وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز جمعه 21 مرداد 1401
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***
اجرای مجازات در ملاعام اهداف مورد نظر را تامین نمی کند
تاریخ انتشار : 16-05-1391

اجرای مجازات در ملاعام اهداف مورد نظر را تامین نمی کند

 

اجرای مجازات در ملاعام اهداف مورد نظر را تامین نمی کند

در گفت وگو با آیت الله بجنوردی پیرامون چالش های نظام کیفری ایران

 

در فقه ما در هیچ موردی اجرای مجازات در میدان، کوچه و خیابان تجویز نشده است. آنچه بعضی از فقها در باب حد زنا گفته اند، این است که چند نفر از مومنان در محل اجرای کیفر حضور داشته باشند نه اینکه مجازات در اماکن عمومی اجرا شود. این عمل ناصواب مفسده های زیادی دارد. اجرای مجازات در ملاعام نه تنها اهداف و مصالح نهفته در مجازات را تامین نمی کند بلکه اجرای آن باعث وهن و تضعیف وجهه رحمانی دین می شود و کم شدن تمایل افراد به دین یا بی علاقگی یا مواضع خصمانه آنها را در پی خواهد داشت و دیگر اینکه برای مجرم مظلومیت به ارمغان می آورد

افتخار دیدار با فقیه فرهیخته آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در روز اول ماه مبارک رمضان و در پژوهشکده امام خمینی محقق شد: شخصی که تاریخ زنده انقلاب اسلامی است. ایشان 14 سال با امام در نجف به سر بردند و سپس این همراهی در فرانسه ادامه یافت. پس از انقلاب علاوه بر سمت های رسمی، از مشاوران امین امام بود. آیت الله موسوی بجنوردی دو دوره عضویت در شورای عالی قضایی را در کارنامه خود دارد اما دغدغه اصلی اش تعلیم و تحقیق بوده است به نحوی که از بدو انقلاب تاکنون هیچ گاه تدریس و پژوهش را رها نکرده و بر همین پایه، پست و مقام هایی را که داشته است، افتخار خود نمی داند بلکه به تربیت قریب به 500 استاد دانشگاه و انتشار بیش از 30 عنوان کتاب فقهی و حقوقی می بالد. از این رو فرصت را غنیمت شمردیم تا پیرامون موضوعات مطرح جزایی در نظام حقوقی و فقه با ایشان به صحبت بنشینیم.
    
 حضرت آیت الله مستحضرند که درباره مفاهیم محاربه و افساد فی الارض نظریه های مختلفی مطرح است. برخی دو مفهوم را مترادف می دانند یعنی می گویند افساد فی الارض تعریف محاربه است و معتقدند محارب، مفسد فی الارض است و افساد فی الارض جرمی علی حده نیست. در مقابل، برخی می گویند افساد فی الارض مفهوم مستقلی است. حال نظر فقهی حضرت عالی چیست؟
ما در فقه مان جرمی تحت عنوان افساد فی الارض نداریم. آن چیزی که داریم محاربه است همان گونه که ذات باریتعالی در سوره مائده فرموده: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان...» اینجا واو عطف آمده است. حضرت امام خمینی هم در تحریرالوسیله فرموده اند: «کل من جرد السلاح لاخافـ[ الناس و ارادت الفساد فی الارض» پس محارب کسی است که برای ارعاب مردم سلاح به دست می گیرد: این کافی نیست و باید افساد هم بکند تا جرم محاربه محقق شود. در فقه ما مصداق محارب، قاطع الطریق (راهزن) است. در سرقت مسلحانه دسته جمعی سه نوع مجرم داریم: یکی مباشران، دیگری طلیع (دیده بان) و سومی رعد (حامل اموال). صاحب جواهر رحمت الله علیه درباره طلیع و رعد بحث می کند که آیا اینها مفسد فی الارض و در حکم محارب هستند یا خیر؟ شبهه از آنجایی است که اینها نه مسلح بوده اند و نه در سرقت شرکت کرده بودند، اینجا صاحب جواهر می فرماید: اجماع آن است که افساد فی الارض باید علی وجه المحاربه باشد یعنی مفسدی محارب است که سلاح به سمت مردم نشانه رود و ایشان را مرعوب کند و ایجاد فساد را اراده کند. بنابراین ما نه در کلام الله، نه در فقه، نه در فتوای امام خمینی جرم مستقلی به نام افساد فی الارض نداریم. مناسب است خاطره یی از امام خمینی(ره) برایتان نقل کنم: در آستانه پیروزی انقلاب من مصاحبه امام با روزنامه عربی زبان السفیر را در پاریس خواندم. امام به سوال کننده که مجازات شاه را پرسیده بود، گفته بودند اقل عقوبت شاه حبس ابد است. من از این سخن امام متعجب شدم و برخلاف همیشه قبل از نماز مغرب و عشا خدمت ایشان رفتم و گفتم: شما چنین چیزی فرمودید؟ ایشان گفتند: بله، ما که به چشم خود ندید یم که شاه کسی را بکشد، در حال حاضر وی آمر به قتل است پس کیفرش حبس موبد است. پس نتیجه می گیرم که ما در فقه جرم افساد فی الارض نداریم.
    
