اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/06/24
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 30176/24717 مورخ 25/6/1381 دولت در مورد اصلاح موادی از قانون صدور چک که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
وزارت دادگستری
قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 43666 مورخ 24/6/82 واصل گردیده، به پیوست جهت اجرا ابلاع می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
اصلاح موادی از قانون صدور چک
ماده1- در ماده (3) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 عبارت «صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد» به صورت زیر تغییر می یابد:
صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.
ماده2- ماده زیر به عنوان ماده (3) مکرر به قانون فوق افزوده می گردد:
ماده3 مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده3- ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده7- هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10000000) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10000000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50000000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.
ماده4- عبارت «از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک مصوب16/4/1355 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می گردد:
تبصره - میزان خسارت و نحوه احتساب آن برمبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود.
ماده5- ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده13- در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده6- ماده (18) اصلاحی موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می گردد:
ماده18- مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) - مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.
ماده7- از متن ماده (21) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 عبارت «مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد» حذف می گردد.
ماده8- کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ12/6/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
|