قانون مبارزه با قاچاق انسان
قانون مبارزه با قاچاق انسان
ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از:
الف - خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.
ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود
ماده ۲- اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می‌شود:
الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این‌قانون باشد.
ب - عبوردادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
ج - عبوردادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده ۳ - چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است،محکوم می‌شود.
تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌این ماده محکوم می‌شود.
تبصره ۲- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره ۳- مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، خواهد بود.
ماده ۴- هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و‌نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به‌طور کلی کارکنان قوای سه‌گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، با توجه به نقش مجرم به انفصال‌موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.
ماده ۵- چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع‌این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر،پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌خواهدگردید.
ماده ۶- چنانچه «قاچاق انسان» تؤام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا‌مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز‌محکوم خواهند شد.
ماده ۷- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهدبود.
ماده ۸- تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالماً و عامداً به امر «قاچاق‌انسان» اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌نظر شورای نگهبان درمهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران واصل نگردید.
غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
برچسب ها :
قاچاق
, قانون اساسی
, مقررات
, جرم
, رضایت
, مجازات
, حکم
, قانون
, انتقال
, اموال
, ضبط
, نفع
, تبعه
, سوء استفاده
, نماید
, جزای نقدی
, خدمت
, خصوصی
, مجلس
, مجلس شورای اسلامی
, شورای نگهبان
, ترانزیت
, دولت
, ثالث
, جرائم
, حبس
, ایران
, مجرم
, اسلامی
, قضائی
, انسان
, هشتم
, پرداخت
, بند
, اساسی
, اصل
, انقلاب
, عمومی
, بدون
, نقدی
, جزای
, تیرماه
, دستور
, سازمان
, سال
, ماه
, مسلح
, مبارزه
, ماده
, سوء
, استفاده
, نگهبان
, معاونت
, غیر
, توجه
, نام
, جلسه
, شخص
, قصد
, امور
, روز
, اداره
