نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
15
* لزوم یاعدم لزوم تعبیت دادگاه از میزان خواست دردعاوی مالی که از طرف خواهان در دادخواست تعیین و تقویم شده است 0

در تاریخ 2/5/65 در این مورد 3 نظریه ابراز گردید:
نظر اول :
مطابق ماده 86 و بند 4 ماده 87 قانون آئین دادرسی مدنی تعیین بهای خواسته از اختیارات خواهان است و مادام که خوانده نسبت به میزان آن اعتراضی نکند و در این خصوص اختلافی حاصل نشود، دادگاه مداخله ای راجع به آن نخواهد داشت ولو بهای خواسته واقعی نباشد0
نظر دوم :
هرچند تعیین بهای خواسته با خواهان است ، لکین فرض قانونگذار آن است که خواهان مدعی به را بصورت واقعی تقویم کند و ارزیابی خواسته مطابق با واقع باشد نه صوری 0 بنابراین در هر مورد که بنظر برسد بهای خواسته غیرواقعی و کاذب است باستناد ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری دائر به اختیار مطلق دادگاهها در کشف واقع و شقوق 5و12 ماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مبنی بر لزوم رعایت نصاب و توجه به بهای مورد معامله ، دادگاه می تواند بمنظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی خواهان در انتخاب دادگاه صالح به میل و اراده خود و غیرقابل فرجام نمودن حکم و فرار از پرداخت هزینه دادرسی و نیز بمنظور رفع مشکلاتی که از غیرواقعی بودن بهای خواسته بهنگام عملیات اجرائی پیش می آید، خواهان را از طریق اخطار رفع نقص مکلف به ارزیابی واقعی خواسته نماید ویا در موردی که محرزاست در ارزیابی خواسته رعایت نصاب نشده و دعوی بر خلاف رقم مورد معامله تقویم گردیده راسا" قرار عدم صلاحیت صادر کند0
نظر سوم که باکثریت آراابراز شد:
با توجه به مواد86 و بعد قانون آئین دادری مدنی اصل براینست که خواهان مختار در تعیین بهای خواسته در دادخواست بوده و ماخوذ به آن است و ایراد و اعتراض نسبت به تقویم خواسته ازحقوق خوانده است نه دادگاه 0 النهایه تنها در موردی که بهای خواسته با مستندات ابرازی خواهان مثلا" با رقم مورد معامله مصرح در قرارداد مطابقت ندارد، دادگاه بموجب بند12 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو رقم مورد معامله را ملاک قرار داده و بر اساس آن دادگاه صالح را تشخیص و حسب مورد راسا" قرار عدم صلاحیت صادر می نماید0 غیر از مورد مذکور در سایر موارد که رقم مورد معامله در مستندات مصرح و بهای مورد دعوی مشخصا" معلوم نباشد، بهای خواسته همان است که خواهان در دادخواست تعیین نموده و مادام که خوانده ایراد نکرده ، دادگاه نمی تواند معترض آن بشود0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116