ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف می باشند آزاد می شوند.
بدهکار مکلف است از تاریخ ابلاغ اجرائیه تا یک ماه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن میسر باشد در صورتی که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرای تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند و بدهکارانی که توقیف بوده و به موجب این قانون آزاد می شوند نیز قبل از آزادی مکلف به تسلیم چنین صورتی از اموال خود می باشند همچنین در مورد بدهکارانی که قبلا اجرائیه به آنها ابلاغ شده لیکن تاکنون بازداشت نشده اند ابتدای یک ماه مقرر از روز قابل اجرا بودن این قانون است .
هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور و یا سه سال پس از آزاد بودن از زندان معلوم شود که بدهکار قادر به اجرای حکم و پرداخت دین بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده و یا پس از تحصیل مالی که قبلا مالک نبوده و بعدا به دست آورده وجوه آن را اعلام ننموده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده است به حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. بدهکاری که در مهلت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد. هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ تمکن آن را نپردازد و یا به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات فوق الذکر محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که طلبکار هر وقت مالی از محکوم علیه یا مدیون به دست می آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.
تبصره 2 - تنظیم سند مبتنی بر اشتغال ذمه مدیون بر خلاف واقع بین او و اشخاص ثالث و استفاده از آن به منظور فرار از پرداخت تمام یا قسمتی از دین یا محکوم به مستلزم مجازات فوق الذکر است .
تبصره 3 - تعقیب کیفری جرائم مندرج در این ماده منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
تبصره 4 - مقررات مربوط به صدور اجرائیه مذکور در ماده 1 قانون صدور چک مصوب سال 1344 بدون آن که منتهی به بازداشت شود کماکان لازم الاجرا می باشد و مقررات کیفری چک نیز به قوت خود باقی است .
آن قسمت از مقررات مربوط به اجرای احکام و اسناد و تعهدات و اعسار که مغایر این قانون می باشد ملغی است .
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 14/8/1352، در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی