توانا در همایش بررسی قانون جدید مجازات اسلامی 16 میلیون ایرانی پرونده کیفری دارند

یک استاد حقوق و جرم شناسی درباره میزان پرونده های کیفری در ایران، اخبار جدیدی را اعلام کرد. به گفته دکتر علی نجفی توانا، در شرایط فعلی، 8 میلیون پرونده کیفری در دادگاه ها در حال رسیدگی است و حداقل هر پرونده، دو طرف شاکی و متشاکی را دارد، یعنی 16 میلیون نفر به صورت مستقیم در پرونده های کیفری درگیرند. این افراد، حداقل 3 نفر خانواده دارند که آنها نیز در مسائل جنبی پرونده های کیفری درگیر هستند و می توان با احتساب این افراد گفت نزدیک به 70 میلیون ایرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پرونده های کیفری درگیرند. نجفی توانا که در همایش «بررسی قانون جدید مجازات اسلامی» در دانشگاه آزاد اسلامی سخن می گفت، در ادامه افزود: «خوشبختانه در قانون جدید، اختیارات قاضی نسبت به گذشته در تعلیق مجازات، وسیع تر شده.

برای همین، زمینه برای ورود به بحثی با عنوان «فردی کردن واکنش های کیفری» فراهم شده است. در این دیدگاه، برای مجازات کسی که مجرم حرفه یی است و معاش خود را از طریق جرم تامین می کند با کسی که «مجرم اتفاقی» است، تفاوت قائل می شوند. در قانون جدید، می توان ظرفیت های تشکیل پرونده شخصیت مجرم را از لحاظ ایجاد قیود و حصارهای اجتماع برای فرد مجرم فعال کرد. این پرونده ها می تواند مشخصات مجرم را در ترسیم وضعیت مجازات او لحاظ کند و فرصتی را فراهم می کند تا قاضی به جای استفاده از مجازات، بازپروری مجرم و بازگشت سالم او به جامعه را تجویز کند.»این استاد حقوق در ادامه گفت: «متاسفانه مشاهده می کنیم زندان های فعلی جامعه ما جنبه بازپروری مجرمان را ندارد، بلکه رفتن به زندان باعث مزمن شدن رفتار مجرمانه می شود. بنابراین اگر این امکان را به قاضی بدهیم که تعلیق مجازات را اعمال کند، از آسیب زدن بیشتر به جامعه جلوگیری کرده ایم.»

او در ادامه به بالابودن شاخص زندانیان کشور نسبت به شاخص جهانی اشاره کرد و گفت: «در زندان های فعلی بیش از 260 هزار نفر زندانی داریم. اگر به صورت تصادفی از مردم بپرسند کدام یک از شما مورد جرم واقع شده اید، شاید 80 درصد این موضوع را تایید کنند. با این حال آمار جرایم رسمی، یک صدم واقعیت بزهکاری در جامعه را نشان نمی دهد. شیوه هایی مانند تعلیق در مجازات، می تواند جنبه های کیفری قانون را پایین بیاورد و زندان ها تبدیل به محلی برای بازپروری مجرمان شود نه دانشگاهی برای بزهکاری.»

    نجفی توانا در ادامه سخنانش، به واقع گرایی در تصویب قوانین کیفری، تاکید کرد و گفت: «به صرف تمسک به مجازات، نظم دینی و رفتاری در جامعه برقرار نخواهد شد. وقتی علت های به وجود آمدن جرم و بزه را در جامعه بررسی کنید، نیازها را هم می توانید مشخص کنید و قوانین را بر اساس عینیت بنویسید نه بر اساس ذهنیت ایده آل گرا. پس باید پژوهش کرد چرا مثلادر خصوص بحث ماهواره مردم به این ابزار گرایش پیدا کرده اند؟ اگر نیازسنجی می شد متوجه می شدیم رسانه های ما، به نیازهای تفرج، تفریح، اطلاع رسانی، علم و آموزش مخاطبان پاسخ نمی دهند. این نارسایی و ناتوانی در ارائه پاسخ، زمینه ساز گرایش مردم به فضای مجازی و ماهواره شده است. اگر این بررسی ها انجام شود، قانونگذار قوانینی را وضع می کند که به قوانین متروک، حجیم و مرده منتهی نشود. منتهی باید اساس ذهنیت تقنینی مجلس، این تغییرات را عمیق تر پیگیری کند.» در این همایش، استادان حقوق، جرم شناسان، پژوهشگران و دانشجویان حقوق حضور داشتند.
    
روزنامه اعتماد، شماره 2408 به تاریخ 10/3/91، صفحه 1 (صفحه اول)

برچسب ها : قانون مجازات اسلامی , قانون جدید مجازات اسلامی