راه خلاف در ساخت‌وساز تنگ شدجرایم جدید تخلف ساختمانی

مدیرکل کمیسیون ماده 100 شهرداری‌تهران: خلاف‌های سنگین معادل قیمت آپارتمان جریمه می‌شوند
«تراکم» رتبه اول تخلف در تهران
گروه مسکن- بهشاد بهرامی: راه خلاف‌های رایج در ساخت‌وسازهای مسکونی که در اغلب موارد ارتکاب آن به جای هزینه، سود هنگفت نصیب سازنده‌ها می‌کند، تنگ می‌شود.

برای خلاف‌های ساختمانی سال91 مقرر شده اولویت جریمه با تعطیلی و تخریب پروژه باشد و در صورت جریمه ریالی، مبلغ جریمه برای تخلفات سنگین به گونه‌ای باشد که با قیمت آپارتمان مورد خلاف برابری کند.

آمار شهرداری‌تهران درباره میزان تخلفات ساختمانی در پایتخت طی سال90 نشان می‌دهد: در حالی که ساخت‌وساز 53درصد رشد داشته، میزان تخلف در ساخت‌وساز یک‌درصد افزایش پیدا کرده است. سال گذشته از هر 12 واحدمسکونی در حال ساخت، یک واحد با تکیه بر تخلف احداث شد.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌ ماده 100 شهرداری‌تهران – کمیسیون رسیدگی‌کننده به تخلفات ساختمانی- با بیان اینکه امسال طرح‌تفصیلی همه نوع ضوابط و خطوط‌قرمز ساخت‌وساز را قبل از صدور پروانه، برای سازنده‌ها ترسیم کرده است، از تشدید برخورد با متخلفان ساختمانی خبر داد.
غلامرضا نگهبان به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بیشترین خلافی که سازنده‌ها در تهران مرتکب می‌شوند «تراکم» و «تغییر کاربری» است، اما از ابتدای امسال به واسطه اینکه اطلاعات مربوط به سقف تراکم و نوع کاربری همه املاک موجود در شهر تهران از طریق استعلام اینترنتی از سایت طرح تفصیلی قابل رویت و دریافت است، با چنین تخلفاتی برخورد سنگین خواهد شد.

متن گفت‌وگو با غلامرضا نگهبان مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌تهران را در زیر بخوانید:

در بخش درآمدی بودجه امسال شهرداری تهران چیزی حدود 123 میلیارد تومان درآمد از محل‌های «عوارض ساختمان‌های غیرمجاز» و «عوارض عدم خلاف ساختمانی» پیش‌بینی شده است. آیا شهرداری تهران از قبل روی خلاف‌های ساختمانی حساب باز می‌کند؟

به طور طبیعی آرای جریمه، یک کد درآمدی در بودجه شهرداری تهران محسوب می‌شوند که هر ساله ردیفی خاص به آن اختصاص پیدا می‌کند ولی اگر درآمد حاصل از ماده 100 را با کل بودجه سالانه شهرداری مقایسه کنیم می‌بینیم که نسبت درآمد حاصل از آرای جریمه ماده 100 به کل درآمد سالانه شهرداری بسیار ناچیز است و کمتر از دو درصد از کل درآمد شهرداری را تشکیل می‌دهد با این وجود نگاه کلان شهرداری تهران از ماده 100 نگاه توسعه پایدار شهر است و به ماده 100 نگاه درآمدی نمی شود.

طبق ادعای مدیران شهرداری تهران، با ابلاغ و اجرای طرح تفصیلی جدید تهران از ابتدای سال تمامی فرآیند صدور پروانه ساخت و ساز کاملا براساس ضوابط از پیش تعیین شده در طرح تفصیلی، به اجرا در می‌آید. با این اوصاف این فرضیه به وجود می‌آید که نباید راهی برای خلاف ساختمانی وجود داشته باشد.

آیا این فرضیه درست است؟ به عنوان مثال وقتی تراکم وسطح اشغال درهمه محله‌ها از قبل مشخص شده؛ آیا باز هم این احتمال وجود دارد که سازنده تخلف کند؟

همیشه اعلام کرده‌ایم در بحث تخلفات ساختمانی بازنده اصلی مالک متخلف است چه قبل از اعلام طرح تفصیلی چه بعد از ابلاغ طرح تفصیلی. اما آنچه با ابلاغ طرح تفصیلی روند جدیدی در بحث تخلفات ساختمانی به وجود آورده شفافیت شرایط و مطلع بودن شهروندان از سطح اشغال طبقات و حدود اختیارات در پروانه اخذ شده از شهرداری است که مالک تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از آن عبور کند و در صورت بروز هرگونه تخلف از ضوابط اعلامی مندرج در جواز تکلیف را برای شهروندان و شهرداری منطقه و اداره کل ماده 100 فراهم کرده است. شرایط برخورد با تخلف به مراتب از قبل سخت‌تر و مجازات آن شدیدتر است و از طرف دیگر برخورد با مهندسین ناظر که تخلف در ملک تحت نظارت آنها اتفاق افتاده به مراتب از قبل شدید‌تر اتفاق می‌افتد. بنابراین به مالکین پیشنهاد می‌شود قبل از اجرای عملیات تخلف در ملک خود حداقل یک بار فرآیند برخورد با تخلف را مرور کنند.
اما تصور عمومی در بین مردم این است که شهرداری عمدا راه را برای تخلف ساختمانی باز می‌گذارد تا سازنده تخلف کند و از او جریمه ریالی گرفته شود تا خرج اداره تهران در بیاید.

این فرضیه تصور غلطی است که متاسفانه مالکین متخلف برای توجیه خلاف خود عنوان می‌کنند و مدعی هستند که در حین ساخت و ارتکاب تخلف، شهرداری باید با اعزام نیرو و برخوردهای سلبی ممانعت به عمل آورد؛ اما در متن قانون آمده است که شهرداری مکلف است پرونده را به ماده 100 ارسال و از تخلف مالک جلوگیری کند.

طرح تفصیلی چه تاثیر عینی بر روند تخلفات ساختمانی گذاشته است؟

پاسخ این سوال در سوال دوم بطور کامل داده شد اما در یک جمله می‌توان گفت ابلاغ طرح تفصیلی جدید شرایط را برای برخورد با تخلف ساختمانی به مراتب از گذشته سخت‌تر کرده است.
گفته می‌شود انبوه سازان و بساز و بفروش‌های سابقه دار در ساخت و ساز از آنجا که چم و خم کار را می‌دانند بیشتر از تازه واردها تخلف می‌کنند چون خیالشان بابت بخشش تخلف از طریق پرداخت جریمه، راحت است.
آمار و ارقام ما در سامانه سایت شهرداری تهران خلاف گفته شما را اثبات می‌کند و طبق این آمار انبوه‌سازان سابقه دار چون چم و خم و برخورد با تخلف را خوب می‌دانند کمترین تخلف را در پروژه‌های خود مرتکب می‌شوند؛ چرا که تخلف هیچ توجیه اقتصادی برای آنها ندارد بنابراین از اقدام به تخلف خودداری می‌کنند.

آیا عملکرد گذشته تعیین جریمه نشان می‌دهد که جریمه‌ها حکم بازدارندگی دارند یا اینکه چون مقدارشان کم است اثر معکوس می‌دهد و باعث تشویق سازنده‌ها به تخلف می‌‌شود؟

اینطور نیست چرا که ما از سال 1386 به بعد دو نوع یا در واقع در دو بخش برای تخلفات ساختمانی جریمه در نظر می‌گیریم یکی جریمه ناشی از آرای صادره در کمیسیون ماده 100 و دیگری جریمه‌ای که متخلفان در شهرداری مناطق پرداخت می‌کنند که مجموع این دو عوارض برخی اوقات معادل قیمت فروش آپارتمانی که در ضوابط ساخت‌وساز آن تخلف صورت گرفته، می‌شود.

چند نوع تخلف رایج ساختمانی وجود دارد؟چه تعداد از آنها مشمول تخریب و چه تعداد مشمول جریمه ریالی می‌شوند؟

در کل 12 نوع(کد) تخلف ساختمانی متفاوت در سیستم وجود دارد. به عنوان مثال کد یک شامل تخلفات ساختمانی مسکونی در حد تراکم است. کد دو شامل تخلفات مازاد بر تراکم مسکونی و کد شش مهم ترین تخلفات ساختمانی؛ یعنی تخلفات تغییر کاربری را در بر می‌گیرد. کد 10 نیز به تخلفات کسری پارکینگ مربوط می‌شود. در بین این کدهای تخلف کد یک به عنوان اهم تخلفات ساختمانی است که بیشترین فراوانی را در سطح شهر تهران دارد. اما باید نکته‌ای دیگر را هم در نظر بگیریم که درصد بالایی از پرونده‌های تخلفات ساختمانی که از 22 منطقه به اداره کل ماده 100 ارسال می‌شود در نهایت منجر به صدور رای قلع و تخریب و تعطیل و اعاده و به نوعی محو خلافی شود که تقریبا 70 درصد از آرای کمیسیون ماده 100 را شامل می‌شود. در مواردی هم با توجه به تخلف صورت گرفته در ملک مورد نظر و تصمیم اعضای کمیسیون ماده 100 رای به جریمه صادر می‌شود که در اقلیت آرا هستند.

آمار انواع تخلفات ساختمانی در سال گذشته به تفکیک به لحاظ تعداد تخلف و نرخ رشد نسبت به سال 89 چقدر است؟

طبق آمار ما در سال 90 تعداد کل پرونده‌های ارسال شده از 22 منطقه به اداره کل ماده 100 معادل 16 هزار و584 پرونده بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 89 با فراوانی 16 هزار و456 به میزان یک درصد رشد داشته و می‌توان گفت تغییر چندانی نکرده است.

دنیای اقتصاد

برچسب ها : شهرداری , آپارتمان , ساختمان , ماده 100 , تخلف ساختمانی , تراکم