ردیف : 77/25 هیئت عمومی
تاریخ رسیدگی : 24/6/1377
کلاسه پرونده : 2/17/9263
شماره دادنامه : 288/17
تجدیدنظرخواه : خانم فرشته لقا اسکندری
تجدیدنظرخوانده : اداره منابع طبیعی استان مازنداران
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 1711-24/9/76 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی نور
تاریخ ابلاغ دادنامه : 12/10/76
مرجع رسیدگی : شعبه هفدهم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان : مرتضی اشراقی : رئیس و نعمت الله میرزا
صادقی : عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 30/10/70 اداره تجدیدنظرخوانده بطرفیت تجدیدنظر خواه و اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان نور بخواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت شماره 368102-2924-28/655 و الزام اداره ثبت اسناد واملاک نور به صدور سند مالکیت بنام سازمان خواهان مقوم به چهل میلیون ریال در دادگاه حقوقی یک شهرستان نور اقامه دعوی نموده و باستناد فتوکپی سند مالکیت پلاک مورد ادعا و فتوکپی نامه شماره 4283/70-16/9/64 اداره حقوقی وزارت کشاورزی در دادخواست و وسیله نمایندگان خود در دادگاه توضیح داده است که : سند مالکیت پیوست مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین جنگلی جلگه ای به مساحت 290/267 مترمربع باقیمانده پلاک 2 فرعی مفروز ومجزی شده از15 اصلی واقع در قریه کچلده میانرود شرقی سفلی بخش یک حوزه ثبتی نور طبق تبصره 6 ماده 35 قانون ملی شدن جنگلها بنام آقای حسین اسکندری فرزند محمد پدرخوانده ردیف یک صادر و طی شماره 7162-28/5/65به متقاضی تحویل شده نظر باینکه حسب تبصره استنادی وزارت منابع طبیعی مجاز بوده حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب قانون اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیر مشجر را که قبل از تصویب قانون از طرف اداره املاک ومستغلات پهلوی باشخاص واگذاریا فروخته شده است بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون وبدون اخذ بها به خریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب ازاداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی ارائه میکنند واگذار نماید. با سپری شدن فرجه مقرر و فسخ قانون مذکور بموجب قوانین بعدی صدور سند مالکیت در تاریخ 28/5/65 منطبق باموازین قانونی نبوده 0 نماینده این اداره سند تقسیم نامه را امضاء نکرده 0 بعلت عدم رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و صدور حکم بشرح ستون خواسته دادخواست تقاضا شده 0
آقای داور دیوسالار وکالت خوانده اول راعهده دار شده ودفاع نموده است که : صدورسند مالکیت مورث موکله طی تشریفات قانونی صورت گرفته 0 صورت مجلس تفکیکی بشماره 266-20/1/56 بامضاءتیمور شالیکاران و نماینده و نقشه بردار اداره ثبت نور رسیده آقای شالیکاران نماینده خواهان سند را امضاء کرده 0 با اجرای مقررات اصلاحات ارضی جنگلی تفکیک شده وقطعه اول تفکیکی به شماره پلاک 4 فرعی از2فرعی از15 اصلی بمساحت 22769 مترمربع در سهم اختصاصی اداره جنگلداری و قطعه دوم بمساحت 267290 مترمربع تحت پلاک باقیمانده 2 فرعی از15 اصلی بصورت ششدانگ یک قطعه زمین درسهم اختصاصی مورث موکله قرار گرفته ، نامه شماره 2/76ج 7029-1/5/48 مقام وزارت منابع طبیعی باداره کل منابع طبیعی ناحیه 2 اعلام میدارد. با ارسال گواهی تسویه حساب اداره حسابداری و فتوکپی سند15922-11/5/38 آقای حسین اسکندری برابر تبصره 6 ماده 35 اصلاحی قانون حفاظت در صورتکیه تقاضا با تاریخ قانونی مندرج در تبصره فوق مطابقت دارد براساس گواهی اداره ثبت محل بر نقل وانتقال قانونی اقدام فرمایند. از طرفی بر طبق آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها ومراتع اداره ثبت مکلف است مورد اراضی