رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادگاه ها

در گفت‌وگوی "حمایت" با حقوقدانان بررسی شد؛
رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادگاه ها

   

یکی از بنیادی‌ترین حق‌ها و از اصول دادرسی عادلانه، حق برخورداری از دادگاه‌ مستقل است. این حق که با بی‌طرفی قاضی ارتباط نزدیک دارد، در ماده‌ 10 اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر 1947، بدین نحو مقرر شده است:«هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش و هرگونه اتهام جزایی که به او وارد شود، با مساوات کامل، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بی‌طرف دارد».

در اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این‌ خصوص آمده است: « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همه‌ افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».

تعریف دادرسی منصفانه
یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» به بیان تعریف دادرسی منصفانه می‌پردازد. دکتر غلامرضا پیوندی می‌گوید: دادرسی منصفانه مجموعه‌ای از اصول و قواعدی است که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و ترکیب این موارد، دادرسی منصفانه را تشکیل می‌دهند. حق بر دادرسی منصفانه یک بحث حقوق بشری نیز به شمار می‌رود. (The right to a fair trial)

وی ضمن بیان مطلب فوق به بیان تمایز میان دادرسی عادلانه با دادرسی منصفانه می‌پردازد: در برخی از موارد، تعدادی از افراد دادرسی عادلانه و منصفانه را به جای یکدیگر به کار می‌برند. در حالی که به نظر می‌رسد دادرسی عادلانه نسبت به دادرسی منصفانه خشک‌تر باشد. این در صورتی است که دادرسی منصفانه از انعطاف بیشتری برخوردار است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه توضیح می‌دهد: علت تمایز میان دادرسی منصفانه و عادلانه به تفکیک میان عدالت و انصاف بر می‌گردد؛ انصاف و عدالت یکی نیستند؛ در انصاف به جنبه اخلاقی بیشتر توجه می‌شود ولی در عدالت بر اساس مبانی حقوقی عمل می‌شود.

پیوندی سپس به بیان مثالی در این خصوص می‌پردازد و می‌گوید: به عنوان مثال: فردی که بدهکار است، بدهی خود را طبق قانون باید بپردازد، اما به فرد مقابل توصیه می‌شود که به بدهکار مهلت دهد. تعیین مهلت برای بدهکار از سوی طلبکار، انصاف تلقی می‌شود.

اصول دادرسی منصفانه از حقوق شهروندی
حفظ حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی منصفانه مستلزم آن است که شهروندی که حق او مورد تعدی یا تجاوز قرار گرفته، بتواند برای احقاق آن حق، بدون هیچ مانعی به یک دادگاه صالح، بی‌طرف و مستقل مراجعه کند و از ابزار دفاعی مناسب برخوردار شود.

این حقوقدان در رابطه با دادرسی منصفانه و عادلانه به «حمایت» می‌گوید: در ارتباط با اصول دادرسی منصفانه و عادلانه، مباحث و مطالب فراوانی قابل طرح است که در اینجا می‌توان به شمه‌ای از آنها اشاره کرد. دکتر غلامرضا پیوندی در این خصوص می‌گوید: در خصوص دادرسی منصفانه می‌توان گفت که یکی از حقوق مهم افراد در جامعه، برخورداری از نظام دادرسی منصفانه و عادلانه است.

وی ادامه می‌دهد: اصول این نظام هم در آموزه‌های دینی و هم در اسناد مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای مطرح و یکسری چارچوب‌هایی در کنوانسیون‌های مختلف از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در این خصوص بیان و مشخص شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و استاد دانشگاه تاکید می‌کند: در قوانین داخلی ایران تلاش‌های فراونی برای داشتن یک نظام قضایی منصفانه شده است. پیوندی می‌افزاید: لایحه جدید آیین دارسی کیفری در صورت تصویب، باعث توسعه دادرسی عادلانه در کشور ما خواهد بود.

اصل تساوی سلاح‌ها
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن اشاره به یکی از مهم ترین اصول مطرح در دادرسی منصفانه، که اصل تساوی سلاح‌ها است به «حمایت» می‌گوید: اصل تساوی سلاح‌ها از اصول دادرسی منصفانه است به این معنا که تمامی افراد پرونده اعم از شاکی، دادستان و متهم به طور مساوی از امکانات برخوردار باشند. پیوندی با اشاره به این نکته که حق تجدیدنظر از دیگر مبحث مطرح در این زمینه است، اظهار می‌دارد: در بحث دادرسی می‌توان گفت که در نهاد قضایی، باید اشخاص به طور برابر به این نهاد دسترسی داشته باشند. به عبارت دیگر متهم و شاکی در مقابل دستگاه قضایی با هم برابر هستند و این برابری باید تامین شود.

ارکان دادرسی منصفانه
ارکانی برای اصول دادرسی منصفانه از سوی قانون‌گذار در نظر گرفته شده است که با تحقق آنها می‌توان ادعا کرد عدالت در دادرسی‌ها رعایت می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به این موضوع در ارتباط با ارکان دادرسی منصفانه به «حمایت» می‌گوید: به نظر می‌رسد که دادرسی منصفانه باید دارای عناصر و ارکانی باشد که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است: 1)اصل یا فرض برائت 2)اصل برابری سلاح‌ها نسبت به همه اطراف پرونده اعم از شاکی، متهم و مدعی‌العموم 3)برابری اشخاص نزد نهاد قضایی 4)برابری دسترسی به نهاد قضایی 5)فرصت کافی برای طرح دعوی 6)حق برخورداری از وکیل 7)حق برخورداری از مترجم 8)حق رسیدگی ظرف مهلت معقول و متعارف 9)حق تجدیدنظرخواهی در مرجع بالاتر و ...
دکتر غلامرضا پیوندی با تاکید بر اینکه برای داشتن یک دادرسی عادلانه و قوی یک اصل مهم وجود دارد که تضمین کننده امنیت روحی و روانی جامعه بوده و در اسلام نیز بدان تاکید شده است، می‌افزاید: اصل مزبور رفتار برابر با افراد در برابر قانون است. این حقوقدان در توضیح این اصل می‌گوید: منظور از برابری افراد در برابر قانون این است که نباید با افراد ضعیف برخورد قضایی صورت گیرد و در برخورد با افراد خاص مانند مسئولان متخلف، دچار مصلحت‌سنجی و ضعف در برخورد باشیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر این باور است که جامعه‌ای که در آن حق ضعیفان به راحتی ستانده نشود، روی فلاح و رستگاری و موفقیت نخواهد دید.

دکتر پیوندی در انتها با بیان اینکه انجام چنین امر خطیری نیازمند نیروی انسانی دارای ویژگی‌های خاص است که تربیت چنین نیروهایی مورد تاکید اسلام نیز قرار دارد، به حدیثی از امیرمومنان(ع) اشاره می‌کند.

وی می‌گوید: حضرت امیر در قسمت دیگری از نامه 53 نهج‌البلاغه خطاب به مالک اشتر نخعی می‌فرماید: «سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را براى قضاوت انتخاب کن، کسانى که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر، او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشارى نکند، و بازگشت به حق پس از آگاهى براى او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه کن کند، و در شناخت مطالب با تحقیقى اندک رضایت ندهد، و در شبهات از همه با احتیاط ‌‌‌‌‌تر عمل کند، و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد، و در مراجعه پیاپى شاکیان خسته نشود، در کشف امور از همه شکیباتر، و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‏تر باشد، کسى که ستایش فراوان او را فریب ندهد، و چرب زبانى او را منحرف نسازد و چنین کسانى بسیار اندکند.

پس از انتخاب قاضى، هر‌چه بیشتر در قضاوت‏هاى او بیندیش، و آنقدر به او ببخش که نیازهاى او برطرف شود، و به مردم نیازمند نباشد، و از نظر مقام ومنزلت آنقدر او را گرامى‌دار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند، تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتى که دادم نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکاران اسیر گشته بود، که با نام دین به هوا‌پرستى پرداخته، و دنیاى خود را به دست مى‏آوردند.»

اصول دادرسی منصفانه در قوانین ایران
به منظور جلوگیری از خودسری برخی از نهادها و تجاوز آنها به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم، رسیدگی در دادگاه‌های اختصاصی اداری باید با رعایت اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه انجام شود و همچنین آرا و تصمیمات این مراجع بدون هرگونه محدودیت و مانعی و از هر جهت باید در محاکم قضایی ذی‌صلاح قابل تجدیدنظر خواهی باشند.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این موضوع به «حمایت» می‌گوید: دادرسی منصفانه در واقع تضمینی برای افراد جامعه انسانی در مقابل قدرت است که در اعصار گذشته همواره حقوق او را نادیده انگاشته‌اند؛ گاه با متهم بسان مجرم برخورد کرده‌اند و گاه با محکوم هم به گونه‌ای رفتار کرده که مرگ را ترجیح داده است.

دکتر محمدرضا ویژه اظهار می‌دارد: بنابراین، دادرسی غیرمنصفانه در کشورهای دیگر وجود داشته است و نیاز بدان، موجب این شد که در قوانین اساسی کشورها پیش‌بینی شود.

دکتر ویژه در خصوص اینکه اصول دادرسی منصفانه تا چه میزان در قوانین کشور لحاظ شده است، اظهار می‌دارد: در اسلام قواعد گوناگون فقهی برای تضمین اصول دادرسی منصفانه وجود دارد. مانند قاعده دراء و قاعده قبح عقاب بلا بیان، که بسیاری از قواعد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمود پیدا کرده‌اند.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی می‌افزاید: در این زمینه اصول 34، 36 و 37 بسیار در خور تامل هستند که در قوانین عادی هم نمود پیدا کرده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: در قوانین عادی، پیش‌بینی مرجع تجدیدنظر از قرارها و احکام صادره از مراجع قضایی، امکان دسترسی به وکیل، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل استقلال مرجع قضایی و وکلا، علنی بودن رسیدگی‌های قضایی و اصل برابری سلاح‌های طرفین در رسیدگی قضایی پیش‌بینی شده‌اند و مورد توجه قرار گرفته‌اند.عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد 9، 10 و 11 مواردی از اصول مربوط به دادرسی منصفانه را می‌توان یافت، خاطرنشان می‌کند: مواد 14 و 15 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966 نیز به دادرسی منصفانه اختصاص پیدا کرده است.

وی در خاتمه بیان می‌دارد: در معاهدات دیگری مانند بند 3 ماده 7 معاهده منع شکنجه مصوب سال 1994 و اصول بنیادین راجع به استقلال قوه‌قضاییه مصوب 1985 مجمع عمومی ملل متحد نیز به این اصول اشاره شده است.آنچه از مجموع گفته‌های کارشناسان می‌توان برداشت کرد این است که اصول دادرسی منصفانه اصولی جهان‌شمول است که حمایت از شهروندان در برابر دولت را تضمین می‌کند. برابری طرف‌های دعوا، استفاده از دادرسی دومرحله‌ای، ترافعی بودن دادرسی‌ها و مواردی از این دست به طرفین دعوا کمک می‌کند که نگرانی در مورد تضییع حقوق خود نداشته باشند.

برچسب ها : حقوق بشر , حقوق مدنی , برائت , حقوق , دادستان , دادگاه , دعوی , عدالت , قانون اساسی , کیفری , حقوقی , رضایت , قاضی , مالک , محکوم , تفکیک , حق , طرح دعوی , قانون , شاکی , رابطه , مستقل , قوانین , تجدیدنظر , قضاوت , دعوا , لایحه , دادرسی , تجاوز , متهم , , حمایت , احکام , تضییع , قانونی , روانی , تساوی , مراجع , جزایی , دانشگاه , تلقی , حقوقدانان , حقوق شهروندی , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , دادخواهی , حقوق و تعهدات , استقلال , قرار , حقوقدان , کنوانسیون , دولت , مواد , نظام قضایی , استاد دانشگاه , امنیت , قضایی , اندیشه , معاهده , اسلام , دین , ایران , اصول , انصاف , مجرم , اسلامی , طرفین , صالح , مرجع , سیاسی , دستگاه , پرونده , کشور , طرح , مردم , حضرت , تعیین حقوق , بند , توسعه , اساسی , جمهوری , اصل , نظر , اظهار , مدنی , استاد , هیئت علمی , متعارف , عمومی , نیروی , بدون , علت , قسمت , رسیدگی , مطلب , ملت , نظام , جهانی , قواعد , تربیت , سال , اجتماعی , بشر , ادامه , جدید , علامه , طباطبایی , دینی , شرح , مجمع , کننده , آرا , اداری , صادره , ماده , خاص , آیین , امکان , هیئت , استفاده , مصوب , اسناد , ما , توجه , نام , نامه , تعدی , امور , محدودیت , اشخاص , رعایت , اخلاقی , علمی , جامعه , انسانی , صورت , , فقهی , مرگ , بدهی , تعیین , بر , ویژه , برخورد , اعلامیه جهانی حقوق بشر , دانشگاه علامه طباطبایی , جمهوری اسلامی ایران , موضوع , ارتباط