بسته حقوقی برای به دام انداختن بدهکار بدحساب؛ باطل کردن معامله به قصد فرار از دین

 

قبل از هر چیز باید چند کلمه با کسانی صحبت کنیم که به جای مسیر صحیح و اخلاقی با دوز و کلک و هزار حیله و فریب راه سخت و دشوار را می‌روند. بدون شک ممکن است بسیاری از این تلاش‌ها به نتیجه برسد؛ اما آنها چند سرمایه مهم غیرمادی را با در پیش گرفتن این راه از دست می‌دهند. اولین مورد اعتماد است که مهم‌ترین اندوخته تجارت محسوب می‌شود. سرمایه بعدی آرامش و آسایشی است که در پناه زندگی سالم تأمین می‌شود و در این میان اگر به روز جزا و پاسخگویی در محضر عدل الهی اعتقاد داشته باشید، زندگی در زیر سایه لطف خداوند بهترین سرمایه خواهد بود که با سودهای زودگذر که در سایه نیرنگ بازی حاصل می‌شود قابل مقایسه نخواهد بود. بنابراین حتی قبل از اینکه به سراغ قانون و راهکارهای حقوقی برویم بر رعایت اخلاق در جامعه تاکید می‌کنیم. دست بالای دست بسیار است. اگر شما با نیرنگ‌بازی برای دیگران چاه بکنید در جامعه غیراخلاقی که نتیجه این فریبکاری‌هاست دیر یا زود خودتان یا یکی از عزیزانتان در یکی از همین چاه‌ها خواهید افتاد. علاوه بر این عدم صداقت و فریبکاری پیامدهای منفی اجتماعی هم دارد. حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می‌شود. دارایی بدهکار پشتوانه التزام‌های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی ‌به او اعتماد می‌کند. پس اگر بدهکار با معاملات صوری و برای فرار از پرداخت بدهی خودش، دارایی‌هایی را که پشتوانه بدهی‌های اوست، از بین ببرد، نه‌تنها زیانی ناروا به طلبکاران می‌زند بلکه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می‌کند. 

حتماً شما هم با سناریوی فروش اموال برای فرار از پرداختن مهریه آشنا هستید. این کار، یکی از رایج‌ترین نمونه معامله برای فرار از دین است. به عنوان مثال اگر زنی بعد از به اجرا گذاشتن مهریه خود یا پیش از آن متوجه انتقال اموال از سوی همسرش به فرد دیگری شد، برای شکایت باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند. در چنین شرایطی بعد از اثبات صوری بودن خانه یا خودروی مورد معامله، طی نامه‌ای به اداره ثبت یا راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود که از نقل و‌انتقال این خودرو به دلیل بدهکاری صاحب آن جلوگیری شود.

طلبکار، هر قراردادی که به نوعی حقوق او را زیر سوال ببرد معامله به قصد فرار از دین می‌داند و اعتقاد به باطل بودن آن دارد. طبیعی است که انسان نگران باز پس گرفتن پول خودش باشد. اما هر معامله‌ای «معامله به قصد فرار از دین» نیست. برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود و در صورت نبودن یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.

شرط اول این است که معامله وجود داشته باشد. قصد و رضا و اهلیت اولین شرایط یک قرارداد است. بدون این شرایط قراردادی واقع نشده است که بخواهیم بحث فرار از دین یا خلاف آن را بررسی کنیم.

طلبی که مورد اختلاف باشد اول باید تکلیف آن مشخص شود. مثلاً طلبکار با مراجعه به دادگاه و با صدور رای دادگاه آن را تبدیل به طلب مسلم کند. تازه این زمان است که نوبت به «معامله به قصد فرار از دین» می‌رسد. بنابراین تا وقتی این مساله ثابت نشده است خبری از معامله به قصد فرار از دین نیست. رای وحدت رویه قضایی شماره ۲۹ مورخ 25/10/1337 هیات عمومی دیوان عالی کشور به این موضوع اشاره می‌کند.

اما ممکن است طلب دارای مدت باشد مثلاً طلبکار و بدهکار توافق کرده باشند طلب را در آینده و سه ماه بعد پرداخت کنند. در خصوص اینکه آیا طلبکار می‌تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا کند قانون مستقیماً چیزی نگفته است؛ اما برخی از حقوق‌دانان اعتقاد دارند پذیرش طلب مدت‌دار باعث مشغول شدن محاکم دادگستری به امری می‌شود که هر لحظه احتمال می‌رود، مدیون قبل از صدور حکم قطعی دین خود را بپردازد یا به طریقی از مسئولیت پرداخت آن رها شود.

طلبکار برای اینکه بتواند اقامه دعوا کند و به خاطر «معامله به قصد فرار از دین» بدهکار را محکوم کند باید توجه کند که دعوایی که او اقامه کرده است اگر نتیجه آن صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند یا خیر. در صورتی که در فرض محکوم شدن بدهکار باز هم سودی به طلبکار نخواهد رسید دادگاه همان ابتدا این دعوا را رد خواهد کرد. 

شرط دیگر این است که طلبکار باید ثابت کند که انگیزه بدهکار از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می‌شود؛ اول به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به وسیله قرائنی که این امر را می‌رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموال دیگری، وضعیت معامله و امثال آن.

 

تشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است چون ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می‌داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی) همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله نماید، آن معامله غیر نافذ است؛ زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هیچ تأثیری بر این مصلحت نباید داشته باشد.

شرط دیگری که باید وجود داشته باشد تا معامله به قصد فرار از دین واقع شود ضرری بودن معامله است. طلبکار هنگامی‌ می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد؛ زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می‌تواند دین خود را بگیرد. پس معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از دسترس او خارج می‌کند، به طوری که طلبکار نمی‌تواند به هیچ صورت ممکن دین خود را پرداخت کند.

عنوان معامله‌ای که بدهکار انجام می‌دهد تا از زیر بار بدهی شانه خالی کند یک بار ممکن است «معامله صوری» باشد و یک بار «معامله به قصد فرار از دین». درباره فرق این دو مورد باید گفت:

 

ممکن است معامله صوری باشد؛ ولی قصد فرار از دین در آن نباشد، ماده ۴۶۳ قانون مدنی مثال روشن این مطلب است. در این فرض معامله باطل است و اعلام بطلان آن را می‌توانید از دادگاه درخواست کنید. در چنین شرایطی اصلاً بدهکار قصد معامله نداشته است. بنابراین چه برای فرار از دین باشد چه غیر از آن معامله باطل است.

 

در فرض دوم ممکن است معامله‌ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین. (ماده ۲۱۸ قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰). این معامله باطل است. برای اعلام بطلان آن از طرف دادگاه می‌توانید به بند (ج) ماده 218 قانون مدنی استناد کنید. این قرارداد باطل است.

 

اما در فرض سوم ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد؛ ولی صوری نباشد. ماده ۶۵ قانون مدنی مثال فرار از دینی است که صوری نیست. در خصوص این دسته از معاملات حکم صریحی در قانون وجود ندارد. بنابراین اگر بدهکار برای فرار از بدهی خود اموالش را به دیگری منتقل کند و شرایط بالا وجود داشته باشد معامله به قصد فرار از دین محقق شده است. اگرچه قانون شرایط دشواری را پیش بینی کرده است اما هنوز هم آرایی برای ابطال معاملات به قصد فرار از دین صادر می‌شود. بنابراین این به شما بستگی دارد که با تهیه مدارک کافی و طرح یک دعوای کامل بدهکار فریبنده را به دام بیندازید.

 

hemayat