رای شماره 12598/2/1374

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون بصراحت قسمت اخیر ماده 12 قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رئیس دادگاه ، در اجرای ماده 9 قانون مرقوم ، برای متهم ویکل تسخیری تعیین می نماید، مدت اعتراض در هر حال اعم ا ز اینکه متهم بعدا" وکیل دیگر تعیین کند یانه ، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و با این ترتیب قانونگزار برای ویکل تخسیری حق تجدیدنظرخواهی قائل شده است لذا بنظر اکثریت اعضای هیات عمومی اری شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن این معناست صحیح تشخیص می گردد0این رای مطابق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 مصادر و در موراد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است 0
هیات عمومی دیوان عالی کشور

* سابقه *

رای وحدت رویه 598 1374
وکیل تسخیری حق تجدیدنظرخواهی دارد

شماره رای : 598 12/2/1374

شماره پرونده : 137374
شماره جلسه : 13745
علت طرح : اخلتاف نظر بین شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور

1 وکالت تسخیری
موضوع :
2 تجدیدنظرخواهی

در ساعت 11 روز12/2/1374 جلسه هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدگیلانی ریاست دیوان عالی کشور با حضور جنابان آقایان قضات شعب و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل یافت 0

رئیس : جلسه رسمی است آقای نیری گزارش پرونده را قرائت فرمائید0
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
با احترام به استحضار می رساند : شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به حدوداختیارات وکیل تسخیری ،موضوع ماده 9 قانون محاکم جنائی رویه های مختلفی اتخاذکرده اندکه خلاصه جریان پرونده های مربوطه بشرح زیر گزارش می گردد:
الف بحکایتی پرونده کلاسه 25/11/4499 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور شخصی باتهام شرب خمر و ایراد جرح عمدی منتهی به فوت نسبت به فرد دیگر تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده و پزشک قانونی با معاینه جسد مقتول ، علت مرگ را پارگی قلب و و خونریزی وسیع به علت ورود جسم تیز و برنده اعلام کرده است 0 پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست ، مووضع در شعبه یکصد وچهل و هشتم کیفری یک تهران مطرح شده و دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفی وکیل ، در اجرای ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنائی به تعیین وکیل تخسیری مبادرت نموده و پس از مداخله وکیل تسخیری و اعلام ختم رسیدگی و احراز بزهکاری متهم ، وی را باستناد اقاریر صریح به شرب خمر و ایراد جرح عمدی باچاقو و نظریه پزشک قانونی در خصوص علت اصلی فوت به تحمل حد شرب خمرو قصاس نفس محکوم نموده است 0 آقای وکیل تسخیری به حکم صادره اعتراض نموده و پرونده برای تجدیدنر به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع و رای شماره 31320/6/73 شعبه مذکور به این شرح صادر گردیده است :
نظر به اینکه وکیل تسخیری فقط برای دفاع از موکل خود در دادگاه وکالت دارد و پس از ختم رسیدگی دادگاه وکالت او خاتمه یافته و سمتی در پرونده ندارد لذا اعتراض ایشان قابل طرح نبوده با رد تقاضای تجدیدنظر خواه پرونده اعاده می گردد0
ب بدلالت پرونده کلاسه 11/4/4931 شعبه چهارم دیوان عالی کشور شخصی به اتهام قتل عمدی شخص دیگر در اثر ایراد صدمه عمدی منتهی به خونریزی مغز تحت تعقیب کیفری دادگاه حقوقی دو مستقل سیه چشمه آذربایجان غربی قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقاتبموجب کیفر خواست شماره 72199 و به استناد مادتین 205و206 قانون مجازات اسلامی برای متهم تقاضای مجازات شده است 0 پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به شعبه سیرده کیفری یک ارومیه ارجاع شده دادگاه مزبور پس از تعیین وکیل تسخیری و استماع دفاعیات وی و000 ختم رسیدگی را اعلام و باستناد شکایت اولیای دم وتقاضای آنان به قصاص نفس و گزارش پاسگاه انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار و اعتراف صریح متهم در کلیه مراحل رسیدگی علی الخصوص در دادگاه و 000 بزهکاری مهم را احراز و مستندا" به مواد205و206 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس وی توسط اولیای دم مقتول یاوکیل ونماینده قانونی ایشان پس از تودیع سهم الدیه صغار صادر نموده است منحصرا" آقای وکیل تسخیری متهم در فرجه مقرر قانونی با تقدیم لایحه ای به حکم صادره اعتراض نموده که پرونده برای تجدیدنظر به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و رای شماره 16711/11/73 بشرح زیر صادرشده است :
اعتراضات عنوان شده از ناحیه آقای وکیل تسخیری متهم موثر در مقام نیست و بر اساس مندرجات پرونده و مفاد رای صادره ایراد و اشکالی نیز بر دادنامه معترض عنه وارد نمی باشد که باتوجه به مراتب فوق ضمن رد اعتراضات آقای وکیل مرقوم و تصریح به اینکه طبق ماده 261 قانون مجازات اسالمی زوجه در قصاص و عفو و اجرا دارای اختیاری نمی باشد دادنامه معترض عنه نتیجتا" ابرام می شود0
همانطور که ملاحظه می فرمائید شعبه چهارم دیوان عالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدیدنظر خواهی دانسته و بر اساس لایحه اعتراضیه ایاشن در مقام تجدیدنظر وارد رسیدگی شده و به صدورحکم مبادرت نموده ولی شعبه یازده دیوان عالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدیدنظرخواهی ندانسته و بر همین مبنا اعتراض ویراغیر قابل طرح تشخیص و با در تقاضا پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده است 0 نبا به مراتب فوق چون از دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف اتخاذ شده لذا تقاضا دارد موضوع در اجرای ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 7/4/1328در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رای وحدت رویه صادرگردد0
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور حسینعلی نیری

رئیس : جناب آقای مفید
مساله این است که وقتی کسی قتلی انجام داد یا جرمهایی که در حدی باشد که حتما" از نظر قانون نیاز به دخالت وکیل دارد در صورتی که متهم خودش وکیل نداشته باشد طبق قانون باید برای او وکیل تسخیری تعیین بشود و اختلاف بین دو شعبه در این است که آیا عمل وکالت این وکیل تسخیری فقط در دادگاههای بدوی است یادرمرحله تجدیدنظرهم این وکالت ادامه دادر؟ و استناد شده است به ماده 09 ماده 9 را بخوانیم ببینیم از این استفاده می شود یا خیر؟
ماده 9 می گوید: ((پس از وصول پورنده به دفتر دادگاه جنایی مدیر دفتر ظرف 5 روز باید به متهم اخطار کند0هرگاه وکیلی انتخاب نموده ظرف 10 روز با قبول وکالت به دفتر دادگاه معرفی نماید0 هر گاه متهم وکیل خود را معرفی نکرد، مدیر دفتر پرونده رانزد رئیس دادگاه ارسال می دارد که از میان وکلای مجاز وکیلی برای متهم تعیین نماید0 جز در مواردی که برای رد قاضی پیش بینی شده یا در قوانین وکالتی مذکور است ، متهم حق ردیاتقاضای تغییروکیل تسخیری را ندارد0))
این ماده برای حفظ حق متهم در استفاده از وکیل است ومدتی هم برای تعیین وکیل تعیین نشده و فلسفه آن این است که چنانچه متهم احیانا" خودش قادر به دفاع نباشد و یا به موازین قانونی وارد نباشد، کسی کمکش کند0 حالا اگر متهم به حکم دادگاه بدوی محکومیت یافت آیا اینجا می توانیم بگوئیم آن وکالت برای مرحله بدوی بوده از آن حدش تمام شد0 این ماده اطلاق دارد یعنی مدت وکالت رامحدود نکرده حال چرا ما بگوئیم که این وکالت فقط مال زمان دادگاه بدوی بوده و در دوران فرجامخواهی دیگر این وکالت تمام بشود؟ ظاهرا" این است که رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور در این جهت درست باشد و این وکالت ادامه دارد و حال اگر بگویید مثلا" این وکالت بر خلاف رویه و برخلاف چه هست و یک چیزی است که باید به یک حد معینی اکتفا کرده این هم بنظر من دلیلی ظاهرا" نداشته باشد0

رئیس : جناب آقای نیری
با توجه به اینکه در مساله وکالت حقی است که موکل از جانب خودش به وکیل می دهد0 یعنی در واقع وکیل در هر سطحی از مدارج علمی هر چه می خواهد باشد حقی ندارد، هر حقی دارد از جانب موکل به او محول شده بنابراین مساله وکالت و اختیاترات وکیل متوقف هست بر همان چارچوبی که موکل به او تفویض کرده 0
در مساله حمایت از کسانی که قادر نیستندبرای خودشان دردادگاه وکیل بگیرند، قانون آپده در یک مرحله ای دادگاه را مجبور و موظف کرده که برای اینها وکیل تسخیری تعیین کنند و لذا اگرنظر مبارک سروران عزیر باشد در تمام بخشنامه هائی که چه درزمان شورای عالی قضایی ، چه در زمان ریاست آیت الله یزدی صادر شد، همه روی این مساله تکیه شد که اگر دادگاهی که می بایست با حضور ویکل تشکیل بشود، بدون حضور وکیل تشکیل شد، آن رای اعبتار ندارد و آن قاضی هم تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد0 در واقع این آقایان آمدند شکل دادگاه را به انی صورت در آوردند که حتما" در این موارد باید وکیل ولو تسخیری حضور داشته باشد0 اگر حضور نداشته باشد، این جلسه دادگاه رسمیت ندارد0
مسائلی هم که ما در قانون راجع به حدود و اختیارات وکیل داریم و اینکه می توانند در لوازم و مقدمات وموخرات دخالت بکنند، مال همان وکالتهایی است که از جانب موکل به او وکالت داده می شود چنین وکیلی قهرا" باید دنبال کار موکلش برود0 هر کاری می خواهد بکند حق دارد ولی در این مورد قانونگزار آمده فقط در مرحله دادگاه ، حضور وکیل را لازم و ضروری دانسته دادگاه را موظف کرده که در این مرحله برای شخص متهم وکیل بگیرد بنابراین حدود اختیارات این وکیل منحصر می شود به همان موردی که قانونگزار دادگاه را مکلف کرده است 0

رئیس : جناب آقای ایمانی
من با فرمایش آقای مفید موافقم 0 توجه بفرمائید، دو نوع وکالت داریم : وکیل تعیینی و وکیل تسخیری 0 همانطوری که آقای نیری هم فرمودند، اصل وکالت و ارهای وکالت در واقع مربوط به موکل است 0 تا چه حدی اختیار به او داده آن باید مشخص بشود و ذکر بشودواگر موکل تغیین ذکر نکرده ، محدود می شود به همان مقداری که تذکرداده و ذکر کرده که این بالاتر از دادگاه است نه فرجام 0 این یک موضوع است ، وکیل تسخیری موضع دیگری است و ویکل تسخیری نباید از نظر آثار تابع ویکل تعیینی باشد0 دو موضوع مستقل است 0 در خارج هم ما نگاه می کنیم می بینیم تجدیدنظر اتمام همان دادگاه بدوی است 0 دادگاه وقتی رای صادر کرده ، هنوز قطعیت نیافته ، هنوز آن محکوم را نمی کشند ببرند اعدام کنند، اموال را از او بگیرند، چون تقاضای تجدیدنظرکدره ، معنایش ایناست که هنوز قطعی نشده ، ظاهر اینکه تو وکیل هستی ، مطلق است 0 مطلق قید ندارد،مگرانسان می تواند وکیل تسخیری را تقیید کند؟ ظاهر اطالق این است که این پرونده همینطوری ادامه دارد با این وکیل تسخیری تا قطعیت پیدا کند0
این مساله قطعیت را در نظر بگیرد، این اتمام همان دادگاه است 0 بعد بگوئیم نصف کاره وکیل تسخیری کارش تمام شد0 پس رای شعبه چهارم درست است 0

رئیس : جناب آقای عروجی
بنده فکر می کنم این اشتباهی که در برداشتها پیش آمده با توجه به شرایط و خصوصیات مورد وکالت است 0 عنایت دارید که هم از فقهی و هم از نظر قانونی محدوده وکالت باید تعیین شود0 یعنی هم شرعا" در فقه ما می بینیم مطرح می کنند که باید موردوکالت درچهار چوب داشته باشد، وکالت خاص است ، عام است یا مطلق است 0در قانون هم چهارچوب دارد0 ما در وکالتهای غیرتسخیری می بینیم که موکلین چارچوب برای مورد وکالت نسبت به وکیلشان تعیین می کنند که گاهی فرجامخواهی هم جزء آن است و گاهی نیست 0 بناچار اگر جزء آن نباشد در مرحله فرجامخواهی مجددا" وکالت به همان وکیل می دهد یا به وکیل دیگری 0
در وکالت تسخیری در عین حال که به صورت مطلق هست و بنا به فرمایش جناب ایمانی در صورتیکه مطلق باشد و هیچگونه قرینه و اماره ای انصراف این اطلاق به مورد خاص را تعیین نکند و ما به اطلاق آن بتوانیم باقی بمانیم در کلیه مراحل رسیدگی دفاع برای این وکیل جایز است و اصولا" اگر ما بخواهیم وکیل تسخیری را در محدوده یک مرحله محدود کنیم ، نقض غرض است برای اینکه چراقانونا" آمده اند در موارد خاصی به دادگاه اجازه داده اند که مستقلا" یابا نظرخواهی از متهم برایش ویکل تعیین کند؟ اصولا" وکالت برای این بوده است که این متهم در این موارد خاص قدرت دفاع لازم از خودرا ندارد0 اگر این فلسفه باشد که هست که متهم باید در مرحله بدوی وکیل داشته باشد، در مرحله فرجامخواهی بطریق اولی نیاز به داشتن وکیل دارد، برای انیکه خودش قدرت دفاع از خود را در این مرحله ای که رای در شرف قطعیت می باشد ندارد0

رئیس : جناب آقا یاعلمی
بنظر من رای شعبه یازدهم صحیح است برای اینکه وکیل وکالتش در دادگاه است ، در دادگاه باید برای متهم وکیل تسخیری تعیین بکند0 وقتی دادگاه تمام شد وکالت او تمام می شود و دیگر سمتی ندارد0 ماده 9 هم همین را می گوید وقتی وکالت تسخیری به دادگاه محدود شد دیگر بعد از دادگاه سمتی ندارد0 دیوان عالی هم دادگاه نیست 0

رئیس : جناب آقای امیرحسینی
ابتدا با اجازه آقایان محترم ماده مربوط به وکالت را از قانون مدنی قرائت می کنم 0 ماده 656 می گوید: ((وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین ، رف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید0))
ماده 657 می گوید: ((تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است 0)) این در مواقع عادی است که موکل وکالت می دهد، وکیل هم قبول می کند0 ولی در این دفاع تسخیری اصلا" این دو ماده رعایت نمی شود0
ماده 9 می گوید: وقتی که دادگاه طبق آن ماده وکیلی را معین کرد متهم حق رد وکیل را ندارد0 پس اینجا دادگاهاست که جانشین متهم شده ، متهم هیچج سمتی ندارد0
اشکالی که عملا" در این کارها پیش می آید این است که اغلب دادگاهها وقتی که ختم دادرسی را اعلام می کنند ممکن است تا یک هفته رای ندهند0 این وکیل تسخیری نمی تواند یک هفته مراجعه بکند بیاید و ببیند محکمه چه رایی داده ؟ رای هم بعد از صدور به وکل تسخیری ابلاغ نمی شود0 بنابراین هیچ وظیفه ای بر او ایجاد نمی شود0
از طرفی اگر این وکیل بعدا" بیاید دادخواست بدهد، هزینه هایی دارد، خودش هم از جیبش نمی تواند این پول را بدهد0 در نتیجه اقدام ایشان بعد از ختم وکالت عمل فضولی است یعنی بیش از آن است که متهم یا دادگاه پذیرفته اند0
و ماده 674 می گوید: در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است ، موکل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت ، مگراینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا" یا ضمنا" اجازه کند0 بنابراین این یک وضع خاصی است که برای متهم ایجاد شده و مربوط به قانون وکالت به معنی اخص نیست 0
نتیجه آنکه وکیل تسخیری فقط در همان مرحله می تواند دفاع کندو بعد از آن هیچ وظیفه ای ندارد لذا رای شعبه یازدهم صحیح است 0

رئیس : جناب آقای آموزگار
قبل از آنکه وار بحث شوم یک مطلبی دارم شایدآقایان بپسندند0
اساسا" تعارض بین این دو شعبه تعارض بنحوتباین نیست بکله تعارض بین منطوق حکم یک شعبه و مفهوم حکم شعبه دیگر است زیرا شعبه یازدهم تصریح نموده که وکیل تسخیری حق دخالت در مرحله تجدیدنظر ندارد ولی شعبه چهارم به موضوع رسیدگی کدره و معترض این نکته اصلا" نشده بعبارت دیگر شعبه چهارم از اول قصوردارد وقاصرالشمول است و در مقام بیان این جهت اصلا" نیست که آیا وکیل تسخیری حق دخالت در مقام تجدیدنظردارد یا خیر و فقط وارد رسیدگی شده و احتمال دیگری هست که بگوئیم بین رای دو شعبه تعارض نیست و اگر تعارض بناشد دیگر قابل طرح در هیات عمومی هم نیست 0
علی فرض تنازل و قبول تعارض آنطوریکه از کلمه تسخیردر قرآن و مصطلحات استفاده می شود شخص مسخر آن کسی است که اختیاری از خود ندارد بلکه مسخر است که این کار را انجام بدهد و معلوم است که نفوذ حرف وکیل ناشی از نفوذ حرف موکل است بنابراین در وکیل اختیاری نفوذ اقدام اوسعتا" و ضیقا" تابع اختیاراتی است که موکل به او واگذار می نماید اما در وکیل تسخیری چنین نیست قانونگزار به وکیل تسخیری گفته ا ست تو وکیل مسخر هستی برای این آقا که از او دفاع کنی و بنابراین چون حکم دوباره موکل به مرحله نهائی نرسیده و پرونده مختومه نشده است مقتضای تسخیر در وکالت آنست که این وکیل تا آخرین مرحله تا وقتی که پرونده مختومه نشده است حق دفاع و دخالت دارد وبنابراین رای شعبه چهارم دیوان صحیح است 0

رئیس : جناب آقای سادات باریکانی
اولا" در رابطه با الزام محاکم کیفری بر پذیرش وکیل باتوجه به تبصره 2 ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقررمی دارد ((هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعبتار قانونی بوده 000)) معلوم می گردد که الزامی بودن پذیریش وکیل انتخابی برا محکمه است و انتخاب وکیل از جانب دادگاه نیز برای محاکمه در محکمه جنائی استت و این تبصره از جهت تصویب موخر بر ماده 9 قانون تشکیل دادگاه جنائی است 0
ثانیا" چه در موردی که محکمه طبق ماده 9 قانون مزبور برای متهم تعیین وکیل می نماید و چه در موردی که متهم راسا" انتخاب وکیل می نماید تکلیف عدم پذیرش استعفای وکیل یا عزل وی پس از تشکیل جلسه و همچنین مهلت اعتراضات از جمله ایراد به نقص تحقیقات یا عدم صلاحیت دادرس و قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی در مواد10و12 این قانون تعیین گردیده است 0 و این مواد ومواد بعدی هیچ تصریح و دلالتی بر اینکه وکیل تسخیری تعیین شده دادگاه جنائی یا دادگاه کیفری یک حق وکالت و پیگیری پرونده در دیوان عالی کشور یا دادگاه رسیدگی کننده پس از نقض رای در دیوان کشور را داشته باشد ندارد و علی الاصول دادگاه جنائی حق تعیین وکیل برای متهم در محکمه خود ردادارد و فاقد اختیار تعیین وکیل برای دیوان عالی کشور یا مرحله تجدیدنظر می باشد کمااینکه در بندهای یک و دوماده 62قانون آئین دادرسی مدنی در باب اختیارات وکیل مشخص شده وکیلی که برای مرحله اولیه دادرسی تعیین و انتخاب گردیده حق وکالت و مداخله در مرحله بالاتر اعم ازمرجع تجدیدنظر و فرجام ندارد مگر اینکه این اختیار در وکالتنامه تصریحا" تفویض شده باشد فلذا با توجه به مستندات قانون مزبور مرحله بدوی ارتباطی بامرحله تجدید نظر و فرجام از این جهت نداشته و رسیدگی دیوان عالی کشور ادامه رسیدگی دادگاه کیفری یک یا محکمه جنایی نبوده تا وکیل تسخیری تعیین شده در مرحله بدوی مجاز به وکالت و تعقیب پرونده در دیوان عالی علی الاطالق باشد واین دو مرحله هر یک مقوله و مرحله ای جدااز دیگری و تابع مقررات خاص خود می باشد0

رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
در خصوص صحت یا عدم صحت دخالت وکیل تسخیری در مرحله تجدید نظرباید عرض کنم که مطلب را می توان بنحو زیر عنوان نمود:
الف یکوقت گفته می شود که ویکل تسخیری موظف است پس از قبول وکالت در محکمه در مراحل تجدیدنظر نیز دخالت کند که این امر صحیح بنظر نمی رسد0
ب صورت دیگر اینکه ویکل تسخیری پس از صدور حکم به هر دلیلی در مقام اعتراض به رای صادره از محکمه بر آمده و لایحه تقدیم نموده است 0 بحث ایناست که از نظر قانونی این کاروکیل تسخیری صحیح است یا خیر؟
چون رسیدگی در مرحله تجدیدنظر ادامه رسیدگی به موضوعی است که وکیل نسبت به آن وکالت داشته و دلیلی که دخالت وکیل را درادامه رسیدگی ممنوع کند وجود ندارد باید معتقد شد که دخالت وکیل در مرحله تجدیدنظر نیز صحیح می باشد0 مضافا" به مطلب فوق همانطوری که وکیل تعیینی محکوم علیه در یک پرونده در مراحل مختلف رسیدگی لایحه می دهد و به این کار او اعتراض نمی شود وکیل تسخیری نیز که جایگزین وکیل تعیینی در خصوص پرونده هائی است که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست می تواند لایحه بدهد ودخالت اوقانونی خواهدبود0
بنابراین بنده نظر شعبه چهارم را تایید می نمایم 0

رئیس : جناب آقا شبیری
گرچه مصلحتا" خوب است نظر شعبه چهارم را بپذیریم زیرا حکم اعدام مهم استو اشتباه در آن قابل جبران نیست لذادرماده 9 قانون تشکیل محاکم جنائی تصریح کرده حتی اگر متهم وکیل تعیین نکرد برای او وکیل تسخیری گرفته می شود واو حق را ندارد و رای وحدت رویه هم دادگاه ها را ملزم به دخالت دادن وکیل می کند0 پرونده های زیادی الان در شعب دیوان هست که وکیل تسخیری اعتراض به حکم کرده اگر اعتراضش رد شود بعدا" خود محکوم علیه اعتراض کند بلحاظ تمام شدن مهلت ، اعتراض او هم رد شود حقوق زیادی پامال می شود و قبول اعتراض وکیل تسخیری کمکی به افراد بی ببضاعت است ولی چون وکیل فقط در محدوده وکالت می تواند دخالت کند و حدود آن باید صریحا" تعیین شود باید به قدر متیقن اکتفا کرد و چون دادگاه برایش وکیل تعیین می کند محدوده آن فقط در حدیست که در دادگاه رسیدگی می شود و با تمام شدن دادگاه وکالتش تمام می شود و اگر گفته شود تقاضای تجدیدنظر ادامه دادگاه است لازمه آن اولا" قبول اعتراض از وکیل تعیینی است که برای دفاع در دادگاه تعیین شده ثانیا" ملزم بودن وکیل تسخیری به اعتراض به رای محکومیت موکل خودمی باشد وهمانطور که نمی تواند از دفاع از موکلش در دادگاه امتناع کند تکلیف دارد بعنوان دفاع به حکم محکومیت موکل خود هم اعتراض و تقاضای تجدید نظرکند لذا عقیده به درستی نظر شعبه یازدهم دارم 0

رئیس : مذاکرات کافیست ، جناب آقای ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور اعلام نظر فرمایید0
برابر مقررات قانونی شرکت وکیل در هر مرحله از دادرسی محتاج به اختیاری است که از ناحیه موکل به و به وی داده می شود و در وکالتنامه تنظیمی مراتب اختیار وکیل باید صریحا" قید گردد و وکیل تسخیری که از طرف دادگاه به علت عدم معرفی وکیل از ناحیه متهم برای انجام دادرسی تعیین می گردد، اختیار وی تاپایان همان مرحله دادرسی است 0
بنابراین وکیل تعینی شده از طرف دادگاه ، اختیار اعتراض به رای دادگاه و شرکت در مراحل دیگر دادرسی را ندارد0 لذا با توجه به مراتب مذکور رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0

رئیس : آقایان نظرشان را در اوراق رای مرقوم بفرمایند0

رئیس : تعدادحاضرین در جلسه 72 نفر، از این عده 61 نفر به رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحه گذاشتند، اقلیت 11 نقر رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور را تایید کرده اند0

مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
85