چرا چک ها برگشت خورده اند: نقص قوانین یا رکود بازار

مقام بانک مرکزی: دارندگان چک بلد نیستند از آن استفاده کنند
چرا چک ها برگشت خورده اند: نقص قوانین یا رکود بازار

نویسنده: طرح: جمال رحمتی

    گروه اقتصادی| بر اساس آخرین شاخص های اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی، در اسفندماه سال گذشته و در تهران، تعداد چک های برگشتی نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 3/13 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که مبلغ چک های برگشتی با افزایش 7/56 درصدی نسبت به اسفند سال قبل به بیش از 31 هزار میلیارد تومان رسید. به گزارش «اعتماد»، این اطلاعات نشان می دهد شاخص مبلغ سفته و برات واخواست شده (اصطلاحا به اجرا گذاشته شده) در شهر تهران در اسفندماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه همان سال 3/2984 درصد افزایش یافته، در حالی که این افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/661 درصد بوده است. در اسفندماه سال گذشته در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران پنج میلیون و 300 هزار برگ سند با مبلغ 866 هزار میلیارد ریال مبادله شد. در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد 8/93 و 2/574 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 4/16 درصد و 9/22 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 89، به ترتیب 4/7 درصد و 22 درصد افزایش داشته است. در حالی که فعالان اقتصادی این اعداد و ارقام ناخوشایند را ناشی از رکود بازار ارزیابی کرده اند، اما مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نقص قوانین و مقررات و استفاده نادرست از چک را از عوامل اصلی برگشت خوردن چک ها می داند. امیرحسین امین آزاد با تشریح دستورالعمل جدید مربوط به حساب های جاری اعلام کرد: در حال حاضر 5/12 درصد چک های صادره برگشت می خورد که این آمار نگران کننده است. این نسبت در سال 78 حدود 8/5 درصد بوده که هم اکنون این میزان رشد دو برابری نسبت به سال 78 داشته است. وی درباره چک های برگشتی به بحث ساماندهی طبقه بندی چک ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در نظر دارد طی یک دوره شش ماه ضوابط مربوط به ساماندهی ، کنترل و رنگ بندی چک ها را ابلاغ کند که البته درباره رنگ بندی چک ها می توان گفت منظور این است که مشخصه هایی برای چک های اقشار مختلف مثلاکارمندان مشخص شود: حالاممکن است براساس الصاق ستاره باشد یا اینکه رنگ بندی براساس ارزیابی اعتباری مشتریان انجام شود. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره ضوابط جدید مربوط به حساب جاری عنوان کرد: در دستورالعمل جدید بانک ها موظف نیستند به دو گروه از افراد برای افتتاح حساب جاری یا دادن دسته چک اقدام کنند. یک گروه کسانی هستند که چک برگشتی دارند و برای رفع سوء اثر آن اقدام نکرده اند و گروه دوم کسانی هستند که بدهی غیرجاری به نظام بانکی دارند. وی اضافه کرد: در حال حاضر دسته چک به یک حساب جاری متصل است و امکان برگشت آن چک در حالی وجود دارد که آن فرد ممکن است حساب های بانکی دیگری نیز داشته باشد. طبق دستورالعمل جدید، بانک ها می توانند این اختیار را از مشتریان خود اخذ کنند که در صورت نبود اعتبار در حساب متصل به چک آنها به سراغ سپرده های جاری و قرض الحسنه و سپس حساب های مدت دار آنها بروند. امین آزاد یادآور شد: همچنین اشخاص حقیقی که در جایگاه اشخاص حقوقی شرکت ها، چک ها را امضا می کردند مشمول این قانون می شوند. وی متذکر شد: طبق دستورالعمل جدید اشخاصی که چک برگشتی دارند در مراودات تجاری که باز هم قصد دادن چک خود را داشته باشند، نمی توانند این کار را انجام دهند. همچنین مقرر شده که افراد حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در هر بانکی داشته باشند. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اجرایی کردن این دستورالعمل گفت: یک دوره شش ماهه بانک مرکزی تعیین کرده که تمام اقدامات لازم در این کار انجام شود و بانک ها پس از گذشت شش ماه از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل این ضوابط را اجرا خواهند کرد. امین آزاد همچنین به برنامه راه اندازی سامانه بانک مرکزی برای ثبت چک های برگشتی و قابل مشاهده بودن آن قبل از انجام معاملات تجاری اشاره کرد و گفت: برای رفع سوء اثر چک های برگشتی مقرر شده طی مدت زمان هفت سال پس از اتمام مهلت رفع سوء اثر چک برگشتی فرد متخلف از مراودات از تسهیلات بانکی نتواند استفاده کند.
    