موکله را از موضوع سند مالکیت تفکیک و سند مالکیت جدید نسبت بمورد استثناء جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را بنام دولت اصلاح نمایند. با عنایت باینکه همه مستندات معروضه برای ضبط درپرونده تقدمی میشود. سند شماره 15922-11/5/38 قبل از تصویب تبصره ماده 35 سند مالکیت بنام حسین اسکندری صادر شده و موکله در آن مداخله مالکانه دارد. صورتمجلس مورخ 4/7/68 پاسگاه ژاندارمری موید تصرفات مالکانه موکل است 0 طبق ماده 56 قانون جنگلها اراضی کشاورزی و باغات واماکن مسکونی از مستثنیات است و صرف صدور آگهی نمیتواند نافی حقوق افراد باشد. بویژه که این آگهی مربوط به سال 52 و سند خریدرای موکل مربوط1338 است 0 نماینده جنگلبانی توضیح داده که در سال 64 مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 35 منقضی بوده و صدورسند مالکیت در آن سال مغایر با قانون است ومستندات ابرازی وکیل خوانده مربوط به جریان کارهای اداره سازمان است و خوانده نمیتواند از مکاتبات این اداره بنفع خود استفاده نماید. دادگاه دستور داده تا از اداره ثبت استعلام شود به چه علت قبل از تنظیم تقسیم نامه سندمالکیت برای حسین اسکندری صادرگردیده 0 اداره ثبت نور ذیل شماره 12398-16/10/71 جواب داده که مساحت اراضی جنگلی در صورتمجلس تفکیکی که پیوست نامه است قید شده 0 با توجه باینکه در متن صورتمجلس تفکیکی حصه آقای حسین اسکندری و جنگلداری مشخص شده بود و در این مورد هم از اداره کل ثبت استان استعلام شده و نیازی به تقسیم نامه نبوده و باستنادصورت مجلس تفکیکی نسبت به صدور سند اقدام شده است 0 وکیل خوانده فتوکپی سند خریدرای مورث موکله را نسبت به چهار دانگ قریه کچلده که از اداره ثبت محل اخذ نموده تسلیم دادگاه نمود.دادگاه از دفتر اسناد رسمی شماره 50 نور خواسته است تا رونوشت تقسیم نامه مربوط به اراضی جنگلی کچلده را به آن دادگاه ارسال دارد، دفتر مذکور طی شماره 1683 خرداد72 پاسخ داده که تقسیم نامه ای که مورد مطالبه قرار گرفته در این دفترخانه وجود ندارد. دادگاه مجددا" از اداره ثبت محل ذیل شماره 10229-8/9/72 نحوه خریداری وجود ندارد. دادگاه مجددا" از اداره ثبت محل ذیل شماره 10229- 8/9/72 نحوه خریداری مالک و نحوه تفکیک سهم جنگلداری و مالک را در دو مرحله که هر دومرحله سهم جنگلداری از سهم مالک تفکیک شده را به دادگاه اعلام نمود. دادگاه بضرورت ملاحظه سند رسمی شماره 15922-11/5/38 دستور تهیه و تسلیم آنرا به وکیل خوانده صادر، اداره ثبت نور ذیل شماره 11246- 7/10/72 فتوکپی سند انتقال غیر منقول فوق را بدادگاه فرستاد وکیل خوانده با ارسال لایحه ثبت شده بشماره 81-27/1/73 بانضمام فتوکپی خلاصه معامله شماره 15922- 11/5/38 و فتوکپی نامه شماره 8/7612ج مورخ 1/5/48 وزیر منابع طبیعی عنوان اداره منابع طبیعی ناحیه 2 مبنی بر اقدام بر طبق مقررات قانونی و فتوکپی نامه شماره 12230-5/3/64 جنگلداری منطقه ساری عنوان جنگلداری نور و اعلام انطباق تقاضا باتبصره 6 ماده 35 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومعرفی نماینده جهت تنظیم وامضاء سند مالکیت و فتوکپی نامه شماره 326/670 مورخ 27/1/67 دفتر حقوقی وزارت کشاورزی عنوان سرجنگلداری ساری مبنی بر عدم امکان جنگلداری در محدوده سند مالکیت افراد و فتوکپی نامه شماره 2375-23/12/66 دفتر حقوقی وزارت کشاروزی مبنی بر اعلام اعتبار اسناد صادره تا زمانی که مرجع قانونی مبادرت به ابطال آنها نمایندوفتوکپی سندقطعی غیرمنقول شماره 15922-11/5/38 دفتر36مازندران (متضمن سند خریدرای سه دانگ مشاع از قریه چمستان و چهاردانگ مشاع از ششدانگ قریه کچلده ) را به دادگاه تسلیم وبا تکرار مطالب عنوان شده در جلسات قبلی دادگاه صدور حکم بنفه موکله را تقاضا و اداره خواهان نیز طی لایحه ثبت شده بشماره 973- 24/2/73 باستناد تبصره 6 ماده 35 قانون فوق الاشعار صدور حکم بشرح دادخواست را تقاضا نموده اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی نیز با ارسال لوایحی همین تقاضا را تکرار نموده 0 دادگاه از وزارت کشاورزی تاییدیه نسبت به نامه شماره 8/7612ج -7029-1/5/48 وزیر کشاورزی و منابع طبیعی استعلام نموده که پاسخ شماره 53/028/6859 مورخ 5/3/73 مندرجات نامه ارسالی تایید شده در جلسه مورخ 9/7/74 دادگاه خلاصه پرونده ثبتی را منعکس و پس از استماع اظهارات مجدد طرفین با اعلام ختم رسیدگی دادنامه شماره 74/208 مورخ 21/11/74 را بشرح زیر صادر نموده :
در خصوص دادخواست اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری بطرفیت خانم فرشته لقااسکندری و اداره ثبت شهرستان نور بابطال سند مالکیت شماره 368102-2924-28/5/65 والزام اداره ثبت اسنادبصدور سندمالکیت بنام خواهان خلاصه دعوی خواهان این است که مورث خوانده بموجب سند شماره 15922-11/5/38 چهاردانگ مشاع قریه کچلده را از املاک و مستغلات پهلوی خریداری نموده پس از تصویب قانون ملی شدن جنگلها بموجب تبصره 6 ماده 35 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 26/1/48 خریدار میبایست ظرف شش ماه با ارائه تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاص بنیاد پهلوی به منابع طبیعی مراجعه نسبت به واگذاری آن اقدام مینمود که در مانحن فیه مورث خوانده ردیف یک در خارج از مهلت مقرر قانونی در سالهای 52و55 با مراجعه به جنگلداری و ثبت اسناد نسبت به افراز اراضی جنگلی بمساحت حدود چهل ودوهکتار اقدام نموده و در سال 65 بدون امضاء تقسیم نامه وسیله نماینده منابع طبیعی در دفتر اسناد رسمی و رعای تشریفات قانونی سند مالکیت فوق بمساحت 267290 مترمربع تحت پلاک باقیمانده دو فرعی مجری شده از پلاک 15 اصلی کچلده صادر شد است چون رعایت تبصره ماده 35 نشده و قانون مزبور پس از شش ماه از تاریخ تصویب قابلیت اجراء نداشته بشرح فوق تقاضای رسیدگی دارد. خلاصه مدافعات وکیل خوانده ردیف اول این است که در سالهای 52و55 بموجب فتوکپی صورتمجلس های افرازی اراضی جنگلی بین منابع طبیعی وآقای اسکندری افراز شده سهم پدر موکلش مشخص گردیده و با مراجعه به ثبت اسنادو رعایت تشریفات قانونی سند مالکیت فوق صادر شده تقاضای رد دعوی را دارد ومستنداتی داده که ضمیمه میباشد. با توجه به مدارکی که از ناحیه منابع طبیع ارائه شده و همچنین اسناد و مدارکی که وسیله خوانده ردیف اول تسلیم شده و همچنین خلاصه محتویات پرونده ثبتی ادعای منابع طبیعی باینکه سند واگذاری اراضی جنگلی خارج از مهلت مقرر قانونی تبصره 6 ماده 35 صادر گردیده وارد است زیرا خریدار ظرف مهلت فوق نسبت به واگذاری اراضی جنگلی اقدام نکرده و قانون مزبور پس از انقضاء مهلت شش ماه قابلیت اجراء نداشته ، کلیه اقدامات اعم از افراز وتنظیم سند پس از حاکمیت قانون انجام شده و نظر باینکه بموجب آگهی شده 174091-4/5/52 اراضی جنگلی کچلده بمساحت حدود42 هکتار ملی اعلام و بموجب رای مورخ 14/8/52 کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری بلحاظ عدم وصول اعتراض قطعی گردیده نتیجتا" سند رسمی آقای اسکندری در اجرای قانون ملی شدن جنگلها فاقد اعتبار شده و نظر باینکه اراضی جنگلی مورد ادعا حسب محتویات پرونده از سال 1338 درتصرف منابع طبیعی است و در اجرای طرح توسعه جنگلها نهالکاری گردیده و نظر باینکه اقدامات ثبت اسناد و دفترخانه در تنظیم سندبموجب قانون منسوخه بوده و نظر به سایر مدارک ارائه شده دادخواهی وارد است 0 لذا دادگاه حکم بابطال سند شماره 368102-2924-29/5/65 مربوط بمساحت 267290 مترمربع تحت پلاک باقیمانده دو فرعی از15 اصلی بنام خوانده ردیف اول صادر مینماید. بدیهی است پس ازقطعیت حکم اداره ثبت مکلف به تنظیم سند بنام سازمان جنلگهاومراتع کشور میباشد.
