اسلحه مکشوفه از نوع جنگی یا شکاری نباشد، موضوع از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح خارج است

چنانچه برابر نظریه کارشناس، اسلحه مکشوفه از نوع جنگی یا شکاری نباشد، موضوع از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح خارج است

تاریخ رسیدگی : 1388/5/26
مرجع رسیدگی : شعبه نهم دیوان عالی کشور
 
خلاصه جریان پرونده :
 
حسب محتویات پرونده ستوان « مجید، غ » فرزند امیر جمعی ... در ارتباط با ارائه گواهی نامه جعلی دوره کارشناسی رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ... به کارگزینی محل کار موفق به دریافت مزایای آن شده و با تأئید موضوع از سوی حراست دانشگاه آزاد اسلامی تحت تعقیب قرار گرفته و در بازرسی از منزل نامبرده نیز یک قبضه سلاح کمری و مقداری مهمات و آنتن ماهواره و از بازرسی محل کارش تعداد مهر مجعول کشف و ضبط گردیده است در تحقیقات به عمل آمده نزد بازپرس محترم در پاسخ به موارد اتهامی جعل و استفاده از سند مجعول ( مدرک تحصیلی و مهرهای مختلف ) و حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات و سرقت مهمات و نگهداری تجهیزات گیرنده ماهواره ای اظهار داشته در سال 83 به هنگام مسافرکشی با شخصی به نام « امیر، هـ » آشنا شدم که ایشان مدعی تهیه مدرک سالم و بدون مشکل بود من هم ریز نمرات کاردانی خود را به او دادم بعد از مدتی با پرداخت 1/200/000تومان مدرک تحصیلی را دریافت و به کارگزینی محل کار ارائه و از حقوق و مزایای آن برخوردار شدم و لیکن «امیر،هـ» تاکنون شناسایی نگردیده است و سلاح و مهمات مکشوفه را در شهرستان مرزی و دستبند را در ... خریداری کردم و تعدادی از فشنگ ها را نیز به منزل آوردم و مهرهای مکشوفه را متعلق به پرونده های در اختیارش دانسته و در خصوص نگهداری تجهیزات ماهواره ای نیز عنوان کرده به لحاظ استفاده شبکه های استانی بوده است سرانجام بازپرس محترم دادسرا بعد از انجام تحقیقاتش نسبت به موارد اتهامی جعل و استفاده از سند مجعول و نگهداری سلاح و مهمات مربوط و نگهداری آنتن ماهواره مبادرت به صدور قرار مجرمیت و درخصوص جعل مهرها قرار منع پیگرد صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است شعبه هشتم دادگاه نظامی یک ... پس از تشکیل جلسه دادرسی و اخذ دفاعیات متهم و وکیل مدافعش که حکایت از قبول موارد اتهامی به جز جعل و اینکه سلاح کمری مکشوفه و فشنگ ها مربوط به سلاح و جنگی نمی باشد و اخذ نظر کارشناس اسلحه مبنی بر اینکه سلاح مکشوفه اصولاً جزء سلاح های غیر استاندارد و فاقد مشخصات کامل سلاح جنگی می باشد ولی حمل و نگهداری و خرید و فروش آن غیرمجاز است و تائید موضوع از سوی مدیر صنایع جنگ افزار سازی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است.
اتهامات استفاده از سند مجعول و حمل و نگهداری غیرمجاز مهمات ( قدر متیقن 8 تیر فشنگ جنگی مربوط به سلاح زیگزائور) و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره منتسبه به متهم را با عنایت به گزارشات واصله از مرکز عملیات ساحفا ناجا، اقاریر صریح متهم، صورتجلسه کشف و توقیف اسناد مجعول و مهمات و تجهیزات دریافت از ماهواره و لحاظ اینکه متهم با علم به اینکه در آزمون ورودی دانشگاه آزاد اسلامی شرکت نکرده و ایضاً در هیچ کلاس درس و جلسه امتحانی شرکت ننموده است مع الوصف دانشنامه مضبوط در پرونده را با توجه به اینکه افسر اداره آگاهی بوده و از مسایل مربوط به جعل اسناد آگاهی داشته است به یگان متبوعه به موجب ترفیع و دریافت مزایا ارائه داده است و منظور نمودن سایر امارات و قرائن موجود در پرونده کاملاً محرز و مسلم است لذا مستنداً به ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 و بند «الف» ماده (9) قانون ممنوعیت به کارگیری دریافت از ماهواره و ماده (527) قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد ( 10) ، ( 17 ) و تبصره ماده (18)، (22) و ( 47 ) قانون اخیرالذکر و لحاظ کیفیات مخففه از جمله نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اظهار ندامت و وضعیت خاص متهم از حیث تأهل نامبرده را در مورد استفاده از سند مجعول به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و درباره اتهام حمل و نگهداری غیرمجاز مهمات به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و درباره اتهام نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت نهصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید و درباره اتهام متهم مبنی بر سرقت مهمات و جعل مدرک تحصیلی و تائیدیه مربوط به آن و حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح کمری و فشنگ های مربوط به آن با عنایت به انکار وی در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق و رسیدگی و مدافعات قابل پذیرش متهم و وکیل مدافعش عدم ارائه ادله و مدارک کافی اثباتی شرعی و قانونی از سوی یگان گزارش کننده و دادسرا در مورد سرقت مهمات و جعل و نظریه کارشناسی سلاح و مهمات و پاسخ واصله از وزارت دفاع مبنی براینکه سلاح کمری مذکور و فشنگ های مربوط به آن جزء سلاح‌ها و مهمات شکاری و جنگی نمی باشند دادگاه بزهکاری و مجرمیت مشارالیه را محرز تشخیص نداده و با عمل به اصل فقهی و کلی برائت و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی رأی برائتش را صادر می‌نماید.
به دنبال ابلاغ دادنامه وکیل مدافع محکوم علیه ضمن تسلیم به آن تقاضای اعمال ماده (6) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در ارتباط تخفیف مجازات معینه شده است که ریاست محترم دادگاه به موجب دادنامه شماره 34 – 88/3/9 مجازات حبس و جریمه نقدی نسبت به استفاده از سند مجعول و نگهداری غیرمجاز تجهیزات دریافت از ماهواره را مستنداً به ماده (6) قانون پیش گفته و رأی وحدت رویه شماره 661 – 87/7/22  به یک چهارم تقلیل و تخفیف داده و نسبت به بزه حمل و نگهداری مهمات به لحاظ نوع بزه که جنائی است به رد درخواست اظهارنظر نموده است ولیکن معاون محترم دادستان نظامی ... در امور اجرای احکام نسبت به برائت نامبرده از اتهام جعل و نگهداری غیرمجاز سلاح با عنایت به شغل ستوان «غ» که افسر آگاهی بوده و به مسایل جعل اسناد آگاهی داشته و مهرهای مکشوفه موید موضوع است و نامبرده فردی را که به عنوان جاعل معرفی کرده هیچ آدرسی و تلفنی از وی ارائه ننموده و غیرمجاز بودن نگهداری سلاح مکشوفه از نامبرده توسط کارشناسی اسلحه و صنایع جنگ افزارسازی وزارت دفاع اعلام شده است مستنداً به مواد (9)، (10) و (11) قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها تقاضای تجدیدنظر و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می شود.
هئیت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه شماره 223-87/12/13 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
رأی
با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعتراض مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که سبب نقض و گسیختگی رأی گردد و نامه مدیر صنایع جنگ افزارسازی سپاه نیز دلالت بر این دارد سلاح مکشوفه جنگی نمی باشد و سلاح مکشوفه شکاری نیز اعلام نگردیده بنابراین از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 و فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره 2 ماده (1) قانون مذکور مورخ بهمن 1353 وزارت جنگ خارج است و از لحاظ تشریفات دادرسی نیز ایراد قابل ذکری ملاحظه نگردیده است لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در هر دو قسمت مستنداً به بند «1» ماده (5) قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و ابرام می گردد.

URL : http://www.khoshyaran.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=11883