تحلیل نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم پول‌شویی
تحلیل نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم پول‌شویی
عباس میرشکاری
دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران
چکیده
اصل برائت و صحت و اماره تصرف همواره به عنوان ابزاری در جهت حمایت از متهم در برابر نظام قضایی بکار می‌روند: اصولی که در اصلی ترین نتیجه خود، نظام قضایی را وادار به ارائه دلیل در خصوص مجرمیت و متهم را بی نیاز از اثبات بی گناهی خویش می‌نماید. اما آیا این نتیجه به عنوان قاعده‌ای عمومی شناخته می‌شود یا آنکه استثنا آتی نیز وجود دارد؟ در این مقاله به تحلیل این موضوع در خصوص جرم پول‌شویی می‌پردازیم.
واژگان کلیدی: پول‌شویی، برائت، صحت، اماره تصرف، دلیل.
مقدمه
پول شویی زمانی اتفاق می‌افتد که منشأ درآمد، غیرقانونی باشد؛ در این صورت از آنجا که بوسیله معلول (:درآمد) به آسانی می‌توان پی به علت (عمل مجرمانه) برد، مجرمان برای حفظ درآمد به‌دست آمده1 و جلوگیری از شناخته شدن، درصدد یافتن راهی برای قطع یا مخفی کردن این رابطه علّی می‌باشند و سعی خواهند نمود تا درآمد حاصله از حالت غیرقانونی خارج شود و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرد. این تلاش را در اصطلاح، پول‌شویی می‌نامند.2 پول‌شویی یک فرایند سه مرحله‌ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه3 و جرمی است که حاصل شده،4 مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد. به این ترتیب دو عنصر اصلی پول‌شویی عبارت‌اند از:
عنصر اول- حصول درآمد از یک فعل یا ترک فعل مجرمانه؛
عنصر دوم- دست زدن به فعل و انفعالاتی برای پنهان کردن منبع درآمدهای مذکور.
ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 2 اسفند ماه 1386 مجلس شورای اسلامی نیز پول‌شویی را چنین تعریف می‌کند:5
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یـا اسـتـفـاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تـبـدیـل یـا مـبـادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غـیـرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.6
اما جدا از تعریف فوق (که بحثی ثبوتی محسوب می‌شود) تحلیل چگونگی اثبات این جرم، از اهمیت برخوردار است. آیا اثبات این جرم همانند اثبات سایر جرائم است یا آنکه اثبات آن با فاصله از قواعد حقوقی، چهره‌ای خاص به خود گرفته است؟ در ادامه به تحلیل این موضوع می‌پردازیم.
بند اول- نقش اصول عملیه و اماره تصرف در اثبات جرم پول‌شویی
ماده۱ قانون مبارزه با پول‌شویی مقرر می‌دارد:
«اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.»7
ماده فوق به دو ابزار مهم عالم اثبات یعنی اصل صحت و اماره تصرف می‌پردازد. در این بند، هریک از دو ابزار فوق به همراه اصل برائت به طور جداگانه مورد تحلیل واقع خواهد شد.
الف- اصول عملیه
الف-1- اصل برائت
به موجب اصل سی و هفتم ق.ا.«اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» قوانین عادی نیز درپاسداشت اصل فوق، قدم برداشته اند: بر اساس ماده 1257 ق.م. «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند...». به موجب ماده 197 ق.آ.دم. نیز: «اصل برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت باسوگند خوانده‌حکم برائت صادر خواهد شد.»
پیامد اجرای اصل فوق در امور کیفری نیز این خواهد بود که بار اثبات تحقق جرم بر عهده مدعی آن می‌باشد و متهم از اثبات بی گناهی خود فارغ است.
