در آب‌های بین‌المللی تحریم معنی ندارد؛ حمایت از کشتی‌ها در دریای آزاد

یکی از موضوعات مهم در مباحث بین‌المللی عبور و مرور کشتی‌ها از قلمرو دریایی کشورهای بیگانه است؛ زیرا ممکن است در برخی از حالات شائبه نقض حقوق حاکمیتی یک کشور با ورود کشتی‌ها ایجاد شودکه این موضوع امکان یا عدم امکان توقیف کشتی‌ها را مطرح می‌سازد. برای بررسی این موضوع قبل از هر چیزی باید دانست که دریاها تقسیم به مناطق مختلفی شده است که قواعد حاکم بر هر منطقه با دیگر مناطق متفاوت است.

 

موضوع مهم در بررسی امکان رفت‌وآمد کشتی‌ها در مناطق دریایی این است که در کدام‌یک از مناطق دریایی می‌توان کشتی‌ها را متوقف کرد و آیا آنچه در مورد توقیف کشتی‌های ایرانی گفته می‌شود می‌تواند در محیط بین‌الملل اتفاق بیفتد یا خیر؟

قطع‌نامه‌ای که ضد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد از جنبه‌های متعددی قابلیت انتقاد دارد. در این مقرره از کشورها خواسته شده که تمامی محموله‌هایی که به سمت ایران می‌روند یا از طرف ایران جابه‌جا می‌شوند، بازرسی شوند و از این طریق جلوی حمل کالاهایی که از دیدگاه آنها جزو کالاهای ممنوع هستند، گرفته شود. این نوع تحریم‌ها حتی از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا ضد 102 شرکت مربوط به کشتیرانی ایران اعمال شده است که جلوی نقل و انتقال کالا به ایران را بگیرند که این موضوع از دیدگاه حقوقی محل تامل است. 

باید در نظر داشته باشیم که استفاده از دریای آزاد برای کشتیرانی حقی است که برای تمامی کشورها به رسمیت شناخته شده و اقدام‌هایی که اکنون در قالب تحریم‌های از این دست در حال اجراست، در واقع حق کشور ما را ضایع می‌کند؛ بنابراین باید با این اقدام‌های غیرقانونی مقابله کنیم. ارایه خدمات به کشتی‌هایی که خواهان استفاده از دریای آزاد هستند، جزو مقدمات واجبی است که برای استفاده از دریای آزاد در نظر گرفته شده است و کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد؛ اما اکنون متاسفانه برخی از کشورهای ملحق‌شده به تحریم جلوی این خدمات را گرفته‌اند.اساسا اینکه به یک شرکت کشتیرانی گفته شود، به این دلیل که محموله شما تجهیزات کامپیوتری است، نمی‌توانید به حرکت خود ادامه دهید، از نظر حقوقی حرف معنی‌داری نیست؛ زیرا موسسات کشتیرانی مسئول نوع محموله‌ای که حمل می‌کنند، نیستند؛ آنها مکلف به ارایه خدمات عمومی هستند و هر محموله به شرطی که ممنوعه نباشد، مکلف به ارایه خدمات نسبت به آن هستند.آب‌های آزاد یا آب‌های بین‌المللی به هر جایی که هر یک از اقیانوس‌ها، اکوسیستم‌های دریایی بزرگ، دریاهای منطقه‌ای بسته یا نیمه‌بسته و مصب رودها، دریاچه‌ها، سامانه‌های آب‌های زیرزمینی و تالاب‌ها، فراتر از مرزهای بین‌المللی قرار دارند، گفته می‌شود.

اساسا کشتی‌ها در دریاها تابع هیچ قدرتی جز قدرت کشور صاحب پرچم نیستند؛ بنابراین در صورتی که بنا به قدرت کشور صاحب پرچم مکلف به جابه‌جایی کالا باشند، به این تکلیف خود باید عمل کنند و نباید یک قدرت بیگانه جلوی این کار را بگیرد. هیچ کشوری نمی‌تواند اقتدار قضایی خود را در دریاهای آزاد اعمال کند؛ پس بازرسی از کشتی‌ها در دریای آزاد از نظر کنوانسیون حقوق دریاها پذیرفته نیست و از آن مهم‌تر موضوع توقیف کشتی‌هاست؛ زیرا فقط در یکی دو مورد خاص امکان توقیف کشتی‌ها به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده است از جمله اینکه باید با دلایل متقن و کافی ثابت شود که کشتی به دزدی دریایی کمک می‌کند. همچنین اگر کشتی از بندری حرکت کرده که در آن بندر عمل غیرقانونی صورت گرفته باشد کشور صاحب بندر می‌تواند از ادامه حرکت کشتی جلوگیری و آن را توقیف کند.اما حرکت کشتی‌ها در دریاهای آزاد، از نظر قوانین بین‌المللی آزاد است. دریای آزاد به آن قسمت از دریاها و اقیانوس‌ها که جزو منطقه اقتصادی انحصاری دریای سرزمینی، آب‌های داخلی، آب‌های مجمع الجزایر یک کشور نباشند و تحت جاکمیت همه دولت‌ها اعم از همجوار یا ساحلی و ... هستند اطلاق می‌شود. در این منطقه کشتی‌ها دارای ملیتی هستند که پرچم آن را افراشته‌اند. در صورت وقوع تصادم در دریای آزاد، مسببان تصادم را تنها به وسیله مقامات قضایی کشور صاحب پرچم کشتی می‌توان تعقیب کرد. به عبارتی در دریای آزاد هر کشتی تابع صلاحیت قضایی کشوری است که پیوسته با پرچم آن کشور دریانوردی می‌کند. نظام برقرار شده در ارتباط بین قاره‌ای همچنین شامل تنگه‌های بین‌المللی می‌شود که راه‌های طبیعی کشیرانی بین‌المللی به شمار می‌روند و دو قسمت دریای آزاد و مناطق انحصاری را به هم متصل می‌کنند. در موقع تعیین نظام حقوق دریایی به اصل آزاد کشتیرانی در دریای آزاد و به مناطق استراتژیک دولت‌های نزدیک و همجوار توجه شده است. غیر از تنگه‌ها، کانال‌های بین‌المللی نیز جزو راه‌های ارتباطی مهم و اقتصادی در دریای آزاد است؛ آنها تنها فرقی که با تنگه‌ها دارند، این است که تنگه‌ها گذرگاه‌های طبیعی ولی کانال‌ها راه‌های آبی ساخته شده به دست انسان هستند و طبیعی است که اداره آنها تحت نظام کنوانسیون حقوق دریا نباشد و نظام حقوقی کانال‌ها توسط کشوری که کانال در آن حفرشده و کنوانسیون‌هایی که به همین منظور با سایر دولت‌ها منعقد می‌کند، برقرار شود؛ مانند کانال سوئز که مشمول همین موضوع است. 

