مجازات‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل

گروه حقوقی- مجازات‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل جایگاه خاصی دارد. این مجازات‌ها در محیط بین‌الملل این امکان را فراهم کرده است که به جای در پیش گرفتن اقدام‌های خصمانه مانند جنگ از ابزارهای اقتصادی استفاده کنند. البته در حال حاضر انتقادهایی به استفاده از برخی از این اقدام ها وجود دارد.

اما در این گزارش از زوایه دید حقوق بین‌الملل به بررسی مجازات‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل می‌پردازیم و به برخی چالش‌های فراروی آن اشاره می‌کنیم.

 

دولت‌ها در حیطه اقتدار خویش با وضع قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آنها تلاش می‌کنند تا نظم و امنیت را برقرار سازند. در واقع وجود سه رکن اصلی قانونگذاری، اجرایی و تظارت بر آن از طریق نظام قضایی در هر دولتی اجتناب‌ناپذیر است. ضمن آنکه هر دولتی حق دارد با اعمال مجازات‌های مناسب در برابر قانون‌گریزان از رشد بی ثباتی در کشور جلوگیری کند. اما در عرصه بین‌الملل وضع بسیار متفاوت است در آنجا این قوای سه گانه به معنای واقعی کلمه حضور ندارند تا با وضع قوانین و اجرای آن، جامعه جهانی را کنترل کنند. در حقیقت این کشورها هستند که با عیار خویش قانون‌گریزی را می‌سنجند و خود نیز مجازات‌های متناسب با آن را طراحی می‌کنند. مجازات‌هایی که در عین غیر منطقی و ناعادلانه بودن با قواعد عام حقوق بین‌الملل نیز سازگاری ندارد، اما کشورها را به منافع مورد نظر می‌رساند.

به طور معمول در میان دولت‌ها استفاده از سه روش برای رسیدن به اهداف مورد نظر بسیار متداول است. اولین روش به کارگیری فنون دیپلماتیک است که در حال حاضر به دلیل کارایی ضعیف آن کمتر طرفدار دارد. روش دوم برخورد نظامی است که به دلیل به جا گذاشتن خسارت‌های بسیار زیاد گزینه چندان جالبی به نظر نمی‌رسد. اما روش سومی هم وجود دارد و آن اعمال مجازات‌های اقتصادی است.

 

مجازت‌های اقتصادی، راه‌حل سوم

یک کارشناس حقوق اقتصادی در مورد کاربرد مجازات‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل می‌گوید: مجازت‌های اقتصادی راه‌‌حل میانه‌ای است که گرچه قدرت تاثیرگذاری برخورد نظامی را ندارد اما از فنون دیپلماتیک قوی‌تر عمل می‌کند. 

وحید اسمخانی به« حمایت» می‌گوید: در واقع این مجازات‌ها با دید منطقی‌تر خود نسبت به سایر روش‌ها با حقوق بین‌الملل نیز همخوانی بیشتری دارد، چرا‌که بر همه روشن است که برخورد نظامی یعنی نقض وسیع حقوق بشر و مجازات‌های اقتصادی با تعقیب همان اهداف پرداخت بهای کمتری را متوجه دولت‌ها می‌کند. اما نکته قابل توجه اینجا ست که مجازات‌های اقتصادی فقط بعد از وقوع یک عمل غیرقانونی قابلیت اجرا دارد. 

این کارشناس ارشد حقوق اقتصادی توضیح می‌دهد: در واقع در پی‌ قاعده(هر عملی عکس‌العملی نیز دارد) وقتی یک الزام و یا تکلیف حقوقی از سوی دولتی نقض می‌شود سایر دولت‌ها در مقام پاسخگویی مناسب تلاش می‌کنند. 

اسمخانی با اشاره به اینکه این نوع مجازات‌ها تفاوت‌های اساسی با سایر مجازات‌ها دارند، در بیان این تفاوت‌ها می‌گوید: اولین تفاوت این است که دولت‌ها باید تلاش کنند تا افکار عمومی مردم سرزمین خویش را با این تصمیم همراه سازند تا اگر در نتیجه آن فشاری متوجه شهروندان شد مجبور نشوند تحت تاثیر افکار عمومی موضع خود را تغییر دهد و دوم اینکه برای موثر واقع شدن این نوع مجازات لازم است زمانی مناسبی در اختیار آن داده شود، زیرا که تاثیرگذاری این شیوه مانند برخورد نظامی نیست که زود هنگام باشد.

 

موضوع مجازات اقتصادی

اسمخانی ادامه می‌دهد: مهمترین موضوع های مجازات اقتصادی چند دسته هستند. 

یک دسته اول مسئله تولید انرژی از مواد معدنی و مواد غذایی است که نمونه بارز آن نفت خاورمیانه است. ایران با منابع نفتی که در اختیار دارد می‌تواند به خوبی از این مجازات علیه ناقضان حقوق بین‌الملل استفاده کند، همچنین می‌توان از فن‌آوری‌ها و تکنولوژی‌های ممتاز نام برد که شامل لوازم حفاری، تجهیزات الکترونیکی و ابررایانه‌ها می‌شود و دسته دیگر نیز شرایط تجاری است که مهمترین آن شرط کامله‌الوداد است. 

وی ادامه می‌دهد: بر اساس شرط دولت کامله‌الوداد دولت‌های منعقدکننده یک قرارداد تعهد می‌کنند که چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد با کشور دیگری امتیازات خاصی به آنان بدهند، این امتیازات به خودی خود شامل کشور طرف قرارداد اول نیز بشود. البته کشور مجازات‌کننده باید کاملا دقت کند که به موضوع انتخابی به اندازه کافی تسلط داشته باشد تا مطمئنا بر دولت هدف تاثیر بگذارد. برای مثال از نظر کشورهای اروپای شرقی، تکنولوژی وسیله بسیار خوبی برای اعمال فشار است.

اسمخانی سپس به مفهوم بایکوت در حقوق بین‌الملل اشاره می‌کند و می‌گوید: بایکوت بیشتر گروهی صورت می‌گیرد و هدف عمده آن وارد کردن خسارات مادی و معنوی به کشور هدف از طریق قطع و یا تعلیق ارتباط مالی و اقتصادی با آن کشور است. تفاوت تحریم و بایکوت آنجاست که تحریم ممنوعیت صادرات به آن کشور است اما در بایکوت تنها واردات، آن هم برای مدتی به حالت تعلیق درمی‌آید. بایکوت از حدود یک قرن پیش(1905) مورد استفاده قرار گرفته و تقریبا از سال 1950 به صورت قانونمند وارد نظام حقوق بین‌الملل شد.

 

انواع مجازت‌های اقتصادی

یک کارشناس حقوق اقتصادی دیگر به بررسی انواع مجازات‌های اقتصادی می‌پردازد که در حقوق بین‌الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد. امید عبدالهیان به «حمایت» می‌گوید: مجازات‌های اقتصادی یا ممکن است از طریق بایکوت، تحریم، توقیف بدهی‌ها و دارایی‌ها صورت بگیرند و یا ممکن است به صورت محاصره اقتصادی، افزایش حقوق گمرکی بر تولیدات کشور هدف، سلب مالکیت و ضبط دارایی‌های کشور هدف و... ظاهر شود. هر کدام از این ابزار نتایج متفاوتی نیز به دنبال دارد که کشورها با توجه به اوضاع و احوال کشور هدف، مجازات متناسب را انتخاب می‌کنند. 

 

تحریم

 این کارشناس حقوقی یک دسته از این مجازات‌های اقتصادی را تحریم‌ها نام می‌برد و می‌گوید: در گذشته تحریم بیشتر در حقوق دریایی تعریف می‌شد بدین ترتیب که دولت‌ها، کشتی‌ها و ناوهای خارجی را به منظور اعمال فشار بر کشور صاحب پرچم توقیف می‌کردند. اما امروزه معنای تحریم به کلی تغییر کرده است. 

عبدالهیان می‌گوید: در یک تعریف حقوقی تحریم به معنای ممنوعیت صادرات به مقصد یک یا چند کشور است که البته دریک معنای وسیع‌تر ممنوعیت واردات را نیز دربر‌می‌گیرد، اما آنچه امروز مدنظر است همان ممنوعیت صادرات است. 

وی توضیح می‌دهد: معمولا کلمه همراه تحریم، نوع آن را مشخص می‌کند. مثلا تحریم غله‌ای ایالت متحده علیه شوروی سابق به معنای ممنوعیت صادرات غله به این کشور است. تحریم بیشتر شامل کالاهای استراتژیک می‌شود بدین توضیح که کالای استراتژیک همان کالایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم قدرت نظامی یا اقتصادی دولتی را تقویت می‌کند در حالی‌که امکان جانشین‌سازی فوری برای آن وجود ندارد. در نتیجه برای مدتی صدور آن کالا به کشور هدف ممنوع می‌شود.

 

محاصره اقتصادی

این کارشناس حقوق اقتصادی نوع دیگر از مجازات‌های اقتصادی که در حقوق بین‌الملل کاربرد دارد را محاصره اقتصادی نام می‌برد و می‌گوید: در محاصره اقتصادی هرگونه رابطه مالی و اقتصادی با دولت هدف از طریق تمامی راه‌های هوایی، دریایی و زمینی قطع می‌شود. 

امید عبدالهیان می‌گوید: تفاوت عمده محاصره اقتصادی با تحریم این است که در تحریم زور وجود ندارد، اما محاصره اقتصادی توام با اعمال زور است در حقیقت در محاصره اقتصادی سعی می‌شود تا با استفاده از زور تحریم کاملا رعایت شده تا تاثیرگذاری آن تضمین شود.

وی در انتها به توقیف دارایی‌ها و بدهی‌ها به عنوان نوعی دیگر از مجازات‌های اقتصادی که در حقوق بین‌الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره می‌کند و می‌گوید: در این حالت دولت به همه موسسات مالی خویش دستور می‌دهد تا همه دارایی‌های کشور هدف را ضبط کند به طوری که نتواند هیچ‌گونه ارتباطی با دارایی‌های خویش برقرار کند. تا جایی‌که حتی حق برداشت از سپرده‌هایش را هم نخواهد داشت.

 

فاصله استفاده و سوءاستفاده از تحریم

یک کارشناس حقوق بین‌الملل تحریم را یکی از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل می‌داند که از استفاده واقعی خود دور شده و تبدیل به یکی از ابزارهای منافع ملی شده است.

فریناز فیضی توضیح می‌دهد: تجربیات جنگ جهانی اول باعث شد که کشورها پس از آن یک روش تحریم اقتصادی جمعی به عنوان مجازات جامعه بین‌المللی علیه کشور خاطی در مواد 16 و 17 میثاق جامعه ملل درج شد. در ماده 16 این میثاق کشورهای عضو ملزم شده بودند که روابط تجاری و مالی خود را با هر عضوی که برخلاف تعهداتش در چارچوب میثاق متوسل به جنگ شود قطع کنند. نظام تحریم در میثاق، نظام منسجم و متمرکزی نبود. این نظام حتی عملا نیز اجرا نشد. از جمله در مواردی برخی از اعضای این سازمان بین‌المللی درخواست اعمال تحریم‌هایی برعلیه کشورهای متجاوز دیگر کردند که با حمایت متحدان آن کشورها این درخواست راه به جایی نبرد و ناکارآمدی این سازوکار را بیش از پیش نمایان کرد. 

این کارشناس حقوق بین‌الملل به بررسی جایگاه تحریم‌های جمعی در ساختار جهان کنونی می‌پردازد و می‌گوید: نویسندگان منشور ملل‌متحد با توجه به تجربه‌های قبلی به دنبال یافتن راهکاری کارآمدتر بودند. آنها قصد داشتندتجربه ناموفق قبلی را اصلاح کنند. مهمترین اقدام آنها در تحقق این هدف، تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در شورای امنیت بود. فیضی توضیح می‌دهد: بحث تحریم در فصل هفتم منشور آورده شده است. بر اساس این فصل تشخیص وقوع تهدید یا نقض صلح و یا تجاوز بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است که در کنار این مسئله، یک سلسله اختیارات، برای تصمیم هایی که شورا راجع به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ می‌کند در اختیار آن قرار داده است. در دسته اول، اقدام هایی قرار می گیرند که شامل استفاده از زور نیست. ماده 41 منشور، این اقدام ها را «شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی» برشمرده است. این کارشناس حقوق بین‌الملل در انتها نتیجه می‌گیرد: برقراری تحریم از جمله اقدام‌های غیرنظامی پیش بینی شده در ماده 41 منشور است که شورای امنیت می‌تواند پس از شناسایی نقض صلح و یا وقوع عمل تجاوز علیه دولتی اعمال کند.وی ادامه می‌دهد: ملت ایران یکی از قربانیان سوءاستفاده از تحریم توسط کشورهای غربی است برای همین آگاهی از اینکه تحریم در حقوق بین‌الملل یکی از ابزارهای مشروع و صلح‌آمیز است برای برخی عجیب به نظر می‌رسد. برخی کشورهای غربی با سوءاستفاده از این ابزار صلح‌آمیز، تحریم را تبدیل به ابزاری در خدمت منافع ملی کرده‌اند برای همین این ابزار حقوق بین‌الملل از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته است. باید امیدوار بود که جامعه بین‌الملل با مقابله با برخی کشورها که قصد تحمیل اراده خود به تمام جهان دارند، ابزارهای حقوق بین‌الملل را به کارکرد واقعی و مثبت خود برگردانند.با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، تحریم، محاصره اقتصادی، توقیف اموال و بدهی و برخی اشکال دیگر برخورد با کشورها در حقوق بین‌الملل را می‌توان در دسته ابزار اقتصادی حقوق بین‌الملل جای داد.