در گفت‌وگو با مدیرکل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری بررسی شد؛ امکانات سامانه قوانین ومقررات برای مردم وحقوقدانان

 با توجه به حجم بالای قوانین و مقررات از ابتدای دوره قانونگذاری تاکنون امکان دستیابی به قوانین و مقررات تنقیح شده و لازم‌الاجرا درکشورمان دشوار بوده است، برای حل این معضل سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که نتیجه تلاش مدیران ومتخصصین معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و واحدهای مرتبط دیگر است، راه‌اندازی و در تاریخ سوم اسفند ماه 1390توسط رییس جمهور رسما افتتاح شد.برای بررسی جزییات وامکانات این سامانه با عباسعلی رحیمی اصفهانی، مدیرکل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری و مشاور وزیر دادگستری گفت وگو کرده ایم که درپی می آید.

 

مدیرکل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری در گفت و گو با «حمایت» اظهار داشت: این سامانه در چند دسته شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات شورای عالی فرهنگی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی تقسیم بندی و بارگذاری شده است؛ در حقیقت در این سامانه غیر از قوانین، تمامی مصوبات دولت، مقررات سازمان‌های دولتی، شوراهای عالی‌ و قوانین لازم‌الاجرا هم بارگذاری و به روز شده است. 

عباسعلی رحیمی اصفهانی بیان کرد: ضرورت وجود این سامانه به دلیل حجم بالای قوانین و مقررات مصوب مراجع متعدد، عدم وجود یک مرجع جامع و سهل‌الوصول برای مردم به منظور دسترسی به قوانین و مقررات، وجود نسخه‌های غیر‌معتبر منتشر‌شده از قوانین و مقررات، عدم امکان دسترسی آسان و به روز به جدیدترین قوانین و مقررات موضوعه و ضرورت دستیابی به قوانین و مقررات معتبر به منظور اجرا در دستگاه‌ها و محاکم است. وی ادامه داد: وقتی تمامی بخشنامه‌های دولتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بارگذاری شود، یعنی اینکه تمام مردم و مدیران و نهادهای نظارتی می‌توانند به صورت آنلاین از آخرین بخشنامه‌های دولت مطلع باشند. البته در این میان بخشنامه ها و قوانین ویژه‌ای نیز در مورد این سامانه ابلاغ شده است. یکی از آنها این است که از سال 92 هیچ مرجعی حق ندارد از مردم چیزی بخواهد که قبلا اعلام یا منتشر نکرده باشد و روی این سامانه نباشد.

مدیرکل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری تاکید کرد: این نرم افزار قابلیت نصب بر روی تلفن همراه با سیستم اندروید را دارد و قاضی وقتی پشت سیستم می‌نشیند یا تب لت در دست دارد و قانونی را جستجو می‌کند، نرم افزار به قاضی می‌گوید که این قانون با رنگ قرمز منسوخ شده، با رنگ بنفش تنقیح و با رنگ سبز به روز شده است.

 

رحیمی اصفهانی افزود: این اداره کل آمادگی دارد تا به خبرنگاران تخصصی و حقوقی در قالب تیم‌های 20 نفره آموزش دهد. این اقدام موجب دسترسی آسان خبرنگاران به قوانین و کاهش اشتباهات حقوقی در گزارش‌ها و اخبار می‌شود.

 

وی بیان کرد: ما دست همکاری و تعامل به سوی قوه قضاییه دراز می‌کنیم تا آنها نیز بتوانند از این بانک بزرگ و آنلاین اطلاعاتی استفاده کنند، ولی تاکنون مقررات و بخشنامه‌های این سازمان‌ها به سامانه قوانین و مقررات کشور منتقل نشده است، هدف ما یک سایت فراقوه ای است و کار کاملا تخصصی و حرفه ای اداره می‌شود.

مشاور وزیر دادگستری همچنین بیان کرد: رویکرد کلی طرح معرفی این سامانه نیز شامل انعکاس عدم آگاهی مردم از قوانین و مقررات موجد حق و تکلیف، انعکاس آثار فقدان سامانه جامع قوانین و مقررات، تبلیغ ضرورت آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات، معرفی سامانه ملی و پیشینه و جایگاه قانونی آن، انعکاس زحمات پرسنل، مدیران و کارشناسان، آموزش نحوه استفاده از سامانه، تبلیغ امتیاز بر خط بودن سامانه با توجه به رشد فناوری اطلاعات، تقویت روحیه قانونمداری در فضای سایبری و ... است.

 

رحیمی اصفهانی با بیان اینکه سامانه ملی قوانین و مقررات ویژگی های زیادی را به دنبال دارد، گفت: ویژگی ها شامل ثبت تمامی قوانین و مقررات مصوب از ابتدای دوران قانونگذاری در ایران، ورود تمامی اطلاعات شناسنامه ای یک قانون و مقرره با پایبندی کامل به سند انتشار (روزنامه رسمی و نسخه ابلاغی)، تفکیک موضوعی (کد گذاری) قوانین و مقررات به دسته های اداری، مالی- اقتصادی، فرهنگی، کیفری و مدنی، تفکیک قوانین و مقررات بر اساس وضعیت اعتبار آن ها به معتبر، موقت، آزمایشی ، اعمال تمامی تغییرات و تنقیح های صریح (نسخ، اصلاح، الحاق و تفسیر) نسبت به یک قانون یا مقرره با امکان دسترسی به متن اولیه و متن نهایی تنقیح به صورت یک جا و امکان جستجوی سریع قوانین و مقررات بر اساس واژگان، تاریخ تصویب، تاریخ انتشار و شماره ابلاغ است.

 

وی خاطرنشان کرد: تبدیل سامانه ملی قوانین و مقررات به گفتمان غالب حوزه قوانین و مقررات تکمیل بخش مقررات پایگاه قوانین و مقررات با تمامی مراجع ذی‌صلاح تصویب کننده آن و پایگاه نمایانگر سیرمرحله به مرحله تدوین این طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی از افق پیش روی این سامانه است.