مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه تشریح کرد؛ نوآوری ها و تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه تشریح کرد؛ نوآوری ها و تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی
با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی و روی کار آمدن قانون جدید، در شماره های گذشته دیدگاه اساتید حقوق و دست اندرکاران تدوین این قانون در مراحل تدوین لایحه ارائه شد. در این شماره نیز سعی شده، گزارش اولین نشست اندیشه ورزی کمیته علمی حقوق بشر در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی مطرح گردد. این نشست اندیشه ورزی کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر در سال جاری با موضوع «قانون جدید مجازات اسلامی» در دفتر کمیسیون حقوق بشر و با حضور مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه برگزار شد .
جواد طهماسبی در این نشست با بیان تاریخچه ای از روند تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: این لایحه شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات است که بخش های حدود، قصاص و دیات آن در مرکز تحقیقات فقهی قم تهیه شده است.
وی ادامه داد: اداره تدوین لوایح قوه قضاییه نقش مهمی در تدوین بخش های حدود و قصاص این لایحه نداشته و با توجه به اینکه تهیه قسمت فقهی موضوع آن به عهده مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در قم بوده است. در واقع سه گروه در بخش های حدود، قصاص و دیات بر روی این لایحه کار به طور تخصصی پس از مطالعات وسیع و دقیق فقهی نسبت به تدوین آن اقدام کرده اند.
طهماسبی با بیان این که کار مطالعاتی بخش کلیات لایحه قانون جدید مجازات اسلامی در اداره تدوین لوایح معاونت حقوقی از سال 1384 آغاز شد، ادامه داد: در مجلس کارگروهی تشکیل شد و این لایحه را بازنگری کردند که در سه بخش حدود، قصاص و دیات تغییر کمتری داشت اما بخش کلیات را کاملا بازنگری کردند.
به گزارش ایسنا مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه با اشاره به این که در بخش کلیات قانون جدید مجازات اسلامی، نوآوری ها و تغییرات و قدم های مثبتی برداشته شده ولی ایراداتی هم به آن وارد است، گفت: دو ایراد عمده در بخش کلیات وجود دارد که یکی این است که انسجام لازم در بین مواد قانون جدید مجازات اسلامی وجود ندارد.
وی ادامه داد: ایراد دیگری که در بخش کلیات وجود دارد این است که در ماده 19 این لایحه،مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است. علاوه بر ایراداتی که در درجه بندی این مجازات ها وارد است در تمامی این لایحه زمانی که این درجه بندی ها اعمال شده، مشکلاتی را به وجود می آورد. مانند ماده 215 این لایحه که بیان کرده قوانین سابق با این درجات تطبیق داده شود، در واقع در سطح وسیعی با تشدید مجازات های حبس مواجه خواهیم بود به طوری که باید گفت بررسی لازم برای اعمال این درجه بندی ها صورت نگرفته است.
طهماسبی با بررسی تغییرات اعمال شده قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون سال گذشته، ادامه داد: ماده 7 این قانون که مربوط به پذیرش اعتبار امر مختومه در مورد آراء دادگاه های خارجی در جرایم تعزیری است، جدید بوده و در گذشته این بخش وجود نداشته است.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه با اشاره به رویکردی که این قانون نسبت به اقدامات تامینی تربیتی دارد، گفت: در ماده آخر این قانون ، قانون اقدامات تامینی تربیتی 1339 به طور کلی نسخ صریح شده است. رویکرد بر اقدامات تامینی تربیتی در این قانون به این صورت بوده که یا در قالب مجازات های اصلی یا در قالب مجازات های تکمیلی و تبعی در مورد افراد مسوول لحاظ شده است و با رویکردی که در سال 1339 بود؛ فقط در مورد افراد غیر مسوول اعمال شده است.
وی ادامه داد: در واقع در مورد افراد غیرمسوول مقررات اقدامات تامینی و تربیتی (مواد 87 و 88 و ماده 149) در لایحه قانون جدید مجازات اسلامی قرار داده شده است. بنابراین نظر نهایی این شد که قانون اقدامات تامینی تربیتی دیگر نیاز نیست و اقدامات تامینی تربیتی یا در قالب مجازات اصلی یا در قالب مجازات تکمیلی و تبعی برای افراد مسوول پیش بینی شده است که در مواد 10- 12- 13 و مواد مربوط به مجازات اطفال و شخص مجنون (افراد غیر مسوول) به آن اشاره شده است.
