی بوده که قانونگذار چگونگی و نحوه اجرای احکام قطعی کیفری و حقوقی و جهات سقوط یا تاخیر در اجرای حکم همچنین ضمانت اجرای مداخله یا ممانعت از اجرای احکام لازم‌الاجرای دادگاه‌ها را در قوانین موضوعه متذکر شده است.1 با این وجود متأثر از اصل چهارم قانون اساسی که مقرر داشته کلیه قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران باید مطابق با موازین اسلامی باشد لذا آموزه‌های شریعت اسلام در مقررات موضوعه ایران در قلمرو آیین دادرسی کیفری از جمله مرحله اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجرای محاکم کیفری لحاظ شده است. برخی از این تشریفات در قانون مجازات اسلامی به ویژه در جرایم مستوجب حد اشاره شده و برخی در فصل مربوط به اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی این قانون مورد توجه مقنن قرار گرفته است.به علاوه در برخی مصوبات تقنینی خاص نظیر قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و... مقرراتی در خصوص نحوه و ترتیب اجرای مجازات‌های مقرر در این قوانین پیش‌بینی شده است. از طرفی برخی مقررات فروتقنینی مانند آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 ق.آ.د.ک. 1382، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 20/9/1384 با اصلاحات بعدی هر دو مصوب رئیس قوه قضاییه و آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 297 ق.آ.د.ک. مصوب 14/6/1380 هیأت وزیران نیز به طور خاص به اجرای احکام برخی مجازات‌های تعزیری شرعی و بازدارنده پرداخته است. در این میان تلاش بر این بوده تا میان وامداری به قوانین شریعت و لزوم احترام به تعهدات بین‌المللی ایران به ویژه در مورد اسنادی که مقررات آنها به عنوان اصول مسلم حقوق بین‌الملل درآمده‌اند نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ـ که دولت ایران پیش از انقلاب 1357 به آن پیوسته و نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون خروج خود را از این سند بین‌المللی اعلام نکرده ـ و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده آشتی برقرار گردد. در این مقاله که در دو قسمت ارائه می‌شود در بخش (الف) ابتدا در قسمت (1) مقررات بین‌المللی با تاکید بر 3 سند مذکور در خصوص اجرای احکام کیفری مورد بررسی قرار می‌گیرد و در قسمت (2) مقررات مختلف ایران در خصوص اجرای احکام کیفری با ذکر نمونه‌هایی مورد اشاره قرار می‌گیرد. در بخش (ب) تلاش می‌شود تا در قسمت (1) ضمن ارائه یک تحلیل حقوقی در خصوص آثار و پیامدهای احتمالی برخی مقررات اجرای احکام و چالش‌های موجود در سطح داخلی و بین‌المللی در قسمت(2) راهکارهایی اصلاحی برای نزدیکتر شدن مقررات مربوط به اجرای احکام کیفری به خرد و باور جمعی جامعه جهانی با تاکید بر چشم‌انداز تقنینی حقوق کیفری ایران در لایحه مجازات اسلامی و لایحه آیین دادرسی کیفری اشاره گردد.
الف . جلوه‌های اجرای احکام کیفری در اسناد جهانی حقوق بشری و نظام ملی
در این بخش تلاش می‌شود برخی مقررات موجود در اسناد بین‌المللی حقوق بشری با تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر (زین پس: اعلامیه) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (زین پس: میثاق) و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده (زین پس: کنوانسیون) در زمینه اجرای احکام کیفری و مجازات‌ها همچنین مصادیق اجرای احکام کیفری در قوانین موضوعه ایران بیان گردد.
1 : اجرای احکام کیفری در پرتو اسناد فراملی حقوق بشری
1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر 1948 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام کرده تا همه‌ی افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده‌ی ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای جهانی و موثر آن‌هارا چه در میان مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آنها هستند، تامین کنند.در دیباچه این اعلامیه، شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده‌ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام شده است. به علاوه تاکید شده که دولت‌های عضو متحد شده‌اند که رعایت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند.لذا برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد.به این ترتیب در ماده 3 اعلامیه آمده است «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» هرچند در این سند ذکر نشده اگر مثلا انسانی انسان دیگر را به قتل رساند تکلیف چیست؟ و این برداشت مشترک در مورد حقوق انسانی تا چه حدودی قلمرو خود را به داخل حاکمیت‌های ملی توسعه می‌دهد؟ به علاوه در اعلامیه ذکر نشده که اگر حکومت‌ها بنا به مصلحت دست به جرم انگاری‌هایی بزنند که مجازات سالب حیات را به عنوان ضمانت اجرا به دنبال داشته باشد آیا باز هم می‌توان صحبت از اعلامیه جهانی حقوق بشر نمود یا خیر؟ از طرفی ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 صراحتاً و بدون قید و شرط مقرر داشته «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» البته تنظیم‌کنندگان اعلامیه در خصوص اینکه چه مجازاتی ضد انسانی و تحقیر آمیز تلقی می‌شود معیاری و ضابطه‌ای ارائه نکرده‌اند. از طرفی همان‌طور که از نام این سند بر می‌آید در حد یک اعلامیه و منشور جهانی اخلاقی است و ضمانت اجرایی جز از منظر حیثیتی برای دولتی که مجازات ضد حیثیت و کرامت انسانی مقرر کند نخواهد داشت.به علاوه در ماده 11 این اعلامیه آمده است «هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، درباره‌ی کسی اعمال نخواهد شد.» در این رابطه بند 7 ماده 272 ق.آ.د.ک. مصوب 1378 به عنوان یکی از موارد اعاده دادرسی مقرر داشته «در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.»
در سایر اعلامیه‌های با گستره منطقه‌ای نیز بر انسانی بودن مجازات‌ها تأکید شده است.با این تفاوت که در برخی از این اعلامیه‌ها قیود و شروطی نیز بر اصل کلی کرامت مدار بودن مجازات‌ها وارد شده است. مثلاً ماده 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر داشته «مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع2 و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به‌گونه‌ای حقارت‌آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد.»
1-2 میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و دومین پروتکل اختیاری آن
میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت وقت ایران در تاریخ 4 آوریل 1968(15/1/1347) در نیویورک امضاء شده است و در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون خروج خود را از این سند بین‌المللی اعلام نکرده لذا با توجه به ماده 9 قانون مدنی مقررات آن در حکم قوانین ملی است. در مقدمه این سند جهانی آمده که شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان بوده، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.به این ترتیب ماده 6 میثاق مقرر داشته «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت به شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون‌مجوز) از زندگی محروم کرد. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات3 طبق قانون لازم‌الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دست‌جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این‌مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه صالح. هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در‌تمام موارد ممکن است اعطا شود. حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست4.» به علاوه مشابه ماده 5 اعلامیه در ماده 7 میثاق پیش‌بینی شده «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.» البته در میثاق ضمانت اجرایی برای دولت‌هایی که عضو این سند بوده ولی خود را ملزم به رعایت ترتیبات آن نمی‌دانند پیش‌بینی نشده است. در میثاق در مورد امکان جبران خسارت فردی که به اشتباه متحمل مجازات شده نیز در ماده 14 چنین آمده است «هر گاه حکم قطعی محکومیت جزایی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر اینکه ثابت شود که عدم افشا به موقع حقیقت مکتوم کلاً یا جزئاً منتسب به خود او بوده است.» به علاوه در مورد امکان برخورداری محکوم‌علیه از مجازات مساعدتر به حال خود در ماده 15 آمده که «هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد. هر گاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف‌تری برای آن مقرر‌دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.»
در راستا و به منظور الغای مجازات مرگ موضوع مصوبه 15 دسامبر 1989 / قطعنامه شماره 44/128 مجمع عمومی سازمان ملل و با اعتماد به اینکه الغای مجازات مرگ به ازدیاد منزلت و ارزش انسان کمک می‌کند و استمرار توسعه حقوق بشر است، همچنین با یادآوری به ماده 3 اعلامیه و ماده 6 میثاق راجع به مطلوبیت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ و با اعتقاد به اینکه هر اقدامی در لغو مجازات مرگ به مثابه استمراردر بهره مند شدن از حق زندگی است دومین پروتکل میثاق به طور ویژه اختصاص به مجازات‌های سالب حیات و چگونگی حذف آن از نظام حقوق داخلی دارد. در این پروتکل بر دو محور اصلی تاکید شده است: 1- هیچ فردی در قلمرو قضاوت کشورهای عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد.2- هر کشور عضو، تمام اقدامات لازم را درجهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، به عمل خواهد آورد.
