اصلاح بدنه دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری

اصلاح بدنه دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری

نویسنده: حنیف قلمکار

تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام در حوزه حقوق اداری یکی از تحولاتی بود که در حوزه آکادمیک و نیز بدنه اجرایی، ارزیابی های مختلفی برانگیخت.
    
با این حال تصویب این قانون در تاریخ هشتم مهرماه 1386 آن را قانون عام در حوزه استخدامی و اداری کرد. پیش از این قانون، قانون استخدام کشوری مصوب 1345 قانون مادر در حوزه حقوق اداری شناخته می شد. بر اساس ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می شود.
    
لذا ضرورت اصلاح ساختار اداری و مدیریتی کشور بر اساس قانون مذکور ضروری می نماید.تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری موجد مباحثی نو در این حوزه بود: مباحثی که آثاری از آن را در قانون قبلی نمی دیدیم. این مباحث با هدف برآورده شدن چند هدف کلی مانند تحقق اسناد توسعه، کوچک شدن دولت، افزایش کاربری و مباحثی از این دست پیش بینی شد.
    
یکی از بخش هایی که در این زمینه قابل ذکر است، بخش مربوط به ساختار سازمانی است که در فصل چهارم این قانون، مطرح شده است. بر اساس ماده 29 این قانون، دستگاه های اجرایی مکلفند سازماندهی ، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی های مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد محقق کنند.
    
فرصت تحقق این چارت سازمانی در بند 2 ماده 29 اشاره شده است: «تشکیلات و سقف پست های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سیاست ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.» بعد از پایان برنامه چهارم و شروع برنامه پنجم به نظر می رسد تا پایان این برنامه، دولت موظف به اعمال این ساختار در ساختار فعلی خویش است.
    
یکی از موارد مذکور در این ماده تعداد معاونت هایی است که هر وزیر می تواند در وزارتخانه به کار گیرد. مطابق بند «د» هر کدام از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رییس جمهور اداره می شوند، می توانند حداکثر پنج معاون داشته باشد.
    
با نگاهی به چارت سازمانی وزارتخانه شاهد آنیم که در هفت وزارتخانه تورم معاون وزیر دیده می شود. وزارت ارشاد هفت معاون، وزارت ورزش شش معاون، وزارت نفت شش معاون، وزارت بهداشت شش معاون، وزارت صنعت، معدن و تجارت شش معاون، وزارت خارجه شش معاون و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز شش معاون را در ساختار اداری خویش قرار داده اند.
    
این تنها یکی از موارد اصلاح در سطح وزارتخانه بود که بنا بر دستور ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده بود. اگر نگاهی به تمام این پیش بینی ها بیندازیم، بی دریغ برای جلوگیری از معطل ماندن قوانین باید راهکاری در این زمینه بیندیشیم.

 روزنامه اعتماد، شماره 2436 به تاریخ 17/4/91، صفحه 8 (حقوق)

برچسب ها : حقوق اداری , حقوق , مقررات , تجارت , استخدام , قانون , مستقل , قوانین , ارشاد , مجلس , مجلس شورای اسلامی , سیاست , وزارت خارجه , قوانین و مقررات , بنا , قرار , نفت , دولت , بهداشت , اسلامی , افزایش , دستگاه , هشتم , اصلاح , مدیریت , بند , پنجم , نظر , ارزیابی , تاریخ , تحقیقات , فناوری , وزارت , وزیران , جمهور , رییس , پست , دستور , سازمان , جدید , حوزه , تعداد , هیات , اداری , ماده , عام , خاص , برنامه , مصوب , اسناد , وزیر , معاونت , معاون , خدمات , تنظیم , مجدد , اداره