دکتر محمود عباسی در سمپوزیوم جنین آزمایشگاهی از منظر فقه، حقوق و اخلاق
تکنیک های نوین زیست پزشکی مسائل جدیدی فراروی جامعه قرارداده است که جز با تعامل و همکاری مشترک اخلاقیون، فقها، حقوقدانان و پزشکان نمی توان بر آن فائق آمد.
دکتر محمود عباسی – مشاور رییس دانشگاه و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی که در سالگرد مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی و در سمپوزیوم جنین آزمایشگاهی از منظر فقه حقوق و اخلاق در زمینه «خطای در تشخیص بیماریهای جنین آزمایشگاهی و مسئولیت ناشی از آن» به ایراد سخنرانی پرداخت در بخشی از سخنان خود تأکید کرد یکی از ویژگیهای این نشست ها تعامل سازنده اندیشمندان حوزه های فقهی حقوقی و اخلاقی با دانشمندان و متخصصین عرصه های پزشکی در زمینه مسائل و مشکلات موجود است و با توجه به چالش های فقهی حقوقی و اخلاقی این عرصه ها جامعه پزشکی هرگز نباید خود را مستغنی از اندیشمندان سایر حوزه های بپندارند همانگونه که فقها، حقوقدانان و اخلاقیون نیز جهت اظهار نظر اخلاقی و صدور فتوای فقهی و طرح دیدگاه حقوقی به نظرات کارشناسان پزشکی نیازمندند.
مدیر گروه حقوق پزشکی دانشگاه با تاکید بر قانون سقط درمانی که در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اظهار کرد اگر قبل از تصویب این قانون در خصوص مسئولیت ناشی از خطای در تشخیص پیش از تولد تردید وجود داشت با تصویب این قانون و آیین نامه اجرایی آن که به تصویب اندیکاسیون های سقط درمانی پرداخته در خصوص مسئولیت ناشی از خطای درتشخیص بیماریهای قبل از تولد و حتی جنین آزمایشگاهی تردیدی وجود ندارد لیکن آنچه حائز اهمیت بسیار است احراز رابطه سببیت بین خطای در تشخیص و انتساب آن به پزشک است.
بنابراین اگر شرایط تحقق مسئولیت پزشکی که عبارتست از خطای پزشکی، تحقق خسارت و رابطه سببیت احراز گردید می توان بار مسئولیت را بر دوش پزشک و متخصص انداخت و این اتفاقی است که در نظام حقوقی فرانسه ظرف یک دهه گذشته یکی از مباحث جنجال برانگیز و دامنه دار در عرصه مسئولیت پزشکی بوده است.
در نظام حقوقی فرانسه کودکان معلول ناشی از خطای در تشخیص دوران جنینی نه تنها علیه پزشکان و متخصصین علوم آزمایشگاهی که با خطای در تشخیص خود زمینه سقط جنین آنان را فراهم نکرده بودند بلکه علیه والدین خود اعلام شکایت نمودند که چرا آنها را به دنیا آورده اند و ادامه این روند و طرح دعوی النهایه منجر به محکومیت متخصصین علوم آزمایشگاهی و پزشکان و حتی محکومیت والدین آنها گردید که به دعوی «پروش» اشتهار یافت و دیوانعالی کشور فرانسه این رأی را تأیید کرد اما با توجه به جو ایجاد شده و اعتراضات گسترده النهایه قانونگذار فرانسه وارد صحنه شد و به تصویب قانون «آنتی پروش» پرداخت که به موجب آن طرح دعوی بطرفیت پزشکان و متخصصین در صورت ارتکاب خطای در تشخیص دوران جنینی مجاز اعلام شد لیکن طرح دعوی علیه والدین مردود شناخته شد.
دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در پایان با تأکید بر این نکته که متأسفانه قانونگذار در زمینه تصویب قوانینی که در ارتباط با تکنیک های نوین زیست پزشکی می باشد. نتوانسته است انطباقی بین دیدگاه فقها و مسایل روز ایجاد کند خواستار توجه بیشتر به کار کارشناسی و استفاده از نقطه نظرات متخصصین حوزه های مختلف شد و تهیه برخی طرح ها و لوایح یکسویه در این زمینه ها بدون اخذ نظرات متخصصین و صاحب نظران دیگری که در تهیه و تدوین این طرح ها و لوایح تأثیرگذارند را به مصلحت ندانست و تأکید کرد:
امروزه در تهیه و تدوین یک لایحه یا طرح قانونی در زمینه تکنیک های نوین باروری و یا هر حوزه تخصصی دیگر، علاوه بر متخصصین پزشکی حضور فقها، حقوقدانان، جامعه شناسان و اخلاقیون لازم و ضروری است و بدون توجه به یک نگاه جامع الاطراف و یا دیدگاه های به هم نزدیک نمی توان به جامعیت یک طرح یا لایحه پرداخت. |