    
    مقررات جدید صدور دسته چک برای مشتریان بانکی
    صحبت های امین آزاد در حالی مطرح می شود که روز گذشته از سوی بانک مرکزی طی بخشنامه یی، دستورالعمل تازه یی برای صدور دسته چک منتشر شد که بر اساس آن محدودیت هایی برای صاحبان حساب های جاری وضع شده است. بر این اساس، برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» یا «بدهی غیرجاری به بانک ها یا موسسات اعتباری غیربانکی» حساب جاری افتتاح نخواهد شد و همچنین تحویل دسته چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانک ها یا موسسات اعتباری غیربانکی» یا «مشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چک» ممنوع می شود. از سوی دیگر در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی ربط: ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده قرض الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه گذاری مدت دار در همان بانک طراحی شده است. از این پس افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا هستند» منوط است. همچنین تمام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارائه دسته چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانتنامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی منع شده اند.
    
    تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چک های برگشتی از طریق: «تامین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایتنامه محضری ذی نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی (صرفا مدت هفت سال درباره هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی» نیز در این بخشنامه گنجانده شده است. اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی برای ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص، ممنوعیت بانک ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک، پیش بینی طبقه بندی چک ها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملامتمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین در نظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ کردن طراحی چک و شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی از بندهای دیگر این دستورالعمل است. ملاک عمل قرار دادن آدرس و کدپستی دارندگان یا متقاضیان افتتاح حساب جاری موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور)، برای ارسال ابلاغیه ها، مکاتبات و نیز گواهی نامه عدم پرداخت چک نیز در این بخشنامه گنجانده شده است.
    
    
    مروری بر آخرین وضعیت چک های برگشتی
    مروری بر آخرین وضعیت چک های برگشتی نشان می دهد که در سال گذشته 615 هزار برگ سند به مبلغ 6/41 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. شاخص های تعداد و مبلغ این اسناد در اسفندماه سال گذشته به ترتیب 5/217 و 7/743 ثبت شد که نسبت به ماه قبل به ترتیب 5/4 و 7/31 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال 89 به ترتیب 3/13 و 7/56 درصد افزایش را نشان می دهد. در اسفند ماه سال گذشته نسبت های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده به ترتیب به 5/11 و 8/4 درصد رسید. این نسبت ها در اسفندماه سال 89، 9/10 درصد و 7/3 درصد بوده است. در سال گذشته در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران بالغ بر 4/51 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 1/7367 میلیارد ریال مبادله شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به 2/75 و 1/407 رسید که در مقایسه با سال قبل آن به ترتیب 4 و 2/17 درصد افزایش داشت. در سال گذشته 4/6 میلیون برگ سند به مبلغ 1/356 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به اعداد 9/187 و 7/530 رسید که نسبت به سال 89 به ترتیب 9/8 و 7/27 درصد افزایش یافته است. در سال گذشته نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد 4/12 درصد و از نظر مبلغ به 8/4 درصد رسید. نسبت های مذکور در سال 89 به ترتیب 9/11 و 4/4 درصد بوده است.
    
    
    سفته های واخواستی
    طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در اسفندماه سال گذشته دو میلیون و 800 هزار برگ سفته و برات با مبلغ هزار و 5/273 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب 1/66 و 4/1295 بود که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 7/277 و 3/2984 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر تعداد 6/5 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 6/661 درصد افزایش داشته است. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اسفندماه سال گذشته به عدد 4/1960 رسید. در سال گذشته حدود 5/18 هزار برگ سفته و برات با مبلغ 1/4216 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شده، در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ و برات واخواست شده به ترتیب 7/36 و 4/357 بود که نسبت به سال 89 از نظر تعداد 9/38 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 25 درصد افزایش را نشان می دهد.
    
 روزنامه اعتماد، شماره 2409 به تاریخ 11/3/91، صفحه 4 (اقتصاد)

برچسب ها : برات , سفته , سند , مقررات , حقوقی , دادگستری , امضا , تسهیلات , حکم , قانون , , ابلاغ , قوانین , بانک , سرمایه گذاری , مدت , ملاک , ناظر , شرایط , نفع , طبقه , اطلاعات , حدود , کنترل , تجمیع , سپرده , صاحبان , اشخاص حقوقی , قوانین و مقررات , بانک مرکزی , حقیقی , اقتصادی , تومان , قرار , تجاری , نمایندگی , اشخاص حقیقی , الصاق , سامانه , بازار , معاملات , قضایی , درصد , آیین نامه , چاپ , اثر , آمار , افزایش , اعتبار , تهران , سرمایه , میلیارد , استان , شهر , پرداخت , مسدود , نظر , مفاد , ارزیابی , جایگاه , اجرا , تاریخ , دوم , میلیون , نظام , ساز , راه , بخشنامه , صدور , موجودی , دارنده , سازمان , سال , ریال , ماه , جدید , آزاد , تعداد , مبارزه , هیات , شعبه , تشریح , قبول , صادره , ماده , آیین , گواهی , عدم , اخذ , برنامه , سوء , استفاده , برگ , اسناد , خدمات , ثبت , متقاضی , احوال , نامه , شخص , قصد , مدیره , محدودیت , اشخاص , رعایت , روز , عضو