شماره 5537 - 7/9/1377
وزارت دادگستری
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 10/8/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است و طی نامه شماره 2558 ـ ق مورخ 24/8/1377 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده 1 ـ هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین خود از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر 50 هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد .
در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از 5 سال تجاوز نماید .
تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر می گردد لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 2 ـ هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .
تبصره ـ چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین صورتی مقررات فوق اعمال می شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد .
ماده 3 ـ هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود ( ضمن اجرای حبس ) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد ، چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد .
تبصره ـ در صورتی که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تاخیر درمان وی شود ، اجرای حبس تا رفع بیماری به تاخیر خواهد افتاد .
ماده 4 ـ هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب میگردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد .
ماده 5 ـ مفاد این قانون در خصوص سازمان محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود .
ماده 6 ـ آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید .
ماده 7 ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده 1 شامل کلیه آرا صادره قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز میگردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 لغو می گردد .
قانون فوق مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 10/8/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری