بررسی مسئولیت مدنی قاضی با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه
بررسی مسئولیت مدنی قاضی
با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه
قسمت اول
صالح خدری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
■ مقدمه
قضا در حقوق اسلام مقامی والا بوده و به عنوان یک شغل به آن نگاه نمیشود، بلکه قاضی را به عنوان امین و مجری عدالت می‌دانند که ملاک و رفتار وی قائم به تقوی و حسن خلق میباشد و هدف از قضاوت نیز احقاق حق و اجرای عدالت میباشد. به لحاظ اینکه قاضی نیز مانند سایر انسانها جایزالخطا بوده و گاه نقص قوانین یا دستگاه قضائی و نیز تعدد مراجع تحقیقاتی و کثرت کار نیز مزید بر علت شده و ممکن است قاضی در اتخاذ تصمیمات قضائی مرتکب اشتباه شود یا اینکه تحت نفوذ دیگران یا امیال نفسانی و مطامع دنیوی مرتکب تقصیر شده و موجب خسارت مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوا گردد لذا به منظور رعایت شأن قضا و منزلت قاضی، حقوق اسلام در مواردی برای قاضی مسئولیت پیشبینی نموده است. در حقوق ایران نیز به پیروی از فقه امامیه در اصل 171 قانون اساسی پیشبینی شده در مواردی که قاضی مرتکب تقصیر شده باشد مسئول جبران خسارت مادی و معنوی زیاندیده میباشد. اگر قواعد عمومی مسئولیت مدنی در مورد تصمیمات قضات اعمال شود با عنایت به خطیر بودن این شغل، قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار میگیرد و به جای رسیدگی و احقاق حق، خود همیشه باید در مقام دفاع باشد. به دلیل اهمیت این مقام هم در حقوق اسلام و هم در قانون اساسی ایران بین اشتباه و تقصیر قاضی تفاوت قائل گردیده و چنانچه خواهیم دید در موارد اشتباه، قاضی مسئولیت مدنی ندارد و جبران خسارت ناشی از تصمیم اشتباه قاضی بر عهده دولت است. لکن در موارد تقصیر، قاضی شخصاَ مسئول میباشد. هدف از این تحقیق که تحت عنوان «بررسی مسئولیت مدنی قاضی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و آمریکا» ارائه میگردد، بررسی شرایط تحقق مسئولیت قاضی و مبنای مسئولیت او میباشد. اینکه چرا در موارد تقصیر، قاضی شخصاَ مسئول میباشد و منظور از تقصیر قاضی چیست و چه تفاوتی بین تقصیر و اشتباه قاضی وجود دارد و در چه مواردی میتوان گفت قاضی مرتکب تقصیر شده و در چه مواردی مرتکب اشتباه شده است؟ لذا طی دو فصل، به بررسی موضوع پرداختهایم. در فصل اول؛ از بررسی مفهوم و مبنای مسئولیت قاضی صحبت میکنیم و در فصل دوم؛ ارکان تحقق مسئولیت قاضی در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه را بررسی میکنیم.
■ فصل اول: مفهوم و مبنای مسئولیت مدنی قاضی
در این فصل طی سه مبحث به بیان مفهوم مسئولیت و منابع و مبانی مسئولیت مدنی قاضی خواهیم پرداخت.
■ مبحث اول: مفهوم مسئولیت
درمبحث اول ازاین فصل ضمن بیان مفهوم مسئولیت اخلاقی و کیفری و مدنی تعریفی از مسئولیت مدنی قاضی ارائه می‌نمائیم.
١- مسئولیت اخلاقی
درتعریف مسئولیت اخلاقی گفته شده: «مسئولیت اخلاقی الزامی است که شخصی در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و افکار خود دارد که اگرعمل او با حسن نیت باشد مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد ولی اگر قصدی خلاف قاعده اخلاقی داشته باشد مسئول است هر چند که هیچ اثر مادی و خارجی ایجاد نکرده باشد»1
دکتر حسینی نژاد در تعریف مسئولیت اخلاقی مرقوم داشته‌اند: «منظورازمسئولیت اخلاقی عبارت ازاین است که انسان درمقابل وجدان خویش پاسخ‌گوی خطای ارتکابی خود باشد»2
ریپراستادفرانسو‍ی درکتاب قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی مبنای مسئولیت را قواعد اخلاقی دانسته و می‌نویسد حقوق در فنی‌ترین بخشهای خود ، یعنی تعهدات، نیزمرهون قواعداخلاقی است و آنچه را حقوق می‌نامیم در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.»3
2- مسئولیت کیفری
دکترلنگرودی درتعریف مسئولیت کیفری نوشته‌اند: «جرمی از جرائم مصرحه در قانون را گویند که شخص مسئول به یکی ازمجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید.»4
٣- مسئولیت مدنی
اصطلاح مسئولیت مدنِی در زبان حقوقِی بیانگر مجموعه قواعد و مقرراتی است که وارد کننده زیان را به جبران خسارات زیان دیده ملزم می‌سازد، از دیدگاه دیگر، درهر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. بنابراین مسئولیت مدنی را میتوان مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود دانست که بر مبنای آن رابطه دینی ویژه‌ای بین زیاندیده و مسئول بوجود میآید که زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار تلقی میگردد و موضوع دین نیز جبران خسارت میباشد که بطور معمول با پرداخت مبلغی پول به حکم دادگاه انجام می‌پذیرد.
مسئولیت مدنی به دو شاخه قهری و قراردادی تقسیم می‌شود:
الف- مسئولیت قراردادی
دکترکاتوزیان در تعریف مسئولیت قراردادی مرقوم فرموده‌اند: «مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می‌شود».5
بنابراین باید گفت اگر کسی در نتیجه عدم اجرای تعهد خویش باعث اضرار متعهد له شود باید خسارت وارده را جبران کند و این ضمان جبران خسارت چون ناشی از قرارداد میباشد. مسئولیت قراردادی نامیده می‌شود.
ب- مسئولیت قهری
برعکس مسئولیت قراردادی که ریشه و مبنای آن در قرارداد است، مسئولیت قهری درفرضی مطرح می‌شود که دو نفر که هیچ عهد و پیمانی با یکدیگر ندارند یکی از آنها به عمد یا به خطا زیانی به دیگری وارد نماید. در اینجا مسئولیت را غیر قراردادی یا قهری می‌گویند. مثل ضمان ناشی از غصب مال دیگری یا زیان ناشی از تصادفات رانندگی. مثلا الف در حین رانندگی در اثر بی احتیاطی در رانندگی گاو ب را زیر بگیرد.
برای تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری دو شرط لازم است 1 - وجود قرارداد بین زیاندیده و عامل ورود زیان 2- خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد باشد.
بنابراین اگریکی از این دوشرط یا هر دو در رابطه متداعیین وجود نداشته باشد مسئولیت قهری و خارج از قرارداد خواهد بود.
