وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***
«جرایم مطبوعاتی» از ارتکاب تا دادرسی
تاریخ انتشار : 23-05-1391

«جرایم مطبوعاتی» از ارتکاب تا دادرسی

* باید قلمرو جرایم مطبوعاتی برای شکوفا شدن مطبوعات کاهش یابد
«جرایم مطبوعاتی» از ارتکاب تا دادرسی  

                                    
پدر آیین دادرسی کیفری ایران معتقد است که باید قلمرو جرایم مطبوعاتی را کاهش دهیم و هر عملی را جرم ندانیم چرا که اگر این نگرش بوجود بیاید، بسیاری از جرایم مطبوعاتی منتفی می‌شود و مطبوعات جان تازه‌ای می‌گیرند.

محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه قانون اساسی در زمینه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی قدم‌های مثبت و خوبی برداشته است، گفت: قانون اساسی سه شرط اساسی را در زمینه‌ی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی تعیین کرده که هر سه شرط مهم و کارآمد است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شرط اول قانون اساسی در زمینه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی این است که باید این جرایم در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرند، اظهار کرد: به این ترتیب قانون اساسی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را در دادگاه‌های اختصاصی منع کرده است. لذا جرایم مطبوعاتی را نمی‌توان به عنوان مثال در دادگا‌ه‌های ویژه روحانیت مطرح کرد.

مولف کتاب آیین دادرسی کیفری با بیان دومین شرط قانون اساسی در زمینه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، تصریح کرد: قانون اساسی در این شرط مشخص کرده که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه صورت گیرد. زیرا حضور هیات منصفه در قلمروی این جرایم ضروری است و تشخیص اینکه عمل ارتکابی از سوی مطبوعات جرم است یا خیر، امری است که جامعه باید آن را تشخیص بدهد و تشخیص این امر برعهده نمایندگان جامعه است.

این حقوقدان با بیان این که شرط سوم قانون اساسی در زمینه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، علنی بودن دادرسی‌هاست. گفت: درست است که قاعده کلی این است که دادرسی‌ها باید علنی باشد مگر در موارد استثنایی، اما به عقیده بنده در این شرط آمده که جرایم مطبوعاتی را نمی‌توانیم به صورت محرمانه رسیدگی کنیم.

وی تصریح کرد: اگر این سه شرط را در قانون اساسی در زمینه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به درستی اجرا کنیم، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی سروسامان پیدا می‌کند و دادرسی‌ها عادلانه و دادگرانه صورت می‌گیرد.

آخوندی با اشاره به ایراد عمده قانون اساسی در زمینه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، اظهارکرد: طبق قانون اساسی تعریف جرم مطبوعاتی و ضوابط انتخاب اعضای هیات منصفه و چگونگی شرکت اعضای هیات منصفه در رای‌گیری به موجب قوانین داخلی خواهد بود که با توجه به موازین اسلامی تعریف می‌شود. در واقع در انشای این قوانین است که باید به این سه شرط قانون اساسی توجه می شد و آنها را به درستی تفسیر و اجرای آنها را به درستی تامین می‌کرد اما متاسفانه در عمل قوانین مطبوعاتی کشورمان به صورتی نوشته شده است که این سه شرط قانون اساسی را نتوانسته شکوفاتر کند.

مولف کتاب آیین دادرسی کیفری با اشاره به این که در حال حاضر جرم مطبوعاتی به صورت مجمل و نامعین در قوانین کشورمان آمده است، گفت: تعداد جرایم مطبوعاتی را در قوانین ما افزایش داده‌اند در حالی که جرم مطبوعاتی باید چند عنصر مشخص داشته باشد که اولین عنصر آن اهانت به مسوولان و سیاست‌مداران در ارتباط با کارهای اداری آنها است چرا که مهمترین جرم مطبوعاتی اهانت است و اهانت هم باید به افراد زنده باشد و با سوء نیت صورت گیرد و نباید از این حد تجاوز کنیم و جرایم دیگر مانند قتل و جاسوسی را به عنوان جرایم مطبوعاتی بدانیم.

این حقوقدان تصریح کرد: جرایم مطبوعاتی شامل افترا و اهانت از طریق مطبوعات و درباره افرادی است که وابسته به دولت هستند و اگر از این حرف تجاوز کنیم بی‌جهت قلمرو جرایم مطبوعاتی را افزایش دادیم و این افزایش سبب می‌شود کسانی که فعالیت مطبوعاتی دارند در انجام وظایف خود دچار ترس و واهمه شوند که در این صورت نمی‌توانند واقعیت‌ها را بیان کنند لذا باید قلمروی جرایم مطبوعاتی را کمتر کنیم و به جرایم خاص مطبوعاتی توجه کنیم.

