وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز پنج شنبه 9 فروردین 1403
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***
سیری در قوانین و مقررات مربوط به حجاب، راهکارهای قانونی برای گسترش عفاف
تاریخ انتشار : 28-04-1391

سیری در قوانین و مقررات مربوط به حجاب، راهکارهای قانونی برای گسترش عفاف



سیری در قوانین و مقررات مربوط به حجاب،
راهکارهای قانونی برای گسترش عفاف
 

گروه حقوقی- بی‌تردید، بهترین راه برای توسعه عفاف و حجاب در یک جامعه، فرهنگ‌سازی و استفاده از راهکارهای فرهنگی است. اما در کشور ما اقدامات فرهنگی با قوانین تکمیل شده‌اند تا بایدها و نبایدهایی را در حوزه عفاف و حجاب مقرر کنند. کارکرد این قوانین، خود نیاز به بررسی جداگانه دارد، در این نوشته به بررسی توصیفی این قوانین می‌پردازیم.

عفاف، حجاب و پوشش اسلامی، اصطلاحاتی هستند که در اسلام رواج بسیار زیادی دارند؛ زیرا همین حجاب و عفاف است که سبب مصون ماندن جامعه از آلودگی‌ها و زشتی‌ها می‌شود. اما در باور تعدادی، حجاب تنها چادر است که ویژه بانوان جامعه ما است. اما نکته اینجا است که در دید اسلام، حجاب و عفاف، هر دو جنس زن و مرد را شامل می‌شود. پس از انقلاب، هر کدام از نهادها و سازمان‌ها و به خصوص قوای حکومتی تلاش کردند با توجه به حیطه مسئولیت خویش به وضع قوانین و مقررات مختلف نظارتی ـ مجازاتی در جهت ترویج الگوهای ایرانی ـ اسلامی پوشش و حجاب گام بردارند. در همین زمینه در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب، رویکرد بیشتر قوانین اعمال مجازات و برخورد خشن با متخلفان بود، اما به مرور، تجربه ثابت کرد که فرهنگ‌سازی در این زمینه نه‌تنها راه‌حل معقول‌تری است که بازخورد بهتری هم به دنبال دارد. در نتیجه در قوانین بعدی تلاش شد بیشتر از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف اسلامی از راه‌های گوناگون، ارشاد جوانان و پاسخ به سوالات در مورد فلسفه وجودی حجاب اقدام شود. هر چند که گاهی اوقات برخورد خشن برای حفظ نظم جامعه آخرین راه‌حل موجود به نظر می‌رسد.در این نوشتار تلاش نگارنده توضیح و تفسیر اجمالی برخی از این قوانین است.

اولین قانون مجازات
شاید تا پیش از سال 1365، قوانین دیگری در زمینه حجاب و عفاف تدوین شده باشد، اما بدون شک مهم ترین قانون در این رابطه به تاریخ 28/12/1365 برمی‌گردد که با عنوان طولانی (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ظاهر مد آن سال‌ها فروش و استفاده از لباس‌هایی با تصاویر و کلماتی بود که حتی خود فروشندگان و استفاده‌کنندگان، معنی آن را به درستی درک نمی‌کردند که دلیل اصلی آن هجوم فرهنگ غربی به ایران بود که با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی ما در بسیاری از جهات در تضاد بود. در نتیجه قانون‌گذاران آن سال‌ها تلاش کردند با جرم‌انگاری و اعمال مجازات، از اشاعه فرهنگ غرب جلوگیری کنند. به همین منظور مطابق ماده 1 این قانون، تولید کردن وارد کردن، فروختن یا استفاده کردن از لباس‌هایی که علامت مشخصه آنها، گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است جرم بود، و اشیای مذکور در حکم اموال قاچاق تلقی می شد.

مجازات‌های نیمه‌سنگین
مجازات‌های در نظر گرفته شده برای متخلفان با توجه به شرایط سال 65 سنگین به نظر می‌رسید. تا جایی که برابر ماده 2 این قانون برای فروشندگان 4 نوع مجازات( تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش، تهدید و در نهایت تعطیلی محل کسب به مدت 3 تا 6 ماه در نظر گرفته شده بود. واردکنندگان و تولیدکنندگان چنین لباس‌هایی به جریمه نقدی از 500 هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شدند. ضمن آنکه تولیدکنندگان باید خط تولید خود را تعطیل کنند و یا آن را منطبق با ضوابط اسلامی کنند. استفاده‌کنندگان نیز یا باید ضربات شلاق از 10 تا 20 ضربه شلاق را تحمل کنند یا باید از 20 تا 200 هزار ریال جریمه نقدی بپردارند. برای کارمندان نیز انفصال موقت تا 2 سال و یا اخراج و انفصال از خدمات دولتی و یا محرومیت استخدام به مدت 5 سال در همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، نهادها و ارگان‌های عمومی و دولتی را به همراه داشت. دستفروشان نیز از این قاعده مستثنی نبوده، بار اول با تذکر و ارشادآنان، کالاها ضبط می شد. اما در صورت تکرار، به 50 هزار تا 1 میلیون ریال پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شدند.

قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب
اولین گام برای تدوین قانون عفاف توسط شورای عالی انقلاب برداشته شد. در اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف که در جلسه 413 مورخ 12 فروردین 76 به تصویب رسید به جای سیاست توبیخ و تنبیه از سیاست ارشاد و توسعه فعالیت‌های فرهنگی آموزشی، تبلیغی در این رابطه استفاده شده است. ضمن آنکه با محور قرار دادن خانواده به عنوان اولین و مهم ترین رکن جامعه، کوشش شده تا فرزندان از همان سال‌های کودکی با این مفهوم آشنا شوند. جلسه 566 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 4/5/1384 نیز که منجر به تصویب راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف شد، همین رویکرد را با استفاده از روش‌های متفاوت‌تر دنبال می‌کند. در بندهای مختلف این مصوبه به خانواده از ابعاد گوناگون نگاه شده و مشخصا افزایش آگاهی والدین به عنوان الگوی جوانان از مهم‌ترین روش‌های فرهنگ‌سازی جوانان و درونی شدن حجاب بر شمرده شده است. مدگرایی هرگز چیز بدی نبوده و نیست. اما در نظر گرفتن اصل تعادل و عدم تقلید کورکورانه از مدهای غربی، همان هدفی است که این مصوبه در پی آن است. در همین زمینه تلاش شده تا با تشکیل (کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف) متشکل از 22 عضو با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، در جهت تنوع بخشی در ارایه الگوهای مناسب حجاب بدون تحمیل یک الگوی ثابت و حمایت مالی از تولیدکنندگان لباس‌های اسلامی عمل شود. اما بالاخره بعد از طی این راه طولانی، قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب موسوم به قانون عفاف در 13 دی‌ماه 1384 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. اما متاسفانه در نیمه راه اجرا، متوقف شد. در این قانون که حدود 20 نهاد از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی و سازمان صدا و سیما را درگیر خود کرده است، همچنان به فرهنگ‌سازی از طریق محصولات فرهنگی بدون برخورد خشن و فیزیکی با متخلفان توجه شده است. ضمن آنکه نظارت نیز از تیررس مسئولان دور نمانده است. بنابراین مطابق بند 2 این قانون نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمان‌های دولتی ـ عمومی امری ضروری است. اما آنچه که از ظاهر امر بر می‌آید، تنها نهاد موفق در این زمینه، نیروی انتظامی است. هرچند که تنها ماندن این نهاد در اجرای این قانون همراه با تخلفاتی از سوی تعدادی از افراد غیر مسئول سبب شد تا تلاش‌های این نهاد در عمل بازده خوبی نداشته باشد.

قانون مدل و لباس
قانون بعدی که در این حیطه به تصویب رسید، قانون مد و لباس مصوبه 12 فروردین 1385 است. برابر ماده 1 این قانون، هدف از تدوین، تقویت فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی ، ترویج الگوهای بومی ملی و هدایت از بازار تولید است که برای رسیدن به این منظور کمیته‌ای با نام کار گروه متشکل از 1 نماینده تام‌الاختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش و پرورش، بازرگانی صنایع و معادن، سازمان صدا و سیما و بالاخره 3 نفر از نمایندگان صنوف مرتبط (طراحان و تولیدکنندگان) ایجاد شد که مصوبات آن بعد از امضا و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، لازم‌الاتباع است.این قانون وظایف متعددی را بر دوش سازمان‌های ذی‌ربط قرار داده است، از جمله اینکه وزارت بازرگانی باید تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال کند. بنابراین استفاده از طراحان ایرانی و حمایت از تولیدکنندگان لباس در اولویت قرار داده شده است. همچنین همه طرح‌ها و الگوها مشمول قانون حمایت از مولفان، منصفان و هنرمندان خواهند بود. اما طرح، ایده و تولید، یک طرف قضیه است. روی دیگر سکه زمانی است که این طرح‌ها بتوانند مجالی برای عرضه و خودنمایی پیدا کنند. در نتیجه برابر ماده 3، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکلیف دارد تا با برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای به معرفی الگوهای لباس ایرانی بپردازد. از طرف دیگر اگر لباس مورد نظر به گونه‌ای باشد که به تولید انبوه نرسد، تمام زحمات بر باد خواهد رفت. بنابراین لازم است مبلغ تمام شده برای هر لباس به گونه‌ای باشد که ضمن امکان رقابت با همتاهای خارجی، تولید انبوه لباس نیز معنا داشته باشد. بنابراین دستگاه‌های ذیربط هنگام اخذ عوارض باید طوری عمل کنند که هدف‌های منظور نیز تامین شود.

آیین‌نامه اجرایی این قانون
در آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز که در تاریخ 9 تیرماه 1387 به تصویب هیئت وزیران رسید، همه این اهداف تعقیب شده است. به همین دلیل 4 سازمان مهم و تاثیرگذار مورد هدف این آیین‌نامه قرار گرفته‌اند: 1 ـ وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی که باید از طریق ابزارهای خود نظیر: سینما، مطبوعات، کتاب، موسیقی و... به ترویج لباس ایرانی اسلامی بپردازد.2 ـ وزارت آموزش و پرورش که باید تلاش کند با گنجاندن مفاهیم تهاجم فرهنگی و معرفی مظاهر آن در کتاب های درسی به اصلاح طرز تفکر دانش‌آموزان از همان سنین کودکی بپردازد.3 ـ وزارت بازرگانی که حمایت از طراحان و تولیدکنندگان از وظایف اصلی آن است که مسلما دستیابی به این امر بدون برپایی نمایشگاه­های فصلی، دایمی عرضه پوشاک و لباس میسر نخواهد شد.4ـ سازمان صدا و سیما که موظف است تا در سریال‌ها و سایر برنامه‌های خود ارزش‌های فرهنگی ـ اسلامی را معرفی کند. پوشش خبری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مد و لباس از دیگر وظایف این سازمان است. بگذریم از آن که هر ساله نمایشگاه‌های متعددی در سراسر کشور برپا می‌شود، بدون آنکه کسی از آن اطلاع پیدا کند.

ضوابط برپایی نمایشگاه
ضوابط برگزاری نمایشگاه در دستورالعمل صدور و برپایی نمایشگاه مد و لباس مورخ 26 اردیبهشت 1387 مصوب کار گروه به تفصیل بیان شده است. مطابق ماده 2 این دستورالعمل، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی قادر به برپایی نمایشگاه هستند، اما اشخاص حقوقی باید مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع (طراحی لباس، پارچه، دوخت) را داشته باشند. ضمن آن که داشتن معرفی نامه و یا تاییدیه از سوی مراجع ذی­ربط نظیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پروش و وزارت امور خارجه(در مورد اتباع خارجی) الزامی است.اما اشخاص حقیقی لازم است سابقه کار تجربی پوشاک داشته باشند. همچنین از سازمان‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازرگانی، صنایع، معادن (اتحادیه‌های صنعتی و صنفی) و وزارت امور خارجه (در مورد اتباع خارجی) تاییدیه لازم را اخذ کنند.

برچسب ها : قاچاق , جرم , خانواده , حقوقی , سکه , مجازات , محکوم , امضا , استخدام , فروش , عوارض , حریم , رابطه , ابلاغ , اموال , خلاف , مدت , موقت , زن , نظم , حمایت , شرایط , مسئولیت , ارشاد , قانونی , ضربه , ضبط , مالی , اطلاعات , حدود , عفت , تحمل , سنگین , جریمه نقدی , جریمه , مراجع , تلقی , مجلس , مرد , اشخاص حقوقی , نیروی انتظامی , مجلس شورای اسلامی , جوانان , سیاست , قوانین و مقررات , حقیقی , پوشش , قرار , وزارت امور خارجه , اشخاص حقیقی , , تصاویر , بازار , ریاست , فلسفه , کتاب , اسلام , ایران , اصول , اسلامی , افزایش , شرع , عفاف , انتظامی , شلاق , کشور , کسب , اصلاح , پرداخت , بند , توسعه , تشکیل , اصل , تفسیر , نظر , رقابت , علامت , صنعتی , انقلاب , عمومی , اهداف , نیروی , بدون , عالی , نقدی , تاریخ , رسیدگی , کار , تحقیقات , نوشته , وزارت , وزیران , نماینده , میلیون , تیرماه , بازرگانی , راه , صدور , تحصیلی , سازمان , سال , خشن , نیمه , ریال , ماه , مفاهیم , حوزه , غرب , نفر , تخلفات , ماده , تعقیب , عدم , امکان , هیئت , اخذ , فرهنگی , استفاده , توبیخ , مصوب , تعطیل , نظارت , امور خارجه , وزیر , خدمات , اطلاع , غیر , ما , توجه , نام , جلسه , نامه , امور , اشخاص , رعایت , , عضو , ملی , دولتی , پاسخ , آگاهی , جامعه , آموزش , شورای , مصوبه , اجرای , صورت , تهدید , سابقه , محرومیت , صدا , سیما , ضوابط , اجرایی , بر , به قانون , نحوه رسیدگی , ویژه , برخورد , صنایع , تهاجم فرهنگی , بانوان , وزارت فرهنگ , ارشاد اسلامی , ایرانی , انفصال , فرزندان , موضوع , لازم , نتیجه , نوع , تولید , معادن

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی