با قوانین و مجازات‌های تصرف اراضی آشنا شوید؛ زمین‌خواری، جرمی غیرقابل انکار

 تصرف و تغییر کاربری غیرقانونی زمین ها که با نام زمین‌خواری رایج شده به امسال و پارسال باز نمی‌گردد، همه تقصیرها را هم نمی‌توان گردن گرانی انداخت، به طور کلی هرچه مال دندان‌گیرتر باشد، چشم‌‌هایی دنبالش خواهند بود و سودجویان هم به عنوان خلافکاران باهوش به حتم راضی نمی‌شوند از سودهای سرشار بگذرند.

 

 اگر کسی مالی از شما را تصرف غیرقانونی کرده است یا کسی را می‌شناسید که مشکلی این چنین دارد، خواندن این گزارش را که در گفت و گو با « علی نجفی توانا» استاد دانشگاه و وکیل دادگستری تهیه شده است، از دست ندهید.

زمین‌خوار کسی است که از راه‌های غیرقانونی اقدام به تصرف اراضی مربوط به دیگران یا انفال می‌کند. انفال املاکی است که متعلق به مردم و دولت امانتدار آن است و در نگهداری آن نظارت دارد. جالب است بدانید غیر از افرادی که رانت‌اداری دارند و از روابطشان برای تصرف زمین‌ها استفاده می‌کنند یا با سوء استفاده از کشاورزان و محلی‌های منطقه برای خودشان مدرک دست و پا می‌کنند، یا با بخشش اولین تصرف خود در دادگاه، باز هم به تصرفشان ادامه می‌دهند و سال‌ها بعد با استناد به قدمت تصرفشان، زمین را قانونی تصرف می‌کنند، افراد ناشی هم در میان زمین خواران وجود دارند. 

عده‌ای از این افراد به اصطلاح زمین‌خوار ناشی، با بریدن درختان حاشیه جنگل‌ها و از بین بردن مراتع، درختان میوه می‌کارند و خود را صاحب آن زمین‌ها معرفی می‌کنند؛ یا اینکه ساختمانی می‌سازند و با توسل به یک سری مدارک جعلی، زمینی که به مردم تعلق دارد را تصرف می‌کنند. البته عده‌ای هم برای اینکه کارشناس دادگستری را فریب دهند درختان کهنسال را از جای دیگری قطع و در زمینی که قصد تصرفش را دارند، می‌کارند. اما سرانجام با شناسایی کارشناس‌ها، دستشان رو می‌شود و در این‌صورت مجازات‌های سنگینی در انتظارشان است. یادتان باشد که کارشناس دادگستری با توجه به جدید بودن درختی که در زمین کاشته شده یا درخت قطوری که سر و برگش زده شده و در چاله‌ای کاشته شده است، به راحتی تصرف غیرقانونی زمین را تشخیص می‌دهد. البته شهادت شهود، اسناد و نقشه‌های هوایی در این مورد نیز از عوامل موثر در تشخیص کارشناس دادگستری است. 

زمین‌خواری، تصرف اراضی یا زمین‌های دولتی و شخصی، از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلاءهای قانونی و در بعضی مواقع هم با جعل اسناد و مدارکی، به سوءاستفاده‌های مالی و ملکی از زمین‌ها می‌پردازند. البته این اصطلاح چند سالی است که بیش از گذشته مورد توجه قرار گفته است و علت آن هم افزایش قیمت زمین و طمع‌کاری سودجویان عنوان می‌شود. در قوانین کشور، عنوان خاصی تحت «زمین‌خواری» وجود ندارد. البته اگر زمین‌خواری از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود، بر اساس قانون، مجرم به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود. جالب است بدانید که عده‌ای زمین‌خواری را مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی می‌دانند. دراین ماده قانونی آمده است: «هرکس بوسیله صحنه‌سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن اقدام به تصرف زمین‌های زراعی شامل کشت شده یا درآیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری اقدام کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.» براساس این ماده، دادگاه موظف است علاوه بر جریمه و زندان فرد را مجبور به اصلاح وضع ایجاد شده (در صورت بروز تخریب) کند. لازم است بدانید رسیدگی به جرایم مشمول ماده 690 خارج از نوبت بوده و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی، صادر می‌کند. همچنین در صورتی که تعداد متهمان بیشتر از سه نفر باشد و شواهد قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد. یکی دیگر از قوانین درمورد مبارزه با زمین‌خواری، قانون ثبت مصوب سال 1310 است و طبق این قانون با افرادی که مال دیگری را به دروغ، مال خود معرفی و برای آن سند دریافت ‌کنند، برخورد می‌شود . 

در سال‌های اخیر حمایت نشدن کشاورزان از سوی متولیان دولتی باعث رشد زمین‌خواری در زمین‌های کشاورزی به خصوص آنهایی که در مجاور شهرهای بزرگ هستند، شده است. به دلیل سودده‌ نبودن کشاورزی، کشاورزان کار راحت را انتخاب کرده و به فکر فروش اراضی کشاورزی خود یا قطع و خشک کردن درختان زمینشان یا حتی تغییر کاربری مناطق کشاورزی‌ می‌افتند و یک باره از میان زمین آنان ویلایی سبز می شود. این دسته از کشاورزان نباید فراموش کنند که درست است که زمین کشاورزی دیگر سود آنچنانی ندارد اما این اقدام ها به ضرر مردم و کشور است و از دید دولت پنهان نمی‌ماند. قانون در حمایت از اراضی باغی و کشاورزی، تبصره (1) ماده (2) اصلاحیه 1387 قانون حفظ و گسترش فضای سبز - مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب – را مصوب کرده است . براساس این ماده «تفکیک اراضی درخت‌دار و باغات فقط براساس قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره، مجاز است اما قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است.» همچنین ماده (4) اصلاحیه این قانون با توجه به ماده (686) قانون مجازات اسلامی حکم می‌کند:« هرکس درختان فضای سبز را عالما و عامدا قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی از یک تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از 30 اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.»

می‌توان گفت که یکی از راهکارهای موثر در مبارزه با زمین‌خواری، تشکیل یک نهاد فراقوه‌ای، متشکل از کارشناسان منابع طبیعی و جنگل‌ها و بخش کشاورزی، نمایندگان نیروی انتظامی و قوه قضاییه و قوه مجریه و مقننه است. این نهاد باید دست به اقدام هایی جدی‌تر بزند. به طورحتم نگاهی به نقشه‌های هوایی، مشخص می‌کند که اراضی تصرف شده توسط افراد، بر چه اساسی به ملک آنان تبدیل شده است. اگر این تصرف قانونی است، که باید اسناد و مدارک مربوط به آن را به این نهاد تحویل دهند و اگر قانونی نیست باید با آنان برخورد جدی شود. می‌توان با اجرای قانون «از کجا آورده‌اید»، مالکیت غیر قانونی زمین‌ها را گرفت و به سالم سازی کشور کمک کرد. البته عده‌ای معتقدند که با بررسی دقیق سرمایه سرمایه داران ممکن است که امنیت سرمایه‌گذاران به خطر بیافتد اما فراموش نکنید که بهتر است امنیت سرمایه‌گذاران به خطر بیافتد تا امنیت فکری و اعتماد عمومی مردم از بین برود. البته باید از افرادی که با شایستگی و با تولید و ارایه خدمات به مردم، ثروتی به دست آورده‌اند حمایت کرد. همچنین در بعضی از مناطق، بهترین راه برای پیشگیری از زمین‌خواری، تشکیل پلیس جنگل یا پلیس مراتع و منابع ملی است. این پلیس متخصص که باید مورد حمایت دولت باشد، می‌تواند با نظارت بر کلیه اراضی ملی و جنگل‌ها و مراتع، از کوچک‌ترین اقدام های مربوط به زمین‌خواری مطلع شود و تا جایی که می‌تواند از آن جلوگیری کند. 

آسیب‌شناسی زمین‌خواری نشان می‌دهد که ضعف دستگاه‌های مرتبط با این پدیده، کمبود قاطعیت در برخورد با متخلفان و در نهایت نگرفتن مالکیت و باطل نکردن اسناد زمین خواران به صورت فراگیر باعث شده تعداد زیادی از این افراد که به پولی بادآورده رسیده‌اند با قطعه‌بندی این املاک که به مردم و دولت تعلق دارند، آنها را به دیگران بفروشند. 

 

البته ناگفته نماند که قوه قضاییه در سال‌های اخیر سعی در برخوردهای شدیدتری با زمین‌خواران که متهم به تصرف املاک و اراضی ملی بوده‌اند داشته است. کمی تحقیق و بررسی نشان می‌دهد که بسیاری از افراد که بخش مهمی از اموال مردم و بیت المال را تصرف کرده‌اند هنوز هم مالک این زمین‌ها هستند به ویژه در منطقه شمالی و در اطراف تهران و شهرهای بزرگ کشور این پدیده بسیار دیده می‌شود و علت آن هم این است که در بسیاری از مواقع افراد با استفاده از روابطی که در محل دارند و با کنار آمدن با برخی از مسئولان شهری، طوری برخورد می‌کنند که انگار برای اولین بار است مرتکب این تخلف شده‌اند و به نوعی از مهلکه جان سالم به در می‌برند. 

 

البته عده‌ای هم با درست کردن مجوز، بخشی از اراضی ملی را برای کاربرد کشاورزی بدست آورده و با آنها وام‌های کلانی می‌گیرند. بنابراین نباید ضرر و زیان‌هایی که زمین‌خوارن با تصرف غیرقانونی املاک مردم و بیت‌المال، به کشور وارد می‌کنند را نادیده گرفت بلکه باید در واکنش به زمین خواری تجدید نظر کرد.