بررسی تطبیقی نظام حقوقی رادیو و تلویزیون

نویسنده: حنیف قلمکار

رسانه های جمعی نقش بسیار مهمی در انعکاس جنبه های گوناگون حیات یک ملت ایفا می کنند. صدا و سیما بدون شک مهم ترین و بزرگ ترین رسانه جمعی و از سوی دیگر موثرترین سازمان فرهنگی هر کشور محسوب می شود. نظام‏های رسانه‏ یی در سراسر دنیا مبتنی بر اصول اخلاقی تلقی می شوند که وظیفه‏ دارند اصول مربوط به اندیشه خدمت عمومی را محقق سازند. برای تحقق این رسالت، خدمت عمومی باید «همگانی» و برای عموم مردم قابل دسترس باشد، «کثرت‏گرایی» در آن‏ از طریق ایجاد تنوع در انواع برنامه ها، موضوع آنها و مخاطبان تضمین شود و در برابر قدرت‏ سیاسی و منافع خصوصی استقلال داشته باشد. رسانه عمومی ابزار کسب منافع خصوصی یا دستگاهی در خدمت منافع قدرت سیاسی حاکم نیست و با رعایت این خودمختاری است که‏ می تواند در خدمت مردم قرار گیرد.

چنین اهمیتی در نظام حقوقی ما نیز آشکار است. علاوه بر بخشی از مقدمه، یک اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رادیو و تلویزیون اختصاص یافته است. تاکید بر آزادی بیان، موازین و انقلاب اسلامی، مصالح کشور و استفاده از اندیشه های متفاوت، چکیده این اصول است. نظام حقوقی رادیو و تلویزیون، پس از مطبوعات و ارتباطات دور، سومین نوع فناوری ارتباطی به شمار می رود. این نظام بر اساس تجربه های مقررات گذاری کشورهای بزرگ غربی و در قرن بیستم تکوین یافت. حقوق رادیو و تلویزیون از شاخه های حقوق ارتباطات محسوب می شود که به بررسی و مطالعه قوانین و مقررات حاکم بر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می پردازد. در این مقاله جنبه های مختلف و شاخصه های این نظام با نگاهی تطبیقی به چند کشور معرفی و بررسی خواهد شد.  

تاریخچه نظام حقوقی رادیو و تلویزیون در فرانسه، امریکا و انگلیس

با توجه به اهمیت تجارب تاریخی ای که در ایالات متحده امریکا، انگلستان و فرانسه در تقنین جهت تاسیس، اداره فرستنده ها، شبکه های رادیویی و تلویزیونی وجود دارد، ابتدا نیم نگاهی به تکوین نظام حقوقی رادیو و تلویزیون در فرانسه، امریکا و انگلیس می اندازیم. نظام رادیو و تلویزیون فرانسه از اوایل دهه 1920 تحت نظارت و انحصار دولت ایجاد شد. از دوره پس از جنگ جهانی دوم تا سال 1982 به مدت 40 سال، نظام انحصار دولتی بر فعالیت های رادیو و تلویزیون حکمفرما بود و موسسات خصوصی، از تاسیس و اداره فرستنده های برنامه های سمعی و بصری منع شده بودند. به دنبال پیروزی حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور مقدمات یک دگرگونی عمیق در این نظام فراهم شد. رهبران سوسیالیست فرانسه با توجه به گسترش فعالیت کابلی و محاوره های ارتباطی، تصمیم گرفتند انحصار دولت را در اداره مستقیم رادیو و تلویزیون از میان بردارند.

در ایالات متحده امریکا چند سال پیش از آغاز پخش «برنامه های سخن پراکنی عمومی» به موجب «قانون رادیویی سال 1911» ضرورت کسب اجازه از وزارت بازرگانی این کشور برای ایجاد فرستنده های رادیویی آماتوری از سوی افراد پیش بینی شده بود. در قانون رادیویی که در سال 1927 به تصویب رسید، مجموعه مقررات خاصی جهت نظام بخشی رادیوها بر مبنای فعالیت بخش خصوصی و غیر دولتی در تاسیس و اداره آنها پیش بینی شد. همین امر منجر به ایجاد یک نظام جدید و «کمیسیون رادیویی دولت فدرال شد. در سال 1934 قانون تازه یی با عنوان «قانون ارتباطات دور» تصویب شد و در سال 1996 مورد تجدید نظر قرار گرفت که علاوه بر فعالیت های رادیویی، فعالیت های ارتباطات تلویزیونی و همچنین ارتباطات دور را نیز در بر می گرفت.

به طور کلی اصول حقوقی ارتباطات دور و ارتباطات رادیویی و تلویزیون ایالات متحده امریکا بر مالکیت خصوصی و صدور اجازه فعالیت آنها از سوی کمیسیون ارتباطات دولت فدرال استوار شده. کمیسیون یادشده علاوه بر اعطای اجازه نامه تاسیس و فعالیت موسسات ارتباطی، بر طرز کار آنها نیز به طور دقیق نظارت می کند. در انگلستان برخلاف امریکا به پیشبرد فعالیت رادیو ها و تلویزیون های خدمات عمومی که با وجود استفاده از بودجه دولتی، مستقل از دولت اداره می شود، توجه خاصی مبذول شده است. تاریخ قانونی پخش در بریتانیا به سال 1922 به زمانی برمی گردد که نخستین مجوز از سوی «رییس کل پست» به «کمپانی سخن پراکنی بریتانیا» برای راه اندازی هشت ایستگاه داده شد. سازمان «کمیسیون تلویزیون های خصوصی انگلستان» بر فعالیت های شبکه های خصوصی نظارت داشته و مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات را بر همه انواع خدمات تجاری را برعهده دارد. 

اداره رادیو و تلویزیون در دستان دولت یا بخش خصوصی؟

با عنایت به تجربه تکوین نظام حقوقی رادیو و تلویزیون می توان سه شیوه اداره را در نظر گرفت: در برخی کشورها مثل ایالات متحده امریکا، رادیو و تلویزیون در اختیار بخش خصوصی است اما برای تاسیس و فعالیت به مجوز یک نهاد مستقل دولتی و نظارت آن نهاد، نیاز است. در کشورهایی مانند انگلیس، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان یک شیوه فعالیت مختلط، مرکب از موسسات ارتباطی سمعی و بصری دولتی و غیردولتی به وجود آمد. این شیوه بعد از تجربه انحصار بخش عمومی و دولتی و از اوایل 1980 به دنبال خصوصی سازی گسترش یافت. مدیریت مختلط، شایع ترین شیوه در میان کشورهای توسعه یافته جهان محسوب می شود. سومین شکل اداره نظام رادیو و تلویزیون، اداره و مدیریت آنها توسط بخش دولتی است. فرانسه و روسیه، در گذشته چنین شیوه یی را تجربه کرده، ولی بعد ها و از اوایل 1990 تحت تاثیر شرایط جدید جهانی، شیوه مختلط را برگزیده اند. در حال حاضر بسیاری از کشور های در حال توسعه و نیز نمونه هایی چون چین، از مدیریت دولتی بهره می برند.     

محدودیت های پخش در نظام ایران و انگلیس

تمام نظام های رادیو و تلویزیون، محدودیت هایی برای پخش برنامه های عمومی برقرار می کنند. محدودیت های حاکم بر موضوعات جنسی، الکلیسم، مواد مخدر و ترویج مطالب الحادی از جمله این موارد است که در میان نظام های مختلف رایج و معمول است.
به موجب بخش 108 قانون پخش 1996 انگلیس، کمیسیون موازین پخش موظف به تنظیم مجموعه مقرراتی است که حاوی راهکارهای کلی در زمینه موضوع های زیر باشد: الف- نمایش «خشونت» ب- نمایش روابط غیر اخلاقی ج- رویه و عملکردی که به طور کلی در ارتباط با حساسیت ها و ذائقه عمومی و موازین رفتار اجتماعی باید در برنامه ها دنبال شود. از این رو می توان گفت این سه نمونه از محدودیت هایی است که در زمینه پخش در نظام رادیو و تلویزیون انگلیس به شمار می آید.

قوانین ناظر بر رادیو و تلویزیون در ایران که منحصر به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، صرفا حاوی یکسری اصول و معیارهای کلی است که باید در پخش برنامه ها مورد توجه قرار گیرد. قانون «خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» مصوب 17 تیرماه 1361 مجلس شورای اسلامی ایران از جمله مهم ترین قوانینی است که درباره محدودیت های مورد نظر در این زمینه قابل استناد باشد. به علاوه قانون اساسنامه صدا و سیما، مصوب 2/7/ 62 مجلس شورای اسلامی نیز از این حیث قابل بهره برداری است. قوانین خاص ناظر بر رادیو و تلویزیون در ایران منحصر به همین دو قانون است که صرفا حاوی یکسری ضوابط کلی هستند. درباره تبلیغات نیز همان گونه که می دانیم، در بسیاری از کشورها قانون خاصی برای تبلیغات رسانه یی وضع شده است اما در ایران تاکنون چنین قانونی به تصویب نرسیده است.

 روزنامه اعتماد، شماره 2434 به تاریخ 13/4/91، صفحه 8 (حقوق)

برچسب ها : رادیو , تلویزیون , رسانه , نظام حقوقی رادیو و تلویزیون , حقوق تطبیقی