طهماسبی در ادامه به ماده 12 قانون جدید مجازات اسلامی و ماده2 لایحه آیین دادرسی کیفری، اشاره کرد و بیان داشت که از این مواد بر اصل قانونی بودن دادرسی در این لوایح تاکید شده است.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه با اشاره به حذف مجازاتهای بازدارنده از شمار مجازات ها، گفت: در واقع مجازات های مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار قسم حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم شده اند.
وی در ادامه به بحث دیه در ماده 17 و 451 این قانون پرداخت و خاطرنشان کرد: ماده 17 این قانون بیان کرده که دیه دونوع مقدر و غیر مقدراست و در ماده 451 قانون جدید مجازات اسلامی هم تصریح می کند که تمام مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد.
طهماسبی به ماده 19 قانون جدید مجازات اسلامی که مربوط به درجه بندی مجازات هاست اشاره کرد و گفت: در ماده 19 این قانون مجازات های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم شده است که درجه یک این ماده حبس بیش از 25 تا 30 را بیان کرده است که حبس ابد در این قسمت جزء مجازات های تعزیری نیامده است.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه تصریح کرد: دربند 8 ماده 215 آمده که کلیه حبس هایی که حداکثر مجازات آنها بیش از بیست وپنج سال حبس است به حبس تعزیری موقت درجه یک تبدیل می شود، بنابراین در تمام قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به درجه یک زیر 30 سال تبدیل می شود. لذا این موضوع از آثار مثبت در درجه بندی این مجازات ها است.
طهماسبی در ادامه به این موضوع که مجازات اعدام جزو درجه بندی مجازات های تعزیری نیامده است اشاره کرد. وی به بررسی ماده 20 و 142 این قانون که در رابطه با مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی است پرداخت و گفت: ماده 142 این قانون شرایط مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی و ماده 20 این قانون مجازات ها را بیان کرده است.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه با بیان این که در ماده 142 این قانون دو شرط برای مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی بیان شده است، گفت: در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. در واقع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.
طهماسبی خاطرنشان کرد: در ماده 20 این قانون، مجازات هایی که قابل اعمال است را بیان کرده که 7 مورد شامل انحلال شخص حقوقی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها است.
وی در ادامه به ماده 23 قانون جدید مجازات اسلامی که درباره نظام مند شدن مجازات های تکمیلی اشاره و خاطرنشان کرد: در این ماده اقداماتی که تحت عنوان مجازات های تکمیلی می توان اعمال کرد در 15 بند احصاء شده که این کار بسیار خوب و ارزنده ای است.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه با اشاره به حذف سابقه محکومان به موجب تبصره 1 و 2 ماده 25 و تبصره 3 ماده 26، اظهار کرد: در مورد مجازات تبعی یا اعاده حیثیت در ماده 26 و تبصره های آن مقرراتی پیش بینی شده که نسبت به قبل تغییراتی را دارد از جمله این که تاکید شده که سوابق محکومان بعد از گذشت زمانی از بین می رود و در استعلام هایی که صورت می گیرد سوابق محکومان قید نشود الا برای تعیین مجازات ها توسط دادگاه ها.
طهماسبی در ادامه به نظام مند شدن افزایش مبالغ مندرج در قانون در تبصره ماده 27 اشاره کرد و گفت: مبلغ مذکور در این ماده وسایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت دولت تعدیل و در خصوص احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجراء خواهد بود.
وی در ادامه به ماده 35 قانون جدید مجازات اسلامی که درباره تعریف جرایم اقتصادی است اشاره کرد. او با اشاره به ماده 36 این قانون که در زمینه نظام مند شدن تخفیف مجازات هاست، گفت: به طور کلی رویکردی که در این قانون در مورد جرایم سنگین وجود دارد این است که حتی الامکان این جرایم مشمول تخفیف و امتیازات دیگر نشوند لذا نظام هایی که ایجاد شده در مورد جرایم درجه 6، 7 و 8 است و درمورد جرایم سبک نسبت به قانون فعلی رویکرد بر این است که دست قاضی باز باشد به طوری که اعمال کیفر نکند و تخفیفات لازم را اعمال کند. در مورد جرایم سنگین رویکرد بر این است که دست قاضی را در این مساله ببندد و شدید برخورد کند مانند ماده 36 می توان نام برد.
وی در ادامه به ماده 38 که مربوط به حکم معافیت از کیفر اشاره کرد و گفت: در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجراء مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه به بحث تعویق صدور حکم در ماده 39 اشاره کرد و گفت که این بخش، یک نهادی است مبتنی بر اصلاح مرتکب برای این که به بازاجتماعی تر شدن مجرم برسیم.
طهماسبی با بیان این که برای اجرای مجازات زندان، نظامی تحت عنوان «نظام نیمه آزادی» تهیه شده است، تصریح کرد: ماده 55 این قانون می گوید که نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجراء حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراء این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود. همچنین شرایطی هم برای زندانیان در ماده 56 این قانون در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه به اجرای حبس تحت نظارت سیستم های الکترونیکی پیش بینی شده در ماده 61 اشاره کرد. مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه با بیان این که حبس خانگی در مورد اطفال و نوجوانان در تبصره 2 ماده 88 قانون جدید مجازات اسلامی لحاظ شده است، گفت: دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (1) تا (3) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
طهماسبی در ادامه به تاریخچه ای از تصویب لایحه جایگزین های زندان توسط قوه قضاییه که در قانون جدید مجازات اسلامی از مواد 63 تا 86 فصلی را به خود اختصاص داده است، اشاره کرد.
وی در ادامه به مساله مجازات ها و اقدامات تربیتی وتامینی اطفال و نوجوانان اشاره و اظهار کرد: اطفال در این قسمت به 9 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال درجه بندی شده اند و حسب این سن پاسخ داده می شوند. ماده 87 و 88 که مربوط به مجازات های تعزیری است را داریم که در مورد افراد زیر 18 سال، دادگاه مجازات مقرر در قانون را پیش بینی نمی کند و حسب سن مجازات های مقرر در ماده 87 و 88 را در مورد این افراد پیش بینی می کند.
طهماسبی تصریح کرد: در مورد جرایم مستوجب حد و قصاص ماده 90 در این قانون است که این ماده تحت شرایطی مجازات حد وقصاص را از این افراد درء می کند.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه در ادامه صحبت های خود به مساله مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی از مواد 104 تا 112 پرداخت و گفت که در مورد تمام جرایم تعزیری در سه سطح مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم پذیرفته شده است و مرور زمان را شامل کلیه مجازات های تعزیری دانست به جز موارد خاصی که در ماده 108 استثناء شده است.
وی در ادامه به بحث توبه مجرم در مواد 113 تا 118 قانون جدید مجازات اسلامی اشاره کرد. او درباره قاعده درء در مواد 119 و 120 گفت: ماده 119 این قانون بیان می کند که هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. هم چنین ماده 120 این قانون نیز می گوید که در جرایم موجب حد به استثناء محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه به بحث نظام مند شدن شروع به جرم در ماده 121 قانون جدید مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: این بخش دو تغییر عمده کرده که یکی تعریف شروع به جرم به معیارهای علمی صحیح برگشته است و دیگری این که تعیین مجازات آن درجه بندی شده است.
وی به تعریف جرایم سازمان یافته در ماده 129 اشاره و خاطرنشان کرد: در تبصره یک ماده 129 قانون جدید مجازات اسلامی آمده است که گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد.
طهماسبی در ادامه با اشاره به اجرای مجازات اشد در تعدد جرم در ماده 133 این قانون، گفت:این قسمت مقررات شبیه به قانون 1352 است درباره این که در تعدد جرم، مجازات اشد اجرا می شود. مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه ادامه داد: عمده تغییر در تکرار جرم در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده 136 این است که معیار تکرار جرم تاریخ قطعیت حکم است نه شروع حکم یا اجرای کامل حکم.
وی در ادامه با اشاره به موانع مسوولیت کیفری تحت عنوان واحد از مواد 145 تا 158 و عدول از اصل «جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نیست» در ماده 154 گفت: در این ماده آمده که جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه تصریح کرد: در ماده 148 قانون جدید مجازات اسلامی معیاری برای جنون در نظر گرفته شده است که میگوید هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب شده و دارای مسؤولیت کیفری نخواهد بود.
وی در ادامه به بحث ادله اثبات دعوی که در مواد 159 تا 212 پیش بینی شده است، اشاره کرد. او درباره «حدود» در قانون جدید مجازات اسلامی گفت: تغییری که در این بخش صورت گرفته این است که شرایط کلی مسوولیت را به صورت یکجا در مواد 221 و 222 آورده است.از جمله دیگر تغییرات این است که قانونگذار حد سب نبی، بغی و افساد فی الارض را در حدود اضافه کرده است.هم چنین بعضی مجازات ها مانند رجم حذف شده است.
وی به محدود کردن تعریف جنایت عمدی، شفاف سازی تعریف عمد و شبه عمد و خطای محض و رفع ابهامات موجود به مواد 295، 296 ، 297 و 308 در بخش قصاص اشاره کرد و گفت: ایرادی که در این بخش وجود دارد این است که عباراتی که در این بخش به کار رفته بسیار پیچیده است.
براساس این گزارش، در این نشست اساتیدی همچون سید احمد هاشمی، اردبیلی، موذن زادگان، مهرپور، بیگ زاده، شاملو، حبیب زاده، میراحمدی، حسینی، غلامحسین آماده و ... نیز حضور داشتند.
مأوی
برچسب ها :
حقوق بشر
, حقوق
, دادگاه
, دعوی
, دیه
, قصاص
, کیفری
, معافیت
, مقررات
, لوایح
, جرم
, سرقت
, حقوقی
, زندان
, دادگستری
, قاضی
, مجازات
, حد
, محکوم
, تعزیر
, قانون مجازات اسلامی
, قانون
, رابطه
, قوانین
, اموال
, مدت
, موقت
, تطبیق
, لایحه
, دادرسی
, ارتکاب جرم
, متهم
, شرایط
, قانونی
, تعزیری
, اطفال
, روانی
, حدود
, معین
, توبه
, سنگین
, اعدام
, شبهه
, جزای نقدی
, دایم
, مثبت
, کانون
, مرکز
, مرکزی
, سیستم
, مجلس
, حبس تعزیری
, ماده 19
, تکمیلی
, اشخاص حقوقی
, اسناد تجاری
, قانون مجازات
, تربیتی
, قانون جدید مجازات اسلامی
, رجم
, الکترونیکی
, حقیقی
, خارجی
, اقتصادی
, قرار
, انحلال
, شرط
, دولت
, تجاری
, مواد
, اشخاص حقیقی
,
, ادله اثبات
, حبس
, کمیسیون
, اندیشه
, سن
, مجرم
, آزادی
, اسلامی
, افزایش
, اعتبار
,
, سرمایه
, مدیر
, اصلاح
, پرداخت
, بند
, هیأت
, تشکیل
, اصل
, نظر
, اظهار
, مرور زمان
, مختومه
, عمومی
, اثبات
, اجرا
, بدون
, حیثیت
, پذیرش
, نقدی
, جزای
, تاریخ
, قسمت
, تحصیل
, کار
, تحقیقات
, ماده 20
, قوه
, نماینده
, رسانه
, نظام
, وزیر دادگستری
, صدور
, قانونگذار
, تغییر
, تربیت
, حذف
, سازمان
, سال
, اجتماعی
, نیمه
, بشر
, ادامه
, ماه
, کامل
, جدید
, طهماسبی
, درجه
, تخفیف
, چهار
, قم
, دیات
, نفر
, تشخیص
, مجرمانه
, شیوه
, تشریح
, اساتید
, آراء
, ماده
, تعقیب
, آیین
, نشست
,
, عدم
, منافع
, ضرر
, دفتر
, اسناد
, نظارت
, وزیر
, معاونت
, نظامی
, غیر
, تشدید
, توجه
, نرخ
, نام
, ایراد
, موانع
, قسم
, اعاده
, شخص
, تعدیل
, اشخاص
, روز
, اداره
