دادخواست نمیتواند دست نویس باشد، مبدا احتساب مهلت تجدید نظر تاریخ ابلاغ رای به وکیل خواهد بود

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در جدیدترین نظریه های مشورتی خود که در پاسخ به پرسش های قضات محاکم است به سوالات زیر پاسخ داد.

سؤال

۱ـ اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانه‌ای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی ( مقالات مرتبط با تجدید نظرخواهی - سوالات مرتبط با تجدید نظرخواهی ) از تاریخ کدام ابلاغ شروع می‌شود؟

تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی - تجدید نظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف - اعتبار اقدام موکل در تجئیئ نظرخواهی با وجود وکیل - نحوه رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی از آرای کیفری در دیوان عالی کشور - تجدید نظر قانونگذاران بر حذف مرحله تجدید نظرخواهی - فلسفه تعدد مراجع در تجدید نظرخواهی کیفری  

۲ـ اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده باشد، ولی ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته می‌شود در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته نشده باشد؛ مثلاً در اوراق عادی یا برگهای آرم‌دار وکلا نوشته شده باشد با عنایت به بندهای۵ و۶ ماده قانون صدرالذکر که معمولاً توضیحات بندهای مذکور در شرح دادخواست به تفصیل ذکر می‌شود، آیا چنین دادخواستی مشمول دادخواست تعریف شده در ماده۵۱ مذکور است و باید پذیرفته شود یا نباید به آن ترتیب اثر داده شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در فرضی که یکی از اصحاب دعوی، دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به هر کدام حق اقدام انفرادی داده است، مبداء احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از رأی هر کدام از وکلاء به صورت انفرادی، تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود. ولی در مورد وکلائی که مجتمعاً حق تجدیدنظرخواهی ( مقالات مرتبط با تجدید نظرخواهی - سوالات مرتبط با تجدید نظرخواهی ) یا فرجام خواهی دارند، ملاک، تاریخ آخرین ابلاغ خواهد بود.

۲ـ دادخواست باید روی برگ‌های چاپی مخصوص و حاوی نکات مذکور در بندهای ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد؛ یعنی نمی‌تواند دست نویس باشد. نوشتن بقیه مطالب شرح دادخواست در برگ‌های معمولی و از جمله در برگ‌های آرم‌دار وکلا فاقد اعتبار بوده و قابل ترتیب اثر نیست و تکلیف مدیر دفتر صدور اخطار رفع نقص برای تکمیل پرونده، وفق مقررات قانونی است.

سؤال

طبق ماده۱۸۰ قانون کار چنانچه کارفرما ( مقالات مرتبط با کارفرما - سوالات مرتبط با کارفرما ) بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ آن قانون از اجرای رأی قطـعی هیأت حل‌اختلاف کار خودداری کند مجازات می‌شود حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیأت حل‌اختلاف نرفت و رأی هیأت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رأی هیأت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟

دایره شمول قانون کار - ابهامات قانون کار باید رفع شود - قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران - قانون کار نیازمند توازن در حقوق و تکلیف است - تفاوت قانون کار سال 69 با قانون قبلی در اجراست 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اطلاق ماده ۱۸۰ قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل‌اختلاف به طور عام می‌باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیـه آراء صادره اعم از اینکه از هـیأت تشخیص اداره کار ( مقالات مرتبط با اداره کار - سوالات مرتبط با اداره کار ) صادر گردد یا از هیـأت حل‌اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می گیرد.