رای شماره : 640 - 18/8/1378

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود ه قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری ، ضمنا" از نظر تنقیح مناط ومستنبط از ماده 171 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفا" احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می سازد و با توجه به اینکه معمولا" قرارهای قطعی درقانون ذکر می شود و چنین امری در ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) در خصوص قرار اناطه بیان نشده ، به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان کل کشور رای شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق باموازین قانونی تشخیص می شود این رای بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

* سابقه *

شماره 2096ه 30/10/1378
پرونده وحدت رویه ردیف :78/17 هیئت عمومی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام احتراما" به استحضار عالی می رساند: آقای داودپور وکیل دادگستری طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله متقدائی دادستان محترم کل کشور باارسال تصویر آراء شعب دوم و هیجدهم دادگاههای تجدیدنظراستان کردستان وتهران اعلام داشته در مورد قابل تجدید نظر بودن یا نبودن قرار اناطه موضوع ماده 17قانون آئین دادرسی کیفری از سوی شعب مذکور آراء معارض صادر گرددیه و تقاضای طرح در هیئت عمومی را نموده که با مطالبه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنان بشرح ذیل معروض می شود0
1 طبق پرونده کلاسه 74780 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بیجار: در تاریخ 15/5/74 آقایان تختی و چندنفر دیگر از اهالی روستای تخت سفلی شهرستان بیجار شکایتی دایر به تصرف عدوانی یک قطعه زمین زراعتی علیه سامزان تامین اجتماعی شهرستان بیجار و متقابلا" سازمان تامین اجتماعی بیجار در تاریخ 5/6/74 شکایتی علیه آقای تختی و غیره مبنی بر ایجاد مزاحمت و جلوگیری از عملیات اجرائی کارگران سازمان مطرح کرده اند و دادگاه پس از استماع شکایت طرفین و تحقیق و اخذ نظریه کارشناسان و گواهان نهایتا" بشرح دادنامه 21463/3/77 توجها" به محتویات پرونده اعلام داشته چون طرفین مدعی مالکیت زمین مورد نزاع بوده اند و رسیدگی به موضوع منوط به اثبات مالکیت احدی از طرفین با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشند به استنادماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه امر کیفری را صادر و اعلام داشته است و آقای داودپور با وکالت نسبت به دادنامه صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان کردستان محول گردیده و این دادگاه به موجب دادنامه شماره 28541/6/77 در پرونده 608 چنین رای داده است.
رای دادگاه : با توجه به شق ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار اناطه در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر نیست اعلام دادگاه بدوی مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن رای اشبتاه است بنابراین قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر می گردد این رای قطعی است 0
2 طبق پرونده کلاسه 18675/866 شعبه 186 دادگاه عمومی تهران : در تاریخ 6/5/75 آقای داود به وکالت از آقای حسن صادقی و غیره علیه آقای ناصر کاظمی به عنوان تصرف عدوانی زمین موکلینش اعلام داشته موکلین مقدار27000 مترمربع زمین زراعتی موقوفه دسترنجی را از سال 1352 در اجاره خود داشته اند اخیرا" ناصر کاظمی مستاجر ملک مجاوز با ایجاد جوی ونهر به زمین مذکور تجاوز و مقدار 3500 مترمربع از آن را تصرف عدوانی نموده است 0تقاضای رسیدگی ومجازات او را به اتهام تصرف عدوانی و نیز رفع تصرف دارم 0 دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ومعاینه و تحقیق محلی وارجاع به کارشناس بشرح دادنامه شماره 31404/2/77 چنین رای داده است 0 با توجه به محتویات پرونده که موضوع منجر به حصول اختلاف در مالکیت شده ونظر به اینکه ثبوت تقصیر متهم و احراز وقوع بزه مستلزم رسیدگی به مسیله مالکیت ملک مورد ترافع می باشد که از خصائص محاکم حقوقی است مستندا" به ماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه مورد شکایت را صادر و مقرر داشته دفتر مراتب را به طرفین ابلاغ تا در صورت تمایل برابرمقررات ماده مذکور اقدام نمایند0 آقای داودپور به رای صادره اعتراض و رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه 18 تجدیدنظراستان تهران محول گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 30735/7/77 توجها" به مجموع اوراق پرونده و نظر به اینکه شاکی از بدو تشکیل پرونده اعلام شکایت تصرف عدوانی نموده و حسب تحقیقات بعمل آمده عرصه ملک مورد ترافع موقوفه بوده و دفتر تولیت مدرسه مروی موقوفات وابسته بشرح برگ 16پرونده آقای حسن صادقی (شاکی ) را مستاجر زمین کشاورزی اعلام داشته و کارشناس رسمی نیز تصرفات وی را از تاریخ 1/2/1352 به موجب قولنامه تنظیمی اعلام نموده فلذا صدور قرار اناطه را بنا به آنچه فوقا" اشاره گردیده فاقد محمل قانونی تشخیص مستندا" به بند 1 ماده 22 قانونی تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ضمن نقض قرار مذکورپرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض ارسال و رای صادره را نیز قطعی اعلام کرده است 0 اینک با توجه به مراتب فوق بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید0
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردتسان به موجب دادنامه شماره 28541/6/77قرار اناطه را به لحاظ اینکه در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیامده قابل تجدیدنظر ندانسته و قرار رد تجدیدنظرخواهی را صارد نموده است ولی شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه رسیدگی نموده واظهار نظر کرده است بنا به مراتب چون در استنابط از قوانین در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده مستندا" به ماده 3 اضفاه شده به قانون آئین داردسی کیفری مصوب 1/5/1337 تقاضای طرح موضوع را در هییت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می نماید0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 18/8/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دویان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح مووضع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبی بر: ((گرچه در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ضمن احصاءقرارهای قابل اعتراض اسمی از قرار اناطه به میان نیامده است ولی ازآنجائیکه احکام و قرارهای دادگاههای عمومی قابل تجدیدنظرمی باشندمگراینکه در قانون آینی داردسی کیفری ملاحظه نمی شود و از طرفی موضوع حائز اهمیت است و حسب مقررات ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری هم این قرار قابل اعتراض اعلام شده بود بنا به مراتب نظر شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مبنی بر قابل اعتراض بودن قراراناطه وحاهت قاننی دارد و تاییدمی شود0)) مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند0

مرجع :
روزنامه رسمی کشور شماره 16016 مورخ 28/11/1378
141