دکتر ایرج گلدوزیان در گفت‌وگو با «حمایت»: پولشویی در حکم کلاهبرداری است
دکتر ایرج گلدوزیان در گفت‌وگو با «حمایت»:
پولشویی در حکم کلاهبرداری است
پولشویی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که از سوی مجرمان مرتبط با درآمدهای نامشروع و مجرمانه به منظور قانونی جلوه دادن این درآمدها و مخفی نگه داشتن منشای غیرقانونی آنها به عمل می‌آید. جرم‌شناسان و متخصصان علوم اقتصادی درباره ویژگی‌ها و آثار خطرناک پولشویی به تفصیل سخن گفته‌اند. در باره سیاست کیفری ایران در خصوص پولشویی اقدام های مبارزه با تطهیر پول برخلاف بیشتر موضوع های مجرمانه از حقوق جزای بین‌المللی وارد حقوق داخلی شده است. معمولا یک‌سری اقدام ها قبل از انجام پولشویی صورت می‌گیرد. این اقدام ها عموما جرم تلقی می‌شوند. برای جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی مبارزه با پولشویی امری ضروری است. حوزه مبارزه با پولشویی گسترده و در سطح بین‌المللی دیده می‌شود. به این منظور گفت‌وگویی را با دکتر ایرج گلدوزیان، استاد نام آشنای حقوق کیفری ایران ترتیب داده‌ایم.
تاکنون در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی چه اقدام هایی در مبارزه با پولشویی شده است؟
در این خصوص نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه اروپایی فعالیت‌های مهمی داشته‌اند. یکی از مهم ترین این اقدام ها، تصویب کنوانسیون وین مصوب 1988 است. که جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 طی یک ماده واحده به تصویب رساند که مطابق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون شده است.
البته این کنوانسیون فقط برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان وضع شده است، اما بند «ب» ماده 3 این کنوانسیون دولت‌های عضو را ملزم به جرم‌انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان و مشارکت در آن کرده است. همچنین طبق این کنوانسیون دولت‌های عضو موظف شده‌اند که قواعد مربوط به حفظ اسرار بانکی را محدود کرده و به دلیل حفظ اسرار بانکی از دستور و ارایه و یا ضبط سوابق بانکی، مالی و یا تجاری خودداری نکنند. درنهایت کنوانسیون مزبور از دولت‌های عضو مصادره درآمدهای ناشی از قاچاق موادمخدر و داروهای روان گردان را خواستار شده است. سند بین‌المللی دیگر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی است که در سال 2000 به تصویب رسید و به کنوانسیون پالرمو مشهور شد. در ماده 6 این کنوانسیون، پولشویی به عنوان یکی از مصداق های بارز جرایم سازمان‌یافته تلقی شده و از دولت‌های عضو خواسته شده تا هر نوع نقل و انتقال، تبدیل و یا اخفای درآمدهای نامشروع ناشی از جرایم و هر نوع فعالیت دیگری راکه در این راستا و به قصد اخفا یا تبدیل منبع غیرمشروع این درآمدها صورت می‌گیرد جرم‌انگاری کنند. تفاوت تطهیر پول مقرر کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون وین در قلمروی موضوع پولشویی است. قلمروی موضوع پولشویی در کنوانسیون پالرمو از درآمدهای قاچاق موادمخدر به همه جرایم شدید تعمیم داده شده است. علاوه بر جرم‌انگاری پولشویی، از دولت‌ها خواسته شده است که درآمدهای ناشی از تطهیر پول، همچنین سود حاصل از این درآمدها و اموال جایگزین درآمدها و معادل آنها در صورت اختلاط آنها با اموال مشروع مصادره قانونی شوند. این کنوانسیون در مورد درآمدهای مشکوک به درآمد ناشی از جرم، اماره مجرمیت را بر اصل برائت متهم مقدم داشته است. کنوانسیون موصوف خواستار رفع قواعد و مقررات مربوط به اصول رازداری حرفه‌ای بانک‌ها درخصوص معرفی حساب های مظنون و مشکوک شده است. کنوانسیون راجع به تطهیر، بازرسی توقیف و مصادره درآمدهای ناشی از جرم شورای اروپایی مصوب 1990 استراسبورگ نیز از دیگر اسناد بین‌المللی مربوط به پولشویی است. این سند بین‌المللی با الهام از ماده 3 کنوانسیون 1988 وین پولشویی را جرم‌انگاری کرده است و مانند کنوانسیون پالرمو حوزه آن را گسترده‌تر از درآمدهای ناشی از قاچاق موادمخدر اعلام کرده است. جهت اقدام موثر برای مبارزه با پولشویی در این کنوانسیون تدابیری پیش‌بینی شده است. از قبیل این‌که دولت‌ها در تحصیل دلیل انتقال اطلاعات به دولت دیگر بدون تقاضای آن دولت ملزم به همکاری شده‌اند یا دولت‌ها ملزم به اتخاذ تکنیک‌های تحقیقاتی و رفع مقررات مربوط به رازداری حرفه‌ای در بانک‌ها و موسسات اقتصادی شده‌اند.