4- مسئولیت مدنی قاضی
با عنایت به تعریف عام مسئولیت مدنی که در هر مورد که شخص ملزم به جبران خسارت دیگری گردد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد لذا در مسئولیت قاضی می‌توانیم بگوئیم، اگر قاضی در نتیجه تصمیمات قضائی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوائی مسئول جبران خسارت وارده بر متضرر شناخته شود مسئولیت مدنی دارد. نکته مهمی که باید در این تعریف مد نظر باشد، این است که خسارت باید ناشی از تصمیم قضائی باشد تا بتوانیم آن را در بحث مسئولیت مدنی قاضی مطرح نمائیم والا اگر قاضی مسکنی خریداری نماید و قسمتی از پول آن را نپردازد در اینجا مسئولیت وی قراردادی میباشد یا اگر در حین رانندگی بی احتیاطی کند و کسی را زیر بگیرد در اینجا مسئولیت وی تحت عنوان مسئولیت مدنی قاضی مطرح نمی‌گردد بلکه در این موارد مسئولیت مانند سایر اشخاص میباشد نه مسئولیت خاص قاضی (مسئولیت مدنی قاضی) مسئله دیگری که در این بحث باید به آن اشاره کنیم این است که آیا مسئولیت مدنی قاضی مسئولیت قهری است یا مسئولیت قراردادی؟
با عنایت به معیار ارائه شده در تمیز مسئولیت قرار دادی از مسئولیت قهری چنین مسئولیتی را نمی‌توان قراردادی نامید زیرا قراردادی بین متضرر و قاضی منعقد نگردیده است لذا این مسئولیت را باید قهری و خارج از قرارداد دانست همچنین این تعهد را باید از مصدایق تعهد به وسیله دانست نه تعهد به نتیجه. زیرا دادرس باید حداکثر تلاش و کوشش خود را به کار گیرد تا بتواند حکمی صحیح و عادلانه صادر نماید و به عبارت دیگر، تکلیف دادرس این است که در راه رسیدن به واقع حداکثر سعی و تلاش خود را بکار گیرد و از همه دانش و اندوخته خود استفاده نماید و لذا اگر هم نتواند علیرغم تمام سعی و کوشش خود به واقع و حقیقت دست یابد نباید بر او خرده گرفت.
■ مبحث دوم: منابع مسئولیت مدنی قاضی
در این مبحث به بررسی منابع قانونی و فقهی مسئولیت قاضی در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
1- منابع مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1375 از لحاظ قانونی، نص صریحی که بیانگر مسئولیت مدنی قاضی در برابر خسارت‌های وارده به یکی از اصحاب دعوا که ناشی از تصمیمات قضائی وی باشد وجود نداشت به جز مواد قانون مسئولیت مدنی که در آن به‌طور کلی کارمندان دولت را در برابر خساراتی که عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به اشخاص وارد نمایند مسئول دانسته است. این ماده مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هر گاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».
چنانچه ملاحظه میکنیم مبنای مسئولیت در این ماده تقصیر میباشد و اثبات تقصیر نیز بسیار دشوار است. لکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، توجها به منابع فقهی، برای قضات مسئولیت مدنی پیشبینی شده است که به برخی از قوانین و مواد مربوط به مسئولیت قاضی به شرح ذیل اشاره خواهیم نمود:
الف- قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 171 خود صراحتا مسئولیت مدنی قاضی را پیش بینی کرده است. این اصل مقرر می‌دارد: «هر گاه در اثر تقصیریا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد».
در این اصل قانونگذار برای اولین بار در حقوق ایران صراحتا برای قضات در مواردی که مرتکب تقصیر شده باشند در برابر اشخاص زیان دیده مسئولیت مدنی پیشبینی نمود و ریشه این اصل را نیز به نظر باید در نظرات فقها و قاعده لاضرر یافت.
در اصل بیستم قانون اساسی نیز مقرر گردیده: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند».
در اصل 34 قانون اساسی نیز دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و مقرر داشته «... هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشد و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد».
بنابراین با عنایت به اصل 171 قانون اساسی و نیز اصل 34 قانون اساسی هرکس که احساس کند در اثرتقصیر قاضی به وی ضرری وارد شده است می‌تواند در دادگاه صالح علیه قاضی اقامه دعوا نماید و چنانچه شرایط مسئولیت قاضی که در فصل بعد مفصلا بیان خواهیم کرد جمع باشند قاضی در برابر متضرر مسئول تلقی و محکوم به جبران خسارت میگردد.
ب- قانون مجازات اسلامی
در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی نیز به مسئولیت قاضی تصریح شده است، که این امر را نیز باید تحولی به سوی محدود نمودن مصونیت قضائی و قائل شدن مسئولیت مدنی بیشتری برای قضات دانست تا از سوءاستفاده و قانون‌گریزی و تقصیرهای عمدی و یا در حکم عمد آنهائی که در جایگاه با اهمیت و موقعیت بسیار خطیر این شغل شریف توجه کافی ندارند جلوگیری به عمل آید.
ماده 58 قانون مجازات اسلامی که با اندکی تغییر میتوان آنرا تکرار همان اصل 171 قانون اساسی دانست مقرر داشته: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام گردد».
با عنایت به وجود اصل 171 قانون اساسی به نظر لزومی به وجود این ماده در قانون مجازات اسلامی نبوده زیرا نه تنها نکته جدیدی در آن به چشم نمی‌خورد بلکه نگارش آن نیز قابل ایراد است و اگر تنها به ظاهر این ماده و بدون توجه به اصل 171 قانون اساسی بخواهیم سخن بگوییم ممکن است گفته شود چنانچه تقصیر قاضی موجب ضرر معنوی شخصی شود او مسئولیت مدنی ندارد و فقط باید نسبت به متضرر اعاده حیثیت گردد و مشخص نمی‌باشد اعاده حیثیت نیز به چه نحو باید صورت بگیرد. مشخص نیست چرا با اینکه قانون اساسی هم در مورد ضرر مادی و هم راجع به ضرر معنوی، قاضی را (در صورت تقصیر) مسئول دانسته و اعاده حیثیت متضرر را نیز پیش بینی کرده قانون مجازات اسلامی فقط در مورد ضرر مادی قاضی را در صورت تقصیر مسئول دانسته است و مشخص نمی‌باشد با اینکه قانونگذار دوباره واژه ضرر معنوی را در ماده 58 تکرار کرده چرا قاضی را در صورت تقصیر مسئول جبران خسارت متضرر ندانسته است. به هر حال آنچه بنظر می‌رسد این است که در موارد ضرر معنوی نیز با عنایت به اصل 171 قانون اساسی قاضی مسئول جبران خسارات وارده به متضرر میباشد مشروط بر اینکه این ضرر در اثر تقصیر قاضی حادث شده باشد، و عدم ذکر این نکته در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مانع مسئول دانستن قاضی در جبران ضرر معنوی متضرر در صورت جمع بودن شرایط تحقق مسئولیت نمی‌گردد.
در ماده 534 قانون مجازات اسلامی نیز صراحتا به جبران خسارات وارده بر متضرر اشاره شده است. این ماده مقرر می‌دارد: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند... علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
ماده 597 قانون مجازات اسلامی نیز در بحث امتناع از رسیدگی، قاضی را مسئول جبران خسارات وارده به متضرر دانسته و اشعار داشته: «هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد»
برای تحقق مسئولیت موضوع این ماده شرایط ذیل لازم میباشد: 1- مرتکب از مقامات قضائی باشد 2- شکایت و تظلم مطابق مقررات نزد وی برده شده باشد 3- رسیدگی به شکایت یا تظلم خواهی طبق قانون وظیفه قاضی بوده باشد. 4- قاضی از قبول شکایت یا رسیدگی امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند.
در موارد دیگر قانون مجازات اسلامی نیز به مسئولیت قاضی یا کارکنان دولت به‌طور مطلق که شامل قاضی نیز می‌شود اشاره شده است که به منظور جلوگیری از اطاله کلام به ذکر شماره مواد اکتفا می‌شود. برخی از این مواد عبارتند از ماده 604، 681، 605،570 تا 587.
ج- قانون مسئولیت مدنی
چنانچه اشاره کردیم تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب اصل 171 قانون اساسی تنها متن قانونی که می‌توانستیم مسئولیت قضات را از آن استنباط کنیم ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بود که بر مبنای نظریه تقصیر شکل گرفته و اثبات تقصیر قاضی نیز بسیار دشوار بود و شاید به همین دلیل بود که موردی از استناد به آن را برای محکومیت قاضی به جبران خسارت نمی‌توانیم بیابیم ولی به هر حال با عنایت به اطلاق ماده مزبور در صورتی که متن قانونی دیگری که مسئولیت مدنی قاضی را پیش بینی کرده باشد وجود نمی‌داشت می‌توانستیم با استناد به این ماده در صورت تقصیر قاضی، علیه وی اقامه دعوای جبران خسارت نماییم.
د- قانون دادگاه انتظامی قضات
اگر چه دادگاه انتظامی قضات یک دادگاه انتظامی بوده و فقط به تخلفات قضائی قضات رسیدگی می‌کند ولی چنانچه در فصل بعد خواهیم دید اثبات تقصیر که اساسی ترین شرط تحقق مسئولیت مدنی قاضی است وقتی امکان پذیر است که قاضی از نظر انتظامی محکوم شده باشد. و لذا با توجه به اینکه دادگاه انتظامی قضات تنها مرجع تشخیص تخلف قضات میباشد یکی از منابع قانونی که در بحث مسئولیت مدنی قضات نیز می‌تواند مورد اشاره قرار گیرد قانون دادگاه انتظامی قضات است. رویه قضائی نیز اثبات تقصیر قاضی را منوط به اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات می‌داند و لذا صدور حکم بر محکومیت قاضی به جبران خسارت وارده ناشی از تصمیمات قضایی وی در دادگاه منوط به اثبات تقصیر او در دادگاه انتظامی و ارائه حکم محکومیت انتظامی قاضی به دادگاه جهت استناد به آن میباشد.
البته دادگاه انتظامی قضات متأسفانه در یکی از آرای خود بر خلاف قانون قاضی را به پرداخت خسارت نیز محکوم کرده است. و در رای پرونده کلاسه 5706 /115/62 مقرر داشته: «... علیهذا این دادگاه آقای ... دادیار و مسئول وقت امور صنفی دادسرای انقلاب اسلامی قم و مسئول فعلی شعبه اسلحه و مهمات دادسرای یاد شده را به اتهام بی‌توجهی و اهمال ضوابط و مقررات موضوعه در مبادرت به صدور کیفرخواست مورخ 11/7/61 علیه آقای ... به کسر یک چهارم حقوق و مزایای دریافتی ماهانه به مدت سه ماه به استناد بند 3 ماده 4 قانون مجازات انتظامی قضات و حجت‌الاسلام ... حاکم شرع سابق دادگاه انقلاب اسلامی و حاکم شرع فعلی دادگاه انقلاب اسلامی ... را به اتهام بی‌توجهی به ضوابط شرعی و مقررات قانونی در مبادرت به صدور حکم مورخ 3/7/62 علیه متهم پرونده فوق‌الاشعار که موجب خسارت مالی غیرقانونی نامبرده به مبلغ فوق گردیده به مجازات انتظامی به پرداخت مبلغ یکصدو یک هزار و چهارصد ریال در حق آقای ... (میانگین خسارت وارده به نامبرده بابت اجرای حکم صادره علیه او حسب نرخ‌های اعلامی او در مراحل تحقیق و بازجویی و اعلام شرکت تعاونی قماش فروشان به شرح منعکس در پرونده) به استناد قاعده فقهیه مسلم ضمان به تسبیب در اتلاف محکوم می‌نماید. این حکم حضوری و قطعی است. و مقرر می‌دارد دادسرای قم ضمن استرداد مبلغ 54600 ریال بابت فروش 8 طاقه پارچه متعلق به آقای ... موجود در حساب جاری امانی آن دادسرا به نامبرده درباره دریافت مبلغ محکوم به فوق‌الذکر جهت تسلیم به نامبرده با توجه به مفاد دو سطر اخیر مشروحه مورخ 8/3/62 حجت‌الاسلام... به شرح برگ 38 پرونده قضایی اتهام ... اقدام مقتضی به عمل آورند».6
چنانچه ملاحظه میکنیم متأسفانه دادگاه انتظامی قضات به موضوعی که در صلاحیت محاکم حقوقی بوده رسیدگی و قاضی را محکوم به جبران خسارت کرده است. ایراد دیگری که بر این رای وارد میباشد این است که دادگاه انتظامی به جای مجازات انتظامی، قاضی را به پرداخت مبلغی در حق خواهان به عنوان جبران خسارت محکوم کرده است در حالیکه جزای نقدی به عنوان مجازات انتظامی باید به صندوق دولت پرداخت گردد نه اینکه آن را به عنوان پرداخت خسارت به شاکی برای جبران ضرر وارد به ایشان بپردازند.
2- منابع مسئولیت قاضی در فقه
فقهای اسلام در بحث مسئولیت قاضی به اخبار و روایات متعدد و گاه به آیات قرآن نیز استناد کرده‌اند.
در روایتی معروف به روایت اصبغ ابن نباته آمده است: اگر قضات در قتل یا قطع عضو دچار خطا شوند دیه و جبران خسارت بر عهده بیتالمال است.7
همچنین امام علی در نامه خود به مالک اشتر نخعی می‌فرمایند: اگر به قتل خطائی گرفتار شدی و شمشیر و تازیانه و دستت به ناروا کسی را کیفر داد... مبادا در اثر زمامداری مغرور شوی و حق اولیای مقتول را نپردازی و رضایت آنها را جلب نکنی»8 همچنین فقها در مسئولیت مدنی قاضی به قاعده لاضرر و اتلاف وتسبیب نیز استناد می‌کنند.9
■ مبحث سوم: مبنای مسئولیت مدنی قاضی
چنانچه در مباحث قبل دیدیم هم در نظام حقوقی ایران و هم در برخی دیگر از نظامهای حقوقی در برخی موارد قاضی مسئول جبران خساراتی میباشد که در نتیجه تصمیمات قضائی وی به وجود آمده است. حال باید دید مبنای الزام قاضی به جبران خسارت چیست؟
چرا قاضی مکلف به جبران خسارت است؟ آیا الزام قاضی به جبران خسارت زیان دیده با استقلال او در صدور رای قابل جمع است؟ آیا صرف اینکه قاضی سبب ورود ضرر به دیگری شود و این ناشی از تصمیمات قضائی وی باشد برای مسئول شناختن او کافی است یا اینکه قاضی زمانی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد؟
در رابطه با مبنای مسئولیت مدنی قاضی دو نظر ارائه گردیده که در حد وسع این مقاله به بیان آنها پرداخته و سپس نظریه‌ای را که با منابع حقوقی و قانونی ما در بحث مسئولیت مدنی قاضی سازگارتر بوده و می‌تواند مسئولیت قاضی را توجیه نماید بیان خواهیم کرد.
