ضرورت تسریع در تصویب لایحه فرزندخواندگی

نویسنده: محمدصالح نقره کار

کودکان، آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند. آنگاه که خانواده نخواهد یا نتواند وظایف قانونی خود را در قبال فرزندان انجام دهد، مقامات عمومی بنا بر تکالیفی که دارند موظف به نقش آفرینی هستند. دولت و موسسات وابسته یا خیرین و حوزه عمومی غیررسمی در کنار هم، تلاش می کنند تا کودکان از آسیب و خسارت مصون بمانند. سرپرستی کودکان چه در قالب ولایت، حضانت و قیمومیت بیش از هر چیز واجد جنبه حقوقی بوده و معطوف به توان اداره مادی آنهاست.

هیچ نهاد و ارگان و زیستگاه و پرورشگاهی، جای خانه و خانواده را برای کودکان نمی گیرد. کودکان بی سرپرست و بدسرپرست آنگاه بلای جان جامعه نخواهند بود که در کانون گرم یک خانواده مورد اعتماد، جای یافته و از برکات مناسبات عاطفه مند خانوادگی برخوردار شوند. نظام قانونی باید تا جای ممکن در راستای حمایت از کودکان و پیشگیری از آسیب های محتمل، تمهیدات همه جانبه نگرانه ای را اتخاذ کرده و پیوند این قشر از جامعه را با خانواده مدنظر قرار دهد و در کنار آن، سامانه کنترل و ارزیابی و توانبخشی را به منظور دیده بانی و رصد خانواده های معنوی، ملحوظ دارد. تحقیقا اگر نگران بازتولید آسیب اجتماعی و سرریز بزه هستیم نباید کودکان آسیب خورده را از مناسبات خانواده محروم کنیم. باید کودکان را به خانواده هایی سپرد که به خوبی از عهده اداره مادی و عاطفی فرزندان برآیند.

«قانون» متکفل خط مشی گذاری این پروسه است. چنانچه عزم بین المللی در این زمینه وجود دارد و ۱۹۲ کشور به کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ پیوسته اند، کشور ما نیز باید با تاکید بر دستورات پیش روی اسلام در حوزه حقوق کودک، بهترین خیر کودکان را تامین و تضمین کند. عالی ترین منافع کودک زمانی محقق می شود که مسوولیت رشد و پیشرفت وی بر عهده اولیای قانونی او باشد [بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون]. دولت ها موظف شده اند جهت سرپرستی کودکانی که از خانواده جدا شده اند، رهیافت منسجمی ارایه کنند [ماده ۹ کنوانسیون] . موضوع فرزندخواندگی [ماده ۲۰] و نظارت های تمهیدی بر نحوه اداره کودک در شبهه خانواده ها [ماده ۲۵] در زمره دغدغه های سازمان ملل و جامعه جهانی بوده است.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر[بند۳ماده۱۶] اقدامات مسوولانه در مورد کودکان جداشده از خانواده مورد توجه قرار گرفته و در اجلاس جهانی سران برای کودکان و اعلامیه جهانی بقا و رشد حمایت از کودکان نیز تمهیداتی مدنظر قرار داده شده که موید اهمیت حقوق کودکان در مناسبات حقوق بشرمدار جامعه جهانی کنونی است. قانون اساسی کشور ما در اصل ۲۱[بند۲] اشاره صریحی به لزوم حمایت دولت از کودکان بی سرپرست دارد و منظومه ارزشی اسلام و توصیه علوی «الله الله فی الایتام» و ثواب و برکت کفالت ایتام و تحت پوشش قرار دادن «لقیط»[=به تعبیر فقهی کودک بی کس] و دلالت های قرآنی «ولاتقربومال الیتیم» و... همه و همه سطح انتظارات را بالامی برد. از سازمان بهزیستی تا اوقاف و کمیته امداد امام و دارالایتام مساجد تا پرورشگاه های خصوصی و شهرداری و ناجا و دادستان و... همه مسوولیت هایی دارند که قابل توجه است. اما نظام قانونی ما همپای انتظارات نیست!

قانون حمایت از کودکان، مصوب ۱۳۵۳که تا به امروز حاکم است، با مقتضیات زمانه کنونی مناسبت ندارد. آیین نامه اجرایی بند ۳ ماده ۲ این قانون که متوجه پرورش کودکان در خانواده است، نتوانسته پاسخگوی مطالبات فزاینده کنونی باشد. نظام قانونی باید به کمک تسهیل شرایط برآید و راه را برای خدمات خانوادگی به این کودکان مستاصل و معصوم هموار کند. شبیه سازی نهاد خانواده با ملاحظه شرایط نوین نظام اجتماعی و انبوهی جمعیت جویای فرزندخوانده از طرفی و آمار بالای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست واگذار شده به سازمان بهزیستی [که شامل ۲۱هزار کودک و نوجوان است] ضرورتی مضاعف می یابد.

حال آنکه به گفته رییس اداره کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، تنها ۱۱ درصد کودکان حایز شرایط فرزندخواندگی می شوند! مابقی این جامعه آماری باوجود تقاضای جمعیت فزاینده خواهان فرزند، از گردونه عرضه حذف می شوند و در محیط هایی قرار می گیرند که به تجربه، جولان نمو آسیب های عدیده فردی و اجتماعی است! چرا باید قوانین ما همپا با مصلحت ها و ملاحظات عینی جامعه، دنبال دفع مفسده و جلب منفعت نباشد؟ فقدان ساماندهی درون خانوادگی این جمعیت می تواند آینده جامعه را با مشکلات حاد مواجه کند که بعضا برگشت ناپذیر است. تسریع در حل موانع قانونی سپردن فرزندان بدسرپرست به خانواده های ذی صلاح، انتظاری است که دلواپسان کودکان ناتوان از احقاق حق دارند.
   
 روزنامه شرق ، شماره 1557 به تاریخ 31/3/91، صفحه 19 (جامعه)

برچسب ها : لایحه فرزند خواندگی , فرزند خواندگی