«مطبوعات» و «جرایم مطبوعاتی» از ابتدا تاکنون

«مطبوعات» و «جرایم مطبوعاتی» از ابتدا تاکنون

در گفت‌وگوی تفصیلی ایسنا با علی نجفی‌توانا  
                                        
جرم مطبوعاتی چیست؟ اصولا مطبوعات از چه زمانی پیش زمینه‌ی جرم‌خیزی را در اذهان عمومی متبادر کردند؟ اولین جرم مطبوعاتی و اولین محاکمه یک مطبوعه چه زمانی به وقوع پیوسته است؟ و اینکه آیا قانون مطبوعات پاسخگوی فضای کنونی مطبوعات در کشور هست؟

زمانی که واژه «جرایم مطبوعاتی» بیان می شود آنچه که به ذهن متبادر می‌کند این است که جرایم مطبوعاتی، جرایمی‌اند که از طریق مطبوعات به وقوع می‌پیوندد. از این رو بررسی جرم مطبوعاتی با ابعاد وسیعی که دارد نیازمند تفسیر بسیار بالایی است چرا که گاهی اوقات خود مطبوعاتی که مرتکب آن می شوند شاید ناخواسته و به صورت غیرعمد مطلبی را منتشر می‌کنند که از آن بی خبر بوده‌اند.

برای بررسی تفاسیر متنوع از جرایم مطبوعاتی و این که اصولا جرم مطبوعاتی چیست و به چه صورت به وقوع می پیوندد، خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت وگویی با دکتر علی نجفی‌توانا استاد جرم شناس دانشگاه و حقوقدان انجام داده است که ماحصل آن درپی می‌آید.

این وکیل دادگستری معتقد است که در گستره جغرافیایی جامعه امروزی ممکن است جرایمی اتفاق بیفتد که وسیله ارتکاب آن مطبوعات باشند مانند توهین و افترا که اگر درحالت عادی انجام شود یک جرم عادی است اما اگر از طریق نشریات به وقوع بپیوندد می تواند جرم مطبوعاتی تلقی شود.

نجفی توانا افزود: زمانی که بشر نوشتن را آموخت و احساسات، افکار و اندیشه‌های خود را در قالب کلمات بی‌جان، جان بخشید، برآیند انتشار احساسات و افکار قطعا اثراتی را متوجه اطراف به ویژه هم‌نوعان و افراد جامعه کرد.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: به تدریج که مطبوعات ابزار قدرتمندی برای بیان دیدگاه‌ها شد، در یکی دو قرن گذشته نتایج استفاده از این وسیله در مبارزات مردمی شکل جدیدی از اعتراضات را به دنبال داشت که مرزی نمی‌شناخت. به همین دلیل حکومت‌ها سعی در قانونمند کردن نشر اطلاعات و افکار و مهار تخلفات ناشی از آن شدند.

مطبوعات آموزش محور و مطبوعات جرم زا

این حقوقدان با اشاره به تاریخچه‌ا‌ی از پیدایش مطبوعات، خاطرنشان کرد: مفهوم مطبوعات زمانی کتاب و نوشته‌ها را در بر می‌گرفت و مجموعه‌ای از آنچه که طبع می‌شد، اعم از کتاب، مجله، سالنامه و نشریه اما هم اکنون که اشکال الکترونیکی این وسیله قوی‌تر، موثرتر و سریع‌تر از شکل سنتی و نوشتاری اثرگذار شده است را شامل می شود. این وسیله می‌تواند دارای جنبه آموزش، پرورش و اطلاع‌رسانی، تفرج و تفریح باشد و در عین حال هم جنبه جرم‌زایی پیدا کند و در پیام و اطلاعات منتشره بسترساز ارتکاب جرم شود.

وی با اشاره به جرایمی که می‌توان از طریق مطبوعات مرتکب شد، ادامه داد: این جرایم قطع نظر از جنس و طبیعت آن دارای اشکال مختلف است و می‌تواند از جرایم امنیتی تا سیاسی، جرایم عمومی تا مطبوعاتی را در بر گیرد.

ماهنامه‌ی میرزا صالح شیرازی

نجفی توانا با یادآوری اینکه در کشور ما همانند سایر موارد مربوط به سوابق تقنینی، مباحث مربوط به جرایم مطبوعاتی و تحولات مطبوعات و قوانین مرتکب با آن به سالهای بسیار دور مربوط می شود، گفت: نخستین چاپخانه ایران در زمان سلطنت شاه صفی (ششمین پادشاه صفویه) به وسیله رهبران مذهبی کلیسای ارامنه‌ی ایرانی در جلفای اصفهان ایجاد شد و در سال ۱۶۳۸ میلادی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و بعدها در زمان فتح‌علی‌شاه که اولین چاپ‌خانه در تبریز و تهران دایر شد؛ به تدریج بعد از سومین سلطنت محمدشاه، عباس‌میرزا عده‌ای را برای تحصیل به اروپا فرستاد که از جمله این افراد شخصی به نام میرزاصالح شیرازی کازرونی چاپخانه کوچکی را بوجود آورد و اولین ماهنامه را در سال ۱۲۵۳ هجری‌شمسی (۱۸۳۷ میلادی) منتشر کرد.

«وقایع الاتفاقیه» و آغاز صنعت چاپ

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به تدریج در سال‌های بعد با تولد نشریات دیگر بویژه در زمان حکومت ناصرالدین شاه و به همت امیرکبیر و انتشار روزنامه وقایع‌الاتفاقیه آرام آرام صنعت چاپ زمینه‌ساز توسعه انتشار مطالب از طریق روزنامه‌ها شد و به تدریج مقالاتی در روزنامه‌های مستقلی مانند صور اسرافیل، حبل‌المتین، مساوات، روح‌القدوس در تهران، مجاهد در تبریز و جهاد اکبر در اصفهان و سایر شهرها منتشر شد که در این روزنامه‌ها کم‌کم اطلاعات و اخباری که بسترساز تحرکات مردمی و انقلابی بود علیه حاکم وقف (محمدعلی‌شاه قاجار) و سایر وابستگان آن منتشر شد.

محاکمه «شاه در چاه است»

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اولین قانون مطبوعات کشور در سال ۱۳۲۶ هجری شمسی به تصویب رسید، گفت: اولین محاکمه‌ای که در اجرای این قانون انجام شد،‌محاکمه سیدمحمدرضا شیرازی به اتهام درج مقاله‌ای در شماره ۲۱ مجله مساوات تحت عنوان «شاه در چاه است» انجام گرفت.

پهلوی دوم و توقیف ۷۵ مجله و روزنامه

این حقوقدان یادآور شد: بعد از کودتای ۱۲۹۹ هجری‌شمسی رضاشاه برای نشان دادن زهر چشم بیانیه‌ای مشهور به «حکم می‌کنم» صادر کرد و تمام روزنامه‌ها و اوراق مطبوعه را تا زمان تشکیل دولت، توقیف کرد و با جمله‌ای معروف در ۱۷ اسفند ۱۳۰۰ هجری شمسی طی اعلامیه‌ای نظامی اعلام کرد که «قلم مخالفین را می‌شکنم و از زبان می‌برم» سپس بعد از شهریور ۱۳۲۰ هجری شمسی و خلع رضا شاه آرام‌آرام، آزادی مطبوعات شروع شد و به تدریج با اوج گرفتن مخالفت مردم و تغییر پیاپی حکومتها بعد از کودتای ۱۳۳۲ هجری‌شمسی، قانون مطبوعات نوسانات فراوانی داشت به ویژه در دوره پهلوی دوم در سال ۱۳۴۲ هجری شمسی که در این دوره ۷۵ مجله و روزنامه به دستور محمدرضا‌شاه دوم توقیف شد.