وی درباره نحوه‌ی انتصاب هیات منصفه مطبوعات با بیان اینکه در رابطه با هیات منصفه مطبوعات راه درستی را انتخاب نکرده‌ایم، اظهار کرد: اعضای هیات منصفه مطبوعات باید از میان مردم جامعه انتخاب شوند یعنی دولتمردان در انتخاب اعضای هیات منصفه نباید نقشی داشته و باید فقط وظیفه سازمان‌دهی اعضای هیات منصفه را برعهده داشته باشند.

آخوندی با بیان این که باید در تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات، گروه‌های مختلف اجتماعی شرکت داشته باشند، گفت: البته در این راستا قانون کشورمان، گروه‌های مختلف اجتماعی را تعیین کرده است ولی با این وجود هر اندازه انتخاب اعضای هیات منصفه مطبوعات مردمی باشد، به همان اندازه توان اعضای هیات منصفه هم بیشتر می‌شود. اگر قرار باشد اعضای هیات منصفه به عنوان مثال فرماندار، استاندار، رییس دادگستری و امام جماعت آن را انتخاب کنند؛ رنگ و روی مردمی آن از بین می‌رود و هیات منصفه کارآیی خود را از دست می‌دهد.

این حقوقدان تصریح کرد: از نظر بنده باید افرادی به عنوان اعضای هیات منصفه مطبوعات انتخاب شوند که اطلاعات بالایی داشته و جامعه را می شناسند و نفوذ ناپذیر هستند، مانند شادروان محمود حسابی و مطهری. چرا که از نظر بنده این افراد جزو کسانی بودند که دارای اطلاعات بسیار بالایی می باشند و می توانند در هیات منصفه مطبوعات موثر باشند.

پدر آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه باید سعی کنیم رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در محاکم دادگستری صورت بگیرد، گفت: در حال حاضر به همین صورت به جرایم مطبوعاتی رسیدگی می‌شود و در آن روش تعدد قاضی وجود دارد و هیات منصفه هم حضور دارند و در آن شرکت می‌کنند اما چگونگی شرکت هیات منصفه در دادگاه‌ها هم محل تامل است زیرا دادگاه ها باید از نظر هیات منصفه تبعیت کنند.

این استاد دانشگاه درباره مسئولیت مرتکبین در جریان وقوع جرم مطبوعاتی اظهار کرد: کسی که باید در جرایم مطبوعاتی مسوول شناخت شود، مدیر مسوول است. زیرا از زمان انتشار یک نشریه است که مردم از آن اطلاع پیدا می‌کنند و جرم تحقق پیدا می‌کند.

وی با اشاره به این که صرف نوشتن جرم نبوده و نویسنده مسئول آن نیست اظهار کرد: نویسنده نباید بزهکار شناخته شود چرا که باید در نوشتن آزاد باشد و اگر این آزادی را برای نویسنده قائل نباشیم کسی دست به قلم نمی برد. بنابراین مسوولیت اصلی وقوع جرایم مطبوعاتی برعهده مدیر مسوول است و به سایر کارکنان در یک رسانه مربوط نمی شود.

آخوندی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه اقدامات پیشگیرانه‌ای در زمینه جلوگیری از وقوع جرایم مطبوعاتی باید انجام دهیم؟ گفت: در ابتدا باید قلمرو جرایم مطبوعاتی را کاهش بدهیم و هر عملی را جرم ندانیم. اگر این نگرش بوجود بیاید بسیاری از جرایم مطبوعاتی منتفی می‌شود و مطبوعات جان تازه‌ای می‌گیرند.

این استاد دانشگاه با اشاره به این که اگر اجازه داده شود یک قانون جدید مطبوعات نوشته شود باید بسیاری از اصولی را که در حال حاضر در قانون فعلی وجود دارد مورد بازنگری قرار بدهیم،گفت: تغییر زود به هنگام قوانین مفید نیست زیرا قانون باید به نحوی نوشته شود که سال‌های متمادی اجرا شود. اگر در موردی با مشکلی مواجه شدیم همان موضوع در قانون مورد عنایت و بازنگری قرار گیرد والا این که قانون را مجددا مورد بازنگری قرار دهیم درست نیست.

برچسب ها : مجازات , مجلس , استاد دانشگاه , ایران , پدر آیین دادرسی کیفری ایران , محمود آخوندی , , , کتاب آیین دادرسی کیفری , مطبوعات جرم , , اعضای هیات منصفه مطبوعات , قانون جدید مطبوعات , ‌iran

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی