ابلاغ مصوبه 10 ماده‌ای برای اجاره‌بها
ابلاغ مصوبه 10 ماده‌ای برای اجاره‌بها
دنیای اقتصاد- مصوبه دولت در خصوص «کنترل تعزیراتی بازار اجاره مسکن» یک‌ماه پس از تصویب در کارگروه مربوطه، سرانجام به بنگاه‌های املاک سطح شهر تهران ابلاغ شد؛ این مصوبه 10ماده‌ای که عملا برای تعیین اجاره‌بها در قراردادهای اجاره آپارتمان، سقف مجاز «15درصد افزایش نسبت به اجاره‌بهای تابستان90» را درنظر گرفته است، تفاوت عمده‌ای با کنترل تعزیراتی سال گذشته دارد به این شکل که امسال دفترخانه‌ها نیز باید این نرخ را در اجاره‌نامه‌ها رعایت کنند. با ابلاغ این مصوبه به مشاوراناملاک آن هم در شروع ماه رمضان، پیش‌بینی می‌شود، فشار اجاره‌بها در بازار اجاره‌نشین‌ها نسبت به تیرماه کاهش قابل‌توجهی پیدا کند.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» در دولت پیگیری شد: ابلاغ دیرهنگام تعزیرات‌اجاره‌بها به بنگاه‌های مسکن
مصوبه 10 ماده‌ای برای بازار اجاره
دفترخانه‌ها هم موظف به رعایت سقف مجاز اجاره‌بها شدند
گروه مسکن- فرید قدیری: مدت اعتبار بهانه‌هایی که دلالان بازار مسکن در طول تیرماه برای طفره‌رفتن از تنظیم معاملات‌اجاره با نرخ مصوب دولت می‌گرفتند، تمام شد.
روز شنبه مصوبه 10ماده‌ای دولت درخصوص نحوه کنترل اجاره‌بهای مسکن در تابستان91، بعد از یک ماه تاخیر، سرانجام به مشاوراناملاک سطح شهر تهران ابلاغ شد.
این مصوبه درست اوایل اولین‌هفته تابستان در کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سه وزیر و معاون قوه‌قضائیه تنظیم و تصویب شده بود اما تصویر و متن آن تا اواخر هفته پیش به اطلاع مشاوراناملاک نرسیده بود طوری که «دنیای‌اقتصاد» در گزارش دوشنبه اخیر ضمن انعکاس گلایه مستاجران بابت ابهام در نحوه کنترل بازار از مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی خواست علت عدم ابلاغ مصوبه را پیگیری کنند.
حالا ابلاغ اخیر این مصوبه اگر چه همزمان شده با دوره 30 روزه افت رمضانی معاملات مسکن اما پیش‌بینی می‌شود به اعتبار همین دو رویداد –ماه روزه و ابلاغ مصوبه- هیجان بازار اجاره در روزهای آینده تعدیل شده و اجاره‌نشین‌ها بتوانند آپارتمان‌های موردنظرشان را با نرخ‌های واقعی‌تر انتخاب کنند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» مصوبه‌ای که از این هفته به مشاوراناملاک ابلاغ شده همان خط‌قرمز اجاره‌بها است که طبق آن اگر در این روزها اجاره‌نامه‌ای با نرخ بیش‌از 15 درصد نسبت به تابستان سال گذشته در بنگاه‌های مسکن تنظیم شود، تخلف محسوب شده و موجر و مشاور‌املاک هر دو متخلف شناخته می‌شوند. در متن این مصوبه علاوه بر ممنوعیت افزایش بیش‌از 15 درصدی اجاره‌بها در بنگاهها، سخت‌گیری‌های تازه‌ای برای دیگر نهادها نیز تعریف شده است. از جمله اینکه علاوه بر بنگاه‌های مسکن، دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند سقف افزایش اجاره‌بها را برای اجاره‌نامه‌های تابستان91 رعایت کنند. این در حالی است که سال گذشته فقط مشاوراناملاک موظف به رعایت نرخ تعزیرات اجاره‌بها بودند و این باعث شد بخشی از معاملات اجاره مسکونی برای فرار از نرخ مصوب روانه دفترخانه‌ها شود.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از متن مصوبه دولت همچنین حاکی از این است: همه مشاوراناملاک باید تک‌تک قراردادهای اجاره واحدمسکونی را در سامانه رهگیری ثبت رایانه‌ای کنند تا از این طریق ردیابی تخلفات ناشی از تعیین اجاره‌بها بیش از نرخ مصوب دولت، در هر زمان و به راحتی امکان‌پذیر باشد.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص اجاره‌نامه‌های منعقده در واحدهای صنفی مشاوراناملاک و دفاتر اسناد رسمی تعیین شده است و مستاجرانی که به مبالغ قید‌شده در قراردادهایشان معترض باشند می‌توانند از طریق این سازمان اعتراض خود را پیگیری کنند.
