مقررات محدودیت یا سلب مالکیت اشخاص |
نویسنده: محسن علیخانی به طوری که رعایت مصالح عمومی و اجتماعی به گونه ای از اهمیت مالکیت خصوصی کاسته است. اما مقررات مربوط به منافع عمومی هر یک به منظور خاصی به تصویب رسیده اند. از جمله مقرراتی که مالکیت خصوصی اشخاص بر اموال غیرمنقول را محدود ساخته ضوابط و مقررات مربوط به حفظ حریم لوله های انتقال گاز است که برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در شبکه گازرسانی و حفظ ایمنی افرادی که در محدوده خطوط لوله های گاز ساکن می باشند، به تصویب رسیده اند. از موارد دیگر محدودیت مالکیت و یا سلب مالکیت اشخاص اجرای طرح های عمرانی دولت و شهرداری ها در جهت رفع نیازمندی های شهری و ایجاد فضاهای عمومی است. محدودیت ناشی از تراکم ساخت وساز و اجرای آن توسط شهرداری، با هدف حفظ و زیباسازی و جلوگیری از منع تابش نور خورشید به ساختمان های همجوار و همچنین جلوگیری از ازدحام جمعیت و بالابردن رفاه و آسایش عمومی و ضوابط مربوط به حفظ حریم و اراضی مجاور راه ها در محدوده استحفاظی حریم شهرها در جهت کنترل ساخت و سازهای بی رویه در اطراف راه ها نیز از آن جمله اند. مقررات مربوط به کمیسیون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری و اراضی شهری (تشخیص نوعیت زمین) و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نیز نمونه های دیگر از مواردی است که محدودیت و یا سلب مالکیت اشخاص را به دنبال دارد. مقررات مربوط به قانون زمین شهری و قانون اراضی شهری که به منظور تنظیم امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تثبیت قیمت آن به تصویب رسیده نیز از نمونه های حائز اهمیتی است که موجب محدودیت و یا سلب مالکیت اشخاص می گردد.
اما آنچه مسلم و محرز است اینکه محدودیت مالکیت اشخاص و ایجاد مزاحمت در حقوق خصوصی و منافع فردی با حقوق و منافع عمومی همواره در تمامی جوامع مدنی و کشورهای جهان وجود داشته و در تزاحم حقوق و منافع فردی با حقوق و منافع عمومی همواره حقوق عمومی ترجیح داشته و دارد. تا جایی که سلب مالکیت اشخاص به دلیل رعایت منافع عمومی ، در کشورهای مختلف بویژه جوامع مدنی در حال توسعه به تازگی شکل قانونی به خود گرفته است. اصل 44 قانون اساسی ایران نیز بر ترجیح حقوق عمومی در جهت رشد و توسعه اقتصادی بر مالکیت خصوصی صحه گذاشته و تاکید دارد. |
URL : http://www.khoshyaran.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=7361 |