ایرادات قانون مجازات اسلامی ‌برطرف شد-جامعه حقوقی برای جلوگیری از تحریم کاری نکرد

عضو و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با ابراز گله‎مندی از جامعه حقوقی کشور گفت: متاسفانه جامعه حقوقی در مسائل مهم کشوری خیلی فعال عمل نکرده است.  

 محمدعلی اسفنانی بعدازظهر امروز در هفتمین آیین تحلیف کارآموزان وکالت و تجلیل از پیشکسوتان این عرصه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی اظهار داشت: سال‌هاست کشور در اثر تحریم‎های به ناحق دشمنان، دچار آسیب و خسران است اما باید این سوال اساسی را پرسید که جامعه حقوقی در این زمینه چه قدمی برداشته است؟.
 
وی با طرح سوالات متعددی خطاب به وکلای گلستان افزود: جامعه حقوقی آیا برای جبران خسارت‎های وارده به کشور و ترور شخصیت‎های ارزشمند و دانشمند اقدامی انجام داده است؟ آیا مشکلاتی که برای دولت به وجود آمد کاری کرده است؟ جامعه حقوقی می‎توانست راهکارهایی برای برون‎رفت از مشکلات ارائه دهد و حق تضییع شده را مطالبه کند.
 
اجازه نخواهیم داد آسیبی به استقلال وکلا وارد شود
 
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی؛ نسبت به اصلاح تشکیل قانون دادگاه‎های عمومی و انقلاب تاکید کرد و بیان داشت: یکی از دغدغه‎های مهمی که جامعه وکالت و کانون‎ها وکلا با آن مواجه هستند این است که مبادا مصوبه‎ای تصویب شود که استقلال وکلا آسیب ببیند.
 
اسفنانی متذکر شد: اجازه نخواهیم داد آسیبی به استقلال وکلا وارد شود و تا حدی که در توان داریم ایستادگی خواهیم کرد.
 
وی در خصوص مجلس و کمیسیون قضایی یادآور شد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با وجودی که مهمترین کمیسیون مجلس محسوب می‎‎شوند و مرجع تمام کمیسیون‎ها برای نامگذاری هستند اما از لحاظ عددی کمترین تعداد را در بین کمیسیون‎ها دارند.
 
ایرادات قانون مجازات اسلامی در مجلس نهم برطرف شد
 
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به لحاظ محتوایی این دوره مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‎های حقوقی و قضایی یکی از کمیسیون‎های مقبول و پرکار محسوب می‎شوند.
 
اسفنانی با اشاره به تصویب قانون مجازات اسلامی بیان داشت: نمی‎توان این قانون را خالی از اشکال دانست، بخش عمده این قانون در مجلس هشتم تصویب شد و در مجلس نهم نیز ایرادات آن برطرف شد اما هنوز ایراداتی بر آن وارد است.
 
به گفته وی؛ قانون حمایت از خانواده تصویب و رفع ایراد شده است.
 
عضو و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: مهمترین بخشی که در کمیسیون به آن پرداخته شده و مورد تصویب قرار گرفته است اصلاح لایحه محکومیت‎های مالی بوده است که تفاوت ماهیت جدی در مقابل قانون سابق کاملا مشهود است.

URL : http://www.khoshyaran.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=20186