الف-2-اصل صحت
همان‌طور که می‌دانیم، غلبه بر این است که اراده اکثر افراد جامعه معامله را به طور صحیح منعقد می‌کنند نه به طور فاسد. این غلبه موجب ظن می‌شود که عقود منعقده، صحیح می‌باشد. به این ترتیب هرگاه در صحت عقدی تردید شود، با الحاق مورد مشکوک‌الحکم8 از لحاظ صحت، به مورد غالب می‌باید حکم به صحت آن داد.9 علاوه بر این اگر قائل به اعمال اصل صحت نباشیم، در نظم جامعه اخلال ایجاد خواهد شد.10 این اخلال در دو بعد ثبوت و اثبات جلوه‌گر خواهد شد:
بعد ثبوت: با عدم اعمال این اصل، هیچ‌گاه افراد اطمینانی به ایجاد عقد در عالم ثبوت نخواهند داشت.
بعد اثبات: «هر گاه این اصل نبود، مردم در معاملات باید تحصیل دلیل کنند تا اگر طرف معامله دعوی فساد آن را کند در دادگاه بی دفاع نمانند بدیهی است تهیه دلیل چقدر دشوار است و چه مصایبی به بار می‌آورد ... به اندازه این مشکلات است که اختلال در نظام روابط افراد پیدا می‌شود و مایه دشواری و عسر و حرج می‌گردد.»112
لزوم حمل معاملات افراد بر صحت، آنقدر برای تضمین امنیت معاملات اهمیت داشته است که مقنن را بر آن دارد که در ماده 1 قانون مبارزه با پول‌شویینیز بر اصل صحت تاکید کند ؛ بر اساس این مقرره:
« اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت است مگر آنکه بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد...»
سوال‌های متعددی در مورد مقرره فوق می‌توان مطرح کرد.
از جمله اینکه اصالت در نص فوق به چه معنا است؟ آیا مرادف با صحت است یا آنکه در مقابل اصطلاح بالنیابه استعمال شده است ؟ (به قرینه بند الف ماده 7 همان قانون)12
چرا ماده تنها محدود به معاملات تجاری ماده 2 شده است ؟ آیا بهتر نبود مقنن اصل را برصحت کلیه معاملات می‌گذاشت به جای آنکه خود را محدود به معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت نماید؟ آیا بر اساس مقرره فوق معاملات اموال غیرمنقول، حمل بر صحت نخواهند شد؟
چرا اثبات عدم صحت معاملات فوق محدود به مفاد قانون فوق شده است؟ آیا از سایر طرق نمی‌توان عدم صحت معاملات فوق را اثبات کرد؟
بدیهی است که به ظاهر نص فوق نباید چندان اعتماد کرد. مقنن تنها می‌خواسته است که در قانونی که به احتمالی می‌توانسته امنیت تجاری را بر هم بزند، تجار را به حمل معاملات‌شان بر صحت مطمئن کند. اما متاسفانه این اطمینان بخشی با دقت کافی همراه نشده است لذا حاصل آن، مقرره‌ای شد که در فوق ملاحظه گردید.
با توجه به نکته فوق و فلسفه وضع مقرره مورد بحث نباید به ظاهر نص آن دل بست بلکه با توجه به قانون مدنی، باید در کلیه معاملات، اصل را برصحت گذارد و مقرره مورد بحث را تنها تاکیدی بر قانون مدنی تلقی کرد نه آنکه مقنن را در مقام تقیید اصل صحت به معاملات تجاری ماده 2 دانست.
ب- اماره تصرف
اماره تصرف حاوی سه عنصر می‌باشد:
عنصر مادی: مال در تصرف مادی فرد باشد؛
عنصر معنوی: متصرف قصد اعمال حق مالکیت را داشته باشد؛
عنصر قانونی: تصرف متصرف، مشروع باشد.
ماده 35 ق.م. به خاطر ظهور تصرف در مالکیت، تصرف را اماره مالکیت دانسته است. بنابراین با روبرو شدن با متصرف باید وی را مالک دانست.
ماده۱ قانون مبارزه با پول‌شویی مقرر می‌دارد:
«استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.»
بند دوم- معاملات مشکوک و نقش آن در روند اثبات جرم پول‌شویی
تاثیر معمول و منطقی اصول و اماره‌ای که در بند اول مورد بحث قرار گرفت، قاعدتاً این خواهد بود که بار اثبات وقوع جرم پول‌شویی به عهده مرجع قضایی است و متهم الزامی به اثبات بی گناهی خود ندارد. اما قانون مبارزه با پول‌شویی با تاسیس نهادی به نام «معامله مشکوک» در نتیجه فوق تردید ایجاد می‌کند. توضیح آنکه بر اساس ماده۴ قانون فوق، به منظور هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پول‌شویی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل می‌گردد. به موجب بند (ج) ماده۷ قانون فوق نیز اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مراجع ذی‌صلاح بوده13 و در هنگام وجود ظن به انجام پول‌شویی، مکلف به شناسایی اولیه و کامل اشخاص می‌باشند (ماده 3 آیین نامه) و حتی بر اساس ماده 5 آیین‌نامه «چنانچه...ظن به انجام فعالیت‌های پول‌شویی یا سایر جرایم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.» بر اساس ماده 38 آیین نامه نیز واحدی به نام واحد اطلاعات مالی به منظور «جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک» و «ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک» در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد.
اما به راستی چه معامله‌ای مشکوک است؟ تعریف اصولی شک مشخص است: وقتی که مساله‌ای مطرح باشد و ذهن در مقابل آن بین دو یا چند احتمال قرار گیرد و گرایش به طرف یکی از احتمالات پیدا نکند، حالت شک وجود دارد.14 شک زمانی است که می‌توان اصل عملی را بکار برد.
اما بند (و) ماده1 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی بی‌توجه به اینکه شک اصطلاحی اصولی است و فارغ از دغدغه‌های نظری، معاملات و عملیات مشکوک را معاملات و عملیاتی می‌داند که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پول‌شویی انجام می‌شود.
ملاحظه می‌شود که قانونگذار معامله «مشکوک» را معامله‌ای می‌داند که «مظنون» به قرین بودن آن به قصد پول‌شویی باشد. به این ترتیب مقنن دو اصطلاح اصولی شک و ظن را به هم ریخته است .دو اصطلاحی که در اصول15، حقوق16 و کلام17 شناخته شدهو تباین آنها با یکدیگر مشخص است.18
اما اشکال دقیق‌تر از این واژه‌گزینی نامناسب، این است که اگر قرار است در معاملات مشکوک، اقدامات مذکور در قانون اجرا شود، دیگر چه نیازی به ذکر اصل صحت در ماده 1 قانون است: مگر نه این است که اصل صحت در مقام شک به کار می‌آید: همه اینها، این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که شاید ذکر اصل صحت در قانون تنها جنبه تبلیغاتی دارد و مقنن دغدغه واقعی در خصوص آن نداشته است.
حال باید به این سوال پاسخ داد که قراین و شواهد منطقی چه می‌باشد؟ بر اساس تبصره قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:
معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.
کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.
معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پول‌شویی) واقع شده باشد.
معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.19
دو نکته درموارد فوق محرز است:
نکته اول: موارد فوق جنبه تمثیلی دارد و نه حصری. لذا مراجع مربوطه در صورت احراز سایر موارد مشکوک نیز مکلف به انجام اقدامات مقتضی می‌باشند.
نکته دوم: در موارد فوق ظن به این وجود دارد که معامله مقرون به پول‌شویی است؛ بنابراین علی القاعده باید اماره محسوب شود: اما توجه به این نکته لازم است که این موارد تنها از لحاظ مراجع قضاوتی مربوطه اماره محسوب می‌شوند و مراجع اداری مربوطه باید به محض رویارویی با موارد فوق اقدامات مربوطه را به انجام رسانند. بنابراین این موارد از نظر مقامات فوق می‌باید فرض قانونی محسوب شوند.20
اما در مقام جمع میان اصل برائت و صحت با بحث معاملات مشکوک می‌توان گفت که: هدف از اصول فوق، حمایت از متهم در برابر مراجع قضایی در فرایند دادرسی‌ای است که در انتها ممکن است به محکومیت متهم منجر شود؛ در این مسیر نمی‌توان متهم را وادار به ارائه دلیل برای اثبات بی گناهی خود نمود. اما در بحث معامله مشکوک، نه موضوعی در برابر مرجع قضایی مطرح شده و نه اینکه هدف انتساب اتهام21، اثبات مجرمیت و صدور حکم محکومیت است، تنها با هدف پیشگیری از وقوع جرم پول‌شویی، مراجع اداری مکلف به گزارشدهی می‌باشند، اما صرف این گزارش و محتویات آن نمی‌توان فی حدذاته بر وقوع جرم دلالتی داشته باشند: پس از این مرحله نوبت مراجع قضایی است که در در جهت احراز مجرمیت فرد قدم بردارند. بنابراین نمی‌توان تعارضی میان اصل برائت و بحث معامله مشکوک تصور کرد.
نتیجه‌گیری
در ماده 1 قانون مبارزه با پول‌شویی، در جهت تضمین امنیت معاملات اصل صحت معاملات و اماره تصرف مورد تایید مجدد قرار گرفته است. تاثیر معمول و منطقی اصل و اماره فوق، قاعدتاً این خواهد بود که بار اثبات وقوع جرم پول‌شویی به عهده مرجع قضایی است و متهم الزامی به اثبات بی‌گناهی خود ندارد. اما قانون مبارزه با پول‌شویی با تاسیس نهادی به نام «معامله مشکوک» در نتیجه فوق تردید ایجاد می‌کند.
منابع:
اسعدی، دکتر سیدحسن، جرائم سازمان یافته فراملی، میزان، چ1، 1386.
بهره مند، حمید، رهنمودهای تقنینی جهت اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چ1، زمستان 87.
حیدری، علیمراد، جرم انگاری پول‌شویی، فقه و حقوق، سال اول، تابستان 1383.
جزایری، مینا، پول‌شویی و موسسات مالی، مجلس و پژوهش، سال 10، شماره 37، بهار 1382.
سلیمی، صادق،تطهیر پول در اسناد بین‌المللی و لایحه پول‌شویی، مجله تخصصی الهیات و حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال دوم، شماره 4.
شمس ناتری، محمد ابراهیم، سیاست کیفری ایران در قبال تطهیر پول با رویکرد به اسناد بین‌المللی، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، نشر وفاق، 1382، تهران.
طیبی‌فر، سیدامیرحسین، مفهوم جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط با آن، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، نشر وفاق، 1382، تهران.
قربانی، علی، ارتباط معامله مشکوک و معکوس کردن بار اثبات دلیل، دو فصلنامه علوم جنایی، سال اول، ش2، پاییز86.
موسوی مقدم، محمد، پول‌شویی، نینوا، چ2، 1386.
میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، همایش بین‌المللی علمی-کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، مجموعه مقالات داخلی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1379، ج1.
میرمحمد صادقی، حقوق جزای بین‌الملل، نشر میزان، چ2، بهار 86، ص333. موسوی مقدم، محمد، پول‌شویی، نینوا، چ2، 1386.
میرمحمد صادقی، حسین، تطهیر و پاک نمایی اموال ناشی از جرم، کارگاه آموزشی مسولین قضایی و انتظامی تهران، شماره 20-19، مهرماه 1380.
J.C. SHARMAN and DAVID CHAIKIN, Corruption and Anti-Money-Laundering Systems, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 22, No. 1, January 2009 , . 29
Rainer Hu¨ lsse, Even clubs can’t do without legitimacy: Why the anti-money laundering blacklist was suspended, Regulation & Governance (2008) 2,p460
پی‌نوشت:
1- به اعتقاد برخی از نویسندگان، تلاش برای پنهان کردن ریشه غیرقانونی اموال فعالیتی دیرینه و همزاد با خود جرم است:
Rainer Hu¨ lsse, Even clubs can’t do without legitimacy: Why the anti-money laundering blacklist was suspended, Regulation & Governance (2008) 2,p460
بنابراین چرایی جرم پول‌شویی را باید در انگیزه مجرمین در حفظ و تامین و مشروعیت بخشیدن به منافع حاصله از جرم دانست.
2- در حقوق خارجی اصطلاح Money launderiny در خصوص این جرم بکار می‌رود.در خصوص ملاحظه معادل‌های فارسی این واژه، ر.ک.به: موسوی مقدم، پول‌شویی، ص17. در نقد آن: شمس ناتری، محمد ابراهیم، سیاست کیفری ایران در قبال تطهیر پول با رویکرد به اسناد بین‌المللی، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، نشر وفاق، 1382، ص 119؛ برخی دیگر از حقوقدانان،معادل «پول‌شویی» را برای اصطلاح مذکور مناسب و دقیق نمی‌دانند و معتقدند بهتر است به جای آن معادل «پاک نمایی» به کار برده شود؛ زیرا که منظور از آن پاک جلوه دادن اموال و عوایدی استکه از راه ناپاک به دست آمده است. ر.ک. به: میرمحمد صادقی، حسین، تطهیر و پاک نمایی اموال ناشی از جرم، کارگاه آموزشی مسئولین قضایی و انتظامی تهران، شماره 20-19، مهرماه 1380.
3- ماده۳ق.م.پ: «عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد.»
4- برای ارتکاب پول‌شویی لازم است که جنایت دیگری از قبیل قاچاق، آدم دزدی، فروش اعضای بدن و ... اتفاق بیافتد، سپس مرتکبین این جرائم برای مشروع نشان دادن در آمدهای حاصله از این جرائم، دست به تطهیر پول بزنند. برای همین، می‌توان گفت که جرم پول‌شویی، جرمی ثانویه است: یعنی پول‌شوییعمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع، برای مشروع نشان دادن درآمد حاصل از منابع نامشروع می‌باشد.
J.C. SHARMAN and DAVID CHAIKIN, Corruption and Anti-Money-Laundering Systems, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 22, No. 1, January 2009 , . 29
5- مدتی هست که مبارزه با این جرم به صورت بین‌المللی آغاز گردیده است. شروع این اقدام را می‌باید از کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر وداروهای روانگردان مصوب کنفرانس مورخ 20 دسامبر 1988 دانست؛ چه کنوانسیون فوق اولین سند بین‌المللی است که جرم‌انگاری تطهیر درآمدهای نامشروع را به عنوان تعهدی برای دولت‌ها به وجود آورد. کنوانسیون پالرمو (حیدری، علیمراد، جرم انگاری پول‌شویی، فقه و حقوق، سال اول، تابستان 1383، ص140)؛ کنوانسیون ملل مـتـحــد بـرای مـبـارزه بـا جـرایـم سـازمان‌یافته فراملی؛ قانون نمونه مبارزه با پول‌شویی و درآمدهای حاصل ازجرم (طیبی فر، سید امیر حسین، مفهوم جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط با آن، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، نشر وفاق، 1382، تهران، ص190) و ماده یک طرح دستور‌العمل جوامع اروپایی در مارس 1990 (سلیمی، صادق، تطهیر پول در اسناد بین‌المللی و لایحه پول‌شویی، مجله تخصصی الهیات و حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال دوم، شماره 4، ص132؛ جزایری، مینا، پول‌شویی و موسسات مالی، مجلس و پژوهش، سال 10، شماره 37، بهار 1382، ص63) از دیگر اسناد بین‌المللی در این زمینه هستند.
6- متن فوق در تبعیت از کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد انشاء شده است: حمید بهره مند، رهنمودهای تقنینی جهت اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چ1، زمستان 87، ص106. در خصوص تحلیل ماده فوق: میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، همایش بین‌المللی علمی-کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، مجموعه مقالات داخلی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1379، ج1، ص99؛ حیدری، علی مراد، تطهیر پول در اسناد بین‌المللی و حقوق جزای ایران، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، مجتمع آموزش عالی قم، 1382، ص 135؛ میرمحمد صادقی، حقوق جزای بین‌الملل، نشر میزان، چ2، بهار 86، ص333. موسوی مقدم، محمد، پول‌شویی، نینوا، چ2، 1386، ص13.
7- سابقه تاریخی ماده فوق را می‌توان در ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌مصوب مردادماه 1363 جست. بر اساس این ماده: «دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.»
8- الموسوعه الفقهیه المیسره، الشیخ محمد علی الانصاری، ج 3، ص 469.
9- یکی از فقهای معاصر ( مکارم، ص119)در مقام بیان این نظر می‌نویسد:«ان الافعال الصادره من الغیر لما کانت صحیحه غالباً فصارت هذه الغلبه مورثه للظن بصحه الفرد المشکوک الحاقه بالاعم الاغلب فهذا الظن الناشی من الغلبه حجه عندهم فی المقام»؛ الشرح الکبیر، الجزء الرابع، ص82: «القول قول من یدعی الصحه مع یمینه لان ظهور تعاطی المسلمین الصحیح اکثر من تعاطی الفاسد». در عواید الایام محقق نراقی (ص79و80) می‌خوانیم: «فی مرسله یونس عن ابی عبد الله قال خمسه اشیاء یجب علی الناس ان یاخذوا فیها بظاهر الحال الولایات و التناکح و المواریث و الذبابیح و الشهادات فاذا کان ظاهره ظاهراً ماموناً جازت شهادته و لا یسئل من باطنه »؛ برای دیدن دلایل و نظرات معتقدان به مبنای ظهور در اصل صحت. ر.ک. به: بجنوردی، قواعد، ص241؛ البحر الذخار، ج4، ص411؛ جامع المقاصد، ج1،ص314؛ جواهر، ج23، ص191؛ جامع الشتات، ج4، ص401؛ برای دیدن نقد آن ر. ک. به:دکتر لنگرودی، دانشنامه حقوقی،ج1، ص370.
10- القواعد الفقهیه، ج1، ص287: «لولم یکن هذا الاصل معتبراًلایمکن ان یقوم للمسلمین سوق بل یوجب عدم اعتباره اختلال النظام»؛ سید یزدی، تکمله عروه الوثقی، ج2، ص180.
11- دانشنامه حقوقی، ج1،ص370 ؛ و برای دیدن نظراتی در همین راستا، ر.ک. به: فرائد،ج2، ص310؛ طباطبایی، ملحقات عروه، ج3، ص180.
12- «ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.»
13- در واقع گزارش عملیات مشکوک با دو هدف صورت می‌گیرد: هدف اول، پیشگیری به معنای قطع یا تعلیق روند پول‌شویی است؛ هدف دوم، تنبیه است به این صورت که برخی از کیفرهای سالب حقوق مالی از قبیل ضبط و مصادره اموال صورت گیرد. قربانی، علی، ارتباط معامله مشکوک و معکوس کردن بار اثبات دلیل، دو فصلنامه علوم جنایی، سال اول، ش2، پاییز 86، ص200.
14- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق،ص392. در این طرز تلقی اصولی، شک در تقابل با یقین است. با این حال برخی از اهل ذوق با دیدگاهی کلام‌گونه شک را در ساختمان یقین دخیل می‌دانند: خرمشاهی، بهاء الدین، از شک تا یقین، دفتر نشر معارف، چ1، 1384، ص29.
15- شهید ثانی،قواعد و فواید، ص36
16- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق،ص392.