ظرافت در تنظیم مصوبه
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» مفاد مصوبه کنترل و نظارت اجاره‌بها به گونه‌ای تنظیم و نوشته شده که در هیچ کجای آن مشاوراناملاک به صراحت مسوول رعایت سقف مجاز اجاره‌بها شناخته نشده‌اند.
فقط در ماده2 این مصوبه از تکلیف موجر برای رعایت نرخ 15درصد گفته شده و در سایر مفاد اشاره مستقیم به مسوولیتی که مشاوراناملاک دارند، نشده است.
به این ترتیب اگر چه متن این مصوبه باید در بالای میز همه بنگاهها نصب شود تا قابل رویت برای موجر و مستاجر باشد اما ظاهرا مشاوراناملاک که اجاره‌بها با قلم آنها در قرارداد نوشته می‌شود آنچنان وظیفه رعایت مفاد مصوبه را ندارند.
البته در مقابل این استدلال که از متن مصوبه برمی‌آید، مسوولان بازار مسکن تاکید می‌کنند ماده 4 و ماده 8 این مصوبه حجت را بر تعهد املاکی‌ها به رعایت نرخ مصوب اجاره‌بها تمام کرده است.
متن کامل مصوبه به شرح زیر است:
نظر به اینکه همزمان با شروع فصل تابستان و آغاز نقل و انتقالات در بخش مسکن، برخی از موجرین بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات و عرف وجود در جامعه، اقدام به افزایش نامتعارف اجاره‌بها می‌کنند که این امر تبعات بسیار نامطلوبی در جامعه برجای می‌گذارد، براین اساس وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و دادگستری جلساتی را برگزار و دستگاه‌های مسوول را مکلف به تشکیل کارگروه کرده (موضوع نامه شماره 2054/1/و/91 مورخ 22/03/91) تا ضمن بررسی دقیق موضوع افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در سال 1391 راه‌های مقابله با افراد سودجو و فرصت‌طلب را از طریق مجاری قانونی مسدود کرده و اقدامات مقتضی را به عمل آورند. اهم مصوبات این کارگروه به شرح ذیل است.
ماده 1- میزان افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در سال 1391 نسبت به سال گذشته، با ملاحظه نرخ رشد هزینه مسکن به میزان 13 الی 15 درصد در کلان‌شهرهای تهران و کرج تعیین می‌شود.
ماده2- موجر مکلف است جهت عقد قرارداد اجاره در سال‌جاری اجاره‌نامه سال قبلی را به مشاوران املاک ارائه کند. در خصوص املاکی که در سال جاری وارد بازار اجاره می‌شوند از طریق مشاوران املاک دارای پروانه رسمی با معادل‌سازی املاک مشابه قیمت کارشناسی، اعلام می‌شود.
ماده 3- اتحادیه مشاوران املاک نسبت به اطلاع‌رسانی در زمینه این تفاهم‌نامه حسب مورد از طریق مصاحبه با رسانه‌های عمومی و خبری و نیز ابلاغ مراتب به واحدهای صنفی در سطح شهرهای تهران و کرج اقدام مقتضی معمول دارند.
ماده4- سامانه تلفن 124 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص اجاره‌نامه‌های منعقده در واحدهای صنفی مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی تعیین می‌شود.
ماده 5- سازمان ثبت اسناد و املاک تهران در مواردی که سند رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی تهران و خارج از مقررات و قوانین جاری تنظیم شده باشد با وصول گزارش یا اعلام مراجع ذی‌ربط در تفاهم‌نامه به موضوع رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد کرد.
ماده 6- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به تعیین بازرس در مناطق 22 گانه تهران و نیز کلان‌شهر کرج اقدام کند.
ماده 7- سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به تعیین شعب ویژه رسیدگی به تخلفات مربوطه در تهران و کرج اقدام کرده و پس از وصول گزارش با قید فوریت رسیدگی و احکام صادره اجرا گردد.
ماده 8- به منظور دسترسی به قراردادهای اجاره مسکونی منعقده، کلیه واحدهای مشاوران املاک ملزم به تخصیص و درج کدرهگیری روی قراردادهای مربوطه می‌باشند.
ماده 9- اشخاص حقیقی و حقوقی که در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی اقدام به ارائه خدمات رهن و اجاره مسکن می‌کنند ملزم به رعایت مقررات تعیین شده هستند.
ماده 10- این تفاهم نامه در 10 ماده و در 5 نسخه به تاریخ 5/4/91 تهیه که هر کدام ارزش واحدی داشته و مفاد آن برای طرفین لازم‌الرعایه می‌باشد.
مصوبه به امضای این افراد رسیده است: سید جواد تقوی معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ابوالفضل صومعه‌لو معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، علی مژدهی معاون وزیر دادگستری رییس سازمان تعزیرات حکومتی، سید صادق سعادتیان مدیرکل ثبت و اسناد املاک کشور، مصطفی قلی‌خسروی ریاست اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و کشوری.
برچسب ها :
رهن
, سند
, مقررات
, موجر
, حقوقی
, اجاره
, قرارداد
, دادگستری
, عقد
, موجر و مستاجر
, سند رسمی
, مستاجر
, املاک
, ثبت اسناد
, ابلاغ
, قوانین
, قیمت
, شعب
, مدت
, تلفن
, حمایت
, اسناد رسمی
, قانونی
, کنترل
, پیگیری
, مراجع
, دفاتر اسناد رسمی
, سازمان ثبت اسناد
, مشاوران
, تعزیرات
, قوانین و مقررات
, حقیقی
, قرارداد اجاره
, مصاحبه
, دولت
, اشخاص حقیقی
, سامانه
, بازار
, معاملات
, ریاست
, درصد
, اعتراض
, طرفین
, مرجع
, افزایش
, اعتبار
, تهران
, علی
, وظیفه
, شهر
, کارگروه
, مسدود
, نظر
, مفاد
, رسمی
, ارزش
, عرف
, عمومی
, اجرا
, بدون
, علت
, تکلیف
, تخلف
, تاریخ
, رسیدگی
, نوشته
, وزارت
, تیرماه
, رییس
, ساختمان
, وزیر دادگستری
, سازمان
, سال
, مقابله
, هزینه
, تصویر
, ماه
, جواد
, استدلال
, شرح
, فرار
, تخلفات
, اینترنتی
, صادره
, ماده
, عدم
, مصوب
, اسناد
, نظارت
, وزیر
, معاون
, خدمات
, ثبت
, اطلاع
, مصطفی
, تنظیم
, نرخ
, نامه
, تعدیل
, اشخاص
, رعایت
, اعلام
, جامعه
, نقل
, مصوبه
, دفاتر
, متن
, تعیین
, بر
, ویژه
, موضوع
, مناطق
, امضای
, اتحادیه