نکته شایان توجه در خصوص این ضمیمه اینکه هیچ حق شرطی برای این پروتکل قابل پذیرش نمی‌باشد، مگر آنکه حق شرط در زمان تصویب یا ملحق شدن و در جهت درخواست مجازات اعدام در زمان جنگ صورت گرفته باشد.
1-3 کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرکننده
شکنجه واژه‌ای است که همواره در تاریخ مدون بشریت از آن یاد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژی، در هر عصر و نسلی، به شیوه‌های گوناگون به کاربرده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکری جامعه بشری امروز است. با وجود قوانین و مقرراتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و قوانین مدنی که شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده‌اند، اما همچنان داغ و درفش و آزار و اذیت در بسیاری از رژیم‌ها برقرار است. امروز به راستی سخن از نبود و یا کمبود قانون و مقررات در میان نیست، بلکه آنچه که ضرورت دارد و نیاز مبرم جامعه بشری است، همکاری و همیاری در این زمینه است تا بدینوسیله نه تنها از هر نوع اعمال شکنجه ممانعت به عمل آید بلکه آمران و عاملان آن تحت پیگردهای قانونی و بین‌المللی قرار گیرند. بر این اساس کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده در ١٠ دسامبر ١٩٨٤ و طی قطعنامه شماره ٤٦/٣٩ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در ٢٠ ژوئن ١٩٨٧ یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آن را در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون شامل یک مقدمه و ٣٣ ماده در ٣ بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت‌های دولتها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظایف آنها را توضیح داده است. هر چند موضوع شکنجه از حوصله این نوشتار خارج است اما در این کنوانسیون به منع اعمال و اجرای مجازات‌های خشن و تحقیرکننده اشاره شده است. در مقدمه این کنوانسیون به ماده پنجم اعلامیه و ماده هفتم میثاق اشاره شده که مقرر داشته: «هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.» در این کنوانسیون ضمن تعریف شکنجه و مجازات‌های در حکم شکنجه اشاره شده که درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازمه مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمی‌شود. به این ترتیب تنظیم‌کنندگان این کنوانسیون در خصوص مجازات‌های قانونی‌ای که درد و رنج و تعب جسمی و روحی را به محکوم‌علیه وارد می‌سازند اظهارنظری نکرده‌اند و تنها آرزو برای تاثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیرانسانی و مجازات و رفتارهایی که حقوق انسان‌ها را در سراسر جهان به مخاطره می‌اندازد، کرده‌اند.
2. نمودهای اجرای مجازات‌های کیفری در نظام حقوقی ایران
2-1 مقررات فراتقنینی
در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضاییه مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام تعیین شده است.علیر غم اینکه وظیفه قانونگذاری عادی با مجلس شورای اسلامی است اما به حکم قانون اساسی علاوه بر این مرجع که وظیفه قانونگذاری در زمینه اجرای احکام کیفری را بر عهده دارد رئیس قوه قضاییه نیز در طول سالهای بعد از انقلاب آیین‌نامه‌هایی را حسب مورد در خصوص اجرای برخی مجازات‌ها به شرحی که بیان خواهد شد، به تصویب رسانده است. از طرفی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که راسا اقدام به قانون‌گذاری‌های کیفری کرده است حسب مورد در خصوص نحوه اجرای برخی مجازات‌ها ترتیباتی را معین نموده است.
2-2 مقررات تقنینی (مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام)
فصل دوم از باب پنجم ق.آ.د.ک. مصوب 1378 از ماده 281 تا ماده 300 اختصاص به شیوه اجرای احکام کیفری لازم الاجرا دارد5. مقنن در این مواد در خصوص اجرای مجازات‌های مستوجب حدود الهی همچنین دیه به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است. به علاوه در خصوص اجرای احکام اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب همچنین شلاق مقرر کرده که آیین‌نامه اجرایی این مجازات‌ها توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید .از طرفی در مورد مجازات تبعید پیش بینی کرده که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در خصوص اجرای جرایم مستوجب حد و قصاص و دیات با توجه به تعبدی بودن احکام شریعت در این زمینه لذا قانونگذار شرایط اجرای این مجازات‌ها را عیناً از منابع معتبر فقهی ترجمه و در ق.م.ا. در ابواب مربوطه وارد کرده است.در خصوص نحوه اجرای این مجازات‌ها و تأثیر عنصر مصلحت نظام در اجرا یا عدم اجرای این مجازات‌ها به صورت شرعی (و نه عرفی) مباحث زیادی مطرح است که در بخش دوم به آنها اشاره می‌شود.
علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس شورای اسلامی که به ترتیبی که بیان شد در مورد اجرای مجازات‌های کیفری ارائه طریق نموده است. در برخی موارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به جرم‌انگاری کرده در ضمن قانون مربوطه در حوزه تشریفات اجرای احکام نیز ورود کرده است. از جمله در مواد 9 و 11 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1376 آمده که «حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاءعام اجرا خواهد شد.»
2-3 مقررات فروتقنینی (مصوبات هیأت وزیران و رئیس قوه قضاییه)
مقررات فروتقنینی شامل بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصویب‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی قوانین است که قانون اساسی به هیأت وزیران یا بالاترین فرد هر نهاد دولتی اجازه داده تا برای حسن اجرای یک قانون اقدام به تنظیم مقررات اجرایی آن تحت عناوین فوق نماید. در قلمرو اجرای احکام کیفری نیز حسب مورد هیأت وزیران یا چند وزیر از این هیأت بسته به موضوع قانون یا برخی نهادهای دولتی نظیر ستاد مبارزه با مواد مخدر و در مواردی شخص رئیس قوه قضاییه اقدام به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برخی مجازات‌ها نموده است. که در خصوص اجرای احکام کیفری می‌توان به 3 آیین‌نامه مهم اشاره نمود. نخست، آیین‌نامه اجرایى تبصره ماده 297 ق.آ.د.ک. که در 16 ماده در مورخ 14/6/1380 به تصویب هیأت وزیران رسیده است دوم، آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 ق.آ.د.ک.که در 35 ماده توسط وزیر دادگستری تهیه و در مورخ 27/6/1382 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. سوم، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می‌باشد که در 247 ماده در تاریخ 20/9/1384 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
2-3-1 مجازات‌های محدود کننده آزادی (تبعید)
در خصوص مجازات تبعید به عنوان یکی از مجازات‌های سالب و محدودکننده آزادی6 در ماده 297 ق.آ.د.ک. آمده است: «اشخاصى که به تبعید محکوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروى انتظامى محل ابلاغ مىشود. تبصره – آیین‌نامه اجرایى این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههاى دادگسترى و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» با این وجود آیین‌نامه این تبصره با تأخیر 20 ماهه در سال 1380 به تصویب رسیده است مطابق آئین‌نامه اجرایى تبصره ماده 297 ق.آ.د.ک. حکم مجازات تبعید پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجراى احکام به نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران اعلام مىشود. محکومان به تبعید تحت نظارت مأموران نیروى انتظامى به محل تبعید اعزام خواهند شد.در این آیین‌نامه برخی ملاحظات حقوق بشری از جمله امکان معرفی توسط خود محکوم‌علیه، عدم جدایی کودک شیرخوار از مادرش، امکان اشتغال فرد تبعید شده و امکان برخورداری از مرخصی با شرایطی برای وی پیش‌بینی شده است.
نخست ـ در تبصره 1 ماده 1 آیین‌نامه پیش‌بینی شده چنانچه محکومٌ‌علیه درخواست عزیمت به طور شخصى به محل تبعید را داشته باشند با موافقت دادگاه صادرکننده حکم، در محل مزبور حاضر خواهد شد و مکلف است به محض ورود، خود را به طور حضورى به نیروى انتظامى محل معرفى نماید.که از نظر ملاحظات حقوق بشری این اعتماد نویسندگان آیین‌نامه به محکوم‌علیه برای معرفی خود به طور شخصی قابل تحسین است.
دوم ـ مطابق ماده 296 ق.آ.د.ک. مصوب 1378 «کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.»
سوم، ماده 14 آیین‌نامه مقرر می‌دارد «اشتغال محکومان به تبعید به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل اقامت، مطابق قوانین و مقررات بلامانع مىباشد.»
و چهارم، مطابق ماده 15 آیین‌نامه مذکور، دادگاه صادرکننده حکم مىتواند در صورت درخواست محکومٌ‌علیه و در چارچوب قوانین، بنابه تشخیص و تصمیم خود - در حد ضرورت - به وى مرخصى بدهد.
2-3-2 مجازات‌های سالب حیات (اعدام، رجم، قصاص، صلب)
مطابق ماده 293 ق.آ.د.ک. «قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکومٌ‌علیه انجام می‌گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس دادگاه صادرکننده حکم یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، رئیس زندان، پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل محکومٌ‌علیه نیز می‌تواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکومٌ‌علیه در محل، رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می‌نماید، سپس حکم اجراء و صورت مجلس تنظیمی به امضای حاضران می‌رسد.» اجرای قصاص نفس، قتل7 و اعدام برابر ماده 14 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 ق.آ.د.ک. ممکن است به صورت حلق آویز به چوبه دار و یا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسیته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده حکم باشد. در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، محکوم به دار کشیده می‌شود.
صرفنظر از اجرای مجازات قصاص نفس8، که ریشه کاملاً شرعی {تصریح شده در قرآن کریم} داشته و مطابق اصل چهارم قانون اساسی که کلیه قوانین در ایران باید مطابق با موازین اسلامی باشد و از اوان انقلاب تا کنون متولیان حکومت در تلاش بوده اند تا در تمام سطوح به مقررات شرعی عمل کنند اما در خصوص اجرای مجازات اعدام (به عنوان یک مجازات حکومتی و بازدارنده و نه مجازات حدی یا تعزیری منصوص شرعی) و برخی مجازات‌های شرعی مانند رجم برخی نکات حقوق بشری در آیین‌نامه مذکور قابل اشاره است.
نخست، امکان درخواست عفو و اثر تعلیقی برای محکوم‌علیه به محض درخواست تا حصول پاسخ: به موجب ماده 4 آیین‌نامه«به استثناء مورد قصاص نفس، چنانچه محکوم به اعدام، قتل، رجم، صلب و یا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم‌الاجرا شدن حکم و قبل از اجرای آن درخواست عفو نماید، به دستور دادگاه صادرکننده حکم اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تاخیر خواهد افتاد.»
دوم، تأخیر در اجرای حکم در مورد افراد مریض، مطابق ماده 5 آیین‌نامه «در مورد محکوم مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک قانونی و یا پزشک معتمد و تایید قاضی صادرکننده حکم بدوی یا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا مقرر در این آیین‌نامه باشد، اجرای حکم تا رفع مانع به تاخیر می‌افتد.» البته عروض جنون! ارتداد و یا مستحاضه بودن محکوم‌علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام نیست.
سوم، تعلیق اجرای حکم در ایام بارداری و شیردهی مادر، در ماده 6 آیین‌نامه مقرر شده « در ایام بارداری و نفاس زن حکم اعدام یا حد یا قصاص نفس اجرا نمی‌شود. همچنین است بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تایید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان مربوط، اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد که در این صورت اجرای مجازات تا رسیدن طفل به سن دو سالگی به تعویق خواهد افتاد.»
چهارم، امکان محروم کردن افراد عادی از مشاهده اجرای حکم، مطابق تبصره ماده 7 آیین‌نامه «در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات خاصی {از جامعه مانند زنان یا کودکان یا سالمندان} در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد، بنا به تشخیص دادستان، مامورین انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حکم جلوگیری به عمل می‌آورند. در نقاطی که دادسرا تشیکل نگردیده است، تشخیص این امر بعهده رئیس حوزه قضایی است.»
پنجم، امکان ملاقات قبل از اجرای حکم برای محکوم‌علیه با شخص مورد نظر، در ماده 8 آیین‌نامه آمده که «قاضی مجری حکم به محکوم اطلاع می‌دهد چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار نماید. در صورت تقاضای ملاقات، اشخاص مورد نظر محکوم‌علیه - بشرطی که قبول تقاضا موجب تاخیر اجرای حکم نشود - به محل حبس دعوت می‌شوند.» به علاوه محکوم حق دارد هرگونه مطلبی را در حضور مرجع قضایی مجری حکم یا بدون حضور وی به ملاقات‌کنندگان کتبا یا شفاها اظهار کند. فقط رئیس زندان یا قائم‌مقام وی باید در جریان ملاقات و بیان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت از یک نفر مترجم نیز استفاده خواهد شد.
ششم، امکان نگارش وصیت و نوشته و تکلیف به ارسال آنها به مقصدی که محکوم‌علیه می‌خواهد، طبق تبصره 3 ماده 10 آیین‌نامه مزبور «چنانچه محکوم وصیتی داشته باشد مقامات یاد شده نوشتجات و وصایای او را پس از ملاحظه مرجع قضایی مجری حکم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجرای حکم، بدون تاخیر به مقصدی که محکوم تعیین کرده است ارسال می‌دارند.» هزینه اجرای حکم مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به عهده قوه قضائیه است.
هفتم، رعایت تشریفات مذهبی در مورد غیر مسلمانان، ماده 11 آیین‌نامه اظهار می‌دارد «در صورتیکه محکوم غیرمسلمان باشد قبل از اجرای حکم آداب مذهبی لازم مطابق مقررات دین و مذهب وی به عمل خواهد آمد. عدم حضور رهبر دینی مربوط یا نماینده وی، مانع از اجرای حکم نخواهد بود.»
هشتم، امکان برخورداری محکوم‌علیه از خوردنی و آشامیدنی، مطابق ماده 12 آیین‌نامه «اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند مامورین مکلف به تهیه آن هستند، مگر اینکه تقاضای وی فقط برای تاخیر اجرای حکم باشد. تشخیص این امر با مرجع قضایی مجری حکم است.»
نهم، عدم اعمال شکنجه یا خشونت نسبت به محکوم‌علیه، به موجب ماده 16 آیین‌نامه «مامورین اجرای حکم موظفند قبل از اجرای حکم ابزار و ادوات و آلات اجرا را دقیقا مورد معاینه و بررسی قرار داده و از استحکام و آماده بودن آنها برای اجرای حکم اطمینان حاصل کنند. وسایل مذکور نباید به‌گونه‌ای باشد که زاید بر آنچه اقتضای اجرای حکم است موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد. همچنین، کلیه عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت، توسط افراد خبره انجام شود.»
دهم، امکان عدم اجرای حکم در برخی موارد زنا، چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود و مورد مشمول ماده 71 ق.م.ا.9 باشد به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می‌شود و مراتب به مرجع قضایی صادرکننده رای اعلام می‌گردد. به علاوه اگر زنای محکوم‌علیه، به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجرای حکم فرار کنند و یا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و وی از گودالی که در آن قرار گرفته است، فرار کند که در این دو مورد حد ساقط می‌شود و مقام قضایی مجری حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد.
یازدهم، امکان رها کردن محکوم‌علیه بعد از زنده ماندن از مجازات صلب، مطابق ماده 24 آیین‌نامه «در اجرای حد صلب پس از انقضای سه روز، محکوم‌علیه {که شبیه صلیب تهیه شده، در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد} را از چوبه دار پایین می‌آورند اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می‌کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.»
2-3-3 مجازات‌های بدنی (شلاق)
مجازات شلاق در نظام کیفری ایران در 3 مورد به کار رفته است . یکی به عنوان مجازات مستوجب حد که در شرب خمر یا تفخیذ یا مساحقه یا زنای غیرمحصنه به رضایت طرفین پیش‌بینی شده است. دوم، به عنوان یک مجازات تعزیری منصوص شرعی مانند موارد تقبیل و مضاجعه و سوم، به عنوان تعزیر حکومتی که در کتاب پنجم ق.م.ا. به کرات توسط مقنن پیش بینی شده است. هرچند فی‌نفسه اجرای مجازات شلاق به علت ترذیلی و تحقیرکنندگی مستتر در آن صرفنظر از رنج و تعب احساسی و جسمی که به مرتکب وارد می‌کند، یک مجازات خشن است اما در هر حال در نظام کیفری ایران به عنوان یک واقعیت کیفری وجود داشته و لذا تنها برخی نکات حقوق بشری در خصوص اعمال آن توصیه شده است.
نخست، پیشگیری از برخورد شلاق به نقاط ممنوعه، در ماده 28 آیین‌نامه پیش بینی شده «حتی‌المقدور دست و پای محکوم به محل اجرای حکم بسته می‌شود تا از حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه {سر و صورت و عورتین} شود جلوگیری به عمل آید.»
دوم، رعایت رطوبت و برودت هوای محل اجرای حکم، مجازات شلاق چنانچه در فضای سرپوشیده اجرا شود باید دمای هوای آن معتدل باشد و چنانچه در فضای باز اجراء شود نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. در نقاط سردسیر سعی می‌شود در ساعات گرم‌تر و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک‌تر حکم اجراء گردد.
2-3-4 مجازات‌های سالب آزادی (حبس)
مجازات حبس در تمامی کشورهای دنیا با هر نظام حقوقی نسبت به سایر مجازات‌ها با اقبال بیشتری روبه‌روست. در نظام حقوقی کیفری ایران نیز در بسیاری از موارد مجازات حبس برای نقض ارزش‌های جامعه در نظر گرفته شده است. اما چون صرفنظر از جنبه سزادهی این مجازات جنبه‌های اصلاح و درمان و رویکردهای بالینی نیز مدنظر نویسندگان قانون اساسی بوده است لذا متولیان دستگاه قضایی در هنگام نگارش آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 رئیس قوه قضاییه به ملاحظات حقوق بشری از حیث امکان بازپذیری و بازتوانی و آشتی مجدد محکوم‌علیه با جامعه نظر داشته و از این منظر برخی نکات حقوق بشری در این آیین‌نامه قابل اشاره است. به موجب ماده 295 ق.آ.د.ک. «مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکومٌ‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود. اشخاصی که محکوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت به زندان معرفی می‌شوند.» در ماده 3 آیین‌نامه در تعریف زندان فقط به محل تحمل مجازات بودن آن اشاره نشده بلکه گفته شده «زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌شوند.» در این آیین‌نامه برخی ملاحظات حقوق بشری قابل اشاره است که در شماره آینده به بررسی آن می‌پردازیم.
پی‌نوشت‌ها:
1- جوانمرد، بهروز، فرایند دادرسی در حقوق کیفری ایران، انتشارات بهنامی، چاپ دوم، 1390، ص 490
2- البته نویسندگان اعلامیه مذکور در خصوص اینکه اگر اجرای مجازات به مقتضای شرع خلاف مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی عرفی بود چه راهکاری باید اتخاذ کرد، سخنی به میان نیاورده اند.
3- لازم به ذکر است کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که جهت تضمین حسن اجرای مقررات میثاق تشکیل گردیده در قطعنامه‌های متعددی نظیر 59/٢٠٠٥،67/ ٢٠٠٤، ٢٠٠٣/٦٧، ٢٠٠٢/٧٧، ٢٠٠١/٦٨، ١٩٩٩/٦١ اظهار داشته دولتها باید اطمینان حاصل کنند که مفهوم مهمترین جنایات فراتر از جنایتهای عمدی با نتایج مرگبار یا پیامدهای بسیار وخیم نرود و مجازات مرگ در مورد اقدامهای غیر خشونت آمیز مثل جرائم مالی یا عملکردهای غیر خشونت آمیز مذهبی یا بیان عقیده و روابط جنسی میان اشخاص بزرگسال، صادر نشود.
4- عبارت (قابل اجرا نیست) ناظر به دوران بارداری است و نویسندگان میثاق اشاره‌ای به دوران شیردهی مادر به نوزاد نکرده اند.
5- گفتنی است به موجب بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 هم اکنون اجرای احکام کیفری با دادسرای مربوط به هر دادگاه می‌باشد.
6- گفتنی است مقنن در بند 2 ماده 3 ق.ا.ت. مصوب 1339 نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه را در زمره اقدامات تأمینی سالب آزادی محسوب نموده است.
7- گفتنی است در مواد 82، 121، 131 و 190 ق.م.ا. به مجازات حد قتل اشاره شده است.
8- پیش از انقلاب ماده 170 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مقرر می‌داشت « مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است» به این ترتیب مجازات این جرم صرفنظر از درخواست اولیای دم، سلب حیات قاتل بود مگر در شرایط استثنایی که مقنن معین کرده بود. اما پس از انقلاب، حاکمیت به نوعی در اولویت دوم قرار گرفته و حیات قاتل، در دستان اولیای دم قرار گرفته است و دولت(در معنای عام) تنها چنانچه اولیای دم گذشت کرده یا شاکی وجود نداشته باشد یا به هر علت گذشت کرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد از باب جنبه عمومی مرتکب را مستند به ماده 612 ق.م.ا. به 3 تا ده سال حبس محکوم می‌نماید.
9- هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنائی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود.
* دکتری جرم‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال |