متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی |
خبرآنلاین به نقل از عصر ایران نوشت: ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود. جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان "جرم سیاسی" تهیه کردند که این طرح امروز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان "جرم سیاسی" تهیه کردند که در آن تعریفی بر مبنای اعتدال و منطبق با چارچوب قانون اساسی از جرم سیاسی بیان و مرجع صالح و تشریفات رسیدگی به جرم سیاسی مشخص شده است. این طرح امروز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. متن کامل این طرح که از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد، به شرح زیر است: طرح قانونی «عادی» جرم سیاسیریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میگردد. مقدمه (دلایل توجیهی): ۱- پیشینه سؤالی که مطرح میشود این است که معیار یا معیارهای مدنظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی چیست و چه ضابطه یا ضوابطی، شرعی و مطابق با قانون اساسی بودن تعریف جرم سیاسی را تضمین میکند؟ آیا قانون اساسی قصد حمایت از همه مجرمین سیاسی را دارد یا صرفاً به دنبال حمایت از مجرمین سیاسی میباشد که با پذیرش اساس نظام جمهوری اسلامی ایران به نقد حاکمیت، ساختارهای آن و حاکمان مبادرت میکنند؟ ۲- معیارهای شناخت جرائم سیاسی ۲-۱- ضابطه شخصی یا ذهنی(subjective) ۲-۲- ضابطه مادی یا عینی(objective) ۲-۳- ضابطه ذهنی- عینی ۲-۴- ضابطه حمایت افکار عمومی ۳- انواع جرائم سیاسی ۳-۱- جرم سیاسی برون سیستمی ۳-۲- جرم سیاسی درون سیستمی: ۴- نتیجهگیری در اصل یکصد و شصت و هشتم(۱۶۸) قانون اساسی مقرر گردیده که جرم سیاسی باید بر اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف گردد. این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی و ماهوی را تعیین کرده است. ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی باید به موجب قانون باشد و در نتیجه تشخیص قضات یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس قوه مجریه و یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیست. ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی بایستی براساس موازین اسلامی باشد. وجود هیأت منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه از مواردی است که موجب مغایرت تعریف جرائم سیاسی با موازین اسلامی است. از استناد شورای نگهبان به اصول فوق میتوان چنین برداشت کرد که منظور ایشان از جرائم سیاسی، جرائم سیاسی درون سیستمی است. ایراد شرعی شورای نگهبان نیز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و دیه باز میگردد که با استثناء کردن این طیف از جرائم اشکال شرعی شورا نیز برطرف میشود. در نتیجه با توجه به ضرورت توجه به ضابطه قانونی و اسلامی بودن در تعریف جرم سیاسی و همچنین ضرورت تفکیک جرائم سیاسی برون سیستمی از ردیف جرائم سیاسی درون سیستمی پیشنویس ذیل پیشنهاد میگردد. لذا طرح ذیل تقدیم میگردد: ابوالفضل ابوترابی- جلیلی- ایرانپور- میرمحمدی- علیرضا خسروی- جراره- محمدابراهیم رضایی- شفیعی- سیدباقر حسینی- حیدری طیب- آصفری- عزیزی فارسانی- بخشایش اردستانی- نادران- اسفنانی- فرهنگی- بهمنی- موسوی لارگانی- اسدالهی عنوان طرح: فصل اول تبصره- اصول و چهارچوبهای بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت ماده۲- جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده(۱) از جمله جرائم سیاسی محسوب میشوند: ۱- توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان ماده۳- رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی و همچنین شروع به جرم سیاسی مطابق با این قانون خواهد بود. فصل دوم- مرجع صالح و تشریفات رسیدگی ماده۴- رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح(دادگاه کیفری ۱ مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت میگیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام میشود. تبصره- مقررات مربوط به هیأت منصفه همان است که در قانون هیأت منصفه مصوب۱۳۸۲ و آییننامه اجرائی آن پیشبینی شده است. ماده۵- تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگیکننده طی قراری در این خصوص اظهارنظر مینماید. قرار صادره از سوی بازپرس باید به تأیید دادستان برسد. ماده۶- قرار دادسرا یا دادگاه درخصوص سیاسی بودن اتهام یا رد آن، ظرف بیست روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مرکز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است. ماده۷- دادسرا یا دادگاه صلاحیتدار پس از تشخیص سیاسی بودن اتهام و صدور قرار، رسیدگی به پرونده را مطابق مقررات این قانون ادامه میدهد. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد با تشخیص سیاسی بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیتدار ارسال میکند. ماده۸- تمامی آراء صادره در رابطه با جرائم سیاسی قابل تجدیدنظرخواهی میباشند. مرجع تجدیدنظر آراء و قرارهای دادگاه رسیدگیکننده به جرائم سیاسی، دادگاه تجدیدنظر استان است. چنانچه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم ورود در ماهیت پرونده باشد، رسیدگی با حضور هیأت منصفه انجام میشود. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است. ماده۹- متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیشبینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهرهمند میشوند: ۱- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی |
URL : http://www.khoshyaran.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=30418 |