جزئیات سامانه ملی قوانین و مقررات

فاطمه منصوریان، مدیر پایگاه‌ قوانین و مقررات سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: اطلاع از قوانین و مقررات معتبر لازمه اداره امور جامعه توسط مجریان قانون، خاتمه عادلانه دادرسی و تسریع در آن توسط دستگاه قضایی و احقاق حقوق به واسطه وکلای مدافع است. لکن با توجه به حجم بالای قوانین و مقرارت مصوب کشور از ابتدای دوره قانون گذار سال 1385 هجری شمسی تاکنون امکان دستیابی به قوانین و مقرارت منقح و مقررات منقح و لازم الاجرا دشوار بوده لذا با عنایت به این موضوع سامانه ملی قوانین و مقررات جمهروی اسلامی ایران که نتیجه تلاش مدیران متعهد و متخصصین و کارشناسان زبده معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و واحدهای مرتبط دیگر است راه اندازی و در تاریخ 3 اسفند سال 90 توسط رئیس جمهور رسما افتتاح شد.

وی ادامه داد: ضرورت این سامانه شامل حجم بالای قوانین ومقررات مصوب مراجع وضع متعدد، عدم وجود یک مرجع جامع و سهل الوصول برای مردم به منظور دسترس به قوانین و مقررات ، وجود نسخه های غیر معتبر منتشر شده از قوانین و مقررات ، عدم امکان دسترسی آسان و به روز به جدیدترین قوانین و مقررات موضوعه  و ضرورت دستیابی به قوانین و مقرارت معتبر به منظور اجرا در دستگاه‌ها و محاکم است.

مدیر پایگاه‌ قوانین و مقررات سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی گفت: رویکرد کلی طرح معرفی سامانه نیز شامل انعکاس عدم آگاهی مردم از قوانین و مقررات موجد حق و تکلیف، انعکاس آثار فقدان سامانه جامع قوانین و مقررات، تبلیغ ضرورت آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات، معرفی سامانه ملی و پیشینه و جایگاه قانونی آن ، انعکاس زحمات پرسنل،‌ مدیران و کارشناسان،  آموزش نحوه استفاده از سامانه، تبلیغ امتیاز برخط بودن سامانه با توجه به رشد فناوری اطلاعات و تقویت روحیه قانونمداری در فضای سایبر است.

منصوریان بیان کرد: سامانه ملی قوانین و مقررات شامل ثبت تمامی قوانین و مقررات مصوب از ابتدای دوران قانون گذاری در ایران، ورود تمامی اطلاعات شناسنامه ای یک قانون و مقرره با پایبندی کامل به سند انتشار ( روزنامه  رسمی و نسخه ابلاغی )، تفکیک موضوعی ( کد گذاری ) قوانین و مقررات به هفت دسته اداری ، اساسی ، مالی - اقتصادی ،‌فرهنگی ، کیفری و مدنی، تفکیک قوانین و مقررات براساس و ضعیت اعتبار آنها به معتبر، موقت ، آزمایشی و یا اجرای منتفی، اعمال تمامی تغییرات و تنقیح‌های صریح ( نسخ، اصلاح،‌الحاق، تفسیر ) نسبت به یک قانون یا مقرره با امکان دسترسی به متن اولیه و متن نهایی تنقیح شده به صورت یکجا، امکان جستجوی سریع قوانین و مقررات براساس واژگان ، تاریخ ابلاغ، تاریخ تصویب، تاریخ انتشار، شماره ابلاغ  است.

سامانه به روایت اعداد:

قانون به تعداد : 11350  نظر رئیس مجلس ( اصول 85 و 138 قانون اساسی ) :480 مورد از سال 88 تا 91

مقرره به تعداد: 59550  رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: 480 فقره زا سال 1329 تا 1391

مقررات شامل :  رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:1710 فقره از سال 1361 تا 1391)

1. تصمیم نامه به تعداد : 43766   نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری : 38110 مورد از 1366 تا 1391

2. آیین نامه به تعداد : 5658  گیرندگان رونوشت: 267 دستگاه

3. اساسنامه به تعداد: 595  دستگاه مجری : 347 دستگاه

4. بخشنامه به تعداد:1717  کدهای موضوعی : 7 کد اصلی و 100 کد فرعی

قوانین شامل :  

1. حکومتی : 97 مورد   

2. اساسی : 136 مورد  

3. ولائی : 75 مورد  

4. عادی :10211 مورد  

5. عادی - حکومتی : 77 مورد  

6.  آیین نامه قانونی : 345 مورد   

7. اساسنامه قانونی : 258 مورد  

وی گفت: افق پیش روی سامانه : تبدیل سامانه ملی قوانین و مقررات به گفتمان غالب حوزه قوانین و مقرارت ، تکمیل بخش مقرارت پایگاه قوانین و مقرارت با کلیه مراجع ذی صلاح تصویب کننده آن، پایگاه طرح ها و لوایح که نمایان‌گر سیر مرحله به مرحله این طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی است.
مدیر پایگاه‌ قوانین و مقررات سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی بیان کرد: پایگاه نظرات شامل آرای هیئت عمومی دویان عدالت اداری ، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات شورای نگهبان، نظریات معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، ایجاد شبکه توزیع اطلاعات مقررات در وزارتخانه ها، ایجاد شکبه توزیع اطلاعات قوانین در مراجع قانون گذار، ایجاد شبکه توزیع اطلاعات آیین نامه ها و بخشنامه های سایر سازمان ها، تنقیح ضمنی قوانین و مقررات است.

منصوریان گفت: برقراری ارتباط با سامانه ملی قوانین و مقررات از طریق نشانه های www.Qavanin .ir  ، WWW.DDOTIC.IR،      WWW.Qavanin.com ممکن است. در حال حاضر پایگاه قوانین و مقررات تکمیل شده است و قوانین و مقررات به روز وارد سامانه می‌شود به این معنا که بعد از تصویب  و بعد از انتشار روزنامه رسمی وارد سامانه می شود. همچنین بخش‌نامه‌های قبل و بعد از انقلاب در سامانه ورود پیدا می کنند.