مفاهیم بغی و باغی را که اخیرا در قانون جدید مجازات اسلامی وارد شده اند، از نظر فقهی توضیح دهید.
بغات یعنی کسانی که علیه حکومت امام عادل جنگ مسلحانه می کنند و فئه (تشکیلات) دارند. الان مصداق قدر متیقن آن سازمان منافقین است. البته باید به دو نکته بسیار مهم توجه شود: حکم هوادار باغی با کیفر افراد مسلح متفاوت است و دیگری اینکه اگر بغات توبه کنند، مجازات ساقط می شود.
    
تعیین کیفر اعدام برای جرائم تعزیری توسط مجلس چه جایگاهی در فقه ما دارد؟
 شورای نگهبان باید مراقبت کند مجلس شورای اسلامی بر خلاف مسلمات فقه و مبانی اسلام قانون وضع نکند. تعزیر یعنی تادیب و اصلاح و یک قاعده مسلم فقهی داریم که: التعزیر دون الحد، مگر می شود کسی را با مجازات اعدام تادیب کرد؟ در جرم تعزیری کیفر باید مجرم را مودب و متنبه کند. پایه و اساس اسلام بر گفت وگو، رحمت، رافت، عفو، مدارا، اصلاح، گذشت و سازندگی است. پیامبر اعظم ما به همین طریق ظرف 23 سال اسلام را بر قلوب مردم حاکم کرد. رویکرد ایشان با قاتل وحشی حمزه را ببینید. ایشان پس از سال ها قتل و غارت مسلمانان، مقتدرانه مکه را فتح کردند. ایشان نه تنها انتقام نگرفتند بلکه اول همه را آزاد کردند و سپس فرمودند هر کس مسلمان شود اعمال گذشته اش کان لم یکن می شود و یک سخن بسیار مهمی فرمودند که خون های ریخته شده در دوران جاهلیت زیر پای من است. حالاهمه ما هم باید در این خط حرکت کنیم. من حتی زمانی هم که عضو شورای عالی قضایی بودم، با تشدید مجازات ها مخالف بودم حتی حضرت علی (ع) در بستر شهادت به امام حسن می فرمایید اگر من زنده ماندم خودم درباره ابن ملجم تصمیم می گیرم و اگر رفتم مبادا او را شکنجه کنید یا مثله اش کنید. او یک ضربت به من زده، شما هم اگر خواستید قصاص کنید فقط حق زدن یک ضربه را دارید.
    
 با توجه به ابراز نارضایتی اخیر مقام معظم رهبری از حبس گرایی در دیدار اخیر با مقامات قضایی، جایگاه زندان در فقه را چگونه ارزیابی می کنید؟
 اولابه زندان انداختن بدهکاران معسر کاملاخلاف شرع است بلکه در فقه بازداشت مدیون مستنکف تجویز شده است، ثانیا زندانی کردن افراد جز در موارد منصوص و قدر متیقن جایز نیست حتی مرحوم امام خمینی نسبت به جواز کیفر حبس شبهه داشتند و می فرمودند برای صدور حکم زندان به نظر سایر فقها استناد کنید.
    
اجرای کیفر در ملاعام در فقه ما چه مبنایی دارد و در چه مواردی جایز است؟
در فقه ما در هیچ موردی اجرای مجازات در میدان، کوچه و خیابان تجویز نشده است. آنچه بعضی از فقها در باب حد زنا گفته اند، این است که چند نفر از مومنان در محل اجرای کیفر حضور داشته باشند نه اینکه مجازات در اماکن عمومی اجرا شود. این عمل ناصواب مفسده های زیادی دارد. اجرای مجازات در ملاعام نه تنها اهداف و مصالح نهفته در مجازات را تامین نمی کند بلکه اجرای آن باعث وهن و تضعیف وجهه رحمانی دین می شود و کم شدن تمایل افراد به دین یا بی علاقگی یا مواضع خصمانه آنها را در پی خواهد داشت و دیگر اینکه برای مجرم مظلومیت به ارمغان می آورد.
    
آیا قاضی می تواند با استناد به اصل 167 قانون اساسی و منابع معتبر فقهی یا قول مشهور فقها، جرم انگاری و سپس متهم را به مجازات محکوم کند؟
این سخن شما عملی نیست. من که دو دوره عضو شورای عالی قضایی بودم چنین چیزی را به یاد ندارم. نکته بعدی اینکه سنگ بنای حقوق جزای اسلام قاعده درء است. به محض بروز هر نوع شبهه جرم ثابت نمی شود حتی درباره مرتد، من معتقدم اولاتوبه مرتد فطری پذیرفته می شود، ثانیا مرتد کسی است که پس از باور به اسلام، دین خود را تغییر داده و علیه اسلام فعالیت تبلیغاتی کرده است. یعنی تمام اینها باید احراز شود. در اسلام اصل، عفو و گذشت است خطای قاضی در عفو عقوبت ندارد اما اگر قاضی فرد بی گناهی را کیفر دهد، گناهش بخشیده نمی شود.
 

 

برچسب ها : زندان , قاضی , مجازات , اعدام , فقه , حبس , اسلحه , مجازات اسلامی , , ملا عام , نظام کیفری ایران , آیت الله بجنوردی , اصل 167 قانون اساسی , مشهور فقها , منابع معتبر فقهی , شب , صاحب جواهر , امام خمینی , انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان... , بدهکاران معسر , محاربه , افساد فی الارض ,

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی