اشتغال مجدد اشخاص بازخرید شده در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است.
رأی شماره 142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اشتغال مجدد اشخاص بازخرید شده در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است.
شماره هـ/91/330 12/4/1391
تاریخ دادنامه: 22/3/1391 شماره دادنامه: 142 کلاسه پرونده: 91/330
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: آقای سیروس سلیمانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سیروس سلیمانی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در موضوع اعتراض به حکم بازخرید شده برای تعدادی از کارکنان شرکت پشتیبانی امور دام کشور، شعب 18 و 10 و 7 دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/86/988 با موضوع دادخواست آقای سیروس سلیمانی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اعتراض به بازخریدی و الزام شرکت مذکور به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 932ـ1/4/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی بر اساس درخواست مورخ 25/3/1384 مشخصاً درخواست بازخریدی کرده است و مطابق مقررات قانونی با دریافت 3 ماه پاداش پایان خدمت برای هر سال از خدمت معاف شده است تقاضای بازخریدی همراه لایحه جوابیه اداره طرف شکایت ارسال شده است. علی هذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی دایر بر این که بازخریدی وی اجباری و درخواست لغو و نقض آن را دارد وجاهت نداشته و چون ادعای اجباری بودن موکول به اثبات آن در محاکم صالحه است لذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/84/2124 با موضوع دادخواست آقای نریمان محمودی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اعتراض به بازخریدی و الزام به اعاده به خدمت، به موجب دادنامه شماره 1525ـ13/9/1385 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
خلاصه شکـایت شاکی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور این است که به مـدت 8 سال در شرکت مشتکی‌عنه مشغول کار بوده است، در شب عید سال 1384 طی نامه تا پایـان خرداد مهـلت بازخـرید اجـباری داده شـده و او نیـز
مجبور به بازخرید شده است، تقاضای اعاده به خدمت دارد. مشتکی‌عنه دفاعاً اظهار داشته است بازخریدی شاکی با تقاضای وی صورت گرفته و اجبار و اکراهی در کار نبوده است و برگشت به کار وی با عنایت به استعلام انجام شده ممنوعیت قانونی دارد و عودت وجوه دریافتی بدون موافقت قبلی اقدام علیه خود شاکی بوده است دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظـهارات طرفین اولاً: مـصوبه مـورخ 1/10/1381 مبنی بر تشویق کارکنان رسمی و غیر رسمی به شرح بند اول و دوم تبصره آن بدون رعایت شرایط مصوبه بوده است. ثانیاً: بر اساس آیین‌نامه قرارداد وزارت جهاد کشاورزی و بنـد الف ماده7 قـرارداد می‌بایست به فسخ قرارداد عمـل می‌شد لـزومی به بازخرید کردن شـاکی نداشـت لذا اقدام شـرکت را خـلاف مقررات و تضییع حق شاکی تشخیص به وارد بودن شکایت و ابطال هرگونه تصمیم در بازخـریدِ وی و اعاده به خـدمت او حـکم صادر و اعلام می‌شـود. این رأی ظـرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 84/10/1943 با موضوع دادخواست آقای فتح اله بحرینی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 1589ـ22/9/1385 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی در عرض حالی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام استان بوشهر تقاضای اعاده به کار کرده است. وی اظهار داشته است با 5/5 سال خدمت چون مدرک تحصیلی وی دیپلم بوده است در سال 1381 بخشنامه ای از طرف شرکت پشتیبانی امور دام اعلام شد که کارمندان قراردادی دیپلم و زیر دیپلم تا تاریخ 30/9/1381 تقاضای بازخرید کنند. اگر چنین تقاضایی داده نشود مزایای قانونی بعداً پرداخت نخواهد شد و قرارداد نیز در سال 1382 تمدید نخواهد شد پس بناچار و در اثر اجبار ایجاد شده تقاضای بازخریدی کرده است، تقاضای صدور حکم بازگشت به کار را دارد. مشتکی‌عنه دفاعاً اعلام داشته است که اکراه واجباری در کار نبوده است و بازخریدی شاکی صرفاً با تقاضای وی بوده است و اعاده به کار مشکلاتی برای این اداره ایجاد خواهد کرد. دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین، این امر که شاکی با میل و رغبت و اراده خود تقاضای عدم همکاری و بازخریدی کرده باشد احراز نمی‌شود و به نظر می‌رسد بازخریدی وی همان است که در عرض حال خود بیان کرده است. بنابراین به وارد دانستن شکایت و اعاده به کار شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
د: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 18/83/843 با موضوع دادخواست آقای منصور شادی به طرفیت شرکت پشتیبانی دام کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 500 ـ24/3/1384 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که اولاً: حسب ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از دو نوع رسمی و پیمانی خارج نیست و باید به صورت رسمی یا پیمانی به کار گمارده شوند. ثانیاً: حسب تبصره ماده 5 همان قانون واگذاری پست سازمانی به اشخاصی غیر از مستخدمان رسمی ممنوع است. ثالثاً: طبق رأی وحدت رویه شماره 597 الی 652 ـ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه شماره 29982/ت27026هـ ـ24/6/1381 هیأت وزیران مورد استناد شرکت طرف شکایت ابطال شده و فاقد ارزش قانونی است و نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد. رابعاً: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی نامه شماره 10804ـ 89 مورخ 5/12/1380 خطاب به وزارت جهاد کشاورزی با اعلام تصویب پستهای سازمانی تذکر داده است نسبت به اجرای آن اقدام کنند. خامساً: معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور طی نامه شماره 12835/180/الف ـ 18/12/1380 وظایف و پستهای سازمانی را برای اجرا ابلاغ کرده است. سادساً: بخشنامه شماره 1770ـ 29/2/1381 معاونت اداری و مالی جهاد کـشاورزی تأکید بر تبدیل وضـعیت مستخدمان از قراردادی به رسمی آزمایشی است. سابعاً: حسب ماده 5 آیین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد سازندگی همکارانی که حداقل 8 سال سابقه خدمت مفید و قابل قبول در جهاد داشته باشند در صورت وجود پست سازمانی برای استخدام رسمی در اولویت قرار می‌گیرند. علی هذا به وارد دانستن شکایت و الزام شرکت طرف شکایت به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی حکم صادر و اعلام می‌شود. حکم صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: به لحاظ تفاوت در خواسته موضوع پرونده کلاسه 83/843 شعبه هجدهم با سایر پرونده‌ها، پرونده مذکور از عنوان تعارض خارج است و در سایر پرونده‌ها تعارض محرز است.
ثانیاً: نظر به این که مطابق تبصره 4 ماده 74 قانون استخدام کشوری و ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 اشتغال مجدد اشخاص بازخرید شده در وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است و شکات پرونده های موضوع تعارض با درخواست خویش بازخرید خدمت شده‌اند، بنابراین اعاده به خدمت آنان دارای منع قانونی است و رأی صادر شده از سوی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 932ـ1/4/1387 که مبنی بر رد شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
برچسب ها :
پاداش
, حقوق
, فسخ
, مقررات
, قرارداد
, رسیدگی به پرونده
, شکایت
, حق
, ابلاغ
, رویه
, تجدیدنظر
, لایحه
, شرایط
, محاکم
, معاف
, تضییع
, قانونی
, مالی
, مراجع
, رأی وحدت رویه
, کارمندان
, اکراه
, دیوان عدالت اداری
, ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری
, قرار
,
, قطعی
, قضایی
, اعتراض
, طرفین
, اثر
, کشور
, علی
, استان
, مدیریت
, پرداخت
, بند
, خواسته
, قانون برنامه
, پنجم
, توسعه
, تشکیل
, نظر
, اظهار
, رأی
, رسمی
, ارزش
, علیه
, عمومی
, اثبات
, اجرا
, بدون
, تاریخ
, دوم
, کار
, سهامی
, وزارت
, وزیران
, پست
, بخشنامه
, صدور
, تغییر
, تحصیلی
, سال
, اجتماعی
, دهم
, ماه
, شرح
, تشخیص
, نقض
, رد
, دیوان عدالت
, شعبه
, قبول
, آراء
, ماده
, آیین
,
, عدم
, برنامه
, فرهنگی
, مصوب
, معاونت
, معاون
, اوراق
, غیر
, توجه
, همکاری
, نامه
, تعدیل
, مجدد
, امور
, رعایت
, کارکنان
, روز
, اداره
, اعلام
, اظهارات
, تمدید
, مصوبه
, ابطال
, اجرای
, صورت
, سابقه
, بوشهر
, استعلام
, صادر
, برگشت
, پنج
, معارض
, کشاورزی
, وضعیت
, فاقد
, استان بوشهر
, بر
, ادعای
, صدور حکم
, جمهوری اسلامی ایران
, موضوع
, تشویق
, نوع
, ممنوع
