با توجه به ماده 318 قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی میگردد؟

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۷۲

شماره پرونده ۱۷۶۲ ـ ۱۱۵ ـ ۹۲

سؤال

باتوجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می­گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت می­باشد یا خیر؟

سرنوشت لایحه قانون تجارت به کجا رسید ؟ - قانون تجارت الکترونیکی - آشنایی با قانون تجارت ایران - آخرین وضعیت لوایح قضایی ، بلاتکلیفی قانون تجارت با گذشت بیش از 10 سال - ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت - سند تجاری - استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری - تعاریفی از اسناد تجاری با تکیه بر اوصاف آن - اصل استقلال امضاء ها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری - تنش های نوین استفاده از پر طرفدارترین سند تجاری - چک بانکی ، سند تجاری نامطمئن 

نظریه شماره۲۲۳۱/۹۲/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آن‌ها براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن‌ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون‌مدنی نمی‌باشد و به‌هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن‌ها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آن‌ها را دارا می‌باشد.

 اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری - آثار و ماهیت حقوقی امضاء الکترونیکی در اسناد تجاری - مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری - شرایط شکلی ضمانت در اسناد تجاری چیست ؟ - اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 

ضـمنا‌ً با توجه به ماده یاد شده که در دعـاوی راجع به سفته، برات و چک کلـمه اعتـراض نامه را بـه کار برده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می‌باشند.