ابلاغ نظریه پزشک قانونی تکلیف قاضی نیست
کلاسه پرونده: ...
تاریخ رسیدگی: 28/7/1389
شماره دادنامه: ...
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضاتی
هیات دادرسان: آقایان ...
موضوع پرونده: رسیدگی به کیفرخواست‌های شماره‌های ... و ... دادسرای انتظامی قضات.
جریان پرونده امر: محتویات پرونده انتظامی دادسرای انتظامی قضات حاکی است آقای «ر – ح» شکایتی از عملکرد قضایی دادرس دادگستری ... آقای ... در دادسرای انتظامی قضات دائر بر عدم رعایت مقررات در رسیدگی به پرونده کلاسه ... دادسرای عمومی و انقلاب ... از توابع استان ... نموده که مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش انتظامی جناب آقای «گ» دادیار محترم وقت دادسرای انتظامی قضات از چگونگی قضیه حکایت دارد. در جریان فوت مرحوم «م – ح» که در جریان درگیری اتفاق افتاده آقای «ح – ب» دستگیر و با قرار بازداشت موقت زندانی گردیده ولی نظریه مورخه 29/6/85 پزشکی قانونی حکایت دارد بر اینکه علت مرگ خونریزی مغزی (سکته مغزی) و عوارض ناشی از آن اعلام نموده و در تاریخ 8/7/1385 دادرس محترم دادگاه به لحاظ عدم کفایت دلیل بر توجه اتهام به متهم قرار منع تعقیب صادر نموده که نهایتا قرار منع تعقیب صادره در مورد قتل عمدی در دادگاه کیفری استان تایید گردیده و به لحاظ عدم شکایت اولیا دم متوفی در خصوص شعبه عمد و تسبیب پرونده بایگانی گردیده است.
نظریه انتظامی مورخ 12/4/1387 این است که (1) برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی در مورد قتل اولیای دم باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان نمایند و دادرس دادگاه ... که به جانشین بازپرس به پرونده رسیدگی می‌نمود. اساسا از اولیای دم متوفی در این مرحله هیچ‌گونه تحقیقاتی به عمل نیاورده است و اظهارات اولیای دم متوفی در پاسگاه محل هم حکایتی از تعیین نوع قتل ندارد و معلوم نیست بر چه مبنایی به متهم تفهیم اتهام قتل عمد شده است.
2- قرار منع پیگرد به احد از اولیای دم (مادر متوفی) ابلاغ نشده است و در این مورد اهمال شده است.
3- دادستان عمومی و انقلاب ... پس از موافقت با قرار منع پیگرد جانشین بازپرس برخلاف مقررات بند 9 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در پرونده بازپرسی دخالت کرده و راسا استعلام از پزشک قانونی می‌نماید که این اقدام تخطی از مقررات موضوعه است.
4- دادرس رسیدگی‌کننده پس از وصول نظریه پزشک قانونی مبادرت به صدور قرار منع پیگرد نموده است حال آنکه نظریه پزشک قانونی شان نظریه کارشناس را دارد و حتی برابر ماده 91 ق.آ.د.ک نظریه خبره قابل اعتراض می‌باشد لکن اساسا نظریه پزشک قانونی به اولیای دم متوفی ابلاغ نشده تا چنانچه به نظریه یاد شده اعتراض داشته باشند بتوانند از حقوق خود در این مرحله از دادرسی رسیدگی نمایند اگرچه این مهم در مرحله دیگری از رسیدگی انجام گرفته است و به نظر در این مورد در رسیدگی اهمال نموده‌اند. بنابراین آقای «خ» در مورد فقرات 1 و 2 و 4 نظریه مرتکب تخطی از مقررات موضوعه و اهمال در رسیدگی شده است و آقای «س» دادستان عمومی و انقلاب ... که با وصف نقایص مذکور در بند 1 و 4 نظریه با قرار نهایی موافقت کرده و در مورد بند 3 نظریه در پرونده بازپرسی دخالت نموده است مرتکب تخلف از مقررات موضوعه گردیده و وفق مواد 14 و صدر ماده 20 نظامنامه پیشنهاد تعقیب انتظامی قضات موصوف را نموده است. پرونده امر جهت اظهارنظر به جناب آقای «م» معاون محترم انتظامی ارجاع نظریه مورخه 17/4/1387 مشارالیه این است که با قسمت شماره یک نظریه دادیار محترم اعلام مخالفت نموده و اظهارنظر کرده تعیین نوع قتل (عمدی یا غیرعمدی) بر عهده اولیای دم (شاکی) نیست بلکه به تشخیص قاضی است، مضافا به اینکه اساسا شاکی گذشت نکرده است.
