ریشه یابی کم اقبالی مردم به سند رسمی |
اسناد عادی و حتی قول و قرارهای شفاهی تا همین 30 یا 40 سال پیش جایگاه خود را داشت و مردم به این دلیل احساس نیاز به ثبت سند به صورت رسمی نمیکردند، اما پیچیدگیهای دنیای امروز نیاز به ثبت سند به صورت رسمی را مطرح میکند.شرایط آزمون سردفتری اسناد رسمی - اطلاعیه سازمان ثبت در خصوص دفاتر فاقد دفتریار - قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی - ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی - دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران ، درکتاب «قانون ثبت اسناد و املاک در ایران» نوشته مرحوم حمید صالحی در مورد تاریخچه ثبت اسناد در کشور نوشته است: «در عصر ناصرالدین شاه قاجار برای حاج میرزا حسین سپهسالار، فرمانی صادر شد که ادارهیی تشکیل و نوشته جات را تمبر زده و در دفاتر آن اداره ثبت کنند.» این کتاب آغاز ثبت در دوره معاصر را اردیبهشت 1290 دانسته است. یک قرن بعد از صدور این فرمان با وجود اینکه نادیده گرفتن سند رسمی هزینههای گزافی را به دستگاه قضایی و مردم تحمیل میکند، اما هنوز جایگاه این دست اسناد با چالش مواجه است. با نگاهی دقیقتر درمییابیم اسناد عادی و حتی قول و قرارهای شفاهی تا همین 30 یا 40 سال پیش جایگاه خود را داشت و مردم به این دلیل احساس نیاز به ثبت سند به صورت رسمی نمیکردند. اما پیچیدگیهای دنیای امروز نیاز به ثبت سند به صورت رسمی را مطرح میکند. فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی - چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی - قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری در این مورد میگوید: در خارج از محاکم و در برخی از ادارات مشاهده میشود که آییننامهها یا بخشنامههایی وجود دارد که سند رسمی را به چالش میکشد و عجیب اینکه گویا اهمیت بخشنامهها در آن سازمانها از متن قانون بیشتر است. مثلا برای ثبتنام فرزندتان در مدرسه نیاز به اجارهنامه یا سندی است که کد رهگیری داشته باشد حال اگر سند رسمی هم نبود ایرادی ندارد، این خود نوعی بیاعتبار کردن سند رسمی است. مزایای طلایی سند رسمی - برخورد دادگاه با ابطال سند رسمی ازدیاد معامله وکالتی و فرار مالیاتیاز سوی دیگر در بین خود مردم نیز به دلیل منافع شخصی، گاه این اسناد نادیده گرفته میشوند. این اتفاق زمانی میافتد که شما داراییهای زیادی داشته باشید و ناچارید به تبع آن مالیات زیادی پرداخت کنید. راهحل چیست؟ افراد به صورت وکالتی ملک را منتقل میکنند. در این حالت به ظاهر ملک همچنان به نام فروشنده است اما در واقع خریدار از آن بهرهمند است. ترک همدانی ضمن تایید این شیوه فرار مالیاتی که منجر به افزایش اسناد عادی میشود، میگوید: شکل دیگری از منفعتطلبی شخصی باورهای غلط مردم است که تصور میکنند مراجعه به مشاوران املاک، هزینههای کمتری در بر دارد، در حالی که مراجعه به دفترخانه امروزه آسانتر شده است. اما مردم برای منفعت خود با باوری غلط به مشاوران املاک مراجعه میکنند. در حالی که حتی اگر هزینه تنظیم سند در دفترخانه بیشتر از مشاوران املاک باشد در صورت بروز مشکل پیگیریهای قضایی در محاکم و هزینههایی که از این رهگذر باید پرداخت، آنقدر زیاد است که ارزش پرداخت مبلغ بیشتر به دفترخانه و دریافت یک سند رسمی را دارد. اموال توقیف شده زمان انقلاب و سیلی از اسناد عادیدر جامعهیی که شکل اعتماد در آن تغییر کرده، افراد به حکم منفعت شخصی، قانون را زیر پا میگذارند و گروه بزرگتر یعنی جامعه را نمیبینند. از سوی دیگر سند رسمی در بستر قانونی خود یا خارج از آن به شیوههای مختلف نادیده گرفته میشود. میتوان نگاهی به گذشته انداخت تا بررسی کرد و دید چه اتفاقی افتاده است. حسن روحانینیا، عضو کمیسیون حقوقی دفتر تدوین حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ایران این داستان واقعی را اینگونه شرح میدهد: پذیرش اسناد عادی در محاکم ایران سابقه تاریخی دارد. اوایل انقلاب افراد به درست یا به اشتباه زمینهایی را تصرف کردند. از سوی دیگر ذهنیتی در اوایل انقلاب مبنی بر حمایت از مستضعفان وجود داشت. شرایط ادعای جعل سند رسمی - اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی |
URL : http://www.khoshyaran.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=71186 |