معاون اداری و مالی سازمان پزشکی قانونی کشور خبر داد: صدور 5/2 میلیون نظریه کارشناسی در سال
معاون اداری و مالی سازمان پزشکی قانونی کشور خبر داد: صدور 5/2 میلیون نظریه کارشناسی در سال
معاون اداری و مالی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سالانه حدود 2.5 میلیون نظریه کارشناسی از پزشکی قانونی صادر می شود و حدوداً در یک سوم پروندههای قضایی، صدور احکام منوط به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر حمید داودآبادی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد، پزشکی قانونی را یکی از سازمان های تخصصی قوه قضاییه دانست که در بیش از 300 مرکز در کل کشور به ارائه خدمات می پردازد.
وی افزود: علی رغم حساسیت و گستردگی کار در پزشکی قانونی، صعوبت کار آن موجب شده جاذبه ای برای فعالیت در سازمان وجود نداشته باشد و همکاران این سازمان با از خودگذشتگی و تمام توان به فعالیت و ارائه خدمات مشغول اند.
داودآبادی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در سالیان گذشته برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان خاطرنشان کرد: در سال 1390 قانون فوق العاده خاص کارکنان پزشکی قانونی به تصویب مجلس رسید تا از خروج بیشتر نیروهای تخصصی این سازمان جلوگیری شود بنابراین امیدواریم با اجرای نسبی این قانون در سال جدید شاهد بهبود شرایط باشیم.
وی با یادآوری این نکته که چارت سازمانی همچنان مربوط به سال 1372 است، ابراز امیدواری کرد: با تصویب چارت جدید وضعیت نیروی انسانی سازمان بهبود یابد زیرا تعداد نیروی تخصصی مورد نیاز سازمان حداقل دو برابر نیروهای فعلی است.
معاون اداری و مالی سازمان فضای فیزیکی محدود و نامناسب را از معضلات جدی پزشکی قانونی دانست که موجب تشدید تألمات مراجعین و افزایش برخوردها و تنش در محل کار و میان مراجعین می شود.
به گفته وی در سال گذشته اعتبار خوبی به امر بهبود فضای فیزیکی اختصاص یافت و سازمان در این زمینه برنامه های گسترده ای اجرا کرد، به این نحو که در این بخش تعداد پرونده های پزشکی قانونی در برنامه پنجم توسعه 125 واحد و با زیربنایی حدود 100 هزار مترمربع تعیین شده است که در قالب پروژه جهادی شمس ماندگار به اجرا خواهد رسید و تا پایان برنامه پنجم توسعه مراکز سازمان از ساختمان های تملیکی مناسب برخوردار می شوند.
داودآبادی با اشاره به نامگذاری امسال به سال ارتقای کیفی خدمات پزشکی قانونی از سوی ریاست سازمان، تلاش کارکنان سازمان را در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و تأمین تجهیزات و امور پشتیبانی، تمرکز زدایی و ... در راستای ارتقای کیفی خدمات خواستار شد.
وی راه اندازی بانک هویت ژنتیک را از تکالیف سازمان در برنامه پنجم توسعه دانست و ابراز امیدواری کرد: با پنج مرکز فعال در کشور، راه اندازی ششمین مرکز ژنتیک در آینده نزدیک در تبریز و سایر مراکز مورد نیاز در کشور، بانک هویت ژنتیک به طور رسمی راه اندازی شود.
معاون اداری و مالی سازمان احقاق حق را مهم ترین کار دستگاه قضایی و پزشکی قانونی دانست و گفت: امید است که تلاش های انجام شده بتواند به بهترین نحو موجب احقاق حقوق افراد و جلب رضایت آنان شود.
وی ضمن تشکر از تمامی دستگاه های قضایی و اجرایی استان یزد، به دلیل کمک و همراهی با پزشکی قانونی، از آنان خواست به این تعامل مناسب با پزشکی قانونی در آینده نیز ادامه دهند.
معاون اداری مالی سازمان، دکتر سلیمان پور را از مدیران پرتلاش سازمان برشمرد و از خدمات وی در این استان تقدیر کرد و برای دکتر بیانی که از نیروهای خدوم و باسابقه سازمان است در پست جدید آرزوی موفقیت کرد.
برچسب ها :
حقوق
, رضایت
, حق
, قانون
, شرایط
, احکام
, تجهیزات
, قانونی
, مالی
, حدود
, مرکز
, مجلس
, قضایی
, ریاست
, مراسم
, افزایش
, اعتبار
, دستگاه
, پرونده
,
, جلب
, کشور
, علی
, استان
, پنجم
, توسعه
, رسمی
, روابط
, عمومی
, نیروی
, اجرا
, نظریه
, کار
, کارشناسی
, دکتر
, نسبی
, قوه
, میلیون
, پست
, ساختمان
, راه
, صدور
, تبریز
, سازمان
, سال
, ادامه
, جدید
, حوزه
, پزشکی
, تعداد
, اداری
, زدایی
, خاص
, تأمین
, پژوهشی
, برنامه
, خدمات
, تشدید
, امور
, سوم
, کارکنان
, واحد
, قوه قضاییه
, قضاییه
, انسانی
, اجرای
, صورت
, شاهد
, صادر
, پنج
, اجرایی
, تعیین
, وضعیت
, برنامه پنجم توسعه
, حقوق افراد
, مدیرکل
, کل