بعد از بررسی حق متوقف کردن کشتی‌های ایرانی باید تاکید کنیم که اصولا تحریم‌ها و فشارهایی که ضد ایران وارد می‌شود سازگاری چندانی با قواعد حقوق بین‌الملل ندارد. کشورهای عضو سازمان ملل متحد در حقیقت به دلیل عضویت در این سازمان باید خود را متعهد به اجرای منشور سازمان ملل متحد بدانند. به این ترتیب از دیدگاه حقوقی، تحریم‌هایی که ضد جمهوری اسلامی ایران وضع شده است و هدف آن نیز بیشتر توقف برنامه‌های ایران است، برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است که در آن‌این‌طور تصور شده است که اقدامات جمهوری اسلامی ایران، اقداماتی است که ماهیتا نقض صلح محسوب می‌شود و بنابراین باید با آن مقابله کرد. بر این اساس باید در ابتدا به این نکته توجه شودکه مقدمه تصویب این نوع از قطعنامه‌ها که مبتنی فرضی است که ایران نسبت به صلح جهانی یک تهدید محسوب می‌شود، یک مقدمه باطل است؛ بنابراین نتیجه‌گیری در این باره هم نتیجه‌گیری باطلی خواهد بود. به عبارت دیگر، اعمال تحریم ضد ایران در این زمینه فاقد مشروعیت حقوقی است؛ چرا که فرضی که بر اساس آن قطعنامه‌های تحریم تصویب شده است، باطل است و آن فرض ناشی از غرض‌ورزی کشورهای خاصی ایجاد شده است. ایران تهدیدی ضد صلح بین‌المللی محسوب نمی‌شود؛ زیرا مقام‌های مسئول در کشور بارها گفته‌اند که راه را برای بازرسی سازمان ملل و سازمان انرژی اتمی باز گذاشته و در هیچ‌کدام از این بازرسی‌ها هم نشانه‌ای که ثابت کند فعالیت‌های ایران برخلاف فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است، پیدا نشده است. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران اصل قطعنامه‌ها را فاقد مشروعیت حقوقی می‌داند؛ اما از آنجا که نتوانسته‌ایم دیدگاه‌های حقوقی خود را برای کشورهای اجراکننده تحریک اثبات کنیم و احتمالا آنها حاضر به شنیدن این استدلال‌ها نیستند، باید پذیرفت که مبانی این قطعنامه‌ها از دیدگاه کشورهای مغرض برخوردار از مبانی حقوقی است که به تعهد آنها نسبت به منشور سازمان ملل متحد برمی‌گردد؛ بنابراین آنها در اجرای این تحریم‌ها به عنوان یک اقدام اختیاری در واقع خود را محق می‌دانستند که این کارها را بکنند اما نکته جالب‌تر این است که افزون بر تحریم‌ها و قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد، کشورهای خاصی یک سری از تحریم‌های یک‌جانبه وضع کرده‌اند؛ این تحریم‌های یک‌جانبه از تحریم‌های شورای امنیت غیرقانونی‌تر و غیرمشروع‌تر است؛ زیرا اساسا با بسیاری از مصوبات و کنوانسیون‌های جهانی مغایر است. در سازمان ملل قطع‌نامه‌هایی وجود دارد که در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده است و مقرر می‌دارد، اقدامات قهرآمیز اقتصادی و سیاسی که اهدافش سیاسی باشد، ممنوع است. در نشست تجارت و توسعه سازمان ملل صراحتا تاکید شد که همه کشورها مکلفند از اعمال محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات‌هایی از این دست که مغایر با حق توسعه و تکامل اقتصادی و اجتماعی ملت‌هاست، خودداری کنند.