1- نظریه تقصیر
پیروان نظریه تقصیر عقیده دارند؛ مبنای مسئولیت مدنی تقصیر است و در هر مورد که شخص در پی یافتن مسئول حادثه زیانباری باشد نخستین عاملی که به ذهن او می‌رسد، کسی است که در نتیجه خطای وی این ضرر حادث شده است. مازوها در کتاب درسهای مدنی خود در توجیه نظریه تقصیر می‌نویسند:
«عدالت و اخلاق بین خطا و صواب تفاوت می‌گذارد و بررسی رفتار مرتکب را لازم می‌بیند. بی‌تردید رفتار انسان در گرو اعمال اوست، ولی تنها اعمال ناپسند ما را متعّهد می سازد. تصمیم گرفتن در این باره که کاری بی‌تقصیر برای عامل آن مسئولیت ایجاد کند، به ندرت می‌تواند بر مبنای نفع اجتماعی توجیه شود و هیچ گاه اخلاق آنرا توجیه نمی‌کند.»10
پراسر استاد حقوق در آمریکا نیز در دفاع از نظریه تقصیر و توجیه آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی می‌نویسد «... همراه با پرورش وجدان اخلاقی در جامعه این تمایل و اشتیاق نیز وجود داشته که مسئولیت حقوقی باید نتیجه رفتاری باشد که از یک همشهری خوب انتظار نمی‌رود. و این تمایل
به اندازه‌ای زیاد بوده که حقوقدانها را بر آن داشته است که مسئولیت مدنی را بر مبنای این اصل بنا گذارند که هیچ مسئولیتی نباید بدون تقصیر ایجاد گردد».11
بر مبنای این نظریه برای اینکه زیان دیده بتواند از عامل ورود زیان، خسارت خود را مطالبه کند باید تقصیر او را ثابت کند و در احراز تقصیر، زیان دیده نقش مدعی را به عهده داشته و باید دلایل اثبات تقصیر را به محکمه ارائه نماید.
با وقوع انقلاب صنعتی و رشد و توسعه صنعت خصوصا در اروپا و آمریکا سرمایه‌داران با همدیگر متحد شده و همه چیز را در اختیار گرفتند و کارخانه‌ها و شرکتهای بزرگی تأ‌سیس کردند که درآنها حوادثی روی‌می داد و به افراد نیز خسارت وارد می شد، لکن مقابله با آنها دشوار بود زیرا اثبات تقصیر بسیار دشوار بود و گاه نیز کسی مرتکب تقصیری نشده بود. این وضع خصوصأ در روابط کارگر و کارفرما و حوادث ناشی از حمل و نقل و رانندگی و صدمه‌های ناشی از خطای پزشکی محسوس‌تر بود. بنابراین نظریه تقصیر آن جاذبه اخلاق خود را تا حدود زیادی از دست داد.
لذا عده‌ای به فکر راه چاره افتادند. برخی نظریه خطر را مطرح کردند. برخی دیگر از حقوقدانها با استفاده از گسترش مسئولیت‌های قراردادی یا استفاده از اماره تقصیر در اثبات تقصیر عامل ورود زیان، سعی کردند از نظریه تقصیر دفاع کرده و همچنان از آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی یاد کنند. دیوان‌عالی کشور فرانسه در همین راستا در رای مورخ 24 نوامبر 1954 پیشه معمولی و تخصص شرکت تهیه گاز را اماره اطلاع شرکت از عیوب فنی کپسول‌های آن شناخته و زیاندیده را از اثبات تقصیر شرکت معاف نمود.12
بعضی دیگر از طرفداران نظریه تقصیر برای رفع نارسایی آن مفهوم اجتماعی تقصیر را مطرح کردند و می‌گفتند برای تحقق تقصیر لازم نیست کار شخص قابل سرزنش و نکوهیده باشد، همین که اقدامی با رفتار انسان متعارف و محتاط در آن شرایط مخالف باشد تقصیر محقق می‌شود، هر چند که نتوان مرتکب آن عمل را سرزنش کرد. ریپر استاد به نام حقوق فرانسه در همین رابطه چنین می‌نویسد: «سابق چنین می‌پنداشتند که اگر کسی با درستی و دقت و به مانند پدر خوب خانواده به کاری دست زند، قابل ملامت نیست، امروز ما سختگیر‌تریم. در زندگی اجتماعی نو، که درآن نابرابری قدرت و تعارض منافع حکومت دارد، هر کس وظیفه دارد به تمام خساراتی که سبب شده است، بیندیشد ولزوم جبران عادلانه آنرا را ارزیابی کند، زیرا در حالیکه او لذتها و منافعی برای خود به دست می‌آورد، برای دیگران ایجاد خطر می‌کند. ممکن است گفته شود که این همان نظریه خطر است. ولی در این نظریه فکری که مبنای حکم قرار گرفته نادرست است. علت این است که ناروا و غیر عادلانه سبب خسارت شده است؛ امری که نمی‌توان گفت بر خلاف حقوق است ولی مخالف عدالت است. مسئولیت مدنی چیزی جز مفاد مسئولیت اخلاقی و ضمانت اجرای قانونی آن نیست».13
2- نظریه خطر
پیروان نظریه خطر (مسئولیت بدون تقصیر) با اینکه از مبانی فلسفی گوناگونی الهام گرفته‌اند، لکن در این امر اتفاق نظر دارند که تقصیر در زمره ارکان ایجاد مسئولیت نمی‌باشد. آنها می‌گویند همین که شخص به دیگری زیان وارد کند باید آنرا جبران کند. کافی است زیان دیده ثابت کند ضرر به او وارد شده و این ضرر ناشی از فعل خوانده دعوا است.
از نظر تاریخ نیز مسئولیت بدون تقصیر مقدم بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده است و در حقوق قدیم بیشتر به جبران خسارت زیاندیده می‌اندیشیدند. در حقوق اسلام نیز با آنکه نشانه‌هایی از مفهوم تقصیر و اثر آن در مسئولیت وجود دارد، لکن تکیه و هدف جبران خسارت است و در واقع هدف این است که هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند. (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام).
برخی از طرفداران نظریه خطر در توجیه آن می‌گویند: هر کس سود کاری را می‌برد، زیان آنرا نیز باید جبران کند.14
در فواید این نظریه می‌گویند: «با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسانتر به مقصود می‌رسد زیان دیده از دشواری اثبات تقصیر معاف می‌شود و دامنه مسئولیت مدنی گسترش می‌یابد و بیشتر خسارتها جبران می‌شود و امنیت در برابر نیروهای بزرگ اقتصادی تضمین می‌شود و آنها از بیم مسئولیت مدنی خود را در مسیر سودجویی آزاد و خود کامه قرار نمی‌دهند و از سرنوشت دیگران غافل نمی‌مانند.15
طرفداران نظریه تقصیر این فواید را انکار و پاسخ انتقادهای پیروان نظریه خطر را نیز به طور مفصل داده و گفته‌اند: «بر خلاف ادعای طرفداران نظریه خطر حذف تقصیر نه تنها دعاوی مسئولیت مدنی را آسانتر نمی‌کند بلکه برای اثبات علت خسارت به راه دشوارتری نیز می‌افتد. زیرا در وقوع و حادثه چندین سبب دور نزدیک دخالت دارد و نظریه تقصیر شناخت علت اصلی را آسان می‌کند ولی حذف تقصیر باعث دشواری پیدائی علت خسارت می‌شود بعلاوه نظریه خطر بر دامنه مسئولیت‌ها نیز نمی‌افزاید، بلکه با بیمه مسئولیت سرمایه دار آسوده خاطر به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و بنابراین نمی‌توان گفت مسئولیت بدون تقصیر وسیله دفاعی توده مردم در برابر توان گران و ثروتمندان میباشد. از سوی دیگر پذیرش نظریه خطر نیروی ابتکار و خلاقیت را از انسان میگیرد و همیشه بیم این وجود دارد که عمل انسان زیان دیگری وارد آورد و در نتیجه مسئول، باشد بی آنکه تقصیری از جانب او سر زده باشد به علاوه جدایی اخلاق از حقوق آن را به صورت قواعدی خشک و تحمل‌ناپذیر درمی‌آورد و با هدف حقوق که تنظیم روابط انسانی است چندان سازگار نمی‌باشد. چگونه می‌توانیم قواعد حقوق را تنها مربوط به امور مادی بدانیم و هدف آن که انسان است را نادیده بگیریم.»16
در فقه اسلام نیز راجع به بحث مسئولیت مدنی سابقه بحث طولانی و بسیار زیاد میباشد و فقها در بحث از قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و قاعده غرور راجع به مسئولیت و ضمان بحث کرده‌اند و اگر چه به طور خاصی در خصوص مسئولیت مدنی قاضی در صورت تقصیر به صراحت سخن نگفته‌اند ولی راجع به خطای قاضی و مسئولیت بیتالمال مطالبی را هنگام بحث در باب قضا مطرح نموده‌اند. صاحب جواهر در همین خصوص گفته‌اند: «اگر قاضی دچار اشتباه شود و در نتیجه اشتباه وی خسارتی به دیگری وارد آید، آنگاه معلوم شود که در حکم به خطا رفته ولی در اجتهاد مقصر نبوده است ضامن نیست چون محسن است. (ما علی المحسنین من سبیل).17
در مسالک‌الافهام شهید ثانی آمده است: «اگر قاضی در صدور حکم دچار خطا شود و به ضرر کسی به مال و یا قصاص و مانند آن حکم دهد، آنگاه آشکار گردد که علیرغم تلاش و اجتهاد در حکم به خطا رفته است ضمان بر عهده بیتالمال است نه قاضی.»18
در روایتی از امام علی (ع) در باب آداب قضاوت آمده است: «اگر قاضی در قتل یا قطع عضوی دچار خطا شود دیه و جبران خسارت بر عهده بیتالمال مسلمین است.»19
در تحریر الاحکام آمده است اگر قاضی از واجبات امر قضا تخطی کند مقصر است اگر چه سوءنیت نداشته باشد مثل اینکه در حال عصبانیت به قضاوت نشیند و با پرخاشگری مانع بیان واقع به‌وسیله طرفین یا شهود آنها شود یا در صحبت یا سلام یا نگاه کردن رعایت مساوات متخاصمین را نکند.20
در سرائر در باب قضا به صراحت از ضمان قاضی سخن گفته و نوشته شده: «اگر قاضی بر کسی که شرب خمر کرده با استناد به شهادت شهود حد اجرا نماید و او بمیرد و سپس معلوم شود شهود فاسق بوده‌اند. ضمان بر عهده قاضی است. چون در مورد وضعیت شهود تحقیق نکرده لذا تفریط کرده بنابراین ضامن است.»21
قانون اساسی نیز چنانچه دیدیم در اصل 171 بین تقصیر و اشتباه قاضی تفکیک قائل گردیده و در صورتی که تقصیری از ناحیه قاضی سر زند که منجر به ضرر مادی یا معنوی کسی گردد قاضی را ضامن دانسته است لکن در فرضی که قاضی تقصیری مرتکب نشده است خسارت باید به وسیله دولت جبران شود.
بنابراین باتوجه به اصل 171 قانون اساسی و سابقه بحث جبران خسارت ناشی از خطای قاضی در فقه، میتوان گفت در حقوق ما مبنای مسئولیت قاضی نظریه تقصیر میباشد. و قاضی در صورتی شخصا مسئول جبران ضرر زیان دیده است که مرتکب تقصیری شده باشد و در فرضی که قاضی تقصیری نکرده و زیان ناشی از قصور و خطا باشد جبران خسارت با توجه به اصل 171 قانون اساسی بعهده دولت میباشد.
راجع به مفهوم تقصیر در فصل بعد بطور مفصل بحث خواهیم کرد و در اینجا فقط به طور مختصر می‌گوییم. که منظور از تقصیر در اصل 171 تقصیر عمدی یا در حکم عمد است و منظور از اشتباه نیز خطای غیر عمدی است.
■ فصل دوم: شرایط تحقق مسئولیت مدنی قاضی
چنانچه در فصل قبل دیدیم قانون اساسی در اصل 171 بین تقصیر قاضی و خطای او تفاوت قائل گردیده و در فرض تقصیر قاضی را مسئول جبران خسارات زیاندیده دانسته در فرض خطای قاضی جبران خسارت را بر عهده دولت دانسته و در واقع در فرض خطا و اشتباه قاضی را مصون از تعقیب دانسته است و علت مصونیت نیز به لحاظ استقلال دستگاه قضائی و امنیت قضات و فراغ خاطر آنان در برابر ارباب نفوذ و قدرت میباشد و هدف آن است که قضات در برابر اقداماتی که در مقام اجرای وظیفه شغلی خود جهت اجرای عدالت انجام می‌دهند مصون از تعقیب کیفری و مدنی باشند. لکن از آنجا که قضات نیز انسان هستند و احتمال سوء استفاده احتمالی از قدرت آنها وجود دارد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت قضایی اندیشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که در مواردی که قاضی از اختیارات خود سوء استفاده نماید یا سوء نیت داشته یا با اخذ رشوه بر خلاف مقررات اقدام و رأی صادر نمایند مسئول تلقی می‌شود. لذا با اینکه مصونیت قضائی به عنوان یک اصل در نظامهای مختلف حقوقی پذیرفته شده است، در کلیه نظامهای حقوقی در پاره‌ای موارد با تحقق شرایطی قاضی در قبال انجام دستورات و تصمیمات قضائی خود مسئول میباشد که در این فصل ارکان و شرایط تحقق مسئولیت قاضی را در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا مورد بررسی قرار خواهیم داد.
■ مبحث اول: شرایط تحقق مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران
باتوجه به قواعد کلی مسئولیت مدنی و مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق مسئولیت مدنی قاضی در نظام حقوقی ایران وجود چهار عنصر ضرورت دارد: 1- وجود ضرر 2- تقصیر 3- رابطه سببیت 4- داشتن سمت قضایی که در این بحث در حد لزوم و بطور اختصار به شرح هر یک از این شرایط بطور جداگانه می‌پردازیم.
1- وجود ضرر
هدف از قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر است و دعوای مسئولیت مدنی نمی‌تواند وسیله سودجوئی و کسب درآمد قرار گیرد. بنابراین در دعوای مسئولیت مدنی علیه قاضی نیز وجود ضرر یکی از ارکان اصلی تحقق مسئولیت قاضی میباشد و اصل 171 قانون اساسی نیز صراحتا به این شرط اشاره کرده است. «هر گاه.... ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد...» درماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر بیان شده است.
ماده 520 ق. آ. د. م مقرر می‌دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده.... در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد».
ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر داشته: «هر کس بدون مجوز قانونی... لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری می‌شود. مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد»
حقوقدانها زیانهائی که برای جبران آن مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: 1- مادی 2- معنوی 3- بدنی و در تعریف ضرر گفته‌اند: هر جا نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید ضرر به بار آمده است.22
با عنایت به نص صریح اصل 171 قانون اساسی در لزوم جبران خسارت معنوی نیز هیچ تردیدی نمی‌توان مطرح نمود و فقط مسئله‌ای که دراین بحث باید به آن اشاره کنیم مسأله خسارت ناشی از «عدم النفع» میباشد با اینکه قانون آئین دادرسی مدنی سابق اینگونه ضررها را قابل جبران می‌دانست و در ماده 728 مقرر می‌داشت: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است». لکن در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی جدید آمده است: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد» آیا با توجه به ظاهر تبصره ماده 515 باید بگوئیم قانونگذار عدم النفع را ضرر تلقی نکرده و بنابراین قابل جبران نمی‌باشد؟ یا اینکه بگوییم ضرر مفهوم عرفی داشته و در عرف فوت منفعت مسلم را نیز ضرر تلقی می‌کنند. دکتر صفائی در این خصوص مرقوم داشته‌اند: «تفسیر معقول از تبصره ماده 515 آن است که بگوئیم تبصره یاد شده ناظر به عدم‌النفع احتمالی‌است که قابل مطالبه نمی‌باشد، اما فوت منفعت مسلم، یعنی منفعتی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است ضرر به شمار میآید و باید جبران گردد».23
صاحب ریاض نیز گفته‌اند: «اضرار بر عمل شخصی که مانع از کسب دیگری و کسر قیمت متاع او در بازار شده است صدق می‌کند و ضرری که در شرع نفی شده اختصاص به تلف مال ندارد.»24
در جامع الشتات میرزای قمی نیز آمده است: «بنابر مشهور غرامت منافعی که از کسب حاصل شود مضمونه نیست، مثل اینکه کسی مانع شود دیگری را از بیع متاع خود و قیمت آن متاع نازل شود، هر چند قولی از شهید نقل شده که آن هم مضمونه است و باید غرامت بدهد....»25
بنظر می‌رسد با توجه به مفهوم عرفی ضرر و نیز وجود تفاوت بین منافع ممکن الحصول و منافع محتمل‌الحصول بتوان گفت تبصره ماده 515 ناظر بر منافع محتمل الحصول میباشد، لکن منافعی که بر حسب جریان طبیعی و عادی امور حصول آنها ممکن میباشد، فوت آنها را باید ضرر و قابل جبران دانست.
بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری نیز محرومیت از منافع ممکن‌الحصول را ضرر و قابل مطالبه تلقی نموده و اشعار داشته: «منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شده است» بنابراین اگر تصمیم قاضی موجب تلف منافع ممکن الحصول زیان دیده شده باشد او می‌تواند اینگونه خسارت را نیز در صورت تحقق سایر ارکان مسئولیت قاضی از وی مطالبه نماید.
حقوقدانها برای جبران ضرر وجود شرایطی را لازم دانسته‌اند که به منظور جلوگیری از اطاله کلام به ذکر آنها بسنده میکنیم.26
1- ضرر باید مسلم باشد 2- ضرر باید مستقیم باشد 3- ضرر باید جبران شده باشد 4- ضرر باید قابل پیشبینی باشد 5- ضرر ناشی از اقدام کاهلی زیاندیده نباشد.
2- وجود تقصیر
یکی دیگر از شرایط تحقق تحقق مسئولیت مدنی قاضی وجود تقصیر میباشد، و چنانچه اشاره کردیم با توجه به اصل 171 قانون اساسی در مواردی که که قاضی مرتکب تقصیر شده باشد شخصا مسئول جبران خسارت زیان دیده میباشد. ولی در فرضی که ضرر ناشی از اشتباه قاضی باشد دولت مسئول است.
حال باید دید تقصیر دراصل 171 قانون اساسی به چه معنا میباشد، آیا باید تقصیر را در مفهوم مرسوم آن دانست و معیار را تخلف از رفتار افراد عادی دانست یا اینکه با توجه به ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا معیار تقصیر باید رفتار یک قاضی متعارف باشد؟
عده‌ای معتقدند تقصیر در اصل 171 قانون اساسی مترادف خطای عمدی است، می‌گویند: «از نظر حقوقی مسئولیت قاضی با اثبات تقصیر است. یعنی شاکی باید تقصیر قاضی را ثابت کند. قانون اساسی خود اشتباه را دلیل تقصیر نمی‌داند چه اگر اشتباه دلیل تقصیر باشد دیگر قید «تقصیر» لازم نیست. تقصیر در این اصل به معنای افراط یا تعدی هم نیست و در فقه خطا همان اشتباه است. همین که خطای قاضی ثابت شود بیتالمال باید خسارت شاکی را تدارک کند، برای‌انکه تعارضی میان فقه و قانون اساسی و اصولا تعارضی میان خود اصل 171 به میان نیاید باید تقصیر را به معنای خطای عمدی فرض کرد و با این تعبیر اصل 171 با فقه مغایر نمیشود، چه خطای منظور فقه هم خطای غیرعمدی است و اگر خطا عمدی باشد ضمان با خود قاضی است»27
برخی با انتقاد از این نظر که این برداشت با مفهوم لغوی تقصیر سازگاری نداشته و در هیچ یک از کتب لغت اعم از فارسی و عربی واژه تقصیر برای حالت عمد نیامده است نوشته‌اند: «تقصیر در اصل 171 اعم از عمد و شبه عمد است و لذا ضمان و مسئولیت قاضی محدود به عمد او نیست و خطاهای شبیه عمد او را نیز در بر میگیرد هر چند که مقصودی پلید و نا مشروع نداشته باشد»28 و به برخی عبارات فقها نیز استناد جسته‌اند. این ادریس در سرائر می‌گوید: «اذا اقام الحاکم علی شارب الخمر الحد بشاهدین، فمات فبان انهما فاسقان، فالضمان علی الحاکم،لان علیه البحث عن حال الشهود، فاذا لم یفعل فقد فرّط، فعلیه الضمان»29
در تحریر الاحکام گفته شده اگر قاضی از واجبات امر قضا تخطی کند مقصر و گناهکار است اگر چه سوءنیتی نداشته باشد.30
در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی نیز همین معنی از تقصیر ملاحظه می‌شود: «مقصر اعم است از اینکه خلاف کرده باشد و یا اینکه اشتباهش از این جهت است که در مقدمات امر تحقیق کافی نکرده باشد. پس در هر دو مورد او را مقصر گویند».31
آقای دکتر کاتوزیان نیز در پاسخ به این سوال که کجا باید گفت که دادرس اشتباه کرده است و در چه موارد باید او را مقصر شمرد؟ مرقوم فرموده‌اند: «نخستین پاسخی که به نظر می‌رسد این است که اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس شود و تقصیر به حالتی که در آن تدلیس و سوءنیت عمد است، خواه انگیزه آن جلب منفعت باشد (مانند اخذ رشوه) یا دفع ضرر (مانند ترس) یا انتقام‌جویی و مانند اینها. به بیان دیگر، اشتباه در صورتی ساده است که آلوده به امر نا مشروع نشود و در اثر القاء شبه از سوی دو طرف دعوی یا شهادت نادرست و اقرار بر خلاف واقع یا پیچیدگی و نارسایی مفهوم قانون یا متروک ماندن آن یا نقص در حافظه یا قدرت اجتهاد... و مانند اینها دست دهد و مانع از دستیابی قاضی به عدالت و حق شود. ولی تقصیر آلوده به امری نامشروع است و قاضی دانسته به راه ناصواب می‌رود. این پاسخ زمینه تحقیق را فراهم می‌سازد، ولی باید تعدیل شود و تنها حسن نیت یا پلیدی انگیزه معیار اشتباه و تقصیر نباشد: بی‌مبالاتی نابخشودنی و بی‌اعتنایی به قوانین و حتی عرف و رسوم قضایی را نیز باید بر قلمرو تقصیر افزود. ممکن است قاضی با حسن نیت نیز کوشش متعارف را در اجتهاد یا تشخیص واقع نکند: برای مثال رویّه‌ها و کتاب‌ها را نخواند یا مشورت نکند، یا در قضاوت شتاب‌زده تصمیم بگیرد، یا قانون را فدای باورها و انگیزه‌های اخلاقی و سیاسی مورد احترام خود سازد، یا پرونده را به درستی نخواند یا با پرخاشگری و عصبانیت مانع از بیان واقع به وسیله دو طرف یا شهود گردد یا وکیل اصحاب دعوا را نپذیرد و آنان را از حق دفاع محروم کند. اینگونه کارها را که قانون یا عرف مسلم قضائی واجب یا حرام می‌شمارد باید در زمره تقصیرها آورد نه اشتباه تقصیر رومی تقصیر به سنگین و سبک نباید مرادف با تقصیر و اشتباه تعبیر شود: خطای سبک و قابل اغماض هم تقصیر است، چرا که تجاوز از رفتار دادرس محتاط و معقول است، در حالی که اشتباه ناشی از قصور انسان در درک واقعیت است، هر چند که با رفتار متعارف در دادرسی مخالف نباشد. به همین جهت اشتباه در قضاوت احترازناپذیر و تقصیر قابل احتراز است. به بیان دیگر اشتباه قاضی در تمیز حق ممکن است نتیجه بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد یا ناتوانی جسمی و روحی هر دادرس متعارف. قسم نخست در ردیف سوء نیت و عمد او تقصیر است و قسم دوم اشتباه ساده یا قصور. با وجود این مرز قاطع بین این دو مفهوم را نمی‌توان به روشنی رسم کرد و باید داوری عرف را گردن نهاد».32
نظر دیگر این است که ماده 953 تا 951 تقصیر را تعریف کرده است و لذا باید تقصیر در اصل 171 قانون اساسی را به مفهوم تقصیر در ماده 953 حمل کنیم. این ماده مقرر می‌دارد: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط»
ماده 951 در تعریف تعدی مقرر داشته: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و ماده 952 نیز در تعریف تفریط مقرر داشته: «تفریط عبارت است از ترک عمل که به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.» ولی باید گفت حمل تقصیر قاضی در اصل 171 قانون اساسی به معنای مرسوم آن (ماده 951) با ضرورتهای شغل خطیر قضا و اهمیت آن ناسازگار و غیر منطقی به نظر می‌رسد و مقایسه رفتار و اعمال قاضی با رفتار افراد عادی نمی‌تواند عادلانه و منطقی باشد، زیرا در این صورت باید قاضی ضامن تمام زیان‌های مادی و معنوی ناشی از تقصیر (عمدی و غیر عمدی) خود باشد در نتیجه کسی حاضر به انتخاب این کار پر خطر نمیشود.
به همین دلیل است عده‌ای از حقوقدانها به منظور تعدیل مسئولیت قاضی و حفظ شأن قضا و اهمیت این شغل معیار تقصیر را تغییر داده و معتقدند منظور از تقصیر در اصل 171 قانون اساسی تقصیر شغلی است و در تعریف تقصیر شغلی مرقوم داشته‌اند: «مقصود از این تقصیر، خطایی است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه آنان است مرتکب می‌شوند: مانند خطای پزشک در معالجه یا عمل جراحی، خطای وکیل در دفاع از دعوا و دادرس در صدور حکم...» و معیار تمیز تقصیر شغلی را نیز رفتار یک قاضی متعارف در همان شرایط دانسته‌اند.33
این تفسیر که با عرف قضایی در نظام حقوقی ما که بسیاری از خطاهای سبک دادرسی‌ها که احتراز ناپذیرند را نادیده گرفته و نظرات فقها که قاضی را در مواردی که اشتباه و خطا کرده مسئول نمی‌دانند هماهنگ بوده و باید آن را تایید نمود و گفت قاضی در صورتی مقصر میباشد که رفتار وی با رفتار یک قاضی متعارف در همان شرایط و اوضاع و احوال مخالف باشد.
پی‌نوشت‌ها:
- النقیب، عاطف، النظریة العامه للمسئولیة الناشئة عن الفعل الشخص، چاپ سوم بیروت، انتشارات عویدات، ص 15، 1984
2 - حسینی نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی چاپ اول، نشر بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی، سال1370
3 - ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران، ص36
4 - جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 605.
5 - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
6 - به نقل از حاذق پور، رضا، همان منبع، ص 92
7 - نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 40 وسائل الشیعه، جلد 11، ص 70.
8- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 40 و وسائل الشیعه، جلد 11
9- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 40 و طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم- ملحقات عروه الوثقی و شهید ثانی مسالک‌الافهام جلد 2،ص13 و14 وجود ندارد
10 - هانری و لئون و ژان مازو، درسهای حقوق مدنی ج 2- ص 371 به نقل از دکتر کاتوزیان الزامهای خارج از قرار داد مسئولیت مدنی جلد اول، ص 172
11 - Prosser anel William Law of Torts. p 506
12 - کاتوزیان، ناصر- الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول ص174و176
13 -ریپر، قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی، ص 123 به نقل از دکتر کاتوزیان- همان منبع ص184
14 - من له الغنم، فعلیه الغرم
15 - کاتوزیان- همان منبع ص 189
16 - دکترکاتوزیان، ناصر، همان منبع، صص196- 189
17- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 4، ص 79
18 - شهید ثانی، مسالک الافهام، جلد 2، ص 346
19 - «ان ما اخطات فی الدم او قطع فهو علی بیت المال المسلمین » وسائل الشیعه، جلد 11
20 - علامه حلی، تحریر الاحکام، چاپ سنگی، ص 205
21 - ابن ادریس حلی ابو جعفر محمد بن منصور، سرائر، موسسه نشر الاسلامی چاپ دوم جلد3ص 479. «اذا اقام الحاکم علی شارب الخمر الحد به شاهدین فمات فبان انّهما فاسقان، فالضمان علی الحاکم، لان علیه البحث عن حال شهود، فاذا لم یفعل فقد فرّط فعلیه الضمان.
22 - کاتوزیان، همان منبع ص 242 و صفائی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، ص 210
23 - صفائی، سید حسین، همان منبع، ص 211
24 - ریاض، ج 2. کتاب غصب
25 - میرزای قمی، جامع الشتات، ص140 به نقل از دکتر کاتوزیان، همان منبع، ص 243
26 - کاتوزیان، همان منبع، ص 278
27 - دکتر حسینی نژاد، حسینقلی، همان منبع ص128
28 - صالحی، محمد، بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات و خدمات قضائی با مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی، ص197
29 - ابن ادریس حلی، ابوجعفر، محمد بن منصور، السرائر، موسسه نشرالاسلامی، چاپ دوم، ج3، ص479
30 - علامه حلی، تحریرالاحکام، جلد دوم، ص219
31 - صالحی، محمد، همان منبع، ص197
32 - دکتر کاتوزیان، ناصر، همان منبع، صص 387- 386.
33 - دکتر کاتوزیان، ناصر- همان منبع، ص
قضاوت
برچسب ها :
وکیل
, دادسرا
, حقوق مدنی
, بیمه
, حقوق
, دادگاه
, داوری
, دعوی
, دیه
, رشوه
, شهرداری
, عدالت
, غرامت
, قانون اساسی
, قصاص
, مقررات
, آئین دادرسی مدنی
, ضمانت
, جرم
, خانواده
, حقوقی
, بیع
, قرارداد
, شهود
, رای
, رضایت
, قاضی
, مجازات
, حد
, اقرار
, فوت
, شهادت
, نامشروع
, قانون مجازات اسلامی
, حق
, فروش
, خسارت
, حکم
, قانون
, شاکی
, رابطه
,
, رویه
, قوانین
, کارگر
, اموال
, پول
, خلاف
, قیمت
, مدت
, ملاک
, قضاوت
, دعوا
, دفاع
, زن
,
, تطبیق
, ناظر
, دادرسی
, تجاوز
, متهم
, حمایت
, شرایط
, مسئولیت
, دادرسی مدنی
, معاف
, دادرس
, حرام
, قانونی
, مسئولیت مدنی
, نفع
, مالی
, حدود
, پدر
, جسمی
, سنگین
, سوء استفاده
, قرار داد
, نماید
, جزای نقدی
, مراجع
, دانشگاه
, تلقی
, ردیف
, مجری
, حلی
, خصوصی
, زیاد
, قتل
, اطلاق
, مجلس
, مرد
, صاحبان
, اهمیت
, آیین دادرسی کیفری
, قانون مجازات
, بیت المال
, صدور رای
,
, پرخاشگری
, عقیده
, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
, دادخواهی
, قرآن
, تصویب قانون
, فقه
, قضا
, خارجی
, اقتصادی
, بنا
, عمدی
, استقلال
, قانون آیین دادرسی
, قرار
, خسارات
, تقصیر
, شرط
, شغل
, دولت
, حادثه
, مادی
, مواد
, خواهان
, خوانده
, اروپا
, جعل
, قطعی
, بازار
, جرائم
, امنیت
, حبس
, صلاحیت
, قضایی
, چاپ
, مقاله
, اسلام
, دین
, ایران
, آئین
, بازجویی
, مشروع
, احترام
, اسلامی
, طرفین
, صالح
, مرجع
, قضات
, اثر
, اطاله
, قضائی
, سیاسی
, انسان
, دستگاه
, شرع
, انتظامی
, پرونده
, سرمایه
, جلب
, مردم
, علی
, حمل و نقل
, وظیفه
, پرداخت
, ماده 9
, بند
, توسعه
, اساسی
, جمهوری
, اصل
, تفسیر
, نظر
, رأی
, مدنی
, مفاد
, صنعتی
, شریف
, استاد
, منفعت
, عرف
, متعارف
, ارزیابی
, انقلاب
, روابط
, جایگاه
, علیه
, عمومی
, اثبات
, نیروی
, اجرا
, بدون
, علت
, نظریه
, تکلیف
, حیثیت
, تخلف
, پذیرش
, حوادث
, رانندگی
, نقدی
, جزای
, تاریخ
, فرانسه
, مطالعه
, تطبیقی
, دوم
, رسیدگی
, منابع
, نوشته
, سهامی
, گاز
, میلیون
, ملت
, نظام
, قواعد
, راه
, صدور
, قانونگذار
, مطلق
, تغییر
, حذف
, زبان
, سال
, گسترش
, مقابله
, اجتماعی
, محمد
, امام
, ریال
, درآمد
, ادامه
, ماه
, جدید
, قدیم
, علامه
, چهار
, شرعی
, دینی
, استنباط
, شرح
, قم
, آزاد
, نفر
, اسلحه
, تشخیص
, سرنوشت
, اداری
, رد
, تخلفات
, شعبه
, ناصر
, قبول
, تحقیق
, صادره
, طبیعی
, ماده
, تعقیب
, عام
, خاص
, آیین
, نظرات
, عدم
, اخذ
, تأمین
, منافع
, دادیار
, فرهنگی
, مال
, ضرر
, سوء
, استفاده
, برگ
, اشتباه
, دعاوی
, شخصی
, موسسه
, خدمات
, اطلاع
, غیر
, ما
, توجه
, تنظیم
, نام
, احوال
, ایراد
, نامه
, دلایل
, ورود
, قسم
, اعاده
, شخص
, پیشه
, مطالبه
, تعدی
, تفریط
, تعدیل
, جواهر
, استرداد
, امور
, سوم
, اشخاص
, معنوی
, رعایت
, فنی
, اداره
, جعفر
, بزرگ
, مشهور
, عضو
, اخلاقی
