آیین نامه ماده 147 قانون ثبت برای صدور اسناد ماه آینده اجرایی خواهد شد

قابل توجه متقاضیان سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی(اینجا)

راهنمای کاربری سامانه ثبت الکترونیکی

نویسنده: مریم خباز

آیین نامه ای که روی میز رئیس قوه قضاییه مانده و با یک امضای او به نتیجه می رسد، مردم زیادی را چشم انتظار نگه داشته است. آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های بدون سند نزدیک به 2 سال است که در مراجع مختلف دست به دست می شود تا افرادی که مشمول ماده 147 اصلاحی قانون ثبت می شوند ولی به خاطر منقضی شدن قانون، از قافله گرفتن سند مالکیت برای ملکشان جامانده اند، بتوانند برای دریافت سند اقدام کنند.

سال 90 که این کار به نتیجه نرسید، حالااین مردم با خانه ها و اراضی بی سندشان چشم انتظار امضای آیت الله لاریجانی نشسته اند؛ امضایی که به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا یک ماه آینده پای این آیین نامه خواهد نشست.

احمد تویسرکانی روز گذشته در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش جام جم توضیح داد که طرح پیشنهادی سازمان ثبت در قالب آیین نامه تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های بی سند روی میز رئیس قوه قضاییه قرار دارد و به نظر می رسد مراحل عملیاتی شدن آن تا یک ماه آینده یعنی پس از امضا از سوی رئیس قوه آغاز شود.
به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، با آغاز صدور سند برای خانه ها و اراضی بدون سند، متقاضیان باید با فایل الکترونیک مدارکشان را به ادارات ثبت تحویل دهند و بدون مراجعه حضوری منتظر اعلام رای هیاتی 3 نفره که مدارک را برای تشخیص مالک بودن یا نبودن افراد بررسی می کنند، بمانند.

همه سند دارند، حتی جزایر سه گانه

صدور یک میلیون و 685 هزار سند مالکیت، رسیدن بانک کاداستر شهری، روستایی و زراعی به یک میلیون و 623 هزار هکتار و توسعه کاداستر منابع طبیعی به 23 میلیون و 998 هزار هکتار، کارنامه سازمان ثبت در تثبیت مالکیت های دولتی و شخصی در سال 90 است. این آمارها را تویسرکانی اعلام کرد، در حالی که همچنان از در نظر گرفته نشدن بودجه برای اجرای کاداستر جامع گلایه داشت.

البته او از پیگیری ضعیف برخی دستگاه ها برای گرفتن سند اراضی ملی و عرصه های زیست محیطی به نام دولت نیز گلایه کرد، چون به اعتقاد او، سازمان ثبت موظف است خود را برای ارائه خدمت آماده کند و دستگاه های دولتی نیز برای گرفتن این خدمات باید آماده شوند.
تویسرکانی گفت: در حال حاضر 135 میلیون هکتار از وسعت کشور را اراضی ملی تشکیل می دهد که جهاد کشاورزی برای جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی باید برای گرفتن سند مالکیت به نام دولت اقدام کند یا مثلاوزارت نیرو باید هر چه زودتر حریم رودخانه ها را مشخص کند تا در این حریم برای کسی سند مالکیت صادر نشود اما بعضا در این موارد تعلل دیده می شود.
معاون رئیس قوه قضاییه در حالی از سرعت پایین برخی دستگاه ها در گرفتن سند به نام دولت سخن می گوید که مدت هاست سازمان جنگل ها به نمایندگی از دولت درخواست صدور سند برای اراضی ملی جزایر سه گانه (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) را مطرح کرده، ولی پرونده مربوط به این جزایر همچنان به نتیجه نرسیده و مسوولان منابع طبیعی در انتظار پاسخ مسوولان ثبت مانده اند. با وجود این، احمد تویسرکانی در پاسخ به جام جم که این موضوع را گوشزد می کرد پاسخی متفاوت داد و اعلام کرد که تمام اراضی استان هرمزگان از جمله جزایر سه گانه سند مالکیت دارد و اسناد مربوط به آن نیز موجود است، اما با این حال هنوز این سوال مطرح است که این تناقض گویی2نهاد دولتی از کجا ناشی می شود؟ 

ثبت اینترنتی اختراعات از هفته آینده

انتظار مخترعان و صنعتگران برای ثبت اینترنتی اختراعاتشان هفته آینده به سر می آید. تویسرکانی که سازمان تحت امرش در سال 90 با اصلاح فرآیند پلمب دفاتر تجاری، این پلمب ها را نیز به صورت غیرحضوری انجام می دهد از هفته آینده با راه اندازی سامانه اینترنتی، این امکان را فراهم می کند تا صنعتگرانی که متقاضی ثبت بین المللی طرح های صنعتی شان هستند درخواست هایشان را به صورت الکترونیک ارائه دهند و بدون مراجعه حضوری، اصل مدارکشان را هم از طریق ادارات پست به اداره مربوطه بفرستند و پس از آن نتیجه کار را از طریق ایمیل یا پیامک دریافت کنند.  

ازدواج 2 درصد، طلاق 7 درصد رشد کرد

هر چند در طول سال، نهادها و سازمان های مختلف آمارهای بعضا متناقضی از میزان ازدواج ها و طلاق های ثبت شده در کشور ارائه می دهند اما سازمان ثبت اسناد تنها مرجع رسمی انتشار این آمار است. به همین جهت دیروز تویسرکانی آمارهایی را اعلام کرد که باعث مباهات استان مرکزی و خراسان جنوبی بود و دستمایه ای برای عمیق تر نگریستن به اوضاع اجتماعی استان های تهران و فارس.
او توضیح داد: در سال گذشته 833 هزار و 332 فقره ازدواج در کشور ثبت شده که در مقایسه با سال قبل 2درصد رشد را نشان می دهد، در حالی که ثبت 139 هزار و 963 فقره طلاق در این مدت، رشدی معادل 7 درصد را تایید می کند.
به گفته تویسرکانی، استان مرکزی با رشد 5 / 22 درصدی ازدواج و خراسان جنوبی با کاهش 3 / 36 درصدی طلاق بهترین شرایط در میان استان های کشور را دارند همان طور که تهران با کاهش 2 / 15 درصدی ازدواج و فارس با افزایش 9 / 28 درصدی طلاق اوضاع قابل تاملی دارند.
    
 روزنامه جام جم، شماره 3406 به تاریخ 20/2/91، صفحه 1 (صفحه اول)

برچسب ها : سند , قانون ثبت , آمار طلاق , جزایر خلیج فارس , آمار ازدواج , ماده 147 قانون ثبت , آیین نامه ماده 147 قانون ثبت , ثبت اینترنتی اختراعات