درنهایت اعلامیه اصولی کمیته قواعد طرز اجرای کنترل عملیات نظام بانکی برای تطهیر درآمدهای ناشی از جرم مصوب 1988 نیز از دیگر اقدام های بین منطقه‌ای در این زمینه است.
به اسناد مختلف بین‌المللی مربوط به پولشویی اشاره کردید. در این مقررات، چه نکات مهمی در خصوص جرم پولشویی دیده می‌شود؟
اولا در تمامی اسناد مربوط، فرآیند پولشویی مبتنی بر فعالیت غیرقانونی دیگری است که قبل از آغاز فرآیند شروع شده و از آن درآمد غیرقانونی حاصل می‌شود. این اقدام ها که در برخی از اسناد بین‌المللی تحت عنوان «جرم مقدم» شناخته می‌شود و در دسته جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان‌یافته قرار دارند اغلب در قوانین ایران جرم‌انگاری شده‌اند. از طرف دیگر در ارتباط با فرآیند پولشویی که معمولا از سه مرحله جاسازی، لایه‌سازی و یکپارچه‌سازی تشکیل شده، در اسناد مزبور علاوه بر جرم‌انگاری و مجازات مرتکبان اعم از مباشران و حتی انتقال‌گیرندگان آگاه به نامشروع بودن اموال مورد انتقال بر مصادره اموال مورد تطهیر نیز تاکید شده است. در ضمن آنچه به صورت جدی در این اسناد مقرر شده است، از یک طرف جرم‌انگاری تطهیر پول و اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از این جرم و انجام اقدام هایی در قبال اموال مظنون به درآمدهای مجرمانه از طرف دیگر است که چه بسا با توسل به پولشویی به دست آمده باشند.
همان‌طور که اشاره کردید یک‌سری از اعمال مجرمانه قبل از پولشویی انجام می‌شود. آیا فعالیت‌های مقدماتی به موجب قوانین جزایی ایران جرم تلقی می‌شوند؟
در نظام حقوقی ایران بسیاری از فعالیت‌ها جرم‌انگاری شده است. جرایمی نظیر سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس و قاچاق موادمخدر از جمله این اقدام ها و جرایم مقدم هستند. البته بسیاری ازفعالیت های درآمدزای دیگر نیز وجود دارند که هنوز در قوانین ما جرم‌انگاری نشده‌اند و در نتیجه «جرم مقدم» تلقی نمی‌شوند. بنابراین لازم است تا قانون، این دسته از فعالیت‌ها را که منشا درآمدهای نامشروع بوده و برای جامعه و نظم عمومی زیان‌بار و یا ارزش‌های حاکم بر جامعه مغایر است، جرم‌انگاری کند.
اساسا به نظر شما فلسفه جرم انگاری عمل پولشویی چیست؟
طبیعتا در صورت غیرقانونی بودن افعال مقدم بر پولشویی درآمدهای ناشی از آن نیز غیرقانونی خواهد بود. از طرفی قاعده ید تسلیط، اباحه و اصل صحت فعل مسلمان اقتضای مباح بودن نقل و انتقالات صورت‌گرفته هستند. طبق قاعده ید تصرف مالکانه دلالت بر مالکیت متصرف بر مال مورد تصرف می‌کند. مطابق اصل اباحه نیز هر نوع تصرف نقل و انتقال مباح است، مگر نامشروع بودن آن ثابت شود و براساس قاعد تسلیط، آنها هرگونه که می‌خواهند می‌توانند در مال خود تصرف کنند. براساس اصل صحت هم معاملات آنان محکوم به صحت است. اما گرچه اصول و قواعد فوق مورد کاربرد در معاملات و نقل و انتقالات و عقود و ایقاعات هستند، ولی تا زمانی کاربرد دارند که خلاف آنها اثبات نشده باشد. به عبارت دیگر، امارات قابل رد هستند. اصولا درآمدهای جرم نامشروع و تصرف در آنها غیرقانونی و باطل است و مصداق «اکل مال به باطل» است. با توجه به این امر، مشروعیت نقل و انتقال‌های این درآمدها در تردید و انکار است، به ویژه اگر این امر با هدف گمراه کردن مامور اجرای قانون باشد. با انکار مشروعیت این نقل و انتقالات و فعالیت‌های دیگر که ناشی از غیرقانونی بودن منشای عواید این افعال و نامشروع بودن خود این درآمدهاست، می‌توان زمینه جرم‌انگاری آنها را فهمید.
جرم‌انگاری پولشویی در کدام دسته از انواع جرایم در نظام حقوقی ایران قرار می‌گیرد؟
جرم پولشویی در دسته جرم تعزیری قرار می‌گیرد. براین اساس درآمدهای ناشی از ارتکاب جرم که درآمدهای غیرقانونی هستند، طبق قانون و نظم عمومی باید به صاحبان آنها بازگردانده شود و در نتیجه، تصرفاتی که در آنها به ویژه برای گم کردن منشای نامشروع این درآمدها صورت می‌گیرد، مخالف نظم‌عمومی است و از آن‌جا که درآمدهای ناشی از جرم پس از گذر از چرخه ی پولشویی دوباره برای ارتکاب جرایم جدید به کار گرفته می‌شود، چنین فعالیت‌هایی از این حیث که مقدمه‌ای برای جرایم آتی تلقی می‌شوند، برخلاف مصالح اجتماع بوده و با نظامات و مقررات حکومتی مغایر تلقی می‌شوند. به علاوه این جرم اقتصاد جامعه را بی‌ثبات می‌کند. در نتیجه مصالح اجتماع و حفظ نظم‌عمومی اقتضا می‌کند که با جرم‌انگاری این رفتار نظم‌عمومی تثبیت شود. بنابراین جرم‌انگاری پولشویی و تعیین مجازات آن، در دسته جرایم با مجازات‌های تعزیری قرار می‌گیرد.
در عملیات مربوط به جرم پولشویی چه مراحلی وجود دارد؟
مرتکبان جرم با ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق موادمخدر و امثال آن، درآمدهای مجرمانه‌ای تحصیل می‌کنند. سپس از آن‌جا که تملک این درآمدها غیرقانونی است و هر لحظه امکان افشای آن و مصادره اموال و مجازات مرتکبان جرم می‌رود، مرتکبان به منظور اخفا یا کتمان اصل نامشروع اموال و در نتیجه قانونی جلوه دادن این درآمدها، اقدام به انتقالات واقعی و صوری و معاملات خاص و یا مخفی کردن درآمدها می‌کنند.در نهایت شک و ظن نسبت به منشای مجرمانه این درآمدها از بین رفته و به عبارت دیگر، مرتکبان ماموران اجرای قانون را می‌فریبند و به راحتی در این اموال تصرف می‌کنند.
با توجه به مراحل سه گانه فوق، عملیات پولشویی سنخیت زیادی با کلاهبرداری پیدا می‌کند و در نتیجه می‌توان چنین عملیاتی را در حکم کلاهبرداری قرار داد، چراکه مقوم اصلی کلاهبرداری در پولشویی نیز موجود است و آن همان احتیال و به کارگیری مکر و فریب است که برای آن در متون فقهی مختلف مجازات تعزیری اعمال شده است.
آیا در قوانین مختلف چنین رویکردی در اتصال این جرم به جرم کلاهبرداری ملاحظه می‌شود؟
بله. برای مثال براساس ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، معاملاتی که به منظور فرار از مقررات این قانون باشد، پس از اثبات، باطل و بی اثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.
برچسب ها :
حقوق کیفری
, اختلاس
, برائت
, حقوق
, سند
, قاچاق
, مقررات
, جرم
, حقوقی
, توقیف
, قانون مدنی
, مجازات
, نامشروع
, حکم
, قانون
, انتقال
, قوانین
, اموال
, پول
, خلاف
,
, متهم
, نظم
, قانونی
, تعزیری
, ضبط
, تثبیت
, مالی
, اطلاعات
, کنترل
, جزایی
, تلقی
, نقل و انتقال
, صاحبان
, ماده 14
,
, سیاست
, مجرمان
, اقتصادی
, قرار
, سازمان ملل متحد
, دولت
, تجاری
, تصرف
, معاملات
, فلسفه
, اقتصاد
, اجتماع
, ایران
, اصول
, اصل برائت
, مشروع
, ماده واحده
, اسلامی
, اثر
, روان
, ماده 9
, بند
, خواسته
, جمهوری
, اصل
, نظر
, مدنی
, استاد
, علیه
,
, عمومی
, اثبات
, بدون
, جزای
, تحصیل
, علوم
, نظام
, قواعد
, دستور
, سازمان
, سال
, درآمد
, جدید
, حوزه
, فرار
, مجرمانه
, مبارزه
, رد
, ماده
, خاص
, مال
, مصوب
, اسناد
, پیشگیری
, ما
, توجه
, نام
, قصد
, ید
, مشهور
, مسلمان
, عضو
, سود
, اعلام
, جامعه
, شورای
, نقل
, اجرای
, صورت
, نظام حقوقی
, حساب
, فقهی
, شما
, تعیین
, بر
, آثار
, ویژه
, جایگزین
, جمهوری اسلامی ایران
, اصول و قواعد
, موضوع
, لازم
, نتیجه
, سازمان ملل
, نوع
, ارتباط
, تحت