با تجدیدنظرخواهی وکیل خوانده اول و ارجاع رسیدگی پرونده تجدیدنظراین شعبه طی دادنامه شماره 273/17 مورخ 21/9/75دادنامه تجدیدنظرخواسته را باینشرح و رسیدگی مجدد را به شعبه دوم آن دادگاه محول نموده 0
دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش است : تبصره 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 26/1/48 مقرر داشته وزارت منابع طبیع مجاز است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع مشجر جلگه ای از حوزه آستارا تا کلیداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی باشخاص واگذار یا فروخته شده است بدون تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ به خریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاص یا بنیاد پهلوی را ارائه میکنند واگذار نماید. شرط واگذاری اراضی واگذار یا فروخته شده وسیله بنیاد پهلوی بافراد واگذار شده یا خریدار تسویه حساب با بنیاد یا حسابداری اختصاصی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون بوده که به حکایت گواهی شماره 1201/2836مورخ 5/4/48 که در تاریخ 30/4/48 ذیل شماره 7612 ثبت دبیرخانه جنگلداری محل شده این اقدام لازم قانونی از طرف خریدار ملک انجام شده 0 سایر مندرجات ماده 25 و تبصره های آن و سایر مواد قانون مذکور و قوانین بعدی نه تنها بصراحت بلکه بطور ضمنی نیز حکایتی بر این منعی ندارد که انتقال مجدد می بایستی صورت گیرد. در متن تبصره 6 نیز کلمه واگذاری برای اقدام اداره منابع طبیعی قید شده است که بمعنی فروش مجدد نبوده بلکه قرینه است برعدم اقدام معارض با واگذاری قبلی - بالنتیجه استدلال دادگاه بر رد مدافعات وکیل خوانده مغایر مندرجات تبصره استنادی است 0 صدور رای طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع مقوله دیگری است و در صورتیکه خواهان در این مورد ادعائی میداشت بایستی طبق قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اقدام نماید. باجازه ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دادنامه - تجدیدنظرخواسته نقض و تجدیدرسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی نور محول میگردد. پرونده در شعبه دوم بکلاسه 75/2132 ثبت با تعیین وقت رسیدگی و استماع مدافعات تکراری نماینده منابع طبیعی و وکیل خوانده اصلی وملاحظه لایحه شماره 14325-25/11/75 اداره امور اراضی که با ارسال فتوکپی رای شماره 1339-29/2/73 مدعی وجودچهار هکتار اراضی موات در روستای کچلده بخش چمستان شهرستان نور شده و فتوکپی صورتمجلس تامین دلیل مورخ 5/5/73 بمنظور تطبیق صورت مجلس تفکیکی بشماره 266-20/1/56 و نقشه ثبتی منعکس در پرونده با سند صادره قرار ارجاع امر بکارشناس صادر که کارشناس ذیل نظریه مورخ 20/7/76 تطابق صورتمجلس تفکیکی و پلاک موضوع سند مالکیت مورد اعتراض را گواهی و اعلام داشته که قسمتی از زمین زیرکشت برنج قسمتی محل احداث دو الی سه دستگاه اعیان و بخشی درتصرف اداره جنگلبانی اعلام شده دادگاه درتاریخ 24/9/76دروقت فوق العاده دادنامه تجدیدنظرخواسته را بشرح زیر صادر نموده :
ماحصل ادعای اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری بطرفیت بانو فرشته لقااسکندری با وکالت مع الواسطه آقای دیوسالار و اداره ثبت اسناداملاک نور بابطال سند مالکیت شماره 368102/2924 مورخ 28/5/65 تحت باقیمانده پلاک دو فرعی مجزی شده از پلاک 15 اصلی قریه کچلده از دهستان میانرود قشلاقی سفلی بخش یک ثبت نور و الزام اداره موصوف بصدور سند مالکیت بنام سازمان جنگلها و مراتع کشور0بدین استدلال که چون سند صدرالاشعار خارج از موعد مذکور در تبصره ماده 35 قانون ملی شدن جنگلها و خلاف رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت جنگلها و مراتع کشور مصوب 52 و مالا" خلاف قانون صادر شده