جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت
سفته وسیله پرداخت در آینده است
روزگاری معامله کالا به کالا تنها روش داد و ستد مورد استفاده بشر بود. اما بشر در مسیر تکامل روش‌های معامله را توسعه داد و به پول رسید. پول یکی از دستاوردهای بزرگ بشر بود اما بعد از گذشت مدتی معلوم شد که این اختراع بزرگ هم بدون مشکل نیست.
در معاملات بزرگ حجم بالای پول و احتمال سرقت و خطرات و محدودیت‌هایی از این قبیل بشر را به فکر یافتن راه‌های جدید برای پرداخت در معاملات انداخت. بدین ترتیب اسناد تجاری به وجود آمدند. اسناد تجاری بهترین جایگزین برای پول هستند. چک، سفته و برات شناخته شده‌ترین انواع اسناد تجاری در کشور ما هستند که مقررات مربوط به آنها در قانون تجارت مورد اشاره قرار گرفته است. در میان این سه سند تجاری، چک برای شهروندان شناخته شده‌تر است اما برات و سفته مهجور واقع شده‌اند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی سفته به عنوان یکی از مهمترین و شناخته‌شده‌ترین اسناد تجاری می‌پردازیم و دلیل مهجور بودن استفاده از این سند را در برابر چک در گفت‌وگو با کارشناسان مورد بررسی قرار می‌دهیم.
جایگاه سفته در نظام حقوقی ایران
یک عضو هیات علمی دانشگاه در معرفی سند تجاری سفته به «حمایت» می‌گوید: سفته در نظام حقوقی ما یکی از سه سند مهم تجاری محسوب می‌شود که قانونگذار در موارد 307 و 308 قانون تجارت بدین صورت آن را تعریف کرده است: سفته طلب سندی است که به‌موجب آن امضاءکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یاشخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی کند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ باشد. دکتر سهیل طاهری در مورد مقررات ذکر شده مربوط به این سند تجاری می‌گوید: قانونگذار در ماده 309 قانون تجارت، مقررات سند تجاری سفته را به جز در مواردی که با برات اختلاف ماهوی دارد مانند قبولی سند تجاری برات که در مورد چک و سفته منتفی است، تابع مقررات برات دانسته است. بنابراین سند تجاری سفته در حقوق ایران در عرض برات سندی مدت‌دار محسوب می‌شود که برای پرداخت دیون موجل به کار می‌رود و قانونگذار مانند اسناد برات و چک برای آن امتیازات ویژه‌ای از جمله مسئولیت تضامنی صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی در نظر گرفته و حکومت اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات بر آن و... را قائل شده است.
جایگاه سفته در برابر چک
این کارشناس حقوقی به «حمایت» می‌گوید: با توجه به این که امروزه اسنادی چون چک از کاربرد بیشتری در جامعه برخوردار است از اسنادی مانند سفته و برات استفاده کمتری می‌شود. این وکیل دادگستری در مورد پتانسیل قانونی این سند می‌افزاید بیشترین پتانسیل یا کاربرد سند تجاری سفته در پرداخت‌های موجل (غیرنقدی یا دین مدت‌دار) است که البته امروز به جای آن از چک استفاده می‌شود؛ یعنی چک هم جای برات و هم سفته را گرفته است. به این دلیل که چک امتیازات ویژه‌ای دارد که سفته و برات ندارد. به طور مثال چک جنبه کیفری دارد که برات و سفته این امتیازات را ندارند. یعنی قانونگذار صدور چک بلامحل را با وجود شرایطی جرم دانسته است در صورتی که صدور سفته و برات بلامحل جرم نیست؛ چک واخواست لازم ندارد و صرف گواهی عدم پرداخت بانک دلالت بر بلامحل بودن چک دارد؛ اما سفته در صورت بلامحل بودن نیاز به واخواست و پرداخت هزینه‌های آن دارد.
طاهری در ادامه بررسی تفاوت‌های چک و سفته ادامه می‌دهد: هم چنین چک مالیات ندارد اما برات و سفته مالیات دارد و با خرید فرم های چاپی برات و سفته مردم در واقع مالیات آن را می‌دهند در صورتی که در مورد چک خرید برگه صورت نمی‌گیرد و بانک با کمترین هزینه ها آن را در اختیار متقاضیان می‌گذارد بنابر این مردم نیز تمایلی به استفاده از آنها نشان نمی‌دهند مگر کسانی که دسترسی به چک ندارند.
سفته و لایحه جدید تجارت
با توجه به لایحه جدید قانون تجارت و رویکردهای جدید آن نسبت به سند تجاری سفته، دکتر طاهری می‌افزاید: در لایحه جدید قانون تجارت تغییر بنیادی و اساسی در مورد سند تجاری برات و سند تجاری سفته صورت نگرفته است، اما به نظر می‌رسد برخی از نواقص موجود در قانون فعلی تجارت در لایحه جدید برطرف شده است.
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: اما در مورد چک به نظر می‌رسد تغییرات بیشتر بوده باشد اما متاسفانه امتیازات ویژه چک که باعث انزوای دو سند برات و سفته شده که در لایحه جدید هم بعضا این مورد دیده می‌شود؛ مثلا چک در لایحه جدید هم دارای جنبه کیفری است، در صورتی که سفته دارای جنبه کیفری نیست.
طاهری می‌گوید: از آنجا که چک وعده‌دار در لایحه جدید معتبر شناخته شده است بنابراین دلیلی ندارد اشخاص در روابط بازرگانی خود از برات و سفته استفاده کنند. به جای آن از چک به صورت سند پرداخت مدت‌دار استفاده می‌کنند و همچنین این ایراد باقی می‌ماند که استفاده از سند تجاری برات و سند تجاری سفته با وجود چک توجیه منطقی پیدا نمی‌کند؛ چون وقتی می‌توان از چک بدون پرداخت مالیات و با امتیازاتی بیشتر از برات و سفته به جای آنها استفاده کرد، رغبت اشخاص برای استفاده از این دو سند کمتر شده و در واقع فلسفه وجودی هر سه سند تجاری زیر سوال می‌رود، چراکه هدف قانونگذار این بوده است که در پرداخت‌های مدت‌دار از برات و سفته و در پرداخت‌های نقدی از چک استفاده شود که این هدف در قانون تجارت فعلی و در لایحه جدید قانون تجارت محقق نشده است.
در تمامی کشورها از اسناد تجاری برای سهولت در مبادلات استفاده می‌شود. وی در خصوص استفاده از اینگونه اسناد در معاملات در دیگر کشورها ادامه می‌دهد؛ در تمام نظام‌های حقوقی در دنیا چک سند پرداخت نقدی است و اسناد تجاری برات و سفته سند پرداخت مدت‌دار است؛ البته برات در جایی به کار می‌رود که سه طرف (محیل، محتال و محال‌علیه) برای انجام معامله وجود دارد؛ اما چک و سفته در جایی به کار می‌رود که دو طرف (دائن و مدیون) برای انجام معامله وجود دارد.
با توجه به پتانسیل قانونی سند سفته پیشنهاد دکتر طاهری برای استفاده بیشتر از سند تجاری سفته این است که برخی از مزایایی که برای چک در نظر گرفته شده برای دیگر اسناد مانند مسئولیت کیفری در مورد چک بلامحل برداشته شود.
پتانسیل‌های سند تجاری سفته
یک وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این نکته که سفته به تنهایی یک سند تجاری نیست این سند را اینگونه معرفی می‌کند: به موجب تعریف قانون تجارت در مواد 307 به بعد، سفته عبارت است از نوشته‌ای که به موجب آن فرد یا شخصی تعهد می‌کند مبلغ مشخصی را در زمان معینی یا عندالمطالبه به شخص معینی و یا در وجه حامل بپردازد.
بهمن کشاورز با اشاره به این نکته که پتانسیل قانونی سند سفته یا همان توان قانونی آن وابسته به آن است که از فردی یا شخصی که توان پرداخت دارند، گرفته شده باشد، می‌گوید: درست است که با واخواست کردن سفته در موعد مقرر می‌توان دستور توقیف اموال فردی را که سند را صادر کرده بدون تحمل هزینه اضافی از دادگاه گرفت اما این دستور وقتی خاصیت و اثر مثبت خواهد داشت که فرد صادرکننده دارای اموالی جهت توقیف باشد. اما در غیر این صورت این سند هم از نوع همان اسنادی خواهد بود که باید (بر یخ نوشت و در آفتاب گذاشت.)
رئیس سابق اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به اینکه استفاده از هر سندی آثار حقوقی خاصی را از خود به جای می‌گذارد، در خصوص آثار حقوقی سند تجاری ذکر شده می‌گوید: اصولا سفته وسیله‌ای است برای معاملات اعتباری و پرداخت‌های مدت‌دار برخلاف چک که اصل در آن پرداخت فوری و بدون مدت است. هرچند که امروزه همگان از چک در واقع به جای سند سفته استفاده می‌کنند و جنبه کیفری سند سفته اخیرا متزلزل شده است و دیگر این که باعث افزایش بی‌دلیل کار دادسراها و محاکم کیفری می‌شود.
کشاورز می‌افزاید: سفته نیز وضعی مشابه سند برات پیدا کرده است، زیرا برات سندی ذاتا تجاری و سفته اعتبارا یا با مسامحه سند تجاری محسوب می‌شود و استفاده هر دو در محیطی ممکن و مفید است که در روابط اقتصادی اصل وفای به عهد و وضعیت مالی کسبه و تجار در حالت اطمینان بخشی باشد؛ در حال حاضر چنین نیست بنابراین نمی‌توان توقع داشت کسی مثلا اموال منقول قابل فروش و ارزشمندی را به کسی بفروشد و تحویل دهد و در قبال آن سفته یک ماهه و یا چند ماهه بگیرد که چه بسا در این مدت نه‌تنها اموال خریدار بلکه خود او را هم پیدا نکند. از این رو در چند سال اخیر اعتبار اسناد داخلی جایگزین سفته و برات شده است که بانک‌ها ضامن پرداخت آن هستند و البته این مورد هم مشکلات خاص خود را دارد که دیده‌ایم و می‌دانیم.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: این‌طور به نظر می‌رسد که چک در وضع موجود خود جایگزین مناسبی برای سفته است، زیرا سفته اعتبار و خاصیتی بیشتر از چک ندارد و گواهی عدم پرداخت چک در بسیاری از موارد طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور جایگزین واخواست‌نامه است. همان خاصیت را می‌تواند داشته باشد اما باز هم به گفته نخست خود بازمی‌گردم که گرفتن چک وقتی مفید است که صادرکننده آن مال داشته و در غیر این صورت این برگ هم کاغذ بی‌خاصیتی است؛ به ویژه اکنون که نحوه اجرای قوانین محکومیت‌های مالی نیز تغییر کرده است.
وی حقوقدان می‌گوید: با این تغییر جزیی در مورد دیون ناشی از جرم‌های مالی عمدی مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و انتقال مال غیرمنقول کاملا موافقم و معتقدم افراد در معاملات یا قبول اسناد مالی باید به اعتبار و توانایی مالی واقعی طرف معامله و صادرکننده سند متکی باشند نه قوای عمومی و حبس و زندان.
آنچه از گفته‌های کارشناسان برمی‌آید این است که چک گوی سبقت را از سفته ربوده است و مردم تمایل دارند در موقعیت‌هایی که باید از سفته استفاده کنند، چک صادر کنند.
دلیلی که برای این وضع مورد اشاره قرار گرفته است، مزایایی است که در قوانین مختلف برای چک در نظر گرفته شده است. علاوه بر حمایت‌های قانون تجارت از دارنده چک، قانون صدور چک هم حمایت‌های ویژه‌ای را برای صادرکننده چک در نظر گرفته است. در مقایسه با این حمایت‌ها، امتیازات دارنده سفته ناچیز است؛ به همین دلیل مردم تمایل بیشتری به استفاده از چک دارند و موارد استفاده از سفته نادر است. در لایحه جدید تجارت نیز امتیازات چک نسبت به سفته و برات چشم‌گیر است بنابراین به نظر نمی‌رسد که در تغییر جایگاه سفته و برات تفاوت‌هایی در آینده رخ دهد.
منبع:حمایت
برچسب ها :
برات
, چک
, سفته
, سرقت
, قانون تجارت
, قانون
, اسناد تجاری
, تجاری
, معاملات
, ایران
, پرداخت
, نظام حقوقی
, برگشتی
, مقایسه
, لایحه تجارت
, بررسی
, کاربردی
, واخواست
, ماده 309 قانون تجارت
, جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت
, 307 و 308 قانون تجارت
, صدور قرار تامین خواسته
, تودیع خسارت احتمالی
, جایگاه سفته در برابر چک
, موجل
, نکول
, عدم پرداخت
, عندالمطالبه
, مدت دار
, حال جنبه کیفری
, امتیاز
, دکتر طاهری
, محیل
, محتال
, محال‌علیه
,
