آسیب شناسی «اطاله دادرسی» در گفت و گوی « حمایت » با کارشناسان حقوقی،
دستگاه قضا، مسیر دادرسی را کوتاه می کند
گروه حقوقی-کمبود قاضی، حجم زیاد پرونده‌ها در شعب دادگاه‌ها و سنتی بودن روش رسیدگی به پرونده‌ها و عواملی از این دست همه و همه باعث شده که از زمان تشکیل پرونده تا اجرای حکم، زمان زیادی طول بکشد چیزی که در اصطلاح به آن «اطاله دادرسی» گفته می‌شود.
در سال‌های اخیر، اقدامات مفیدی برای حل این مشکل انجام گرفته است که بزودی تاثیر مثبت خود را در زمان مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده‌ها نشان خواهد داد. بی‌تردید گام‌های مثبتی در مسیر حل مشکل اطاله دادرسی برداشته شده است و این تازه آغاز کار است. جذب تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان حقوق و فقه برای مشاغل قضایی، الکترونیکی کردن ارایه برخی خدمات قضایی، آغاز به کار برخی شعبه‌های رسیدگی اینترنتی به جرایم و پیش‌بینی ابلاغ اینترنتی در برخی قوانین، برخی از اقدامات کارآمد قوه‌قضاییه در جهت کاهش زمان دادرسی‌ها است. اما قبل از حل مشکل، باید ریشه مشکل را شناخت. با شناخت علت است که می‌توان به سراغ رفع معلول رفت. علت اطاله دادرسی چیست و پس از ارایه حکم قطعی چه مدت طول می‌کشد تا این حکم اجرایی شود و چه کسی ضابط نظارت بر اجرای احکام است؟! این‌ها موضوعاتی است که در این گزارش به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.
کمبود قضات، عامل اصلی
رییس سابق اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در خصوص دلایل اطاله دادرسی در نظام قضایی کشورنیز در این خصوص به «حمایت» می‌گوید: تعداد کم قضات بدون تردید یکی از علل اطاله دادرسی است زیرا وقتی در یک روز بیش از سه تا چهار پرونده حقوقی یا کیفری در نوبت رسیدگی قرار گیرد، قاضی مجال کافی برای رسیدگی به صورت کامل و دقیق را ندارد و ناچار وقت تجدید شده و دادرسی به طور غیرمتعارف طولانی می‌شود.بهمن کشاورز ادامه می‌دهد: بی‌اطلاعی ماموران ابلاغ احکام که گاه سرباز هستند یکی دیگر از دلایل اطاله دادرسی است. این وکیل دادگستری می‌گوید: ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام دو مقوله تخصصی هستند که باید افرادی که مباشر انجام آن می‌شوند برای این امور آموزش‌های خاصی دیده باشند. این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: باید تمامی قانون احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای احکام و اجرای مفاد اسناد رسمی برای ماموران تدریس و تشریح شود. واضح است که سرباز وظیفه‌ای که مامور ابلاغ می‌شود، از چنین اطلاعاتی برخوردار نیست و ناچار اقدامات آنها به دوباره و چندباره کاری منجر می‌شود. این مساله به یکی از عوامل اطاله دادرسی تبدیل شده است.
ازدیاد عناوین مجرمانه
ازدیاد عناوین مجرمانه یکی دیگر از عواملی است که در کشور ما باعث می‌شود که زمان رسیدگی به پروندهای کیفری زیاد شده است. برای حل مشکل اخیر کار پیشنهاد لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی به مجلس ارایه شده است. طرحی در مجلس برای کاهش تراکم پرونده‌ها که به طور غیرمستقیم در اطاله دادرسی مهم است، در مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. سعدالله فغان‌نژاد یکی از وکلای دادگستری درباره علت اصلی طول کشیدن بررسی پروندهای قضایی در کشور ابتدا به تراکم و حجم بالای پرونده‌ها در دادگاه‌ها اشاره می‌کند در ادامه به «حمایت» می‌گوید: بررسی پرونده‌ها به صورت دسته‌بندی نوع آنها و اجرای قانونی در مورد محدودیت زمانی برای آنها از مواردی است که با قانونگذاری قابل حل شدن است و موجب کاهش اطاله دادرسی می‌شود.فغان‌نژاد در ادامه با اشاره به اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر هم می‌تواند کوتاهتر باشد تاکید می‌کند که رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر می‌تواند به صورت غیرحضوری و با تبادل لوایح صورت پذیرد، که این مهم گام بزرگی را در جهت کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها برخواهد داشت.طرح جامع رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس زمان تعیین شده از دیگر نکاتی است که این وکیل دادگستری از آن به عنوان راهی برای کاهش اطاله دادرسی یاد می‌کند.کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی از سوی همه اعم از روسای دادگستری‌ها، رییس قوه‌قضاییه و کارکنان و همچنین کارشناسان و صاحب‌نظران مورد تاکید قرار می‌گیرد. حال باید با بررسی تمامی راه‌حل‌ها، راهکاری را برگزید که دستگاه قضایی را در ارایه خدمت به جامعه همان‌گونه که هدف اصلی آن است یاری کند. راه‌حلی که به نظر می‌رسد تنها با تصویب قانونی جامع امکان‌پذیر باشد، تفاوتی ندارد که این قانون در قالب یک طرح در مجلس بررسی و تصویب شود یا به شیوه یک لایحه به کمیسیون قضایی فرستاده و در دستور کار قرار گیرد یا حتی آیین‌نامه‌ای داخلی باشد برای اجرایی آزمایشی و سپس به قانون تبدیل شود. نقطه مشترک در همه تظرات کارشناسان، ضرورت تغییر در روند رسیدگی به پرونده‌ها بود که قانون خاص خود را می‌‌طلبد. اما باید دید که آیا تنها مشکل به همین موضوع ختم می‌شود یا اینکه پس از اعلام حکم قطعی که با این زمان طولانی به دست می‌آید باز هم مشکل زمان‌بر بودن اجرای حکم به قوت خود باقی است؟
سرنوشت پرونده‌ها بعد از صدور حکم قطعی
زمانی که حکم قطعی توسط دادگاه اعلام می‌شود قبل از ارسال حکم قطعی برای شاکی و متشاکی رای به دادگاه بدوی اعلام شده و یک کپی از رای به واحد اجرای احکام برای بررسی نحوه اجرای آن ارسال می‌شود. دکتر طاهری مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران با اشاره به این نکته درباره اینکه پس از اعلام حکم قطعی، پرونده چه مسیری را تا مرحله اجرا طی می‌کند، به حمایت می‌گوید: این رویه حدودا 25 روز از ابتدای صدور حکم به طول می‌انجامد.مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران ادامه می‌دهد: اگر حکم حقوقی باشد، اجراییه صادر شده و حداقل یک‌ماه بعد و پس از اینکه در روزنامه‌رسمی اعلام شد توسط محکوم‌علیه قابل اجرا است.طاهری این نکته را نیز یادآور می‌شود که صدور اجراییه برای احکام حقوقی و کیفری خودکار بوده اما به دلیل موانع زیاد هنوز هم پرونده‌های حقوقی وجود دارند که پس از طی کردن حدود دو سال از ابتدای صدور حکم قطعی، ابلاغیه برای آنها صادر نشده است. وی خاطرنشان می‌کند: اما احکام کیفری حداکثر ظرف یک ماه به واحد اجراییه لازم برای اجرای حکم قطعی حکم صادر می‌شود.لازم به ذکر است که یکی از روش‌های کاهش زمان و سرعت بخشیدن در این بخش به عقیده کارشناسان می‌تواند استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و دخیل کردن تکنولوژی در امور قضایی؛ البته با رعایت استانداردها و برقرار کردن امنیت اولیه باشد.
لزوم ساماندهی اوراق قضایی
نکته ای که نباید فراموش شود و نقش کلیدی در کوتاه شدن رسیدگی به پرونده‌ها ایفا می‌کند، ساماندهی اوراق قضایی است. دکتر مشهدی‌زاده با اشاره به این موضوع به حمایت می‌گوید: کشورهای پیشرفته از دادرسی الکترونیک بهره گرفته و برای وکلا و سازمان‌ها و ضابطان قضایی در چند دهم ثانیه پرونده‌ها و مدارک مورد نیاز موکلشان را ارسال می‌کنند. این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: می‌توان ابلاغ‌ها را نیز به وسیله پست الکترونیک ارسال کرد و این روش می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشد.مشهدی‌زاده خاطرنشان می‌کند: در زمینه به‌روز کردن کارها سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد کشور اقدامات تحسین‌برانگیزی انجام داده‌اند که امیدوارم این روش در دادگاه‌ها نیز قابل استفاده شود.وی در بیان مزیت‌های این روش می‌گوید: روش فوق با توجه به توانایی افراد و سیستم قضایی کشور قابل اجرا شدن بوده و نباید به دلایل واهی از اجرای روش‌های نوین در کشور نسبت به کشورهای پیشرفته جهان عقب ماند، خصوصا که این روش در کشور ما و در سیستم‌های خصوصی جا افتاده و به کارها سرعت بخشیده است.
رای صادر کردن کار دشواری است
در کنار تلاش برای کاهش زمان دادرسی‌ها نباید از این امر نیز غافل بود که زمان را نباید فدای قضاوتی نادرست کرد. قاضی کوه‌کمره‌ای به سختی کار قضات اشاره کرده و به حمایت گفت: قضاوت بر جان و مال و ناموس مردم امری خطیر است. بر این اساس محکومیت و قرار محکومیت صادر کردن از توبیخ کتبی معمولی تا حکم قصاص و نظر دادن در رابطه با شان و جایگاه مردم بسیار سخت بوده و مشقت بسیار دارد و همچنینی احراز اینکه شخصی شایسته مجازات است و صدور حکم عادلانه برای او مشقت بسیار و البته سختی فراوان دارد. که شاید این موضوع اطاله دادرسی را کمی توجیه کند.اما با همه این سختی‌ها که می‌تواند به طول انجامیدن دادرسی را توجیه کند، زمانی که پس از صدور حکم قطعی برای اجرای حکم صرف می‌شود توجیه‌ناپذیر بوده و این مدت زمان اضافه که می‌تواند با توجه به اطلاع افراد از حقوق قطعی خود زمان‌بر شود، می‌تواند علتی شود برای اقامه دعوای دیگر یا شکل گرفتن پرونده حقوقی یا کیفری دیگر برای اجرای حکم قطعی که جا دارد به آن رسیدگی شود.
پیامدهای اقتصادی اطاله دادرسی
یک کارشناس حقوق اقتصادی نیز به « حمایت» می گوید طولانی بودن زمان دادرسی می‌تواند پیامدهای اقتصادی به همراه داشته باشد.
امید عبدالهیان می‌گوید: طولانی بودن زمان طرح دعوا، رسیدگی به دعوا و اجرای حکم، یکی از موانع اصلی محیط کسب‌وکار در کشور به حساب می‌آید. وی توضیح می‌دهد: «اجرای قرارداد» یکی از مولفه‌های اصلی محیط کسب‌وکار است که در گزارش سهولت محیط کسب‌وکار بانک جهانی و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی ادامه می‌دهد: برای بررسی وضعیت مولفه اجرای قرارداد، بانک جهانی سه شاخص را بررسی می‌کند:
1. رویه‌هایی که از زمان طرح دعوا تا زمان اجرای حکم وجود دارد. هر چه تعداد این رویه‌ها بیشتر باشد، مولفه اجرای قرارداد در یک کشور ضعیف‌تر است.
2. مدت زمانی که از طرح دعوا تا زمان اجرای حکم طول می‌کشد.
3. هزینه‌ای که طرح دعوا تا اجرای حکم به همراه دارد.
آنچه از سخنان این کارشناس حقوق اقتصادی می‌توان نتیجه گرفت این است که کاهش زمان دادرسی بسیاری از حوزه‌های دیگر از جمله اقتصاد تاثیر می‌گذارد. از جمله با کاهش اطاله دادرسی، می‌توان به رونق اقتصادی و افزایش تولید کمک کرد. این موضوع می‌تواند به عنوان سهم دستگاه قضایی از اجرای خط‌مشی حمایت از تولید ملی مطرح باشد.مشکل اطاله دادرسی، مشکلی است که سال‌ها نظام قضایی کشور با آن روبه‌رو بوده است. اما در سال‌های اخیر و بخصوص پس از تصویب برنامه پنجم توسعه و در جهت دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در این قانون گام‌های مثبتی در این خصوص برداشته شده است. به تازگی چندین بخشنامه از سوی ریاست قوه‌قضاییه ابلاغ شده است که در جهت کاهش زمان دادرسی‌ها تاثیر عمده خواهند داشت. ادامه این تلاش‌ها مشکل اطاله زمان را به تدریج حل خواهد کرد و ان شاء الله زمانی فرا خواهد رسید که مشکلی تحت عنوان « اطاله دادرسی » نخواهیم داشت. |