و میباشد وکیل خوانده در مدافعاتش اذعان داشته که برابر بنچاق سند قطعی تنظیمی در دفترخانه شماره 36 بابل بشماره 15922-11/5/38 مورث موکل چهار دانگ مشاع قریه کچلده بانضمام سه دانگ مشاع از ششدانگ قریه چمستان را از املاک ومستغلات پهلوی خریداری و پس از تصویب تبصره 6 ماده مزبور با تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی تقاضای واگذاری نموده که وزیر وقت منابع طبیعی ضمن صحه گذاشتن دستور اقدامات لازم را به اداره کل منابع طبیعی ناحیه 2 میدهد ومتعاقبا" از اداره اخیر به جنگلداری تابعه (شهرستان نور) مراتب منعکس که در سال 52 منتهی به صورتمجلس تفکیکی شده و بعلت اعتراض اداره خواهان مجددا" در سال 55 صورتمجلس دیگری تنظیم و زمینی بمساحت 267290 مترمربع در سهم آقای حسین اسکندری قرار گرفته و النهایه هر سال 65 سند مالیکت بنام مورث موکل صادرمیشود النهایه وکیل خوانده ردیف اول با ارائه مدارکی در این خصوص تقاضای رد دعوی را نموده است که با مداقه در اوراق پرونده و ملاحظه مدارک ابرازی ادعای اداره خواهان را به جهات
1- اگر چه مقدمات ومراحل قانونی مذکور در تبصره 6 ماده 35 توسط مورث خوانده صورت پذیرفته لکن عبارت قانونی حاکی است که حداکثرظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون (فروردین 48) واگذاری لزوما" بایستی انجام میگرفت چرا که قید حداکثر تاکید بر این امرمیباشد والا ذکر آن عبث میبود. و درمانحن فیه مراحل واگذاری خارج ازفرجه قانونی صورت گرفته است.
2- اضافه نمودن کلمه جلگه ای جنگلی و صفت غیرمثمر بدنبال مراتع وملحوظ قرار دادن تعریف جلگه ای که به اراضی هموار و با شیب کم اطلاق میشود بنظر میرسد که مراد قانونگذار اراضی ای بوه است که فاقد درختان جنگلی باشد.درحالیکه اراضی موصوف جنگلی و وکالت اعطائی آقایان محمد شال (احد از مدعیان مالکیت ) و قاسم وحدت لاسمی به آقای محمد تولی جهت مراجعه به اداره جنگلداری استان برای درخواست وصدور اخذ مجوزقطع اشجار در پلاک مرقوم موید این امر میباشد.
3- علیرغم تنظیم صورتمجلس تفکیکی و اصدار سند مالکیت پس از انقضاء مهلت مذکور(تبصره 6ماده 35) زمین کماکان مطابق اظهارنظر کارشناسی در تصرف اداره خواهان وعده ای کشاورزی و قسمتی ازآن موجب آراء شماره 1338و1339- 29/2/73 موات اعلام گردیده است.
4- رای کمیسیون ماده 56 که اعتراض درفرجه قانونی بعمل نیامه است وارد تشخیص حکم بابطال سند مالکیت شماره 368102/4924 مورخ 28/5/65 باقیمانده پلاک 2 فرعی مفروز از15 اصلی قریه کچلده بمساحت 267390 مترمربع بنام خوانده ردیف اول و نسبت به خوانده ردیف دوم بلحاظ عدم توجه دعوی مستند به بند2 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میگردد.رای حضوری و برابر بندح ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 و ماده 27 همین قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی و مرجع تجدیدنظرآن دیوانعالی کشوراست 0
با ابلاغ دادنامه وکیل خانم فرشته لقااسکندری تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تکمیل پرونده و ارسال به دیوان کشور و ثبت به کلاسه فوق رسیدگی آن باین شعبه ارجاع 0 مندرجات لوایح طرفین دعوی هنگام شور قرائت خواهد شد.
هییت شعبه در تاریخ فوق تشکیل پس از قرائت گزارش نعمت الله میرزا صادقی عضو ممیز ومشاوره بشرح زیر رای صادر مینماید:

رای
چون دادنامه تجدیدنظرخواسته بر مبنای علل واسباب واستدلالی صادر شده که دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نور صادر گردیده رای صادره اصراری تشخیص باستنادبندح ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مقرر است دفتر پس از ثبت نتیجه پرونده را جهت طرح در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور بدفتر هیئت عمومی دیوانعالی کشور ارسال دارند.