آیا داستان چک برگشتی پایانی دارد؟

آیا داستان چک برگشتی پایانی دارد؟

نویسنده: فریبا سلمانی

مسئله چکهای برگشتی در نظام اقتصادی ایران چند سالی است که به یک مسئله مهم تبدیل شده است.بسیاری از تحلیلگران و اقتصاد دانان معتقدند که میزان چک های برگشتی در کشور به دلایل متعددی افزایش یافته است و این مسئله می تواند تاثیرات بسیار منفی بر کلیت فضای اقتصادی جامعه داشته باشد. چک و یا هر سند اعتباری دیگری که در فضای اقتصادی رد و بدل می شود نمایه ای از وضعیت کلی اقتصادی است. مطمئنا در اقتصادی که پویا و مولد باشد میزان چک های برگشتی نیز به حداقل خودمی رسد. از این گذشته قوانین مربوط به چک نیز عامل بسیار مهمی در میزان چک های برگشتی است.
    بر اساس گزارش بانک مرکزی در 8 ماه اول سال 90 در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 32/8 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 4535/9 هزار میلیارد ریال مبادله گردید. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد 72/0 و 376/0 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب 2/9 درصد و 14/8 درصد افزایش داشته است.در 8 ماه اول سال 90 حدود 4/1 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 219/0 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به اعداد 180/3 و 489/6 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 89 به ترتیب 6/7 و 25/7 درصد افزایش یافته است.در همین مدت زمان نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به 12/4 درصد و 4/8 درصد رسید. نسبت های مزبور در 8 ماه اول سال 89 به ترتیب 12/0 و 4/4 درصد بوده است.
    البته بانک مرکزی قصد دارد تا با ساماندهی اسناد مبادله پولی از جمله دسته چکها و ارائه آنها به افراد خاص از افزایش تعداد چکهای برگشتی که طی سالهای اخیر آمار آن رو به فزونی گذاشته است، جلوگیری کند.
    بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد:مسلّم است پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش بسزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئناً قوانین و مقررات ناظر برحساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنی نمی باشد.در این راستا، از یک سو ضرورت؛ «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک های بلامحل» و «فراهم آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم؛ «رفع کاستی ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه های سابق الصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب ناپذیر می نمود.لذا با عنایت به نکات فوق الذکر و براساس اختیارات مندرج در بند (8) از ماده (14) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد.در این راستا، این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذیربط و همچنین پیشکسوتان و صاحب نظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.در تدوین دستورالعمل مورد اشاره، سعی بر آن بوده تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و موثر برای جنبه های مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود.
    نکات حائز اهمیت در این دستورالعمل، عبارتند از:
    1) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانک ها و یا موسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانک ها و یا موسسات اعتباری غیربانکی» و یا «مشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چک».
    2) طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده قرض الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه گذاری مدت دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذیربط.
    3) منوط کردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیئت مدیره عضو می باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می باشند».
    4) ممنوعیت تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارائه دسته چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی.
    
روزنامه رسالت، شماره 7557 به تاریخ 16/3/91، صفحه 7 (حرف امروز)