17- خرمشاهی، بهاء الدین، از شک تا یقین، ص29.
18- أنصاری، شیخ محمد علی، الموسوعه الفقهیه المیسره،ج3، ص 469.
19- برای مطالعه مصادیق معاملات مشکوک در حقوق کشورهای دیگر:
ر.ک.به: موسوی مقدم، پول‌شویی، ص151.
20- نظر مخالف: اسعدی، دکتر سیدحسن، جرائم سازمان‌یافته فراملی، میزان، چ1، 1386، ص456.
21- ماده27 آیین‌نامه: «گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش‌هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ‌گونه اتهامی به افراد نبوده...»
برچسب ها :
وکیل
, حقوق جزا
, رشته حقوق
, حقوق خصوصی
, ارباب رجوع
, برائت
, حقوق
, دادگاه
, دعوی
, سند
, فسخ
, قاچاق
, کیفری
, جرم
, حقوقی
, تجارت
, قرارداد
, عقد
, معامله
, قانون مدنی
, مالک
, محکوم
, نامشروع
, قانون تجارت
, حق
, بهره
, فروش
, حکم
, قانون
, رابطه
, انتقال
, قوانین
, بانک
, اموال
, پول
, خلاف
, دفاع
, حرج
, عسر
, لایحه
, ارتکاب جرم
, متهم
, نظم
, دغدغه
, حمایت
, شرایط
, مسئولیت
, قانونی
, ضبط
, مالی
, اطلاعات
, دارایی
, مراجع
, خدمت
, اولیه
, دانشگاه
, تلقی
, مرکز
, خصوصی
, مجلس
, اهمیت
, مواد مخدر
,
, روزنامه رسمی
, مجلس شورای اسلامی
, سیاست
, مجرمان
, ماده 2 قانون
, بانک مرکزی
, امور اقتصادی
, فقه
, وزارت امور اقتصادی
, حقیقی
, وزیر امور اقتصادی
, عسر و حرج
, خارجی
, اقتصادی
, قرار
, سازمان ملل متحد
, کنوانسیون
, مادی
, تجاری
, مواد
, اشخاص حقیقی
, اقامتگاه
,
, تصرف
, مالکیت
, القاعده
, نظام قضایی
, معاملات
, جرائم
, امنیت
, قضایی
, رئیس
, ریاست
, آیین نامه
, فلسفه
, مقاله
, ایران
, اصول
, اصل برائت
, مجرم
, مشروع
, اسلامی
, صالح
, مرجع
, انسان
, انتظامی
, مخدر
, کسب
, طرح
, مردم
, علی
, الله
, بند
, تشکیل
, جمهوری
, اصل
, نظر
, اظهار
, مدنی
, مفاد
, رسمی
, عرف
, متعارف
, روابط
,
, عمومی
, جزا
, تحلیل
, اثبات
, اهداف
, مجتمع
, فقهای
, اجرا
, بدون
, علت
, تخلف
, عالی
, جزای
, مطالعه
, دوم
, رشته
, منابع
, تحصیل
, کار
, نوبت
, ارشد
, علوم
, نقد
, دکتر
, وزارت
, نماینده
, فساد
, نظام
, تاسیس
, قواعد
, ساختمان
, راه
, صدور
, قانونگذار
, سازمان
, سال
, مقابله
, محمد
, درآمد
, ادامه
, ماه
, جنایی
, دینی
, روزنامه
, مسئولین
, مجرمانه
, مبارزه
, اداری
, ظاهری
, تحقیق
, ماده
, تعقیب
, خاص
, آیین
, نظرات
, عدم
, اخذ
, منافع
, مال
, مصوب
, دفتر
, اسناد
, وزیر
, پیشگیری
, خدمات
, غیر
, توجه
, نام
, نامه
, دلایل
, شخص
, تقابل
, قصد
, مجدد
, امور
, سوم
, اشخاص
, الناس
, رعایت
, بدن