تصویب قانون مطبوعات بعد از انقلاب اسلامی

وی با بیان اینکه لایحه مطبوعات بعد از انقلاب اسلامی برای اولین بار در ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ هجری‌شمسی به تصویب رسید، اظهار کرد: در دوره جنگ و پس از آن در برخورد با برخی از روزنامه اقداماتی انجام شد و به تدریج نگاه‌های علمی و تقنینی در خصوص قوانین مربوط به مطبوعات دچار استحاله شد تا اینکه در سال ۱۳۶۴ هجری‌شمسی قانونی تحت عنوان «قانون مطبوعات» به تصویب رسید که بسترساز قانون فعلی مطبوعات است و این قانون در سال ۱۳۷۹ هجری‌شمسی دچار تغییراتی شد که قانون فعلی ضمن حفظ بخش‌های مهمی از قانون ۱۳۶۴، در اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی با نگاهی جدید فعالیت مطبوعات و چگونگی کسب مجوز و مسئولیت افراد دست‌اندرکار و جرایم مطبوعاتی را بیان کرده است.

نجفی توانا با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی که به صراحت بیان کرده که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، گفت: این اصل از قانون اساسی چارچوب معینی را برای مطبوعات و نشریات مشخص کرده است و مطبوعات در این امر اصل ابزار و وسیله انتشار اطلاعات و بیان آن را بر عهده دارند.

آزادی در مطبوعات نباید مخل منافع دیگران باشد

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه استفاده از آزادی در مطبوعات نباید مخل منافع دیگران باشد، ادامه داد: دو شرط محوری و محدودکننده در اصل ۲۴ قانون اساسی برای مطبوعات مشخص شده است یکی اینکه اقدامات مطبوعات نباید مخل به مبانی اسلام باشد و دیگری اینکه در عین حال نباید مضر به حقوق عمومی باشد. لذا انتظار هر حقوقدان و آزاداندیشی این است که قانون عادی در راستای اجرای اصل مذکور تدوین می‌شد ولی به نظر می‌رسد که قانون مطبوعات با اضافه کردن موارد دیگری عملاً محدودیت‌های جدیدی را برای اصحاب رسانه ایجاد کرده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این محدودیت‌ها می‌تواند در قالب اخلال به مبانی دین اسلام و یا حقوق عمومی مندرج در قانون اساسی باشد ولی در مواردی ظاهراً زمینه‌هایی را ایجاد کرده که تا حدی می‌تواند بسترساز محدودکردن پیام مندرج در رسانه‌ها باشد.

محدودیت های رسانه‌ای

این حقوقدان تصریح کرد: نشر مطالب الحادی، تبلیغ وترویج اسراف و تبذیر، اهانت به مقدسات دین مبین اسلام، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران، انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی، اخلال به احکام اسلام و انتشار مطالب مخالف موازین اسلامی از جمله مواردی هستند که به عنوان اخلال به مبانی دین اسلامی مطرح و یک محدودیت برای رسانه ها محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به این که در بعضی از واژه‌ها مانند انتشار مطالب علیه قانون اساسی، پخش شایعات و سایر موارد ابهاماتی وجود دارد، اظهارکرد: این که چه مطلبی اهانت، شایعه و تبلیغ و ترویج و اسراف و تبذیر است، باعث تفسیرهای گوناگونی می شد، به همین دلیل در زمانی که بحث تدوین قانون اساسی مطرح بود، خبرگان تنظیم کننده قانون اساسی در زمان تدوین اصل ۲۴ قانون اساسی واژه های دارای ابهام و با معانی گوناگون مثل مقدسات، شعائر اسلامی، حیثیت اشخاص را حذف کردند.

نجفی توانا یادآور شد: پیش نویس اصل ۲۴ قانون اساسی که در شصت و سومین جلسه مجلس بررسی کننده نهایی قانون اساسی قرائت شد در ابتدا به این صورت بود که ''نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخالف استقلال یا عفت عمومی یا توهین به مقدسات و شعائر اسلامی و حیثیت اشخاص بوده باشد، حدود این امر و جرایم مطبوعاتی و کیفیت رسیدگی به آنها را قانون مشخص می کند''. لذا در آن زمان برای این که ابهام و تفسیرهای گوناگون ایجاد نشود این موارد را از اصل ۲۴ حذف کردند و در این اصل دو اصل مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی را معین کردند و به حقوق خصوصی اشاره‌ای نکردند.

ابهامات قانون مطبوعات سال ۷۹

این وکیل دادگستری با اشاره به این که قانون مطبوعات سال ۷۹ از ابهاماتی مانند مخالفت با احکام اسلام برخوردار است، ادامه داد: مخالفت با احکام اسلام و قانون اساسی به نظر می رسد که از باب احتیاط و پرهیز باید حذف می شد زیرا موجب این می شود که وقتی اشخاص نسبت به بعضی از مسایل مملکتی یا قوانین نقد داشته باشند احتیاط و پرهیز کنند و این مطالب را بیان نکنند و از طرح هر گونه مباحث علمی، حقوقی و تخصصی پیرامون مسایل مربوط به جامعه خودداری نمایند. به عنوان مثال اگر درخصوص سن مسوولیت کیفری یا در مورد مسایل و ضوابطی که در فقه آمده، مطلب علمی نگاشته شود ممکن است تحت عنوان مخالفت با احکام اسلام با مدیر روزنامه و یا نگارنده متن برخورد شود.

این حقوقدان با اشاره به این که به نظر می رسد که در قانون عادی با نوعی توسعه محدودیت های مربوط به انتشار اطلاعات و اخبار و افکار در مطبوعات مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: بسیاری از احکام فقهی در نزد فقها و حتی در حوزه‌های علمیه مورد نقد و بحث قرار می‌گیرند و بعد از این که به یک نظر جامع رسیدند، نظر اصلح را انتخاب می کنند اما این مانع از نقد کردن اقلیت در مورد دیدگاه اکثریت نیست لذا از این حیث ما با اشکالاتی مواجه‌ایم که امیدواریم در بازنگری این قانون، وسعت نظر اسلامی مورد لحاظ قرار گیرد و زمینه لازم برای نقد، نقد سازنده و نقد برای اصلاح مسایل توسط متخصصین فراهم شود.

مطبوعات؛ ویژگی مشخص جرم مطبوعاتی

این مدرس دانشگاه با اشاره به تعریف مطبوعات، گفت: آنچه مسلم است جرم مطبوعاتی در قوانین فعلی ما از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و به دلیل این که مطبوعات معمولا هم در نظر اکثر حقوقدانان و هم در ماده یک قانون مطبوعات سال ۶۴ که در طرح اصلاحی سال ۷۹ عینا حفظ شده نشریاتی هستند که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، علمی، فنی ونظامی و... منتشر می شوند و براین اساس برای حفظ ارزش هایی که در قانون اساسی برای صیانت از این ارزش ها در مورد افراد، جامعه، استقلال، امنیت کشور باید لحاظ شود، جرم مطبوعاتی در بسیاری از موارد به دلیل مشابهتی که با جرم عادی دارد برای تمیز و تشخیص یک ویژگی مشخص دارد و ویژگی جرم مطبوعاتی این است که از طریق مطبوعات انجام می شود.

وی با اشاره به تعریف جرم مطبوعاتی تصریح کرد: در جرم مطبوعاتی ما با جرمی مواجه هستیم که وسیله ارتکاب آن مطبوعات است مثل توهین و افترا که اگر در حالت عادی انجام شود یک جرم عادی است اما از طریق مطبوعات ویژگی جرمی را دارد که ما آن را جرم مطبوعاتی تلقی می کنیم.

نجفی توانا با اشاره به ماده ۳۴ قانون مطبوعات، ادامه داد:در این ماده آمده است که جرایم مطبوعاتی، جرایمی هستند که حسب مورد در محاکم عمومی یا سایر مراجع قضایی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه به آنها رسیدگی می شود. در مجموع به کلیه جرایمی می تواند اطلاق شود که از طریق مطبوعات انجام می شود البته ارتکاب جرایم مطبوعاتی مانع از این نیست که وقتی جرمی به وسیله مطبوعات انجام می شود ما آن جرم را جرم عادی تلقی نکنیم.

جرم مطبوعاتی و تفاسیر متفاوت

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: آنچه که مسلم است در کشورهای مختلف ما تعریف مشابهی از جرم مطبوعاتی داریم ولی فراموش نکنیم که کشورهای مختلف، دیدگاه های متفاوتی نسبت به تفسیر جرم مطبوعاتی دارند به هر حال آنچه مسلم است جرم مطبوعاتی، جرمی است که مطبوعات آلت جرم باشند.

این وکیل دادگستری با اشاره به تعاریف متعدد از جرایم مطبوعاتی گفت: بعضی معتقدند که هر جرمی که توسط مطبوعات انجام شود، جرم مطبوعاتی است و این تفسیر موسع است. بعضی دیگر نیز بر این عقیده اند که جرایم مطبوعاتی، جرایمی هستند که به وسیله مطبوعات در رابطه با افکار و اندیشه ها انجام می گیرد. برخی دیگر معتقدند که جرایم مطبوعاتی، جرایمی هستند که به عنوان جرایم حرفه ای مانند انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس یا وقفه در انتشار یا عدم رعایت شرایط کسب مجوز و امثالهم می باشند و بعضی دیگر بر این باورند که جرایم مطبوعاتی، جرایمی است که فقط در قانون مطبوعات ذکر شده است. لذا آنچه مسلم است در تطبیق با استانداردهای جهانی می توان وجه مشابهی در رابطه با احکام دانست اما در خصوص مصادیق با توجه به وجود دیدگاه های مختلف قانون ما، نگاه متفاوتی وجود دارد.

جنبه‌های مثبت و منفی قانون مطبوعات

این حقوقدان با اشاره به جنبه مثبت و منفی قانون مطبوعات گفت: قانون مطبوعاتی که امروز در پیش رو داریم از ابعاد مختلف قابل ارزیابی است بعضی آن را دارای جنبه مثبت می دانند زیرا معتقدند که این شکل استحال یافته و کامل قانون سابق است و بعضی آن را دارای ابهام و اشکال فراوان در زمینه صدور و انتشار صدور مجوز تلقی می کنند و حتی معتقدند که نوع واکنش ها در خصوص رویکرد این قانون با بعضی از موازین قانون اساسی و حقوق بشرمطابقت ندارد. اما آنچه مسلم است در تعریف مطبوعات و در تعریف جرم ، ما ابهام داریم.

بهتر است در قانون مطبوعات تغییراتی اعمال شود

وی با بیان این که بهتر است که در قانون مطبوعات به ویژه در بحث حضور هیات منصفه تغییراتی را ایجاد کنیم، اظهار کرد: اعضای هیات منصفه در بسیاری از موارد قاضی اصلی و تعیین کننده هستند،در واقع هیات منصفه هم در مورد این که شخص مجرم است یا خیر و هم در تخفیف مجازات مجرم اعمال نظر دارد. در تمام کشورها که هیات منصفه حضور دارد نقش هیات منصفه تعیین کننده است اما در قانون ما، اشکالی که وجود دارد این است که اگر هیات منصفه اظهارنظر کرد قاضی رسیدگی کننده می تواند به نوعی نظر هیات منصفه را تعدیل کند و برخلاف آن اعلام نظر کند. به ویژه در تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مطبوعات این موضوع محرز است.

نجفی توانا با اشاره به نحوه و انتصاب ترکیب هیات منصفه گفت: از ماده ۱۰ به بعد قانون مطبوعات شرایطی تعیین شده که هیات نظارت ابتدا انتخاب می شوند و این هیات نظارت از بین افراد مختلف از جمله اساتید دانشگاه، مدیران مسوول مطبوعات و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر فرهنگ و یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه انتخاب می شوند. این افراد ضمن این که راجع به درخواست صدور پروانه در تشخیص صلاحیت اظهار نظر می کنند، به نوعی مسوولیت بزرگی در قبال تایید یا عدم تایید مدیرمسوول، صاحب امتیاز و هم چنین بررسی تخلفات نشریه را به عهده دارند و در ضمن می توانند راجع به ادامه کار یا توقف نشریه اظهارنظر کنند.

هیات منصفه؛ تضمینی برای اجرای عدالت

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۳۶ قانون مطبوعات که نحوه انتصاب هیات منصفه را ذکر کرده است، گفت:طبق ماده ۳۶ قانون مطبوعات، اعضای هیات منصفه به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور رییس کل دادگستری استان، شورای شهر و سازمان تبلیغات ، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور جلسه ای را تشکیل می دهند. این افراد اعضای هیات منصفه را که در تهران ۲۱ و در شهرستان ها ۱۴ نفر هستند از بین گروه های مختلف روحانیون، اساتید دانشگاه، نویسندگان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری و کارگران ... انتخاب می کنند که شرایط خاصی دارد که این شرایط حداقل ۳۰ سال سن، نداشتن سابقه کیفری، امانتداری است. اگر در انتخاب اعضای هیات منصفه استقلال و عدم وابستگی آنها رعایت شود، حضورشان می تواند تضمینی برای اجرای عدالت قضایی برای ارباب جراید و مطبوعات باشد.

این حقوقدان درباره نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی گفت: باید رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه صورت گیرد. در ماده ۴ قانون مطبوعات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان به صورت علنی انجام می شود که اصل ۱۶۸ قانون اساسی این موضوع را مشخص کرده است و منظور از علنی بودن دادگاه این است که افراد می توانند در دادگاه حضور داشته باشند چراکه حضورشان، حضور نمایندگان جامعه برای رعایت حقوق متهم و تامین استقلال و بی طرفی است. در واقع حضور هیات منصفه، بازوی نظارتی مردم در اجرای عدالت کیفری است و وجود آنها باعث می شود که عدالت رعایت شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹گفت: در قانون مطبوعات مصوب سال ۷۹، انواع جرایم مورد اشاره قرار می گیرد. از ماده ۷ قانون مطبوعات مشخص شده که اگر افرادی نشریه ای را بدون پروانه چاپ و منتشر کنند مجرم هستند. همچنین انتشار نشریه بدون ذکر نام مدیر مسوول و نیز نشر و چاپ وتوزیع و فروش نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیات نظارت مغایر با اصول مندرج در قانون باشد، جرم است و در کنار این موارد، جرایم دیگری تحت عنوان «جرایم مطبوعاتی» ذکر شده است.

وی با بر شمردن جرایم مطبوعاتی اظهار کرد: جرایمی مانند افشای اسناد و اسرار محرمانه ارتش، تحریک به ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور یا ارتکاب جنایت، اهانت به دین مبین اسلام، اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع تقلید و هم چنین انتشار عکس ها و تصاویر خلاف عفت عمومی و همچنین انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری ، انتشار هر نوع مطلب که متضمن تهمت و افترا و الفاظ رکیک و توهین باشد یا انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید یا هتک و شرف و حیثیت شخصی افراد باشد می تواند جرم مطبوعاتی باشد.اگر این اقدامات در قانون مجازات اسلامی، مجازات داشته باشد طبق این قانون عمل می شود وگرنه در ماده ۳۵ قانون مطبوعات مجازات هایی تعیین شده که از جزای نقدی از دو میلیون تا ۵۰ میلیون ریال، تعطیلی نشریه حداکثر تا شش ماه ، محرومیت از مسوولیت های مطبوعاتی حداکثر تا ۵ سال تعیین شده است.

رابطه‌ی جرایم مطبوعاتی و جرایم عادی

نجفی توانا تصریح کرد: ممکن است عملی که جرم مطبوعاتی تلقی می شود، در مواردی جرم عادی هم باشد. به عنوان مثال شخصی از طریق مطبوعات مبادرت به کلاهبرداری در سطح وسیع با انتشار تبلیغات کند که در این صورت باید گفت که مطبوعات وسیله ارتکاب جرم است که در این صورت مدیر مسوول ونویسنده آن مسوول خواهد بود که در اینجا می توان این جرم را به عنوان جرم عمومی هم تعقیب کرد. در حقیقت تعقیب مدیر مسوول ونویسنده به عنوان جرم مطبوعاتی تلقی می‌شود اما این موضوع مانع از تعقیب شخص به عنوان یک جرم عادی هم نخواهد بود.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: مسوولیت اصلی انتشار مطالب در روزنامه بر عهده صاحب امتیاز و مدیر مسوول است که در ماده ۱۴ و ۱۵ قانون مطبوعات به آن اشاره شده است. براساس تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات صاحب امتیاز در قبال خط و مشی کلی نشریه مسوول است.

این حقوقدان درباره این که مدیر مسوول پاسخگوی اصلی جرایم مطبوعاتی است، گفت: مدیر مسوول به صراحت مسوولیت ناشی از آنچه که در نشریه منتشر می شود را برعهده دارد. مع الوصف در مواردی مانند بزه مندرج در ماده ۲۷ قانون مطبوعات، اهانت به رهبری یا مراجع مختلف تقلید علاوه بر مدیر مسوول، نویسنده هم قابل تعقیب و مجازات است.

وی یادآور شد: در سال ۱۳۶۴ برای خبرنگاری که اخبار کذبی را مخابره می کرد، اگر متضمن بزه ای بود قابل تعقیب در دادسرای عمومی بود لذا سردبیر، خبرنگار، ویراستار و حروفچین تنها در صورتی مجرم هستند که مشمول عناوین مجرمانه قانونی باشند. به عنوان مثال اگر فردی زمانی که نشریه ای را که متضمن مطالب و یا صور خلاف عفت و اخلاق عمومی باشد توزیع کند، در این گونه موارد هم این اشخاص مسوول هستند ولی مسوولیت کیفری اصلی متوجه مدیرمسوول است.

می‌توانیم از خودسانسوری مطبوعات جلوگیری کنیم

نجفی‌توانا در پایان گفت: با ایجاد رویه واحد می توانیم به گونه ای عمل کنیم که در تفسیر مفاد ماده ۶ و ۸ قانون مطبوعات که به نوعی با اصل ۲۴ قانون اساسی هماهنگی ندارد و محدودیت ها را وسیع تر کرده است، با وسعت نظر بیشتری مباحثی مانند تبلیغ و ایجاد اختلاف مابین اقشار، نشر مطالب الحادی مورد قضاوت قرار گیرد تا مطبوعات با ترس از برخورد قضایی با آنها به نوعی دچار خودسانسوری نشوند امیدواریم که اصلاحاتی در ماده ۶ قانون مطبوعات در انطباق با اصل ۲۴ قانون اساسی صورت بگیرد.

گفت و گو از خبرنگار حقوقی ایسنا: زهرا میرزایی

برچسب ها : , علی نجفی‌توانا , ستاد جرم شناس , مطبوعات جرم زا , اشکال الکترونیکی , جرم‌زایی , میرزا صالح شیرازی , شاه صفی , سلطنت , میلادی , اصفهان , محمدشاه , عباس‌میرزا , اروپا , , میرزاصالح شیرازی کازرونی , وقایع الاتفاقیه , روح‌القدوس , صور اسرافیل , ناصرالدین شاه , , مخالفین , لایحه مطبوعات , جنگ , استحاله , , احکام فقهی , , طرح اصلاحی سال ۷۹ , توهین و افترا , ماده ۳۴ قانون مطبوعات , آلت جرم , حقوق بشر , قاضی رسیدگی کننده , ماده ۴۳ قانون مطبوعاتوکلای دادگستریاصل ۱۶۸ قانون اساسی , اده ۴ قانون مطبوعات , مدیر مسوول , رابطه‌ی جرایم مطبوعاتی و جرایم عادی , روزنامه , ماده ۷