با مورد «2» موافقت نموده در خصوص مورد «3» استدلال کرده بند «و» ماده 3 استنادی کلا دادستان را در انجام تحقیقات منع ننموده و اقدام ایشان جز اینکه اطمینان خاطر بیشتر را در مورد نحوه قتل مقتول به دست می‌آورد ضرر و یا تضییع حق طرفین در این اقدام قابل تصور نیست. بنابراین در این مورد به منع تعقیب آقای دادستان عمومی ... اظهارنظر کرده است. با بند 4 نظریه دادیار محترم انتظامی اعلام مخالفت کرده است. با این توضیح که پزشکی قانونی یک مرجع رسمی است که در اختیار مراجع کیفری است و ارجاع کارشناسی به وی تابع تشریفات راجع به کارشناس نیست لذا در این قسمت به منع تعقیب آقای «خ» اظهارنظر کرده است. در نهایت تخلف انتصابی به آقای «س» را کلا منتفی دانسته و به منع تعقیب انتظامی اظهارنظر نموده است و فقط با بند 2 نظریه آقای دادیار محترم انتظامی مبنی بر تعقیب انتظامی آقای «خ» موافقت کرده است. دادیار محترم انتظامی با ملاحظه عقیده معاون محترم انتظامی اعلام داشته به نظر ابرازی خود باقی است. دادستان محترم در مجموع با نظر دادیار محترم انتظامی موافقت کرده و به شرح کیفرخواست شماره ... و ... و به استناد مواد 14 و 20 نظامنامه راجع به تقصیرات قضات برای آقای «ع – خ» دادرس علی‌البدل دادگستری شهرستان ... و برای آقای «س» به استناد صدر ماده 20 نظامنامه پیشنهاد تعیین کیفر و از دادگاه عالی انتظامی قضات را خواستار گردیده است. پرونده امر پس از ارسال به دادگاه عالی انتظامی و ارجاع به شعبه دوم دادکاه تحت کلاسه‌های ... و... ثبت در جریان رسیدگی قرار دارند. مراتب کیفرخواست‌ها به قضات موصوف ابلاغ آقایان «الف – س» طی لایحه شماره ... و «ع – خ» به موجب لایحه شماره ... دفاعیات خود را به دادگاه اعلام داشته‌اند که لوایح مزبور مورد مطالعه اعضای دادگاه واقع گردید.
اینک در تاریخ بالا جلسه هیئت شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل است. معاون محترم دادسرای انتظامی قضات اظهار داشت: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد درخواست است...»
رای دادگاه
اولا: علاوه بر اینکه تعیین نوع قتل بر عهده دادرس می‌باشد نه اولیا دم، در مانحن‌فیه به شرح تحقیقات به عمل آمده و به حکایت قرار نهایی صادرکننده قتلی به وقوع نپیوسته تا موجبی برای تعیین نوع قتل باشد زیرا متوفی در اثر سکته مغزی فوت کرده است.
ثانیا: گرچه طبق ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که حق حضور در کارشناسی دارند می‌توانند به نظریه اهل خبره (از جمله نظریه پزشکی قانونی) اعتراض کنند. لکن از مفهوم این ماده استنباط نمی‌گردد که قاضی کیفری تکلیف داشته باشد نظریه اهل خبره را به اولیاء دم متوفی ابلاغ نمایند. بنا به مراتب به شرحی که در نظریه انتظامی مبنای کیفرخواست‌های شماره‌های ... و ... آمده اهمال در انجام وظیفه آقایان 1- «ع – خ» دادرس علی‌البدل دادگستری ... مبنی بر عدم ابلاغ قرار منع پیگرد به مادر متوفی (احد از اولیاء دم) 2- عملکرد آقای «الف – س» دادستان ... در استعلام از پزشکی قانونی پس از موافقت با قرار منع پیگرد محرز تشخیص داده می‌شود و دفاعیات قضات مشتکی‌عنها به شرح لوایح تقدیمی موثر در مقام تشخیص داده نمی‌شود. بنابراین دادگاه به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات هر یک از قضات موصوف را به اخطار کتبی بدون درج در پرونده خدمتی محکوم می‌نماید و در سایر موارد مقید در کیفرخواست‌های مارالذکر تخلفی احراز نمی‌شود حکم برائت صادر می‌شود. رای صادره قطعی است. |